نا آرامی بازار تهران در هفته گذشته واقعه ای مهم در فضای سیاسی بود. این حرکت اعتراضی موردی بمانند موارد مشابه استمرار نیافت اما در عین حال نشان داد که وضعیت به ظاهر آرام کشور چگونه می تواند به صورت غیر منتظره تغییر یابد. واکنش شتاب آلود و تکرار اتهامات کلیشه ای از سوی نیرو های امنیتی و بخش های افراطی حکومت نشان داد که واقعه فوق دور از انتظار حاکمیت بود و نگرانش ساخت.
با توجه به اطلاعات موجود نمی توان چگونگی ماجرای رخ داده را به قطعیت شرح داد اما علائم و نشانه هایی وجود دارند که بر مبنای آنها می توان فرضیه ای جدی وقابل اعتنا را مطرح ساخت.
این اعتراض با افزایش سرسام آور دلار وسقوط لجام گسیخته پول ملی ارتباط مشخصی داشت. در اصل تعطیلی بازار بزرگ تهران موقعی کلید خورد که وزیر اقتصاد یکسری از فعالان اقتصادی و تجار را به راه انداختن بازار مکاره متهم ساخت. همزمان نیروی انتظامی و سپاه نیز در صحنه حضور یافتند و مدعی شدند که بزودی جریانات پشت سر افزایش قیمت دلار را بازداشت خواهند کرد. با توجه به این مسئله می توان حرکت به سمت پلیسی کردن فضای بازار و کسب و کار را علت اصلی اعتصاب کوتاه مدت در بازار تهران دانست. انگیزه ها می تواند متفاوت باشد. بخشی از کسانی که در خرید ارقام بالای دلار و سود آوری هنگفت مشعول بودند طبیعتا احساس خطر کرده و منافع خود را در ایجاد مانع در برابر هجوم امنیتی و انتظامی حاکمیت می دیدند. بخشی دیگر برخورد های پلیسی را در مجموع به ضرر فضای فعالیت تجاری دانسته و همچنین با احساس خطر از بی ثباتی در بازار ارز و طلا تصمیم گرفتند در برابر نا امنی کسب و کار نارضایتی خود شان را نشان بدهند.
در عین حال در بین بازاریان تهران نیرو های مستقل و مردمی نیز حضور دارند که ممکن است کوشیده باشند بر حرکت فوق تاثیرگزاری کنند و بازار را به نیز به صف مخالفت با حاکمیت بکشانند.
شروع تعطیلی بازار باعث پیوستن برخی از معترضین به وضع موجود و سر دادن شعارهایی خارج از اراده و اهداف طراحان حرکت فوق شد. در اعتراضات بازار شعار های ساختارشکن داده نشد. لبه اصلی حملات به دولت و شخص احمدی نژاد بود. در عین حال شعار هایی در نقد سیاست حمایتی حکومت از سوریه نیز سرداده شد.
توجه به سخنان حبیب الله عسگراولادی در دهمین کنگره جمعیت موتلفه در این خصوص روشنگر است و می تواند سرنخی برای شناخت قضایا باشد.
وی به صراحت از اصل حرکت اعتراضی در بازار حمایت کرد و از مسئولین سه قوه خواست که به مطالبات بازاریان توجه نشان بدهند تا به شیوه های ناپسند در برخورد با بازار پایان داده شود.
بر اساس این سخنان می توان نتیجه گرفت که در شکل گیری تعطیلی بازار جمعیت موتلفه مشارکت داشته است البته از سوی دیگر می توان حمایت وی را دارای جنبه تبلیغاتی و تحکیم ارتباط با بدنه نیز ارزیابی کرد.
در عین حال جامعه اسلامی اصناف بازار که همسو با موتلفه است نیز سعی کرد اصل اعتراض بازار را از شعار های انتقادی جدا سازد و با حمله شدید به برخی از تظاهر کنندگان آنها را عوامل اسرائیل و آمریکا نامید.
معاونسیاسیفرماندهسپاهمدعیشدکهاحمدینژادازسپاهبرایکنترلبازارارزکمکخواستهاستوسپاهبحرانکنونیاقتصادیکشورراجنگیاقتصادیمیدانندکهبایدباروشهایامنیتیونظامیبهمقابلهآنبپردازد.
این موضعگیری ها فرضیه فوق را تقویت می سازد. اما در نهایت مشخص شدن نتیجه بازجویی از بازداشت شدگان حرکت اعتراضی بازار و همچنین فرجام ورود سپاه برای کنترل بازار ارز و دستگیری برخی از افراد ابعاد ناشناخته ماجرا را روشن خواهد ساخت.
عکس العمل تند نیرو های نظامی و امنیتی و بخصوص متهم کردن معترضین به عوامل میدانی غرب ادعای زرگری بودن این حرکت اعتراضی رابی اعتبار می سازد. همچنین این درگیری را نمی توان به شکاف بین موتلفه و بازاری ها با دولت احمدی نژاد تحویل کرد. اگرچه سمت وسوی شعار ها به سمت دولتبود ولی علت این کار چه بسا کاستن از بار اعتراضی حرکت و پایین آوردن هزینه کار باشد. محصول این حرکت، اعتراض به کلیت حاکمیت بود و نیروی اصلی نیز که در برابر ان ایستاد بخش های تند رو امنیتی و نظامی بودند که کنترل آنها در دست دولت احمدی نژاد نیست.
بنابراین می توان گفت مخاطب تعطیلی بازار تصمیم گیران اصلی حاکمیت هستند که بازاریان به صورت غیر مستقیم و تلویحی به آنها هشدار دادند. بنابراین به صورت منطقی فردی که بیش از همه آماج انتقاد ها بود، رهبری باید باشد.
اما صرفنظر از اینکه چه تحلیلی در مورد حرکت اعتراضی بازار واقعیت داشته باشد و انگیزه طراحان چه بوده باشد این حرکت پسامدهایی داشت که توجه به آنها ضروری است.
نخست این رویداد آسیب پذیری حکومت نسبت به گسترش وخامت اوضاع اقتصادی را نمایان ساخت. اگر اوضاع پریشان معیشتی همینطور ادامه پیدا کند شورش ها و اعتراضات مشابهی می تواند بروز پیدا کند و چالش های امنیتی جدی برای حکومت ایجاد نماید.
رصد کردن مواضع حکومت نشان می دهد که متوجه این تهدید است اما روشی که اتخاذ کرده بالا بردن هزینه اعتراض و اعتصاب با انتساب پیشاپیش آن به توطئه براندازی غرب است. همچنین مشابه بحران های سیاسی اتکاء اصلی حکومت به روش های پلیسی و سرکوب امنیتی – قضائی است.
دست اندرکاران دستگاه امنیتی و نظامی کشور می پندارند با ارئه تحلیل هایی از سوی مقامات ارشد امنیتی به افکار عمومی و افشا کردن توطئه ها و برنامه ریزی غرب برای ایجاد نا آرامی های اقتصادی هم جامعه را مرعوب ساخته و هم پوششی برای برخورد های تند امنیتی با معترضان به گرانی و مشکلات معیشتی فراهم می سازند تا در وهله نخست افراد جرات اعتراض پیدا کنند و در وهله بعد اگر کسانی ناگزیر عنان تحمل را از دست دادند و دست به عصیان زدند را با انگ وابستگی به غرب و شرکت در برنامه براندازی نرم دستگیر و مهار سازد. در این راستا وزارت اطلاعات در گزارشی تحلیلی به بررسی رویکردها و برنامه کاری مسئول ایران در شورای اطلاعات آمریکا و توصیه هایش درباره فعال شدن زیر ساخت های جریان فتنه در جهت گسترش نارضایتی اقتصادی پرداخته است.
درعینحالممکناستسیاستارعابحکومتایناعتراضاترانیزخاموشگرداند. با قطعیت نمی شود گفت حرکت اعتراضی در بازار گسترش پیدا خواهد کرد و یا حکومت از مهار آن درمانده خواهد گشت.
اعتراضات بازار در عین حال نشان داد بحران اقتصادی حکومت به مرز خطرناک و هشدار دهنده ای رسیده است. تداوم این وضعیت و نبود چشم انداز روشن برای توانایی حکومت برای غلبه بر حل مشکلات، زمینه را برای سر بر آوردن شورش ها و اعتصابات مساعد می سازد و بخش دیگری از جامعه منشاء نارضایتی آنها مطالبات معیشتی و اقتصادی است را نیز به مقابله با حکومت می کشاند.
این اتفاق نشان داد که شکاف بین بازار و حکومت در حال تزاید است. همچنین از زاویه ای دیگر اگر موتلفه پشت سر این حرکت بوده باشد؛آنگاه این حرکت بازتابی از شدت یافتن منازعات در درون بلوک قدرت نیز خواهد بود.
این حرکت و حرکت های مشابه فضا را برای فعالیت های اپوزیسینل مساعد می سازد و با به چالش کشیدن اقتدار حکومت فضای پلیسی را می شکند.
قطعا اهداف پشت سر تعطیلی بازار صنفی، حرفه ای و اقتصادی بود ومی تواند با مقاصد منفعت طلبانه نیز همراه باشد اما نتیجه این حرکت در فراسوی خواست بانیان آن تضعیف حکومت و ایجاد مشروعیت و توجیه برای استفاده از جنبش اجتماعی و اعتراضات خیابانی برای حصول مطالبات است. به عبارت دیگر معلوم می شود ظرفیت های حکومت و توانایی آن برای حل مشکلات در چهارچوب وضعیت سیاسی موجود پاسخگو نیست و لذا تغییر سیاسی باید رخ بدهد.
از این رواگر چه نا خشنودی نیرو هایدموکراسی خواه از عدم همراهی بازاریان در جریان جنبش سبز طبیعی است اما نتیجه این تحرکات می تواند در بازسازی جنبش اعتراضی دموکراسی خواهی مفید واقع شود.
این جنبش می تواند ضمن حفظ مربندی نشان دهد که از اعتراض و مخالفت هر بخش و قشر جامعه استقبال می کند. همچنین این اعتراضات فرصت کنش سیاسی برای نیرو های مخالف نیز فراهم می سازد. لذا تقابل با این اعتراضات درست نیست. کما اینکه برخی از نیرو های ناراضی از همین امکان استفاده کردند و مخالفت شان با سیاست های حکومت در سوریه را نشان دادند که ارتباط مستقیم با مشکلات بازار نداشت.
از طرفی نیز باید توجه داشت زمانی یک جنبش فراگیر اعتراضی بوجود می آید که همه اقشار در آن شرکت داشته باشند تکرار و تداوم مخالفت های محدود و بخشی فضا را برای شکل گیری ابر جنبش اعتراضی آماده می نماید.
مقدمه گشایش های سیاسی در برخی از کشور ها منازعات در قدرت و یا تشدید درگیری بین گروه هایی با اهداف گروهی و صنفی با دولت های مستبد مستقر بوده است که بر خلاف خواست و اراده نیرو های درگیر، فضا را برای توسعه سیاسی و افزایش آزادی ها گسترش داده است. عامل مهم در شکل گیری این رویکرد نوع واکنش نیرو های آزادی خواه و آمادگی آنها برای استفاده از چنین فرصت هایی بوده است
همچنین این رویداد دیدگاهی را تایید کرد که معتقد است تشدید تحریم ها و تنگنا های اقتصادی شکاف بین مردم و دولت را افزایش داده و در تحلیل آخر موجب سمتگیریمعرتضین بر علیه حکومت می شود تا اینکه منجر به نزدیک تر شدن مردم و صاحبان قدرت گردد.
تکرار حرکت های مشابه تعطیلی بازار تهران در آینده محتمل است و همچنین دیگر اقشار جامعه نیز ممکن است از وضعیت فاجعه آمیز اقتصادی کشور به ستوه بیایند و به سمت آکسیون های اعتراضی سمت گیری نمایند. در این چارچوب افق آینده برای حکومت با گذشت زمان و افزایش بحران ها تیره تر خواهد شد.