یکی از رازآلودترین جنبه های پرونده قتل های سیاسی سال ۱۳۷۷، موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار “ضد اطلاعات” بود.
این ابزار در ماه ها و سال های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از “کلیدی”ترین جنبه های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان “اطلاعات موثق” در حافظه عمومی ایرانیان جای داد.
به عبارت دیگر “ضد اطلاعات” هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می دانند.
شروع انحراف
آیت الله خامنه ای در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تایید دخالت نیروهایش در قتل ها گفت “ممکن نیست” قتل‌هایی که اتفاق افتاده، “بدون یک سناریوی خارجی باشد”.
مدت زیادی از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات نگذشته بود که هویت نخستین دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده یعنی مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی مشخص شد. نفر آخر، تا یک ماه پس از شروع دستگیری‌ها آزاد بود و پنج ماه پس از زندانی شدن هم، اعلام شد که “خودکشی” کرده است.
گفته می شود در اول تیر ماه ۱۳۷۸، پنج روز بعد از مرگ سعید امامی، آقای خامنه ای در جمعی محدود از مقام های ارشد کشور و مسئولان پرونده قتل ها گفت که مسئولان پرونده، رابطه دستگیرشدگان با خارج از کشور را “کشف کنند یا نکنند”، این موضوع از نظر او “قطعی” است.
اعلام خودکشی سعید امامی در حالی صورت گرفت که وی پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و بهبود یافته بود، ولی چهار روز پس از انتقال، به گونه ای مشکوک بر اثر “ایست قلبی” از دنیا رفته بود. مطابق اظهارات همسر سعید امامی در سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد، آیت الله خامنه ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده اش را در جریان سفری دو ماهه به لندن به او سپرده بود.
با وجود همه این سوابق، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی، نخستین ادعاهای بازجویان او در محافل سربسته، به “اعترافات” سعید امامی در مورد زندگی شخصیش مرتبط بودند. مثلا این ادعای دروغ که وی از ۱۱ سال پیش رفتار جنسی خاصی داشته که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.
در مهر ماه ۱۳۷۸ و مدتی پس از “درز” پی در پی و هدایت شده اعترافاتی از این دست، ۱۳ نفر جدید – از جمله همسر سعید امامی – دستگیر شدند. دستگیری‌های جدید نیز با انتشار اخباری غیر رسمی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی همراه بود که از “اعترافات” دستگیری شدگان در مورد زندگی خصوصی خود حکایت داشتند.
همزمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت، با صدور اطلاعیه هایی اعترافات “امنیتی” دستگیر شدگان را به اطلاع افکار عمومی می رساند. اعترافاتی که از وابستگی به دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسراییل گرفته تا انفجار حرم امام رضا در مشهد، و از طرح ترور محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه گرفته تا برنامه ریزی برای ترور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را شامل می شد. در کنار اطلاعیه های رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شنیده هایی غیر رسمی نیز در مورد اعترافات دستگیر شدگان به رسانه ها راه یافت که خبر اعتراف سعید امامی به کلیک قتل احمد خمینی، خبرسازترین نمونه از این نوع بود.
در تمام مدتی که این نوع “اطلاعات” از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایرین منتشر می شد، در محافل سیاسی – مطبوعاتی تهران تردیدهایی در مورد میزان اعتبار این اطلاعات دهان به دهان می‌گشت. به ویژه آنکه شنیده می شد که وزارت اطلاعات دولت خاتمی، حاضر به تایید صحت چنین اطلاعاتی نیست. بعدها (در تیر ماه ۱۳۸۱) علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در همین ارتباط گفت که با هدایت سازمان قضایی، تعدادی از پرسنل این وزارتخانه که مورد قبول وزیر نبودند بر پرونده مسلط شده و “پرونده را از مسیر خود خارج کرده بودند”.
پشت صحنه اعترافات
در بهمن ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتلهای زنجیره‌ای را، که از همکاری آنها با موساد، سیا و اف بی آی حکایت داشت، در جلساتی جداگانه برای آیت الله خامنه ای، سران سه قوه و سپس نمایندگان مجلس پنجم پخش کرد.
این اعترافات، که ظاهرا “پیش بینی” اولیه رهبری راجع به عاملان قتل ها را اثبات می کرد، حاصل ماه ها فعالیت شبانه روزی بازجویان - به ویژه از مهر تا بهمن ۱۳۷۸ - برای اعتراف گیری بود و از نظر سازمان قضایی، نقطه پایان رسیدگی به این پرونده محسوب می شد.
اما در این میان، اخبار جسته و گریخته ای در مورد ساختگی بودن اعترافات دستگیر شدگان پرونده به گوش رسید که تدریجا، به نقطه عطفی در زمینه پرونده قتل های زنجیره ای تبدیل شد.
در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد و کلیک بخش هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.
انتشار این فیلم در شرایطی صورت گرفت که محمد نیازی “قسم جلاله” خورده بود اعترافات دستگیرشدگان، بدون شکنجه و “در کمال آرامش” صورت گرفته است (“دو قسم جلاله دیگر نیز در این پرونده خبرساز شده بود: زمانی که قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل ها، در هیات دولت سوگند یاد کرد که قتل ها کار نیروهای اطلاعاتی نیست، و زمانی که در پی تاکید دستگیرشدگان بر اخذ دستور قتل ها توسط دری نجف آبادی، وی با قید قسم از خود “رفع اتهام” کرد).
این در حالی است که تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل های زنجیره ای طی نامه ای به رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه های “بسیار وحشتناک تر” بوده که در فیلم موجود نیست.
علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به “جواد آزاده” شد - وی همان کسی است که در فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی “آملی” مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد.
محافظه کاران حاکم، که انتشار فیلم شکنجه ها کارشان را در اثبات فرضیه آیت الله خامنه ای راجع به ریشه ها و عوامل قتل ها دشوار کرده بود، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم ها آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام “درز دادن” فیلم شکنجه ها مورد بازجویی قرار گرفتند.
موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه ها، که نسخه ای از آن به رئیس جمهور و نسخه ای دیگر به رئیس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار “کسانی که نباید به آن دسترسی می داشته اند” - از جمله در بازرسی ریاست جمهوری - قرار گرفته است.
اما اتهام اصلی کسانی که به انتشار فیلم ها پرداخته بودند، زیر سوال بردن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد قتل ها بود که از همان ابتدا، این جنایات را کار جمعی نفوذی، وابسته و خائن به حکومت دانسته بود.
در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه ای محرمانه را که به “جزوه ۸۰ صفحه ای” معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند. این جزوه، تأکید داشت که سعید امامی و همکارانش افرادی نفوذی، ضد انقلاب و منحرف و وابسته به سازمان های جاسوسی اسراییل و آمریکا هستند و اعترافات آنها، چیزی جز حقیقت نبوده است.
جزوه ۸۰ صفحه ای، اگر چه ظاهراً تأیید کننده دیدگاه اولیه رهبر جمهوری اسلامی راجع به ماهیت عاملان قتل ها بود، اما به طور طبیعی در کنار “افشاگری” تکان دهنده ای در حد فیلم شکنجه دستگیرشدگان قتل ها، شانس چندانی برای تأثیر گذاری بر ناظران و افکار عمومی نداشت.
در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.
به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های جواد آزاده، وی به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ شکنجه کرده، پاسخی تامل انگیز داد. وی گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.
جواد آزاده و همکارانش، پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد شدند. نکته تامل برانگیز در مورد وضعیت این بازجو، مقاومت شدید سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج وی و همکارانش از وزارت اطلاعات بود. نهایتا نیز وی با خروج از وزارت اطلاعات، به همکاری با تشکیلاتی پرداخت که بعدها به “دستگاه اطلاعاتی موازی” معروف شد.
به هر ترتیب، با وجود دفاع محافل قدرتمند حکومتی از اعتراف گیران پرونده قتل های زنجیره ای و اصرار آنها بر درست بودن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی قتل ها به خارج، مشخص بود که اعترافات بازداشت شدگان، حتی در سطح این محافل نیز، تا حدی جدی گرفته نمی شود که کاربردی جز تبلیغات داشته باشد.
موضوع مهمی که در این ارتباط، از چشم بسیاری از ناظران پرونده قتل های زنجیره ای به دور ماند، آن بود که در حکم قضایی پرونده قتل ها، هیچ کس به “جاسوسی”، “خیانت” یا “ارتباط با دولت متخاصم” متهم نشده بود.
چرا رسانه ها شک نکردند؟
در تمام مدتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به انتشار اطلاعات غلط در مورد پرونده قتلهای زنجیره ای می پرداخت، غالب رسانه های ایران، اعم از اصلاح طلب و محافظه کار، از تردید آفرینی در صحت این اطلاعات اجتناب می کردند.
در نتیجه این رویکرد، بخش بزرگ افکار عمومی و بسیاری از منتقدان حکومت، به راحتی تن به پذیرش این ادعای عجیب دادند که مجموعه ای بسیار گسترده اقدامات بی رحمانه و غیرقانونی منسوب به وزارت اطلاعات ایران در طول سال های گذشته – از ترور روشنفکران گرفته تا قتل احمد خمینی - توسط “یک نفر” به نام سعید امامی هدایت شده؛ که “تصادفا” تنها متهم مرده این پرونده بود.
استقبال اغلب محافظه کاران از ادعاهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجتناب ناپذیر به نظر می رسید: ادعاهای دستگاه قضایی، اثبات کننده فرضیه رهبری بود که عاملان قتل ها، نه سر سپردگان حکومت، که دشمنان پنهان آن و عاملان دستگاه های جاسوسی بیگانه بوده اند.
از سوی دیگر رسانه های اصلاح طلبان، اگر چه سازمان قضایی نیروهای مسلح را به خاطر عدم اطلاع رسانی راجع به اکثر اقدامات وزارت اطلاعات - مثلا تعداد قتل ها یا سطح درگیری مسئولان حکومتی در این جنایات- مورد انتقاد قرار می دادند، اما در مورد صحت موضوعاتی که از سوی سازمان قضایی منتشر می شد تردید چندانی را مطرح نمی کردند.
این رویکرد، به لحاظ روانشناختی دلایل مشخصی داشت: سعید امامی و همفکرانش نمادی از یک گرایش بی رحم در وزارت اطلاعات ایران محسوب می شدند که در طول سالیان متمادی، عرصه را بر دگراندیشان، روشنفکران و حتی رقبای سیاسی خود در داخل حکومت تنگ کرده بود. با توجه به چنین سابقه ای، قابل فهم بود که وقتی عاملان چنین برخوردهایی، خود در معرض شدیدترین اتهامات قرار گرفته بودند، همدردی چندانی را میان زخم دیدگان سابق اقدامات خود بر نمی انگیختند. رویکرد غالب رسانه های این زخم دیدگان در بحبوحه “افشاگری” های پی در پی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این بود که “سرانجام” مشخص شده کسانی که در طول سال ها امنیت و آبروی دیگران را بر مبنای اتهامات امنیتی و اخلاقی سلب کرده بودند، خود “مشتی جاسوس و منحرف” بوده اند.
در آن زمان، اگر چه برخی رسانه های اصلاح طلب اشاراتی را به نقش تصمیم گیران ارشد جمهوری اسلامی در قتل های وزارت اطلاعات انجام می دادند، اما به تدریج “ضد اطلاعات” منتشر شده توسط دستگاه های رسمی، فضای افکار عمومی را در اختیار گرفت. در چنین شرایطی بود که تحت تأثیر ادعاهای حکومت، عباراتی همچون “محفل سعید امامی” یا “محفل خودسر” در ادبیات سیاسی و فضای افکار عمومی ایران تثبیت شد.
محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب نیز، اولویت اصلی خود در ارتباط با پرونده را “جلوگیری از تکرار” قتل ها توسط وزارت اطلاعات قرار داده بود.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت اصلاح طلب چنین اولویتی را برای فرآیند رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، قصد نداشت با درگیر شدن با روایت محافظه کاران حاکم که قتل ها توسط گروهی خودسر انجام شده، وارد رویارویی پر هزینه ای با نهادهای قدرتمند متصل به رهبری شود که سرنوشت آن را نامعلوم میدانست.
“مسمومیت” افکار عمومی
نتیجه اجتناب ناپذیر شرایط رسانه ای سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، بمباران افکار عمومی با انبوهی از “ضد اطلاعات” منتشر شده توسط حکومت بود. انتشار هدایت شده این ضد اطلاعات، نه تنها بر افکار عمومی، که بر بسیاری از مخالفان و منتقدان محافظه کاران حاکم در داخل و خارج از ایران نیز تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشت.
قابل انکار نیست که در پی وقوع قتل ها، بسیاری از این مخالفان و منتقدان حکومت اشاراتی بی شمار به وابستگی عاملان قتل ها به بیگانگان یا “فسادهای شخصی” آنها منتشر کردند. روایت هایی که اگر چه ظاهرا با انگیزه افشای محافظه کاران حاکم منتشر می شد، اما به طور غیرمستقیم، تایید کننده اعترافات حاصل از بازجویی ها بود که هدف اثبات دیدگاه های رهبری را در مورد انجام قتل ها توسط یک “محفل وابسته و فاسد” دنبال می کرد.
در آن مقطع، بسیاری از ادعاهای منتشر شده از سوی “افشاگران” ناشناس هم، در عمل به متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به “محفلی بودن” قتل ها کمک می کردند.
به عنوان نمونه ای مشهور در این خصوص، می توان به بیانیه های گروهی که خود را “فداییان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” می نامیدند اشاره کرد که دو روز بعد از قتل فروهرها اعلام موجودیت کرد و ۱۳ روز قبل از دستگیری اولین گروه متهمان پرونده، مسئولیت انجام قتل ها را به عهده گرفت. این گروه مجهول الهویه، ظاهراً قرار بود نام نواب صفوی روحانی معروف گروه فداییان اسلام در دهه ۱۳۳۰ را به ذهن متبادر کند، اما حتی نام آنها به گونه ای نمادین حاوی اطلاعات غلط بود (نام روحانی معروف گروه فداییان اسلام، “مجتبی” بود نه “مصطفی”). این گروه سپس با انتشار لیست هایی چند ده نفره از نام فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، آنها را هدف ترورهای بعدی معرفی کرد که به طور گسترده توسط مخالفان و منتقدان حکومت بازتاب یافت.
به نظر می رسد مهمترین تأثیر انتشار بیانیه های پر سر و صدای فداییان اسلام ناب محمدی، ایجاد این تصور بود که قتل دگراندیشان ایران، در محفلی تندرو و خودسر برنامه ریزی می شود که با صدور اطلاعیه های ناشیانه اهداف افراطی خود را رسانه ای می کند.
انتشار سازمان یافته ضد اطلاعات در مورد قتل های سیاسی، به تدریج چنان افکار عمومی را درگیر تصورات بی پایه کرد که “واقعیت اصلی” در ارتباط با قتل ها، به کلی به حاشیه رانده شد.
واقعیت اصلی در مورد قتل ها، جز این نبود که در داخل وزارت اطلاعات، در طی سالیان طولانی کلیک ساز و کاری رسمی تثبیت شده بودکه فلسفه وجودی آن، قتل مخفیانه و فراقانونی کسانی بودکه این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می داد.
قتل با “تصمیم” حکومت
ساز و کار قتل های زنجیره ای نه به طور محفلی یا “خودسرانه”، که به طور کاملاً رسمی و با تایید سیستم حکومتی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده بود. فرآیند “اخذ فتوا” برای حذف فیزیکی افراد نیز، صرفاَ به علت ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمان “طراحی” ساز وکار قتل ها و برای رعایت ضوابط شرعی قتل ها تصویب شده بود.
به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج در سطح افکار عمومی که جمعی از پیرمردان ذی نفوذ حکومت در “هیاتی” دور هم جمع می شوند و فتواهایی مذهبی می دهند که مبنای عمل “محافل” اطلاعاتی قرار می گیرد، این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که مسئولیت چنین تشخیصی را بر عهده داشت. این وزارتخانه مطابق مجوزی کلی که پس از تأسیس از حکومت دریافت کرده بود، تشخیص می داد که چه کسانی باید کشته شوند، و آن گاه برای حذف هر کدام از این افراد، در کنار گرفتن امکانات اداری، مالی و تدارکاتی، فتوای لازم را نیز از روحانیون معتمد وزارت اطلاعات اخذ می‌کرد.
مطابق محتویات پرونده قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها مطابق دستور سلسله مراتب خود دست به قتل ها زده و چنین عملیاتی را در وزارت اطلاعات”عادی” دانسته بودند. به علاوه، به خاطر به طول کشیدن انجام این قتل ها در فیش حقوقی خود “اضافه کاری” دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. فرآیندی که قطعاً، با این فرضیه که محفلی مخفی از نیروهای اطلاعاتی دست به انجام قتل ها زده بود، سازگاری نداشت.
شاید مهمترین نشانه “محفلی نبودن” قتل های زنجیره ای، خاتمه یافتن آنها، به محض “تصمیم” حکومت ایران بود. برای بسیاری از ناظران مسائل ایران و حتی اصلاح طلبان نزدیک محمد خاتمی به راحتی قابل هضم نبود که او بر چه مبنایی در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، گفت که قول می دهد چنین قتل هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود؟
آقای خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد؛ اما وعده او در مورد عدم تکرار قتل های مشابه توسط وزارت اطلاعات، عملی شد. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده (از سوء قصد به سعید حجاریان گرفته تا “قتل های محفلی کرمان”) اما عاملان این اقدامات در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات (در آن دو مورد خاص، بسیج) عضویت داشتند.
به نظر می رسد که رئیس دولت اصلاحات در هنگام بیان وعده عدم تکرار قتل های زنجیره ای، به این نتیجه رسیده بود که آیت الله خامنه ای، اگر چه علاقه ای به افشای ساز و کار و عوامل اصلی قتل های سیاسی در ایران ندارد، اما با ادامه این قتل ها در شرایط جدید کشور موافق نیست.
هزینه اقداماتی از جنس قتل های مخفیانه روشنفکران و مخالفان برای حکومت، در شرایط جدید ایران (فضای جدید رسانه ای) و جهان (فضای بعد از دادگاه میکونوس) افزایش چشمگیری یافته بود و ظاهرا به همین علت بود که رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال پی گیری های محمد خاتمی، متقاعد شد که به همکاری برای توقف این قتل ها بپردازد.
توقف قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که “فرآیند” حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است.
منبع: بی بی سی