یک قاضی دادگاه در جریان دادگاه مربوط به کتاب “تراژدی دموکراسی در ایران” روز گذشته اعلام کرد “صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دلیل چاپ یک کتاب نمی‌شود”.
این اظهارات همزمان با محاکمه و تشدید حکم یعقوب یادعلی داستان نویس، و در حالی ابراز شده که طی هفته های اخیر موچ چدیدی از پرونده سازی برای برخی از نویسندگان به اتهام انتشار کتاب هایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده از تشدید فضای سنگین امنیتی- قضائی بر علیه نویسندگان مستقل در ایران خبر می دهد.
دادگاه عجیب
روز گذشته شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران جلسه محکمه ای برگزار کرد که در نوع خود عجیب و بی سابقه بوده است.
ماجرای این پرونده بدین قرار است که پس از انتشار کتاب ”تراژدی دموکراسی در ایران” نوشته عمادالدین باقی که موضوع آن قتل های زنجیره ای است و به ویژه مباحثی چون قتل سید احمد خمینی نیز و ارتباط آن محفل اصلاعاتی، سعید امامی، علی فلاحیان و مصطفی پورمحمدی وزیر کشور فعلی و قائم مقام سابق وزارت اطلاعات بوده، مجوز این کتاب پس از انتشار چاپ ششم آن لغو شد.
اگر چه ناشر این کتاب یعنی نشر نی به مدیریت جعفر همایی پس از لغو مجوز این کتاب از چاپ های مجدد آن خودداری کرد اما “کتاب تراژدی دموکراسی” از سوی افرادی ناشناس و بدون کسب اجازه از ناشر و نویسنده آن منتشر و در بازار سیاه به فروش رسید. جعفر همایی در همان زمان طی نامه ای به دادستانی تهران خواستار پیگری عوامل چاپ و انتشار بدون اجازه این کتاب می شود.
پس از گذشت چند سال اما شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران دوم مهرماه گذشته جعفر همایی مدیر نشر نی، خسرو طالب زاده رئیس اداره کتاب در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی در فاله سال های 76 تا 80، و عمادالدین باقی را به دادگاه احضار و مورد بازپرسی قرار می دهد.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی از جلسه روز گذشته دادگاه اما جزئیات قابل توجهی از این محاکمه را انتشار داد که می توان از آن به عنوان زنگ خطری برای نویسندگان و ناشران ایرانی و ورود به مرحله ای تازه از برخورد با نویسندگان و ناشران نام برد.
در این پرونده جعفر همایی مدیر نشر نی به خاطر انتشار کتاب دو جلدی “تراژدی دموکراسی در ایران” به ”مباشرت در افترا و نشر اکاذیب” متهم شده، خسرو طالب زاده رئیس اداره کتاب وزارشت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی که از دوره وی به عنوان دوران طلایی نشر کتاب یاد می شود به عنوان “مشارکت در افترا و نشر اکاذیب” متهم شده و عمالدین باقی روزنامه نگار، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و نویسنده کتاب “تراژدی دموکراسی” در ایران که پیشتر به اتهام نوشتن و انتشار مقالات موجود در این کتاب در روزنامه های اصلاح طلب محاکمه 3 سال زندان را تحمل کرده و از مهرماه سالجاری برای سپری کردن محکومیتی دیگر در همین خصوص بازداشت و پس از چند ماه سپری کردن زندان به مرخصی استعلاجی اعزام شده به عنوان مطلع حضور داشتند.
جعفر همایی، مدیر نشر نی در جلسه‌ی دادگاه اعلام کرد که کتاب تراژدی دموکراسی برای انتشار از وزارت ارشاد، مجوز داشته و پس از مدتی که مجوز کتاب باطل شده بود، این کتاب به صورت قاچاقی چاپ شده بود که پس از آن، وی به عنوان مدیر نشر نی در نامه‌ای به دادستان در این‌باره گزارشی ارایه کرده است.
اما حسین حسینیان رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران گفته “صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دلیل چاپ یک کتاب نمی‌شود” وی تاکید کرده که “ممکن است در یک کتاب مسایل خلاف شرع، توهین و افترا به اشخاص وجود داشته باشد و حتی ممکن است ارشاد اجازه‌ی انتشار این مسایل و فحشا و منکرات را هم صادر کند اما شما به عنوان یک شخص فرهنگی باید این کتاب را بخوانید”.
رئیس دادگاه هم چنین با اشاره به این که “در این پرونده دو مورد وجود دارد؛ یکی چاپ کتاب با مجوز وزارت ارشاد است که البته آن هم محل اشکال است و یکی دیگر چاپ غیرقانونی کتاب است” خطاب به مدیر نشر نی گفته ”با توجه به این‌که در چاپ غیرقانونی از نام نشر نی استفاده شده، باید ثابت کنید که این کتاب را شما چاپ نکرده‌اید و همچنین باید پیش از اعلام جرم دادستان، شکایت می کردید”. این درحالی است که مدیر نشر نی تاکید کرده که به محض اطلاع از از انتشار غیرقانونی کتاب، اعلام جرم و شکایت کرده است.
انکار قتل های زنجیره ای از سوی قاضی
خسرو طالب‌زاده رئیس اداره کتاب دوره اول ریاست جمهوری خاتمی در دادگاه شرحی از روال صدور مجوز کتاب را در دوران ریاست خود بر اداره کتاب را در دادگاه ارائه کرده و با تاکید بر صدور کارت مجوز دائم در آن دوره برای انتشار کتاب گفته که این کتاب در آن زمان کتاب مطرحی بود و فروش خوبی هم داشت اما به دلیل توقیف، قاچاق شد و بازار سیاه پیدا کرد.
وی در جلسه دادگاه با اشاره به این که مقالات منتشر شده در کتاب تراژدی دموکراسی پیشتر و در سال های پس از افشای قتل های زنجیره ای در مطبوعات به چاپ رسیده و شاکی نیز در زمان انتشار نداشته، در پاسخ به قاضی دادگاه که از وی خواست توضیح دهد “چرا وزارت اطلاعات را در جریان انتشار این کتاب قرار نداده” و “به مواردی از نوشتار این کتاب اشاره کرد که گفته شده بود برخی دیگر هم قرار بود در روند قتل‌های زنجیره‌یی به قتل برسند”، بر علنی بودن این اخبار در آن دوره در رسانه های و نزد مقامات کشور تاکید کرده و گفته “اگر به زمان انتشار کتاب برگردید از مطبوعات و مقامات کشور همه درباره‌ی قتل‌های زنجیره‌یی صحبت می‌کردند. ممکن است الان در این فضا نظرات دیگری مطرح باشد اما مطبوعات آن زمان پر است از این مطالب. حتی اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات صادر کرد نیز تایید می‌کرد که این اتفاق در وزارت اطلاعات افتاده است”. وی در عین حال گفته “اما با فضای امروز شاید اگر کتاب به همین نویسنده، همین کارشناس و همین انتشارات داده شود شاید هیچ‌کدام حاضر به چاپ آن نباشند”.
با آن که سرنوشت پرونده قتل های زنجیره ای در دادگاهی غیر علنی به مختومه شدن مبهم آن پرونده ختم شد و تاکنون مقامات قضائی و حکومتی در ایران پاسخ صریحی به دلایل و چکونگی انجام قتل های زنجیره ای در فاصله سال 68 تا 77 که طی آن ده ها مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور از سوی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند اما رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران از رئیس اداره کتاب خواسته تا فتواهایی را که در کتاب تراژدی دموکراسی در ایران به صدور آن ها برای انجام قتل ها از سوی وزارت اطلاعات اشاره شده را به دادگاه ارائه کند.
اگر چه در متن حکم متهمان قتل های زنجیره ای که 6 سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه نظامی تهران صادر شد بر وجود فهرستی از افرادی که قرار بود در ادامه قتل های زنجیره ای توسط محفل اطلاعاتی به قتل برسند تاکید شده است اما قاضی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران روز گذشته از رئیس اداره کتاب اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست توضیح دهد چرا به کتابی که در آن از چنین فهرستی سخن رفته اجازه چاپ داده است.
قاضی حسینیان در عین حال خطاب به خسرو طالب زاده گفت “شما کارشناس هستید. نباید فضازده شوید و تحت تاثیر جو قرار گیرید”.
وی بدون اشاره به اطلاعیه 15 دی ماه 77 که در آن صراحتا مسئولیت قتل های زنجیره ای را متوجه عده ای از ماموران وزارت اطلاعات کرده و همچنین مواد تاکید شده در حکم دادگاه قتل های زنجیره ای که چندین معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات و نزدیک به 19 مامور ارشد وزارت اطلاعات به دلیل دست داشتن در قتل های زنجیره ای مجرم شناخته شده و برخی از آنان به اعدام، حبس ابد، و حبس های طولانی محکوم شدند، رئیس اداره کتاب دوره اول ریاست جمهوری خاتمی را متهم کرده که با صدور مجوز نشر به کتاب تراژدی دموکراسی در ایران به “به نگاشته‌های این کتاب سندیت داده” است. حسین حسینیان هم چنین تاکید کرده که “اینها سندی است که وزارت ارشاد با صدور مجوز دائمی بر آن صحه گذاشته و گفته بخشی از نظام در آن نقش داشتند و اگر این کتاب به شورای حقوق بشر برود علیه کشورمان سند است”.
سه بار مجازات برای یک اتهام
عمادالدین باقی روزنامه نگار و نویسنده کتاب تراژدی دموکراسی در ایران نیز روز گذشته در جریان دادگاه به عنوان مطلع احضار شده بود گفت “تا زمانی که کتاب مجوز داشت و نشر نی آن را چاپ کرد، هیچ شکایتی مطرح نشده بود اما پس از توقیف کتاب و صدور رای، کسی به دنبال انتشار کتاب نبود و کتاب به بازار سیاه ورود پیدا کرد و با همان آرم نشر نی به صورت قاچاق چاپ شد که در این‌باره مرا از زندان احضار کردند و من توضیح دادم”.
باقی در پاسخ به قاضی این دادگاه درباره زمان محکومیت خود در موضوع انتشار کتاب تراژدی دموکراسی گفت ”یک بار در تاریخ 22 تیر 79 و بار دوم در تاریخ 18 خرداد 82 محاکمه شدم که هر دو رای نیز نسبت به مقالات و محتویات همین کتاب صادر شده است”.
با این حال باقی دیروز برای بار سوم در این خصوص به دادگاه توضح داد و در خصوص کیفرخواست صادر که در آن به نقل از وی گفته شده کتاب با اطلاع وی چاپ نشده، تاکید کرد “پس از توقیف کتاب و جمع‌آوری آن از بازار سیاه، من از زندان احضار شدم. در آن زمان قاضی مرتضوی کتاب‌های زیادی که از مقابل دانشگاه تهران و دستفروش‌ها جمع‌آوری شده بود را به من نشان داد و درباره‌ی چاپ قاچاق آن از من پرسید که من گفتم چاپ این کتاب‌ها با اطلاع و اجازه‌ی من نبوده است و این گفته‌ی من مربوط به آن زمان است نه چاپ کتاب از سوی نشر نی”.
رئیس دادگاه از باقی خواست تا در مورد فتوای قتل های زنجیره ای و این که چه کسی چنین فتوایی صادر کرده توضیح بدهد که باقی نیز در پاسخ گفت “من هفت جلسه‌ی هفت ساعته محاکمه داشته‌ام. یکی از آنها مربوط به اهانت به مقدسات بوده و بقیه مربوط به همین محتوای کتاب که به تفصیل دفاع کردم. در مورد فتوا هم متهمان قتل‌های زنجیره‌یی را در زندان به صورت اتفاقی ملاقات کردم و آنها مسایلی مطرح کردند که من هم در نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی گزارش کردم”.
وی هم چنین گفت “مجموع دفاعیات من از دو جلد این کتاب بیشتر است. در ملاقاتی که با وکیلم داشتم به طور اتفاقی، متهمان قتل‌های زنجیره‌یی را دیدم. آنها توضیحاتی دادند و من آن را به رییس قوه‌ی قضاییه منعکس کردم. اگر این موضوع برای شما اهمیت داشته باشد، می‌توانید پرونده را از دادسرای نظامی بخواهید”.
روزگار تاریک کتاب
در دو سال و نیم گذشته قریب به اتفاق کتاب هایی که پیشتر و به خصوص در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی مجوز انتشار گرفته بودند بار دیگر توقیف و مجوز آنان لغو شد. پس از آن مقام های جدید وزارت ارشاد در صدد تشدید سانسور بر آمده و به کمتر کتابی مجوز انتشار دادند.
با این حال به نظر می رسد که در ماه های اخیر مرحله تازه ای در برخورد با نویسندگان و ناشران مستقل آغاز شده است. این مرحله که با بازداشت و محاکمه یعقوب یادعلی داستان نویسی که به اتهام نوشتن یک رمان و دو مجموعه داستان ابتدا بازداشت، و پس از محاکمه به حبس تعلیقی آغز شده بود، طی هفته های اخیر با تشدید حکم زندان تعلیقی وی از سوی دادگاه تجدید نظر تشدید شده و دادگاه روز گذشته نویسنده، ناشر و مدیر وقت اداره کتاب در مورد کتاب دو جلدی “تراژدی دموکراسی در ایران” نیز بر آن تاکید دارد.
مهم ترین نکته در جریان هر دو دادگاه آن است که قضات اعلام کرده اند مجوز های صادر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کتاب ها را قبول ندارند، چنان که روز گذشته قاضی حین حسینیان تاکید کرد ”صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دلیل چاپ یک کتاب نمی‌شود”.
با گسترش چنین تلقی در قوه قضائیه که با سکوت همراهی مقامات فعلی وزارت ارشاد مواجه شده به نظر می رسد روند محاکمات نویسندگان به اتهام نوشتن کتاب و انتشار آن به رغم داشتن مجوز در حال گسترش است.