سارا سماواتی
آقای دکتر یزدی! به عنوان اولین پرسش، آیا نهضت آزادی ایران برنامه معینی برای انتخابات آتی دارد؟
برای هر حزب سیاسی انتخابات ادواری، نظیر مجلس شورای اسلامی یا شوراهای شهر و روستا، فرصت مناسبی است برای گسترش ارتباطات خود با مردم و مخاطبینش.
برنامه نهضت آزادی ایران برای انتخابات مجلس هشتم دو مرحله دارد، مرحله حضور و مرحله مشارکت. مرحله اول، آن چیزی که ما آن را حضور می نامیم، استفاده از فرصت ها و فضای انتخابات برای بیان دیدگاهها و آگاهی بخشی سیاسی- حقوقی، خصوصا درباره انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بر طبق معیارهای شناخته شده بین المللی، از جمله بیانیه بین المجالس می باشد.( اعلامیه راجع به معیار های انتخابات آزاد و منصفانه- مصوّب شورابی اتحادیه ی بین المجالس پاریس مارس 1994)
اما برای یک شخصیت حقوقی نظیر نهضت آزادی ایران، شرکت در انتخابات یعنی دعوت مردم به شرکت در انتخابات و رای دادن به کاندیدای حزب یا کاندیداهایی که مورد تائید حزب می باشند. در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس هشتم هم هنوز زود است اعلام نظر کنیم.اگر تغییری در روش ها و رفتارهای حاکمان، از جمله شورای نگهبان صورت نپذیرد، احتمالا ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد. برخی دیگراز سازمان های سیاسی، از اصلاح طلبان نیز همین موضع را اعلام کرده اند.
همه جا صحبت از ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان است. نظر شما در این مورد چیست؟
ائتلاف میان گروهای سیاسی در فصل انتخابات، بخصوص برای گروهایی که هر یک به تنهایی شانس پیروزی زیادی ندارند، امری رایج و مقبول است.
اصلاح طلبان نزدیک به حاکمیت در این راستا فعالیت کرده و می کنند. اما تا چه اندازه ممکن است موفق شوند، چندان روشن نیست. در انتخابات ریاست جمهوری اصلاح طلبان نتوانستند بر سر یک کاندیدای واحد به توا فق برسند، در نتیجه آرایشان شکست و شکست خوردند. در انتخابات مجلس هشتم هم جدا از موانعی که بر سر راه مشارکت کاندیداهای اصلاح طلب بیرون یا درون حاکمیت از طرف شورای نگهبان وجود دارد، اگر آن ها بر سر یک لیست واحد، حداقل در شهرهای بزرگ توافق نکنند، در پیروزی آن ها تردیدهای جدی وجود دارد.
تصور می کنید نهضت آزادی ایران می تواند این بار از سد رد صلاحیت ها عبور کند؟
با توجه به ادامه و تشدید سیاست های خصمانه و سرکوب گرانه حاکمیت علیه نهضت آزادی ایران، اگر اوضاع به همین وضع فعلی ادامه یابد و نیروهای امنیتی به رفتارهای خلاف قانون خود ادامه دهند، و تصمیم گیرندگان، همچنان مانع فعالیت های نهضت آزادی بشوند، که ظاهرا در همچنان بر همین پاشنه می چرخد، کاندیدای نهضت آزادی را بدون تردید رد صلاحیت خواهند کرد.
چه موانع غیرحکومتی برای شرکت نهضت آزادی و نیروهای موسوم به ملی مذهبی در ائتلاف وسیعی با نیروهای دیگر وجود داشته یا دارد؟
دو نوع مانع بر سرائتلاف میان نیروهای سیاسی وجود دارد:
مانع اول از جانب برخی از گروهای سیاسی اصلاح طلب است که هنوز نهضت آزادی و سایر نیروهای ملی- مذهبی را “غیر خودی” تلقی می کنند. البته در ماههای اخیر دیدارها و گفتگوهای جدی گسترده چند جانبه میان نمایندگان این نیروها صورت گرفته و تفاهماتی بوجود آمده است. اما مشکل به همین جا ختم نمی شود. برخی از رهبران جریان های حاکم و تمامیت خواه با صراحت گفته اند که گناه نابخشودنی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ائتلاف و همکاری آنها با نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی- مذهبی بوده است. نزدیکی و همکاری با نهضت آزادی یک خط قرمز محسوب می شود. برخی از نیروهای اصلاح طلب، برای عبور از هفت خوان ایجاد شده توسط شورای نگهبان، نمی خواهند از این خط قرمز عبور کنند و این نگرش مانع نزدیکی و همکاری است.
اما نهضت آزادی و سایر نیروهای ملی- مذهبی در ائتلاف با اصلاح طلبان با موانع دیگری نیز روبرو هستند؛ از جمله عملکرد اصلاح طلبان در گذشته. بی تردید دولت خاتمی گامهای بسیار کلیدی مثبتی در جهت بهبود وضع سیاسی و یا اقتصادی برداشت. مجلس ششم، خصوصا کمیسیون اصل نود قانون اساسی، در جریان بازداشت های خودسرانه و غیر قانونی سالهای 79 و80 فعالان سیاسی از جمله نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی اقدامات و حمایتهای قانونی قابل توجهی انجام داد. اما برخی از مردم براین باورند که اصلاح طلبان با دردست داشتن دو قوه ی مجریه و مقننه، می توانستند و می بایستی گام های اساسی تری برمی داشتند. در همین ارتباط اصلاح طلبان می کوشند به افکار عمومی جواب بدهند، اما به هر حال این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که اگر اصلاح طلبان اکثریت مجلس را هم به دست بیاورند، امکان اقدامات و خدمات مؤثر و مفید برای کشورمان تا چه میزان خواهد بود؟
اگر نتیجه انتخابات مانند دوم خرداد 76 به شکست تمامیت خواهان منجر شود، به نظر شما مجموعه اصلاح طلبان این بار توان بیشتری برای حل مشکلات کشور از خود نشان خواهند داد؟
اگر در انتخابات مجلس هشتم، اصلاح طلبان پیروز شوند، یعنی اکثریت را بدست آورند، به نظر میرسد، با توجه به تجارب مجلس ششم، به احتمال زیاد موفق به ارایه خدمات مورد نیاز کشور بشوند. چرا که پیروزی آنان، خود به معنای تضعیف جدی و گسترده نیروهای تمامیت خواه است. همانطوری که شکست تمامیت خواهان و واپس گرایان در انتخابات رئیس مجلس خبرگان رهبری، همین معنا و پیامد را داشته است. اما نباید خیلی هم خوش بین بود. زیرا موانع ساختاری، اعم از ساختارهای حقوقی و حقیقی بر سر راه حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان عمیق تر از آن است که تنها با کسب اکثریت در مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان بتوانند تغییرات و تحولات جدی اساسی ایجاد کنند. فرایند تغییرات و تحولات سیاسی، اقتصادی در ایران بسیار کند، زمان مند و نفس گیر است. صبوری می طلبد و شیدایی.
آیا به تقاضای نظارت بر انتخابات از جانب نیروهای بین المللی می اندیشید؟
در خواست نظارت بین المللی بر انتخابات پیش رو، در میان برخی از گروهای سیاسی مطرح است. اما این درخواست هنگامی باید صورت گیرد و مؤثر خواهد بود که اصلاح طلبان اولا امید خود را به اصلاح رفتارهای حاکمان تمامیت خواه به کلی از دست بدهند، ثانیا- اجماع و اتفاق نظر در اصل این اقدام سیاسی بوجود آمده باشد. هنوز چنین اجماع نظری بوجود نیامده است. علاوه بر این، برای بعضی ها تردیدهایی هم در مورد مؤثر بودن نظارت بین المللی بر انتخابات، به نفع یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود دارد.
بزرگترین مشکل کشور را در زمینه سیاسی چه می بینید؟
مشکل اساسی بحران سیاسی کنونی ایران، قانون گریزی مزمن وریشه دار در ایران است. از عصر ناصری تا این زمان، یکی از مشکلات مزمن اساسی، بی اعتنایی و بی اعتقادی و عدم التزام حاکمان صاحب قدرت به قوانین موجود، اعم از قوانین بین المللی، قانون اساسی یا قوانین موضوعه بوده است. قانون اساسی در هر کشوری، یک میثاق ملی است. نواقص یا تعارضات درونی و ساختاری در قانون یک چیز است اما بی اعتنایی و زیرپاگذاشتن مقررات قانونی، امری دیگر. در هر قراردادی، هنگامی که یک طرف قرارداد، مفاد آن را بطور یک جانبه زیر پا می گذارد، در روابط میان طرفین قرارداد بحران بوجود می آید. حاکمان تمامیت خواه ایران، به طور یک جانبه، از موضع قدرت، اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه را نقض کرده و می کنند. به عنوان مثال، رفتار نیروهای امنیتی و دادگاههای انقلا ب وویژه روحانیت و… با فعالان سیاسی از احزاب، فعالان جنبش دانشجویی، کارگری، معلمّان، زنان، حتی مجرمین عادی، به قول خودشان اراذل و اوباش، در اکثر قریب به اتفاق موارد، خلاف قانون اساسی، قوانین بین المللی و قوانین موضوعه است. حتی خلاف مصالح نظام و فرزانگی و تدبیر در حکومت است. وقتی کار گران برای اضافه حقوق یا دریافت حقوق های عقب مانده خود اعتصاب می کنند، یا معلمّان برای ترمیم حقوق اعتصاب می کنند، راه عاقلانه، در تمام دنیا گفتگو با نمایندگان آنان در جهت توافق بر سر میزان ترمیم حقوق هاست. اما در ایران به جای این امر آنان را بازداشت، محاکمه و از کار بیکار و دچار انواع محرومیت ها ی جدید می کنند.
برنامه کلان نهضت آزادی برای برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی چیست؟
جمهوری اسلامی ایران با مشکلات و بحران های متعددی روبروست. این بحران ها را می توان در 5 گروه اساسی تعریف کرد که عبارتند از: ن سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و بحران ایدئولوژیک.
بحران اقتصادی بی تردید بسیار سرنوشت ساز است. اما تعریف مشکلات اقتصادی و ارایه راه حل برای برون رفت از این مشکلات یک چیز است و پیش شرط ها و پیش نیازهای حل این مشکلات چیزی دیگر.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که تا وقتی بحران سیاسی حل نشود، نمی توان به حل سایر بحران ها امیدوار بود. قانون گریزی و قانون ستیزی مسئولان کشور تنها در کنش های سیاسی یا فرهنگی محدود نمی شود. با این قانون گریزی های گسترده نمی توان برنامه ریزی کلان و دراز مدت داشت و مشکلات اقتصادی را حل کرد. برخی از صاحبان قدرت حتی به قوانینی که خود آنها را تصویب کرده اند پای بند نیستند. بعنوان نمونه دولت آقای احمدی نژاد در اقدامات اقتصادی خود برنامه چشم اند از بیست ساله و چهار بر نامه پنجساله مبتنی بر آ ن را بکلی نا دیده گرفته است و حتی خود را مقید به قانون بودجه هم نمیداند.
جنبش زنان و دانشجویان را درکشور چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا برنامه های تاکنونی ایشان مورد تأیید شماست؟
بخش هایی از مطالبات جنبش زنان مورد تائید ما نیز هست، اما برای حل آنها فعالیت های فرهنگی، دیدارها و گفتگوهای سیاسی- حقوقی مورد نیاز است. در جامعه ی در حال انتقال تاریخی، گفتگوهای دو جانبه میان فعالان این جنبش با مقامات تاثیرگذار دینی- نظیر مراجع، می توان بسیار مؤثر و کارساز باشد. وقتی مرجعی قانع شود که مثلا دیه زن و مرد یا دیه مسلمان و غیر مسلمان می تواند برابر باشد، بی تردید تاثیر آن به مراتب عمیق تر و راه گشا تر است. بنابراین نباید از مفید و مؤثر بودن شیوه گفتگو غافل شد.
ما از جنبش دانشجویی ایران حمایت کرده و می کنیم. جنبش دانشجویی دوره جدیدی از استقلال سازمان های خود را از حاکمیت تجربه می کند. آنچه تقریبا از خرداد 76 شروع شده است، همچنان ادامه دارد. این استقلال هزینه زیادی را بر جنبش دانشجویی تحمیل کرده است. از طرف دیگر جنبش دانشجویی در درون خود نیز به بازسازی و تعریف مجدد از رسالت خود پرداخته است.
از طرف دیگر بازتاب و پیامد دو دهه حکومت به نام خدا و دین، با کارنامه ای منفی، بر باورها و دلبستگی های دانشجویان به مبانی و ارزش های دینی تاثیرمنفی داشته و موجب نوعی دین گریزی شده است. انجمن های اسلامی دانشجویان، از دو طرف تحت فشار قرارهستند. هم از جانب نیروهای امنیتی با بازداشت، اخراج و تعلیق و فشارهای متعددروبرو هستند و هم از جانب دانشجویان غیر دینی یا ضد دینی مورد چالش قرارگرفته اند. جنبش دانشجویی از یک تنوع و گوناگونی فکری، عقیدتی و سیاسی بر خوردار است. اما فضای سیاسی بسته حاکم بر دانشگاهها اجازه و فرصت فعالیت به تمام این گرایشات نمی دهد. در نتیجه برخی از دانشجویان که با صراحت اعتقاد خودرا به اندیشه های مخالف دین، از جمله مارکسیسم بیان میکنند، وارد انجمن های اسلامی دانشجویان شده اند. ا ین امر تعامل و هم کنشی میان گروه های مختلف دانشجویی را، بخصوص دراستمرار فرایند استقلال جنبش دانشجویی دچار نوعی بحران ساخته است.
پایگاه اجتماعی نهضت آزادی کدام طبقات یا اقشار جامعه هستند؟
کشور ما دوران ماقبل دموکراسی را طی می کند. درکشورهایی که رعایت حقوق بشر و حقوق و آزادی های اولیه شهروندان و دموکراسی نهادینه شده است، احزاب سیاسی، بر اساس جهان بینی و ایدئولوژی خود، مخاطبین خاص خود را در میان قشرهای مختلف تعریف و انتخاب می کنند. اما در جامعه ماقبل دموکراسی، نیاز مشترک تمام گروها، قشرها و طبقات، تامین حقوق و آزادی های اساسی است. در این نوع جامعه ها، احزاب سیاسی لا جرم باید فرا طبقاتی و فرا قومی، و در راستای برخورداری از حقوق شهروندی و حق حیات سیاسی تمام گروه ها حرکت کنند.
چشم انداز شما از نتایج انتخابات آتی چیست؟
تحولات ایران، از جمله انتخابات مجلس هشتم، غیر قابل پیش بینی است. اما تصور نمی کنم حاکمان قدرتمند و تمامیت خواه برگزار کننده انتخابات، تغییری در دیدگاههای خود داده باشند یا بدهند. اگر آنها به روش گذشته خود ادامه بدهند، نتایج قابل پیش بینی است. نه تنها شکاف میان دولت(حاکمان) و ملت عمیق تر می شود، بلکه شکاف و اختلاف میان اصلاح طلبان نزدیک به حاکمیت و بعضا از ارکان نظام، بیشتر و عمیق تر خواهد شد.
آقای دکتر! سرنوشت جبهه دموکراسی و حقوق بشرکه نهضت آزادی ایران هم درون آن جا داشت به کجا رسید؟
جبهه دموکراسی و حقوق بشر طرحی بود که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم مطرح شد. در آن دوره هنگامی که دوستان آقای دکتر معین برای حمایت از ایشان به ما مراجعه کردند، طبعاً ما هم مصالحی داشتیم که مطرح کردیم؛ از جمله اینکه این همکاری ها در نهایت باید به یک برنامه بزرگتری تبدیل شود که آن می تواند تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشرباشد. البته بر روی نام تأکید زیادی نبود اما به هر حال توافق شد اما درجریان عمل متأسفانه! از طرف بعضی از دوستان تقریباً مسکوت گذاشته شد.
آیا ممکن است توضیح دهید که چرا دوستان همکاری نکردند یا مسئله را مسکوت گذاشتند؟
همانطور که من در پاسخ به سؤالات دیگر اشاره کردم، بعضی از دوستان اصلاح طلب که کم و بیش در درون حاکمیت بودند و هنوز هم برنامه دارند که به حاکمیت برگردند، در مورد نزدیکی یا همکاری با نهضت آزادی ایران یک ملاحظاتی دارند. برای بعضی از مقامات در سطوح بالای جمهوری، نزدیکی به نهضت آزادی ایران خط قرمز محسوب می شود؛ بنابراین اینها مایل نبودند که در شرایط کنونی که انتخابات مجلس هشتم در پیش روست، و آقایان اصرار دارند یا برنامه دارند که که حتماٍ بتوانند شرکت بکنند و پیروز بشوند، چنین هزینه ای را بپردازند.
آخرین سؤال من در مورد اظهارات دیروز سردار افشار، معاون جدید سیاسی وزیر کشور است که استفاده مطبوعات و سایر رسانه‌ها را از عنوان “حزب” برای تشکل‌های سیاسی که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده‌ی 10 احزاب را ندارند، ممنوع کرده و گفته اند به زودی فهرست احزاب و تشکل‌های سیاسی که مجوز قانونی دارند برای رسانه‌ها ارسال می‌شود. نظر شما در مورد این اظهارات چیست؟
آقای افشار به جهت حقوقی و به جهت موقعیت و مقامی که به آن منصوب شده اند، صلاحیت چنین اظهار نظری را ندارند. قانون اساسی ایران در اصل 26 خود صراحت دارد که در ایران احزاب، سندیکاها و اتحادیه های صنفی همه آزاد هستند. در قانون احزاب که در شهریور 1360 تصویب شده است، هیچ شرطی برای گرفتن مجوز یا پروانه جهت فعالیت احزاب تعیین نشده است. در مجلس اول برخی از نمایندگان وابسته به جریان راست تلاش کردند که چنین شرطی در قانون بیاید؛ یعنی فعالیت احزاب سیاسی منوط به این بشود که از وزارت کشور پروانه یا مجوز دریافت کنند؛ اما مجلس این پیشنهاد را به این دلیل که برخلاف قانون اساسی است، با صراحت رد کرد.
آقای افشار اگر قانون اساسی و قانون احزاب را مطالعه بکنند، خواهند دید که این سخن ایشان فاقد وجاهت قانونی است و ایشان در مقامی نیستند که بخواهند چنین مسائلی را با یک بخشنامه حل و فصل بکنند.