اعدام بهنام زارع

نویسنده

behnamzareh.jpg

سارا مقدم

بهنام زارع که در شانزده سالگی به جرم قتل حکم اعدام دریافت کرده بود، روز سه شنبه، 5 شهریور، در زندان عادل آباد شیراز ‏بدون حضور و اطلاع خانواده و وکیلش به دار آویخته شد.‏

اعدام بهنام زارع، پنجمین اعدام سال 87 برای محکومان به قصاص به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی (زیر 18 سالگی ) است. ‏

بهنام زارع وقتی پانزده ساله بود بر سر یک کبوتر با پسری به نام مهرداد گلاویز شد و دعوای آنها در خیابان منجر به کشته شدن ‏مهرداد شد. ‏‎

بهنام سال 84، در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس بنا بر بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص دریافت کرد. این ‏حکم اردیبهشت ماه سال 85 در شعبه 33 دیوان عالی کشور تایید شد و سه سال بعد از صدور حکم ، زمانی که سنش از 18 سالگی ‏فراتر رفت، به درخواست صاحبان خون و بدون اینکه شب قبل از اجرای حکم، وکیل و خانواده اش از اجرای حکم اطلاع یابند، در ‏زندان عادل آباد به دار آویخته شد.‏

پیش از بهنام زارع، محمد موسوی نیز در اردیبهشت ماه سال 85 بدون اطلاع خانواده اش اعدام شده بود. غلامحسین رئیسی، رئیس ‏کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان فارس، در این باره می گوید: “مطابق مقررات و آیین نامه شیوه اجرایی مصوب ریاست قوه ‏قضائیه باید 24 ساعت قبل از اجرای حکم قصاص، خانواده و وکیل محکوم به اعدام را از اجرای حکم مطلع کنند تا هم اگر خانواده ‏و متهم خواستند، ملاقاتی صورت بگیرد، و هم امکان اجرای وصیت، سفارش یا مراسم آیینی فراهم باشد. اما متاسفانه ظاهرا رویه به ‏این صورت شده که بدون توجه به حقوق فرد محکوم، یعنی بدون اطلاع خانواده و وکیلش، به طور سلیقه ای حکم را اجرا می کنند.“‏

رئیسی درمورد اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده اند می گوید: “طبق تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مرز ‏کودکی و بزرگسالی 18 سالگی است. طبق بند ب ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک نیز، اجرای مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 ‏سال ممنوع است. از سویی سن کودکی و مقررات مربوط به آن در پیمان نامه های بین المللی جزو قواعد آمره حقوق بین الملل ‏محسوب می شود و امکان پذیرفتن شرط و رزرو، برای آن وجود ندارد. کنوانسیونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ‏جزء حقوق داخلی تلقی می شود و تا زمانی که مقررات دیگری آن را نقض نکرده، لازم الاجراست.“‏

رئیس کمیسیون حقوق بشر استان فارس در خصوص پرونده های کیفری می گوید: “اگرچه یکی از منابع اصلی حقوقی ما برگرفته ‏شده از فقه و شرع اسلامی است، ولی در واقع ما مقررات کیفری جغرافیای ایران، یعنی مقررات وضع شده در مجلس را اعمال ‏می کنیم نه دقیقا دستورات شرع را. در غیر این صورت همه سودهای بانکی باید طبق نص صریح شریعت، حرام باشد. در حالی که ‏قانون ما آن را مجاز کرده است. بنابراین چگونه است که در مورد امور بانکی به شریعت استناد نمی کنیم و با قانون کار داریم، اما ‏در مورد مجازاتهایی مثل اعدام، اصرار داریم که با قانون کاری نداشته باشیم و دقیقا دستور شرعی را پیاده کنیم؟”‏

رئیسی عوامل جرم خیزی در مناطق محروم را در بالارفتن آمار جنایت موثر و رو به افزایش می داند و می گوید: “رشد خشونت در ‏این منطقه رو به افزایش است و متاسفانه این مساله باعث شده چند نوجوان محکوم به اعدام گردند که برخی از آنها حکمشان هنوز ‏قطعی نشده است.“‏

اعدام بهنام زارع در شیراز، آمار اعدام شدگانی را که در نوجوانی محکوم به اعدام شده بودند را در سال 87 خورشیدی به 5 نفر و ‏در سال 2008 میلادی به 6 نفر رساند.‏

همچنین نگرانی برای سایر نوجوانانی که از قوه قضائیه دستورنهایی برای اجرای حکم دریافت کرده اند، از سوی فعالان حقوق بشر ‏در ایران وجود دارد. هفته گذشته خبر احتمال اجرای حکم بهمن سلیمیان در زندان اصفهان نیز توجه نهاد ها و فعالان حقوق بشر را ‏بار دیگر متوجه اعدام نوجوانان در ایران کرد.‏

به گفته سازمان عفو بین الملل، ایران بالاترین آمار اعدام نوجوانان را داراست. ‏