واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از اعدام یک شهروند کرد در سحرگاه روز شنبه 25 دی ماه در زندان مرکزی ارومیه خبر داد.این خبر در حالی منتشر شد که طی روزهای گذشته نگرانی ها نسبت به اعدام حسین خضری فعال سیاسی کرد شدت گرفته بود؛ بر همین اساس برخی از منابع خبری احتمال داده اند شخص اعدام شده حسین خضری باشد. با این حال برادر این فعال سیاسی، با ابراز نگرانی از وضعیت برادرش و احتمال اجرای حکم، تاکید می کند: “هنوز اطلاع نداریم که آیا حکم اعدام حسین اجرا شده است یا خیر.”
حسین تحت فشار بود
واحد مرکزی خبر، روز شنبه 25 دی ماه، به نقل از دبیرخانه شورای تأمین آذربایجان غربی خبر داد حکم اعدام یک فعال کرد که عضو “گروهک تروریستی پژاک” خوانده شده، پس از تائید در مراجع قضائی در زندان ارومیه اجرا گردید.
این منبع خبری اتهامات زندانی اعدام شده را “عملیات مسلحانه” و “کشتن یکی از ماموران نیروی انتظامی در سال 1383” عنوان کرده بود.
این خبر در شرایطی منتشر شد که طی روزهای گذشته خانواده حسین خضری و وکیل مدافع وی خبر از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این زندانی سیاسی کرد داده بودند.به همین علت برخی از منابع خبری این احتمال را مطرح کرده اند که شخص اعدام شده حسین خضری باشد.تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ یک از منابع رسمی در داخل، هویت زندانی اعدام شده را اعلام نکرده اند.
عثمان خضری، برادر حسین خضری هم در مصاحبه با روز از وضعیت برادرش و احتمال اجرای این حکم ابراز بی اطلاعی می کند.
او می گوید: “طی روزهای گذشته و همزمان با انتقال برادرم از زندان ارومیه به مکان نامشخص، نسبت به اجرای حکم نگران شدیم. به دنبال انتشار این خبر پیگیر وضعیت برادرم شدیم؛ پیگیری هایی که تا دیروز و همزمان با اعلام خبر اعدام آن شهروند کرد بی نتیجه ماند. پس از اطلاع از خبر اعدام، با وکیل و مقامات استانی تماس گرفتیم. آنها هم خبر اجرای حکم برادرم را تائید نکردند.”
وکیل پرونده حسین خضری سید احسان مجتوی است. او روز جمعه 24 آبانماه در مصاحبه با وبسایت کمیته گزارشگران حقوق بشر، با تایید انتقال موکل خود به تهران به دلایل نامعلوم، گفته بود: “با توجه به تکمیل کلیه مراحل قانونی در روند پرونده، حکم اعدام به قوت خود باقی است و هر لحظه امکان اجرای حکم وجود دارد”.
حسین خضری، زندانی کرد محکوم به اعدام، در تاریخ دهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم بازداشت شد و شش ماه تحت بازجویی مداوم بود. وی سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در تاریخ بیست و یک اردیبهشت سال گذشته در جلسه ی رسیدگی در شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به اعدام محکوم شد. رای دادگاه بدوی نیز در هفدهم مرداد ماه سال 88 توسط شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید و به او ابلاغ گردید.
او مدتی پیش در نامه ای خطاب به افکار عمومی نوشته بود به مدت ۴۹ روز در سلول های انفرادی سپاه و در بازداشتگاهی مخفی که زیر نظر سازمان زندان های کشور نیست، شکنجه و وادار به اعتراف شده است.
حسین خضری در همین نامه تمامی اتهامات مطرح شده را رد کرده بود.
برادر وی در همین راستا دیروز در مصاحبه با روز گفت: “در جریان آخرین ملاقات حسین که هفته گذشته صورت گرفت به ما گفت ماموران وزارت اطلاعات برای اخذ اعترافات تلویزیونی دروغین وی را تحت فشار قرار داده اند.”
سازمان عفو بین الملل روز جمعه 24 دی ماه نسبت به اجرای احکام حسین خضری و زینب جلالیان، دو شهروند کرد هشدار داده بود. این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود از مقامات ایران درخواست تبدیل مجازات مرگ و رسیدگی مجدد به پرونده را مطرح کرده بود.
اعدام های روزافزون
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در طول کمتر از یک ماه گذشته نزدیک به پنجاه شهروند را به اتهام “حمل”، “نگهداری” و “خرید و فروش مواد مخدر” اعدام کرده است.
در این میان دو زندانی سیاسی در روز هفتم دی‌ماه، به نامهای علی صارمی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام “جاسوسی” برای سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در زندان اوین به دار آویخته شدند.
تشدید اجرای احکام اعدام در شرایطی صورت می گیرد که سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز “نگرانی” کرده‌اند. ماه گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه مصوب کمیته سوم این مجمع درباره وضعیت “نگران‌کننده” حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل 2003 و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از موج جدید اعدام ها در ایران با یادآوری اعدامهای سیاسی دهه شصت به روز گفت: “در دهه شصت تعدادی از اقلیت های مذهبی تحت عنوان قاچاقچی اعدام شدند. دولت در آنزمان با در نظر گرفتن واکنش جامعه بین المللی نمی توانست صراحتا اعلام کند که این افراد به علت تعلق به یک مذهب خاص اعدام شده اند. بنابراین آنچه که در موج اخیر اعدام ها حائز اهمیت است، هویت وکلای متهمان و اتهامات واقعی آنهاست که تا این لحظه مشخص نیست.”
جمهوری اسلامی در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن به اجرا در می‌آید. بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی از جمله خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۱۰ دستکم ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
