سارا مقدم
بهنام زارع که در شانزده سالگی به جرم قتل حکم اعدام دریافت کرده بود، روز سه شنبه، 5 شهریور، در زندان عادل آباد شیراز بدون حضور و اطلاع خانواده و وکیلش به دار آویخته شد.
اعدام بهنام زارع، پنجمین اعدام سال 87 برای محکومان به قصاص به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی (زیر 18 سالگی ) است.
بهنام زارع وقتی پانزده ساله بود بر سر یک کبوتر با پسری به نام مهرداد گلاویز شد و دعوای آنها در خیابان منجر به کشته شدن مهرداد شد.
بهنام سال 84، در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس بنا بر بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص دریافت کرد. این حکم اردیبهشت ماه سال 85 در شعبه 33 دیوان عالی کشور تایید شد و سه سال بعد از صدور حکم ، زمانی که سنش از 18 سالگی فراتر رفت، به درخواست صاحبان خون و بدون اینکه شب قبل از اجرای حکم، وکیل و خانواده اش از اجرای حکم اطلاع یابند، در زندان عادل آباد به دار آویخته شد.
پیش از بهنام زارع، محمد موسوی نیز در اردیبهشت ماه سال 85 بدون اطلاع خانواده اش اعدام شده بود. غلامحسین رئیسی، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان فارس، در این باره می گوید: “مطابق مقررات و آیین نامه شیوه اجرایی مصوب ریاست قوه قضائیه باید 24 ساعت قبل از اجرای حکم قصاص، خانواده و وکیل محکوم به اعدام را از اجرای حکم مطلع کنند تا هم اگر خانواده و متهم خواستند، ملاقاتی صورت بگیرد، و هم امکان اجرای وصیت، سفارش یا مراسم آیینی فراهم باشد. اما متاسفانه ظاهرا رویه به این صورت شده که بدون توجه به حقوق فرد محکوم، یعنی بدون اطلاع خانواده و وکیلش، به طور سلیقه ای حکم را اجرا می کنند.“
رئیسی درمورد اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده اند می گوید: “طبق تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مرز کودکی و بزرگسالی 18 سالگی است. طبق بند ب ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک نیز، اجرای مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است. از سویی سن کودکی و مقررات مربوط به آن در پیمان نامه های بین المللی جزو قواعد آمره حقوق بین الملل محسوب می شود و امکان پذیرفتن شرط و رزرو، برای آن وجود ندارد. کنوانسیونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جزء حقوق داخلی تلقی می شود و تا زمانی که مقررات دیگری آن را نقض نکرده، لازم الاجراست.“
رئیس کمیسیون حقوق بشر استان فارس در خصوص پرونده های کیفری می گوید: “اگرچه یکی از منابع اصلی حقوقی ما برگرفته شده از فقه و شرع اسلامی است، ولی در واقع ما مقررات کیفری جغرافیای ایران، یعنی مقررات وضع شده در مجلس را اعمال می کنیم نه دقیقا دستورات شرع را. در غیر این صورت همه سودهای بانکی باید طبق نص صریح شریعت، حرام باشد. در حالی که قانون ما آن را مجاز کرده است. بنابراین چگونه است که در مورد امور بانکی به شریعت استناد نمی کنیم و با قانون کار داریم، اما در مورد مجازاتهایی مثل اعدام، اصرار داریم که با قانون کاری نداشته باشیم و دقیقا دستور شرعی را پیاده کنیم؟”
رئیسی عوامل جرم خیزی در مناطق محروم را در بالارفتن آمار جنایت موثر و رو به افزایش می داند و می گوید: “رشد خشونت در این منطقه رو به افزایش است و متاسفانه این مساله باعث شده چند نوجوان محکوم به اعدام گردند که برخی از آنها حکمشان هنوز قطعی نشده است.“
اعدام بهنام زارع در شیراز، آمار اعدام شدگانی را که در نوجوانی محکوم به اعدام شده بودند را در سال 87 خورشیدی به 5 نفر و در سال 2008 میلادی به 6 نفر رساند.
همچنین نگرانی برای سایر نوجوانانی که از قوه قضائیه دستورنهایی برای اجرای حکم دریافت کرده اند، از سوی فعالان حقوق بشر در ایران وجود دارد. هفته گذشته خبر احتمال اجرای حکم بهمن سلیمیان در زندان اصفهان نیز توجه نهاد ها و فعالان حقوق بشر را بار دیگر متوجه اعدام نوجوانان در ایران کرد.
به گفته سازمان عفو بین الملل، ایران بالاترین آمار اعدام نوجوانان را داراست.