پرونده زانیار و لقمان مرادی به دادگاه کیفری ارجاع شده و صالح نیکبخت که وکالت این دو زندانی سیاسی را برعهده گرفته به “روز” می گویدفعلا “به هیچ وجه” مساله اجرای حکم موکلانش مطرح نیست و قرار است پرونده در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد.لقمان مرادی دیروز از زندان رجایی شهر به دادگاه کیفری منتقل شد.
عثمان مرادی، پدر او هم در مصاحبه با “روز” می گوید: دیروز برده اند دادگاه کیفری و گفته اند باید وکیل بگیری؛می خواهند دوباره دادگاهی کنند. در دادگاه گفته اند تا یک هفته مهلت داری وکیلت را معرفی کنی در غیر این صورت خودمان برایت وکیل می گیریم، لقمان هم گفته خودم می گیرم.به لقمان گفته اند طی هفته های آینده محاکمه می شود و به پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد.
آقای مرادی که دیروز پس از دادگاه با فرزندش تلفنی صحبت کرده می افزاید: لقمان گفت در دادگاه گفتم که خودم وکیل می گیرم. قبلا آقای پایدار وکیل لقمان و زانیار بود اما حالا آقای صالح نیکبخت وکالت لقمان را برعهده گرفته و امیدواریم در دادگاه کیفری رای به تبرئه بچه ها بدهند. بچه های ما بی گناه هستند و موقعی که پسر امام جمعه مریوان به قتل رسید اصلا حضور نداشتند.
او با تکذیب خبر اجرای حکم اعدام فرزندش می گوید: فعلا امید ما به دادگاه کیفری است و رسیدگی به پرونده. خبر اعدام هم که منتشر شد دروغ بود.
درباره وضعیت فعلی لقمان مرادی سئوال می کنم؛ می گوید: حال لقمان زیاد خوب نبود، موقعی که می خواستند او را به دادگاه ببرند، کتک اش زده بودند، گویا می خواستند به او لباس زندان بپوشانند. من سه ماه پیش لقمان را دیدم. به خاطر دوری راه و اینکه خودم مریض هستم و مشکل کبد دارم نمی توانم بروم و بیایم. هزینه هم برای ما گران است و کسی نیست کمکی کند.
اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی هم به “روز” می گوید که از روز گذشته صالح نیکبخت وکالت فرزندش را برعهده گرفته: یک ماه پیش از سوی خدابخش، معاون دادستانی به زانیار و لقمان اطلاع داده شده که پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شده. دیروز لقمان را بردند ولی زانیار هنوز منتظرست که به دادگاه برود. او دیروز با آقای صالح نیکبخت تماس گرفته و او هم وکالت پرونده اش را پذیرفته. ما امیدواریم در سیر جدید پرونده، بی گناهی بچه ها در دادگاه ثابت شود.
از حسن پایدار که وکالت زانیار و لقمان مرادی را در دادگاه انقلاب بر عهده داشت سئوال می کنم که اکنون پرونده با ارسال به دادگاه کیفری چه سیری پیدا می کند؟ می گوید: پرونده در دادگاه انقلاب با عنوان اتهام محاربه مورد رسیدگی قرار گرفت، در حالیکه ابتدا باید موضوع قتل در دادگاه کیفری رسیدگی می شد. همان زمان من اعتراض کردم که سه نفری که کشته شده اند شخصیت های حکومتی و سیاسی مملکتی نیستند و از طرفی در جایی که موجب رعب و وحشت مردم شود نبوده، لذا محاربه وارد نیست و باید در دادگاه کیفری به عنوان پرونده قتل رسیدگی شود. گفتند به دادگاه کیفری استان هم می فرستند و نامه ای در پرونده بود که فرستاده شده، اما نامه ای مبنی بر وصول پرونده از سوی دادگاه کیفری نبود.یک ماه پیش اما پرونده به دادگاه کیفری رفته و تا زمانی که این دادگاه به پرونده رسیدگی نکرده و حکم صادر نکند قاعدتا حکم دادگاه انقلاب نباید اجرا شود.
آقای پایدار می افزاید: اتهام محاربه منوط به اثبات قتل است، یعنی ابتدا باید در دادگاه صلاحیت دار قتل ثابت می شد اما این روند طی نشد. اگر اتهام قتل ثابت و جرم اثبات می شد و به قصاص محکوم می شدند آن موقع می توانستند به عنوان محاربه بدلی از پرونده را به دادگاه انقلاب بفرستند؛ البته در صورتی که قتل، باعث رعب و وحشت می بود. یعنی ابتدا باید دادگاهی صالح قضیه قتل را بررسی می کرد.وقتی قتلی و جرمی ثابت نشده و رسیدگی نشده درست نبود محاربه رسیدگی می شد.
به گفته این وکیل دادگستری “اکنون اگر در این دادگاه صالح، قتل اثبات نشود، به استناد رایی که دادگاه کیفری استان صادر می کند می توان نسبت به حکم دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.”
زانیار و لقمان مرادی به اتهام دست داشتن در ترور سعدی، پسر امام جمعه شهر مریوان، در تیرماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند. آنها همچنین به “جاسوسی برای دولت انگلستان” متهم و با همین عناوین اتهامی، متهم به محاربه و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده اند. حکم اعدام این دو زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور تایید و به شعبه اجرای احکام فرستاده شده بود. اکنون با توجه به گفته خانواده ها و وکلای زانیار و لقمان مرادی، پرونده آنها در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت “چهار تروریست” مرتبط با دولت بریتانیا در شهر مریوان خبر داد. براساس این گزارش دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج ترور شده بودند. آنها همچنین مدعی شده بودند که از لقمان مرادی و زنیار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.
حزب کومله کردستان در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی این افراد را به خود تکذیب کرده است.
به دنبال انتشار این خبر، ویدیویی حاوی اعترافات بازداشت شدگان این پرونده از شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پخش شد. در آن ویدیو چند نفر از جمله زانیار و لقمان مرادی به عنوان متهم، در منزل ماموستا مصطفی شیرازی در حال اقرار به قتل فرزند امام جمعه نشان داده می‌شدند.
اما خانواده لقمان و زانیار مرادی اعلام کردند که این اعترافات ساختگی بوده و فرزندان آنها تحت فشار ناچار به اقرار شده اند.
چندی بعد زانیار و لقمان مرادی خود در نامه‌ای سرگشاده از درون زندان خطاب به مردم اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده است و از سوی بازجویان تهدید به “تجاوز جنسی” شده‌اند.
لقمان و زانیار مرادی در حالی از 5 سال پیش به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان زندانی هستند که خبرگزاری تدبیر در گزارشی از احتمال دست داشتن هیوا تاب در قتل فرزند امام جمعه مریوان خبر داده است. هیوا و سه تن از اعضای باندش مهر ماه اعدام شدند. خبرگزاری تدبیر نوشته که طی ده سال اخیر صدها خانواده کُرد به نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی درباره مفقود شدن عزیزان شان گزارش می دادند اما پیگیری ها از جایی دچار پیچ و خم هایی می شد و نتیجه ای حاصل نمی شد.
این خبرگزاری نوشته که بعد از سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان “و با هوشیاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باندی مخوف کشف شد. این باند طی سالها با استفاده از موقعیت ویژه خود مبادرت به انواع فعالیت های غیرقانونی در کردستان و به ویژه شهرستان مریوان مبادرت می کرد. سر دسته این باند از اعضای یک نهاد مهم نظامی بود که با سواستفاده از موقعیت اش سال ها تحت لوای مبارزه با گروهک تروریستی پژاک در منطقه فعال مایشا بود. او ظاهرا به طمع برخورداری از پاداشی که بابت تحویل اجساد اعضای گروهک تروریستی پژاک نصیب وی و همدستانش می شود، سوگند وفاداری اش به نظام و انقلاب را از یاد برد و به لباس مقدس سربازی خیانت کرد”.
