روسای دانشگاه ها مدعی دانشجویان شده اند

عبدالله مومنی
عبدالله مومنی

amomeni.jpg

کیان کشاورز

عبدالله مومنی که هم اکنون عضو شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم) ‏است، طی دو سال اخیر یکی از شفاف ترین “صداهای اعتراض به نقض حقوق بشر” در ایران بوده است. او ‏به خاطر فعالیتهای حقوق بشری اش چند نوبت به زندان رفته است. او آخرین بار 18 تیر سال جاری و به ‏دنبال حمله ی مسلحانه ی نیروهای امنیتی به دفتر سازمان دانش آموختگان بازداشت شد.‏‎ ‎مومنی این بار وقتی ‏آزاد شد‎ 14‎‏ کیلو وزن کم کرد و به شدت بیمار شد. آنچه بر عبدالله مومنی در زندان گذشت تا زمینه ساز این ‏بیماری و آن کمبود وزن شود، هنوز هم محل سئوال فعالین حقوق بشر است. مومنی اما خود تا کنون در این ‏باره‎ ‎در مجامع رسمی سکوت کرده است. مومنی با روز در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران سخن ‏گفته است. متن مصاحبه در پی می آید.‏

عبدالله مومنی در مصاحبه با روز با انتقاد شدید از “نقض گسترده، نهادین و سازمان یافته ی حقوق بشر و ‏آزادیهای مدنی و برخوردهای غیر عقلانی و خلاف قانون حاکمیت با فعالان سیاسی، اصحاب رسانه، ‏دانشجویان، زنان، معلمان و کارگران” تصریح می کند: “سازمان ادوار تحکیم علیرغم آنکه خود تحت ‏شدیدترین فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارد، هیچ گاه از موضع دفاع از حقوق بشر کوتاه نخواهد آمد و ‏دفاع از حقوق محذوفان و حاشیه نشینان قدرت، بدون در نظر گرفتن مرزبندیهای غلط خودی و غیر خودی ‏همچنان از اولویت های اصلی این سازمان است”. ‏

عبدالله مومنی با تشریح موارد مختلف نقض آزادیهای مدنی و حقوق بشر در ایران می گوید: “ناقضان حقوق ‏بشر در ایران به گونه ای سازماندهی شده، هرگونه تلاش فعالان تحولخواه برای حضور در عرصه عمومی ‏را سرکوب می کنند”.‏

‎ ‎نقض حقوق بشر در دانشگاه‎ ‎

تحلیل مومنی از وضعیت حقوق بشر در ایران از دانشگاه آغاز می شود.‏‎ ‎او‎ ‎دانشجویان را در صف اول ‏برخورد با اقتدارگرایان می بیند و می گوید:‏‎ ‎‏”در دو سال گذشته دولتمردان و نهادهای امنیتی از هیچ تلاشی ‏برای سرکوب فعالان دانشجویی و مرعوب ساختن آنها در جهت خاموش کردن صدای دانشگاه به عنوان ‏مهمترین نقطه شکل گیری رخدادهای سیاسی و مدنی فرو گذار نکرده اند”.‏

دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، صدور احکام سنگین زندان برای احسان منصوری، مجید توکلی و ‏احمد قصابان، 3 دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک را نمونه ای مشخص از عزم نهادهای خاص برای انتقام جویی ‏و عقده گشایی نسبت به دانشجویان ارزیابی می کند و می افزاید:‏‎ ‎‏”انتشار جنجالی نشریات موهن در دانشگاه ‏امیرکبیر و آغاز تبلیغات بر ضد دانشجویان به فاصله چند ساعت از انتشار نشریات، بازداشت گسترده فعالان ‏دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک، اخبار و گزارشهای مربوط به آزار و اذیت دانشجویان بازداشت شده و فشار ‏بر آنان برای اعتراف ساختگی، به گونه ای که رییس دستگاه قضایی کمیته ای را مامور به رسیدگی به این ‏گزارشها کرد، برگزاری دادگاه غیر علنی و صدور احکام غیر متناسب با اتهام و طویل المدت زندان برای 3 ‏دانشجوی دستگیر شده، همه حکایت از وجود سناریویی از پیش تعیین شده برای سرکوب و ارعاب جریان ‏دانشجویی دارد”. ‏

وی همچنین با اعتراض به بازداشت صباح نصری و هدایت غزالی دو دانشجوی کرد، به صدور احکام کم ‏سابقه کمیته های انضباطی برای فعالان دانشجویی در دانشگاههای مختلف اشاره می کند و می گوید:‏‎ ‎‏”بسیاری ‏از دانشجویان در دو سال اخیر با احکام کمیته های انضباطی از یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی، یعنی ‏حق تحصیل محروم شده اند”. ‏

مومنی در این ارتباط به صدور احکام انضباطی برای 31 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، از جمله رشید ‏اسماعیلی عضو کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم اشاره دارد:‏‎ ‎‏”بسیاری از دانشجویان در دانشگاههای ‏مختلف به دلیل تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد انجمنهای اسلامی و زیر پا گذاشتن محدودیتهای غیرقانونی ‏ایجاد شده برای تشکلهای دانشجویی، از تحصیل در دانشگاه محروم شده اند”. ‏

سخنگوی سازمان ادوار تحکیم اضافه می کند:‏‎ ‎‏”با کمال تاسف روسای انتصابی از سوی دولت نهم در ‏دانشگاهها به جای دفاع از حقوق دانشجویان و دفاع از آنان در برابر فشارهای نیروهای خارج از دانشگاه، ‏خود مدعی شماره اول برخورد و قلع و قمع دانشجویان شده اند”.‏

عبدالله مومنی محروم کردن دانشجویان پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد را روش ابداعی از سوی دولت ‏نهم و نهادهای خاص برای رهایی یافتن از فعالیتهای آزادیخواهانه و دموکراتیک دانشجویان می داند:‏‎ ‎‏”در ‏حالی که در سال گذشته بسیاری از فعالان دانشجویی از جمله مهدی امینی زاده، پیمان عارف و حامد ‏حسندوست از تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی محروم شدند، امسال نیز تعداد زیادی از داوطلبان ‏کارشناسی ارشد به دلایلی غیر آموزشی از تحصیل بازماندند؛ به گونه ای که سازمان سنجش در اقدامی ‏فضاحت بار از ارایه کارنامه آموزشی به این داوطلبان خوددداری کرد و بیم آن میرود که از سالهای آینده ‏اجازه شرکت در کنکور کارشناسی ارشد هم به فعالان دانشجویی داده نشود”. ‏

سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ضمن محکوم کردن صدور احکام حبس تعلیقی برای امین بزرگیان، ‏سعید قاسمی نژاد و امیرحسین اعتمادی به دلیل شرکت در اعتراضات دانشجویی سال 82، آن را ناشی از ‏نگرش حاکم بر دستگاه قضایی مبنی بر قرار دادن شمشیر دموکلوس بر سر فعالان مدنی و سیاسی برای ‏مرعوب ساختن و متوفق کردن فعالیتهای آنان می داند و با اشاره به بازداشت ابوالفضل جهاندار و سعید ‏درخشندی می گوید:‏‎ ‎‏”بیش از 15 ماه از بازداشت این دو فعال دانشجویی می گذرد در حالیکه آنان از بسیاری ‏از حقوق مصرح زندانیان سیاسی و عقیدتی محروم بوده اند”. ‏

عبدالله مومنی اخراج اساتید دانشگاه را یادآور خاطرات تلخ برخوردهای حذفی با دانشگاه در انقلاب فرهنگی ‏می خواند:‏‎ ‎‏”اخراج و یا بازنشسته کردن اساتیدی همچون دکتر بشیریه، دکتر غلامعباس توسلی و دکتر سمتی ‏نشان از دست اندازی حاکمیت به نهاد دانشگاه و نقض استقلال و آزادیهای آکادمیک است”. ‏

مومنی اعمال محدودیت بر دکتر کدیور را ناشی از تلاشهای روشنگرانه وی برای اصلاح برداشتهای جزم ‏اندیش از اسلام می داند و اضافه می کند:‏‎ ‎‏”کدیور همواره در نقد صاحبان قدرتی که از امتیازهای خاص ‏برخوردارند پیشگام بوده است واینگونه فشارها و محدودیت ها در راستای کنار زدن وی به عنوان چهره ای ‏موثر در عرصه عمومی و در عین حال به عنوان شخصیتی محبوب وصادق که برای دانشگاهیان و فعالین ‏سیاسی مورد تکریم است صورت میگیرد”.‏

دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم با اعتراض به نقض حقوق مسلم وبدیهی دکتر جواد کاووسیان عضو سابق ‏شورای عمومی دفتر تحکیم، محرومیت وی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری، در حالیکه حائز رتبه یک ‏دانشگاه شده و ممنوعیت اش در تدریس، در شرایطی که در سال گذشته به عنوان پزوهشگر نمونه دانشگاه ‏انتخاب گردیده، این برخوردها راحاکی از کینه جویی نهادهای امنیتی در ارتباط با فعالین سابق دانشجویی می ‏داند.‏

مومنی در عین حال تصریح می کند که این “فشارهای بی سابقه و انتقامجویانه نسبت به دانشگاه و ارعاب و ‏تهدید فعالان دانشجویی بر بدنه دانشجویی تاثیری نداشته و واکنش یکپارچه اعتراضی دانشجویان به حضور ‏رییس دولت نهم در دانشگاه پلی تکنیک و به فاصله کمتر از یک سال بعد در دانشگاه تهران حکایت از ارعاب ‏ناپذیری بدنه دانشجویی دانشگاه به عنوان مهمترین عنصر آزادیخواه در جامعه دارد”.‏

‎ ‎نقض حقوق زنان‎ ‎

بعد از دانشگاه، جنبش زنان و مسائل مربوط به آن، موضوعی است که عبدالله مومنی به آن می پردازد. ‏مومنی با اشاره به برخوردهای انجام شده با زنان، تایید حکم دو سال حبس تعلیقی برای بهاره هدایت، عضو ‏شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال جنبش زنان را شاهدی دیگر بر نقض آشکار حقوق بشر و آزادیهای ‏مدنی در ایران می خواند. ‏

وی با اشاره به سخنان احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا مبنی بر آزادی‎ ‎‏”کامل” و بی نظیر زنان در ایران می ‏گوید این ادعاها خلاف آن چیزی است که مشاهده می شود، و زنان ایرانی با محدودیت ها ومحکومیت های ‏شدیدی در قبال فعالیت های مدنی وبرابری طلبانه خود روبرو هستند. مومنی با اشاره به محکومیت دو سال ‏حبس برای هدایت به دلیل شرکت در تجمع زنان در میدان هفت تیر، می افزاید:‏‎ ‎‏”اگر چه سخنان ریس ‏جمهور بدلیل تناقض با واقعیت موجود در کشور موجب تعجب افکار عمومی و رسانه های بین المللی است، ‏اما فعالان تحولخواه ایرانی با این نوع دروغگویی ها آشنایی دارند چرا که با کمال تاسف، دروغگویی به ‏نوعی رویه ی معمول در میان مسئولان دولت نهم تبدیل شده است”.‏

سخنگوی سازمان دانش آموختگان در نظر گرفته شدن چنین حکمی برای هدایت را به فعالیتهای مدنی وی ‏مرتبط می داند:‏‎ ‎‏”بهاره هدایت در سالهای اخیر نقش بسزایی در آشنا سازی فعالان دانشجویی با مطالبات به ‏حق زنان و همچنین تلاش برای استیفای حقوق دانشجویان دختر به عنوان جنسیت اکثریت در دانشگاهها داشته ‏و یکی از صادقترین فعالان دانشجویی محسوب می گردد. همین دلایل موجب برخورد حاکمیت با وی و نقض ‏حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی او شده است”. ‏

عبدالله مومنی صدور احکام سنگین برای سایر فعالان جنبش زنان از جمله فریبا داوودی مهاجر، عضو ‏شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم، نوشین احمدی و پروین اردلان، بازداشت روناک صفار زاده از ‏فعالین کمپین در سنندج و صدور احکام محکومیت به جرم اقدام علیه امنیت ملی برای دانشجویان عضو کمپین ‏تنها به دلیل جمع آوری امضا و همچنین برخوردهای غیرانسانی و غیرقانونی صورت گرفته با فعالان جنبش ‏زنان در شهر خرم آباد را ناشی از عزم جدی حاکمیت برای برخورد با جنبش زنان وتخطئه ی کمپین یک ‏میلیون امضا می داند:‏‎ ‎‏”تلاشهای منسجم زنان در عرصه عمومی برای شناساندن حقوق نقض شده زن در ‏قوانین ایران، نمونه ای موفق از حضور فعالان تحولخواه در جامعه مدنی با تکیه بر خواسته های طبیعی اما ‏زیر پا گذاشته شده جمعیت عظیم زنان کشور است و باید از سوی سایر فعالان سیاسی و مدنی مورد حمایت ‏قرار گیرد”. ‏

مومنی در عین حال تاکید می کند:‏‎ ‎‏”این حمایت هم اکنون از سوی فعالان تخولخواه به نحو لازم صورت نمی ‏گیرد”. ‏

سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران با محکوم کردن برخوردهای صورت گرفته در شهر خرم آباد با ‏اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین ضد زن، می افزاید:‏‎ ‎‏”این برخوردهای غیر اخلاقی و غیر ‏انسانی که شنیدن آن برای هر انسان آزاده ای آزار دهنده است، در صورت عدم واکنش فعالان سیاسی و مدنی ‏به اشکال بدتری نیز قابلیت تکرار خواهد داشت”. ‏

‎ ‎نقض حقوق فعالان صنفی‎ ‎

برخوردهای صورت گرفته با فعالین حقوق صنفی خصوصا معلمان، بخشی دیگر از اعتراض کلی عبدالله ‏مومنی به وضعیت حقوق بشر در ایران را تشکیل می دهد.‏

وی برخوردهای صورت گرفته با معلمان در دولت نهم را از تلخ ترین موارد نقض حقوق بشر در سالهای ‏اخیر می خواند:‏‎ ‎‏”در حالی که قشر معلم از سوی تمامی افراد جامعه به عنوان قشری محترم و زحمتکش ‏شناخته می شوند، بی حرمتی ها و رفتار غیر قانونی با فعالان صنفی معلمان نشان از دروغ بودن سخنان ‏دولتمردان مبنی بر توجه به خواسته های معیشتی شهروندان است”. مومنی تصریح می کند:‏‎ ‎‏”حاکمیت از آن ‏بیم دارد که به نتیجه رسیدن تلاشهای معلمان برای مطالبه حقوق صنفی، تجربه ای برای سایر گروهها برای ‏پیگیری مطالباتشان گردد”. ‏

سخنگوی سازمان ادوار هدف اصلی از صدور احکام سنگینی همچون تبعید و یا منتظر به خدمت برای فعالان ‏صنفی معلم را در جهت “ایجاد فشار اقتصادی و روانی بر معلمانی که تنها پیگیر بدیهی ترین حقوق صنفی ‏خود هستند”‏‎ ‎ارزیابی می کند. ‏

‎ ‎فعالان قومی و نقض حقوق بشر‏‎ ‎

مومنی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران را نقض حقوق قومیت ها می داند و می گوید:‏‎ ‎‏”نحوه ‏رفتار نهادهای امنیتی با فعالان قومی و مطالباتشان به نوعی پاک کردن صورت مسئله است”.‏

مومنی با اشاره به بازداشت سعید متین پور و جلیل غنی لو، با گذشت بیش از 5 ماه از زندانی شدن این دو ‏فعال سیاسی و قومیتی زنجان و نگهداری آنها در شرایط سخت زندان، ادامه بازداشت بهروز صفری ‏وهمسرش لیلا صفری، عبدالله عباسی وکامرانی اشاره می کند: “سعید متین پور فعال سیاسی ویکی از فعالین ‏قومی مسالمت جو در استان زنجان، بیش از 5 ماه است در زندان ودر سلول انفرادی به سر می برد و از ‏حقوق قانونی یک متهم نظیر حق دستیابی به وکیل وملاقات با خانواده ومشخص شدن اتهام و روند دادرسی ‏پرونده، محروم است. متاسفانه با گذشت ماهها از بازداشت متین پور وسایر فعالین قومی مسالمت جو ‏همچنان حقوق اساسی واولیه شهروندی شان نادیده انگاشته می شود.این نقض حقوق در حالی اتفاق می افتد که ‏نیروهای موسوم به اصلاح طلب در حامعه نیز با بی تفاوتی از کنار این نقض قانون وحقوق می گذرند”.‏

سخنگوی سازمان ادوار تحکیم در عین حال تاکید می کند:‏‎ ‎‏”پیگیری مطالبات قومی تنها در چارچوب پذیرش ‏تمامیت ارضی ایران و منافع ملی کشورمان قابل تحقق خواهد بود و برخوردهای حذفی با فعالین صادقی ‏همچون متین پور که به این چارچوبها پایبند وملتزم بوده اند، به تقویت سایر گرایشهای قومی با دیدگاههای ‏غیر قابل قبول ومضر به منافع ملی و تمامیت ارضی منجر خواهد شد”.‏

‎ ‎برخورد با جنبش کارگری‎ ‎

مومنی در مورد برخورد با کارگران، با ابراز نگرانی از وضعیت منصور اسانلو با گذشت چندین ماه از ‏بازداشت وی، می گوید:‏‎ ‎‏”اسانلو در حالیکه دارای مشکلات جسمی است، به دلیل نقض حقوق شهروندی اش، ‏ازحقوق قانونی خویش محروم شده است”.‏

سخنگوی ادوار تحکیم ضمن اعتراض به تداوم بازداشت اسانلو و ابراهیم مددی رهبران سندیکای اتوبوسرانی ‏تهران، برخوردهای صورت گرفته با فعالان کارگری را به علت تلاش آنها برای پیگیری مطالبات صنفی در ‏چارچوب احیای سندیکایی مستقل از حکومت می داند و می گوید:‏‎ ‎‏”دولت نهم نسبت به نهادهای غیر دولتی و ‏تشکلهای مدنی به شدت بدبین است و هرگونه حرکت برای سازماندهی گروههای مدنی را سرکوب می کند”. ‏

مومنی همچنین با اشاره به بازداشتهای انجام شده در شهریور ماه و همچنین دستگیری برخی فعالان حقوق ‏بشر از جمله سپیده پور آقایی، نسبت به عدم رعایت حقوق مدنی و شهروندی ایشان ابراز نگرانی می کند و ‏خواستار تحقق حقوق قانونی این افراد است.‏

‎ ‎آزادی های اجتماعی، حق حیات و امنیت‎ ‎

آزادیهای اجتماعی از جمله مواردی است که فعالین سیاسی در ایران کمتر در قبال محدود سازی و نقض آن ‏اعتراض می کنند. عبدالله مومنی ضمن انتقاد از نگاه تقلیل گرایانه ی موجود بین نیروهای سیاسی در مورد ‏حقوق بشر و منحصر کردن حقوق بشر در ازادیهای سیاسی، آزادیهای اجتماعی را نیز از حمله حقوق بنیادین ‏و مهم انسانها می داند و با انتقاد صریح از نقض آزادیهای اجتماعی و تعرض به حریم خصوصی افراد، از ‏عملکرد نیروی انتظامی طی ماههای اخیر انتقاد می کند. وی با تاکید بر آزادی سبکهای مختلف زندگی در ‏چارچوب حقوق بشر، نحوه ی برخورد با زنان و دختران و پسران جوان در خیابانها را مخالف با حقوق بشر ‏و ناقض تعهدات دولت ایران در اجرای میثاق حقوق مدنی- سیاسی ارزیابی می کند.‏

به عقیده مومنی اگر چه حفظ امنیت از وظایف اولیه و از تکالیف حکومتهاست، ولی حکومت و پلیس به بهانه ‏ی حفظ امنیت نباید به گونه ای عمل کنند که خود موجد احساس نا امنی و وحشت در شهروندان باشند: “هیچ ‏کس مخالف برخورد با افرادی نیست که اعمالشان مخل امنیت شهروندان است، منتها برخورد با این افراد نیز ‏باید در چارچوب قانون و موازین حقوق بشر باشد. هرکسی با هر اتهامی باید از فرآیند دادرسی عادلانه بهره ‏مند گردد و کلیه ی حقوق انسانی اش رعایت شود. در واقع حفظ امنیت تنها با رعایت حقوق بشر ممکن است ‏و نادیده گرفتن حقوق بشر و قانون در راه حفظ امنیت نوعی نقض غرض است”. مومنی از همین زاویه موج ‏اعدامهای اخیر را مورد انتقاد قرار می دهد و ضمن تاکید بر حرمت و اهمیت حق حیات در آموزه های ‏انسانی، خواهان پیوستن ایران به پروتکل الحاقی میثاق حقوق مدنی-سیاسی پیرامون لغو مجازات اعدام می ‏شود:‏‎ ‎‏”انتظار این است که حاکمیت به تعهدات بین المللی اش در قبال حفظ و رعایت حقوق بشر پایبند باشد”.‏

‎ ‎فعالیت احزاب‎ ‎

سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، به بدبینی و نگاه متوهمانه حاکمان به احزاب و گروههای سیاسی را نیز اشاره ‏دارد. او با توجه به‎ ‎‏”شرایطی که کشور به دلیل عملکردهای غلط و غیر عقلانی، زیر شدیدترین فشارهای ‏تبلیغاتی و اقتصادی جهانی قرار دارد” نحوه برخورد با احزاب سیاسی و گروههای مدنی و استفاده از ‏راهکارهای خشونت امیز و امنیتی برای ارعاب آنان را نشان ترس حاکمیت از اقبال مردم به گروه هایی که ‏همواره منافع مردم و کشور را مد نظر داشته اند می داند و با اشاره به فشارهای وارده بر احزاب سیاسی و ‏جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر نهضت آزادی ایران می گوید:‏‎ ‎‏”جلوگیری از برگزاری یک فریضه ی ‏مذهبی که در دوران شاه هم برگزار می شده، در حکومتی که ادعای اسلام خواهی اش گوش فلک را کر کرده ‏است تاسف بار است. دولتمردان ما حتی از امکان ایراد سخنانی بر خلاف میلشان در یک فریضه مذهبی نیز ‏در هراس و توهم بسر می برند”. ‏

محکومیت بازداشت عمادالدین باقی و هادی قابل از دیگر موارد مورد تاکید سخنگوی ادوار تحکیم است.، ‏مومنی تصفیه حساب با عماد باقی به دلیل نهادسازی در عرصه مدنی و تلاش برای تقویت عملی و فارغ از ‏هیاهوی حقوق بشر را مهمترین دلیل بازداشت وی می داند و می افزاید:‏‎ ‎‏”امروز دفاع از حقوق باقی به غیر ‏از فعالین حقوق بشر وظیفه ی همه ی کسانی است که او فداکارانه از حقوقشان، فارغ از هر گرایش ‏ایدئولوژیک و سیاسی دفاع کرد، اکنون نباید اجازه داد یکی از سرشناس ترین و فعالترین خدمتگزاران حقوق ‏بشر در ایران تنها بماند”.‏

وی همچنین در خصوص ادامه بازداشت هادی قابل می گوید:‏‎ ‎‏”برخورد با یک روحانی نوگرا و روشن بین که ‏در شورای مرکزی جبهه مشارکت عضویت دارد، نشان از عقده گشایی بخشهای از حاکمیت وتسویه حساب ‏با احزاب و گروههای سیاسی اصلاح طلب است”.‏

مومنی مصاحبه را با دعوت همه ی فعالین سیاسی و مدنی به توجه ویژه نسبت به “حقوق بشر” خاتمه می ‏دهد. به نظر مومنی آنچه می تواند معیار دوری و نزدیکی نیروهای سیاسی به هم باشد میزان اعتقاد و پایبندی ‏عملی این نیروها به حقوق بشر است. مومنی معتقد است: “صحبت از حقوق بشر کافی نیست. باید دید چه ‏کسانی عملا در صحنه ی پیکار با نقض حقوق بشر حضور دارند و اگر لازم باشد حاضرند در این راه هزینه ‏بدهند”.‏