چندی است که انتقاد از اجرای مجازات اعدام در ایران اوج گرفته و کارزارهای متعددی از جانب فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی ایران برای لغو این مجازات به راه افتاده است. البته چون فعالین حقوق بشر و اصولاً جامعه مدنی ایران از منظر برخی مسئولین جمهوری اسلامی آلت دست پیشبرد اهداف نظام سلطه تلقی شده و فعالیت هایی از این دست پوششی برای براندازی نرم تلقی می شود، انتظار چندانی برای شنیده شدن این صدا در درون حکومت ایران وجود نداشت. اما آیت الله صادق لاریجانی در پاسخ به این موج انتقادات، استدلالی را مطرح نمودند که امید را در اینجانب برای فتح بابی در این زمینه زنده کرد. البته شاید مقصود و منظور ایشان گشودن این باب نبوده باشد و اصولاً ایشان در مقام دعوت از آگاهان برای ارائه نظر در این رابطه قرار نداشته اند. با این حال ایشان یکی از “ریشه‌های” انتقاد جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران را “اختلاف مبنایی میان غرب و جهان اسلام در این حوزه” اعلام نمودند و فرمودند: “در برخی از بندهای قطعنامه اخیر اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند و این در حالی است که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم… وقتی قوه قضائیه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.”
همین سخنان انگیزه ای شد برای نگارش این نوشتار زیرا به نظرم رسید که اگر با تکیه بر ضوابط شرعی مورد قبول حضرت آیت الله در فقه امامیه ثابت شود که نفی مجازات اعدام، نفی اصل اسلام نیست، ممکن است ایشان باب گفتگو در رابطه با توقف این مجازات را باز نمایند؟ لذا تصمیم گرفتم با نگارش این یادداشت به عرض ایشان برسانم که مطابق آنچه ما از فقه جزائی امامیه فهمیده ایم، مجازات اعدام نه تنها ملازمه ای با اصل اسلام ندارد، بلکه توقف اجرای آن نیز لااقل در زمان غیبت معصوم از نظریات پرطرفدار بین فقهاء امامیه است.
برای ورود به بحث لازم است مقدتماً گفته شود که اولاً در نظام کیفری فعلی ایران، قصاص تنها مورد اجرای مجازات اعدام نیست. اصولاً در بین عناوین مجرمانه متعددی که در ایران با اعدام کیفر داده می شود، تنها یک عنوان “قتل عمد” در دسته قصاص قرار می گیرد و سایر عناوین در دسته حدود یا مجازات های بازدارنده قرار می گیرد. پس انتقاد از مجازات اعدام لزوماً انتقاد از قصاص نیست. بنابراین نباید در دام این مغالطه افتاد و هر نوع مخالفتی با اعدام را مخالفت با قصاص دانست. آمارهای رسمی منتشر شده توسط قوّه قضائیه ایران نیز نشان می دهد ۷۵ درصد اعدام ها در ایران مربوط به مجازات های بازدارنده در حوزه موّاد مخدّر است. بر همین اساس نفی مجازات اعدام در هر یک از سه دسته مجازانت مذکور در بالا را بررسی می نماییم.
اول) قصاص: آیه ۳۳ سوره اسرا، مستند قرآنی حکم قصاص نفس در رابطه با قتل عمد است. این آیه می فرماید: “وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا” (و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید، و هر کس مظلوم کشته شود، برای ولی وی سلطان قرار دادهایم، پس در قتل زیادهروی نکند، به درستی که او یاری شده است.)”
این آیه سلطان را در در اختیار اولیاء دم قرار می دهد و حکم به مسلّط بودن اولیاء دم بر تصمیم گیری در رابطه با مجازات قاتل می دهد. قصاص و سلب حیات قاتل در برابر حیاتی که به عمد سلب نموده است، یکی از مصادیق این سلطه است نه مصداق منحصر آن. بنابراین مدلول مستقیم این آیه لزوم اعدام قاتل نیست بلکه از نتایج تسلّط اولیاء مقتول بر مجازات این است که آن ها می توانند سلب حیات قاتل را تقاضا نمایند. همین تسلّط همه جانبه بر قاتل است که آتش انتقام را خاموش می کند و از دلِ قصاص حیات را بیرون می آورد. تا اولیاء دم احساس نکنند که بر قاتل مسلّط شده اند و اکنون جان فردی در دستان آن ها است، پرده کینه و غضب از مقابل چشمانشان کنار نمی رود و هرگز با طیب خاطر به عفو قاتل رضایت نخواهند داد. در مورد قتل عمد، هیچ چیز آتش غضب وابستگان مقتول را خاموش نمی کند و هیچ اقدامی مانع از تلاش آن ها برای انتقام گیری نمی شود مگر همین مسلّط کردن آن ها بر قاتل. اما این تسلّط به معنای تشویق آن ها به قتل و قصاص نیست. در قتل عمد، تنها عفوی پایدار است که پس از تسلّط کامل بر قاتل باشد و همین نکته سرّ حیات در قصاص است(وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَاب لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ-و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که تقوا پیشه کنید).
علاوه بر بحث فوق، آنچه بیش از هرچیز در قصاص موضع انتقاد است، اثبات انطباق مصادیق بر حکم قتل عمد است. بی شک اجرای قصاص باید بدون شبهه باشد. یعنی هیچ ابهام یا تردیدی در رابطه با انطباق عمل ارتکابی با تعریف قتل عمد و همچنین ارتکاب آن عمل توسط متهم وجود نداشته باشد. با این وصف که مستند بسیاری از احکام قصاص در دادگاه های کیفری ایران علم قاضی است، آیا رئیس قوه قضائیه مطمئن هستند که هیچ خطایی در روند رسیدگی به پرونده ها رخ نمی دهد؟ آیا ایشان بر اساس قاعده احتیاط در دماء و فروج، می توانند مطمئن باشند که قضات ماذون از ایشان در تمام موارد هیچ اشتباهی در تشخیص موضوع و مصداق مرتکب نمی شوند؟ آیا ایشان از شیوه اقرارگیری در ادارات آگاهی و موارد متعدد اعتراف چندین نفر به یک قتل برای رهایی از این شیوه ها آگاه نیستند؟ با وصف طریقیت(و نه موضوعیت) داشتن اقرار در فقه امامیه، آیا ایشان مطمئن هستند که حتی اقرار و اعتراف متهّم به ارتکاب قتل عمد هم موجب رفع هرگونه شبهه ای در رابطه با احکام قصاص نفس می شود؟ بی تردید خود آیت الله به خوبی واقف هستند که این شبهات اجرای قصاص نفس را بسیار مشکل می نماید.
وانگهی، سیاست جنائی اسلام در قبال قتل نفس با توجه به نص صریح همین آیه، تلاش برای کنترل قتل و خونریزی و عفو به جای انتقام در عین بازدارندگی است. در این سیاست جنائی، قصاص به عنوان بخشی از سیاست کیفری مطرح می شود و نه تمام سیاست جنائی. آیا تمام ظرفیت های کشور در مسیر تحقق این سیاست بسیج شده است و تنها اجرای حلقه نهائی در زنجیره مد نظر اسلام برای کاهش جرم قتل عمد باقی مانده است؟
مطالب فوق گام های هر عاقل مصلحت اندیشی را در مسیر اجرای قصاص سست و کند می کند. با این حال اینجانب شخصاً خواستار لغو کلی مجازات قصاص نفس در مقابل جرم قتل عمد نیستم و آن را به عنوان بخشی از سیاست کیفری مناسب برای شرایط فعلی جامعه ایران به شمار می آورم. مع الوصف اجرای آن هم باید به عنوان بخشی از پروسه پیچیده و حساب شده مبارزه با جرم قتل عمد باشد و هم باید با احتیاط کامل صورت پذیرد. احتیاطی که در شرایط فعلی پلیس و نیروی انتظامی ایران، بی شک رعایت نمی شود.
دوم) حدود: در باب حدود برای دو جرم منافی عفت لواط و زنا (محصنه – با محارم - به عنف) و همچنین محاربه و سب معصومین، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. ممکن است ادعا شود که مخالفت با اجرای مجازات اعدام در مقام کیفردهی به این جرائم، مخالفت با احکام اسلامی است. مع الوصف باید دانست که اتفاقاً در فقه امامیه موضوع بر عکس است. مشهور فحول فقهاء امامیه اعم از متقدمین و متاخرین، اجرای حدود در زمان غیبت معصوم را شرعاً جایز نمی دانند و جای آن را به تعزیر می دهند. تعزیر نیز مطابق تعریفش قطعاً باید از حد کمتر باشد یعنی بی شک اعدام در زمره تعزیرات نمی گنجد و در زمان غیبت حتماً تعطیل می شود. این فقیهان معتقدند که هرگاه معصوم در جامعه باشد، خود می داند که چگونه حکومت کند ولی ما در زمان غیبت، مجاز به اجرای حدود نیستیم. آیت الله وحید خراسانی و آیت الله محقق داماد که اتفاقاً هر دو از بستگان سببی رئیس قوه قضائیه هستند هم از جمله این فقیهان هستند. آیا این فقهاء هم که اجرای مجازات اعدام در زمان ما را مردود می دانند، از عوامل نظام سلطه بوده و براندازی نرم جمهوری اسلامی را دنبال می کنند؟ روشن است که مخالفت با اعدام هیچ ملازمه ای با مخالفت با اصل اسلام ندارد. بنابراین سوال این است که چرا قانونگذار جمهوری اسلامی این نظریه فقهی مهم را نادیده می گیرد؟
سوّم) مجازات های بازدارنده: مجازات های بازدارنده آن دسته از مجازات هایی هستند که فاقد سابقه شرعی هستند و به عبارت دیگر در زمان معصوم وجود نداشته اند. مانند قاچاق مواد مخدّر. این مجازات ها در مقام واکنش کیفری به پدیده های نوظهوری مقرر می شوند که از پدیده های زمان ما بوده و حکومت باید برای دفاع از جامعه آن ها را جرم انگاری نماید. بیشتر اعدام ها در ایران مربوط به این دسته از جرائم است. بنابراین مشخص است که مخالفت با مجازات اعدام در رابطه با این جرائم اساساً نمی تواند ارتباطی به اسلام داشته باشد چون این جرائم اصلاً در زمان حضور معصوم در اجتماع مسلمین وجود نداشته است.
به نظر نگارنده اعمال مجازات اعدام در رابطه با این جرائم خلاف شرع است و فاقد وجاهت شرعی می باشد. فقهاء امامیه اجماع دارند که تعزیر باید کمتر از حد باشد. پس هیچ حاکمی حتی معصوم حق ندارد تعزیری بیشتر از میزان حد اعمال کند. اگر این جرائم در زمان معصوم هم وجود داشتند، قطعاً معصوم هم مجازات اعدام را برای تعزیر آن ها در نظر نمی گرفت چون اساساً حق این کار را نداشت. پس چگونه قانونگذار ظاهراً اسلامی ایران مجازات های بازدارنده را از حد بیشتر تعیین کرده است؟ وانگهی، در فقه جزائی امامیه بنا بر نظر مشهور، سلب حیات در حد - که سابقه شرعی داشته و بعضاً نص صریح قرآن است- در زمان غیبت معصوم تعطیل شده است. پس چگونه حکومتی که ادعای پیروی از این فقه را دارد در مجازات های بازدارنده که هیچ سابقه شرعی هم ندارند، اعدام را تکلیف شرعی خود می داند؟
ماحصل بحث اینکه حکومت از نظر شرعی حق اعمال مجازات اعدام در غیر از موارد مصرّح در شرع را ندارد و همین موارد را نیز نمی تواند در زمان غیبت معصوم اجرا نماید. در نتیجه مخالفت با مجازات اعدام در ۸۹ مورد از ۹۰ موردی که در قوانین ایران چنین مجازاتی اجرا می شود، نه تنها مخالف شرع نیست بلکه مطابق نظر مشهور فحول فقهاء شیعه نیز هست.
هرچند امروزه با توسّل به نام اسلام و قوانین اسلامی چنان کشتاری به راه افتاده است که بسیاری از مسلمانی خود هم خجالت می کشند، اما برای فقه جزائی امامیه افتخار است که پیش از تمام نظام های کیفری دنیا، مجازات اعدام را به صورت ضمنی نسخ نموده و اجرای آن را -غیر از مورد بسیار محدود قصاص در قتل عمد- تعطیل نموده است. اگر عنان کارمان را به دست عده ای فقیه نمای تندرو نمی دادیم امروزه نظام حقوقی ایران الگویی برای سایرین در لغو مجازات اعدام با توسّل به قواعد فقهی بود نه رکورد دار تعداد اعدام ها در جهان. جای تاسف است که به اسم فقه امامیه که اولین مکتب حقوقی منادی لغو اعدام است، دستگاهی عریض و طویل برای ستاندن جان انسان ها ایجاد شده است و تاسف بار تر اینکه عده ای بر نسبت دادن این کشتارها به این مکتب حقوقی اصرار می ورزند و هر نوع مخالفت با اعدام را مخالفت با اسلام می شناسند.