باورش سخت است که یک خانه آجری در خیابان شپرد تورنتو با چمن‌های کوتاه‌نشده و سقف خراب، در مرکز آزمون نیروهای بین‌المللی قرار بگیرد. با این حال، یک قاضی در تورنتو، اوایل امسال حکم داد که این خانه، به همراه یک ساختمان تجاری در اوتاوا متعلق به جمهو ری اسلامی است و می‌تواند توسط قربانیان تروریسم که ایران حامی آن بوده مصادره شود.
این حکم که از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان مدعی‌علیه نام برده، یکی از موارد متعددی است که به آرامی در دادگاه‌های کانادا و آمریکا جریان دارد و خواستار پرداخت خسارت برای بمبگذاری‌ها و آدم‌ربایی‌های مربوط به بیش از ۲۰ سال گذشته در خاورمیانه است که به ایران نسبت داده شده است.
ایران که در هیچ‌کدام از دادگاه‌های تا ۱۷ مارس به ریاست قاضی دیوید م. براون حاضر نشده، حالا حکم را به چالش کشیده و کالین استیونسون از تورنتو را به عنوان وکیل معرفی کرده است.
استیونسون به استار گفت، دولت ایران اعلام کرده که خانه خیابان شپرد در شمال تورنتو و ساختمان خیابان رابینسون در اوتاوا تحت مالکیت شرکت‌های فعال است و هیچ گواهی دال بر این‌که این املاک در اختیار دولت ایران باشد وجود ندارد. وی گفت ایران به دنبال صدور حکم منع تعقیب قانونی است. دادگاه بعدی در ماه دسامبر برگزار می‌شود.
هفته گذشته که استار به این خانه مراجعه کرد پاسخی نشنید. کرکره‌ها کشیده شده بود و هیچ خودرویی هم روبروی آن پارک نبود. همسایه خانه، ایتژاک لوین در مورد مالک خانه گفت: “او یک آیت‌الله است. همه این را می‌دانند.”
او گفت خانه سال‌ها خالی بوده اما گاهی مردی را دیده که آخر شب وارد خانه می‌شود. وی گفت: “قبلا آدم‌هایی را آن‌جا می‌دیدم، اما خیلی مخفی‌کار به نظر می‌رسیدند.”
این خانه زمانی به عنوان مرکز مطالعات ایران شناخته می‌شد و وب‌سایت آن که حالا دیگر از کار افتاده، می گوید که این مرکز یک سازمان غیردولتی است که از کسانی که به فرهنگ ایرانی علاقه دارند حمایت می‌کند.
اما در سال ۲۰۱۰، هشت تحصیلکرده مهم ایرانی در تورنتو در یک نامه سرگشاده خواستار این شدند که بدانند در آن مرکز چه اتفاقی می‌افتد و چه کسی هزینه‌های آن‌ها را تامین می‌کند. آن‌ها می‌گفتند، این مرکز در واقع ویترینی برای دولت ایران است. وقتی استار در سال ۲۰۱۰ از خانه دیدن کرد، مبلمان اندکی در آن وجود داشت.
اسناد مالکیت می‌گوید این ساختمان در سال ۲۰۰۵ به قیمت ۸۲۷ هزار دلار توسط شرکت فرهنگ ایران خریداری شده که تنها مدیر آن در ثبت اسناد فاضل لاریجانی عنوان شده است. او وابسته فرهنگی سابق سفارت ایران در اوتاوا بود. لاریجانی عضوی از یک خانواده قدرتمند ایرانی است که برادرانش رئیس مجلس و قوه قضاییه این کشور هستند.
ساختمان اوتاوا در سال ۱۹۹۸ به قیمت ۱.۶ میلیون دلار توسط شرکت فرهنگی فاطیما خریداری شد و در سال ۲۰۰۱ به بنیاد مبین انتقال یافت. تنها مدیر این بنیاد امیرحسین عادلی، سفیر سابق ایران در کانادا عنوان شده است.
فرخ زندی، استاد دانشگاه یورک و رئیس سابق جامعه ایران و کانادا می‌گوید، ایران از این به اصطلاح مراکز فرهنگی برای ترویج منافع رژیم ایران در خارج استفاده می‌کرد. او می‌گوید، کسانی که از ایران فرار می‌کنند نگران هستند که دولت ایران از طریق چنین مراکزی علیه آن ها جاسوسی کند. زندی گفت: “نگرانی اصلی این است که کسانی مراقب کارهای آن‌هاست.”
ایران از سپتامبر ۲۰۱۲ که مقامات سفارتش به تصمیم دولت کانادا اخراج شدند، هیچ روابط دیپلماتیک رسمی با کانادا ندارد. همسایگان خانه خیابان شپرد می‌گویند، حوالی همان زمان‌ها بود که دیگر کمتر به آن خانه رفت و آمد می‌شد.
چیزی که گیج‌کننده به نظر می‌رسد این است که شاکیان این پرونده کانادایی آمریکایی هستند. آن‌ها قیمان حقوقی و اعضای خانواده، ادوارد تریسی و جوزف چیچیپیو، دو مردی هستند که در دهه ۱۹۸۰ توسط حزب‌الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است ربوده شدند و سال‌های زیادی را در اسارت بسر بردند.
حدود ده سال پیش، تریسی از طریق دادگاه‌های آمریکا ۱۸.۵ میلیون دلار دریافت کرد و به خانواده چیچیپیو ۹۱ میلیون دلار به خاطر استرس احساسی ناشی از این آدم‌ربایی پرداخت شد.
این شاکیان در تلاش برای دریافت آن‌چه دادگاه گفته، پرونده خود را به شمال مرز آمریکا بردند که تحت قانون قربانیان تروریسم کانادا که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد، امکان‌پذیر است.
این قانون از قضات کانادایی می‌خواهد تا رای دادگاه‌های خارجی را که به نفع قربانیان تروریسم دولتی است به رسمیت بشناسند. جان ادیر وکیل کانادایی که نماینده تریسی و چیچیپیو است می‌گوید، ایران همیشه به محض این‌که قربانیان برای دریافت رای مصادره دادگاه قدم پیش گذاشته‌اند، وکیل گرفته است. وی گفت: “مسلما یکی از سئوال‌های ما این خواهد بود: تمام این مدت کجا بودید؟”در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که برای قربانیان آینده تروریسم، دیگر ملکی برای مصادره، خصوصا در کانادا، وجود نداشته باشد.
منبع: استار - 17 اوت 2014
