اگر چه هنوز معلوم نیست صف رای دهندگان در انتخابات پیش رو کوتاه است یا بلند اما صف نامزدهایی که منتظر ورود به ساختمان هرمی شکل بهارستان هستند چندان هم کوتاه نیست. هم تعداد استعفاهای روزهای گذشته به هوای نامزد شدن موید این موضوع است و هم تلاش اصلاح طلبانی که خود را برای انتخابات پیش رو آماده می کنند.این در حالیست که عمدهی جریان اصولگرایی، مشغول تشکیل کمیته صیانت از آرا است تا رایاش توسط دولتی که دو سال پیش با هزار مکافات بر سر کار آمد، دزیده نشود.
از کنج زندان تا کرسی مجلس
از شامگاه 22 خرداد 88 تا کنون، افراطیون حاکم در جمهوری اسلامی هر کاری لازم بوده کرده‌اند تا نشان دهند هیچ علاقهای به حضور اصلاح طلبان در مسند قدرت ندارند. با این وجود و در حالی که سرشناسترین چهرههای جناح اصلاح طلب طی این دو سال کنج زندان را در صحنهی سیاست ایران از آن خود کرده‌اند، همچنان تلاشهایی برای ورود مجدد برخی از آنها به بازی انتخابات در جریان است. این تلاشها برای اولین بار بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری دهم، توسط سید محمد خاتمی در دیماه سال گذشته شروع شد. شروعی که شروطی را نیز به عنوان پیش شرط در مقابل جناح حاکم قرار داد. خاتمی در آن زمان حداقل خواست اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات را “آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروهها و رفع محدودیت های نا به جا، پای بندی همگان بخصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن به خصوص اهتمام به روح قانون اساسی” و همچنین “فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد” بر شمرد. این اقدام اما در اولین قدم با سد محکم موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی مواجه شد. از یک سو آیت الله جنتی آن را “خواب بی تعبیر” اصلاح طلبان خواند و از دیگر سو توسط مخالفان حکومت به “سند خیانت اصلاح طلبان حکومتی” به “آرمان‌های جنبش سبز” تفسیر شد.
از آن روز نزدیک به هفت ماه میگذرد. بخشی از فعالان و بدنهی جنبش سبز همچنان بر نظر خود در قبال اقدام احتمالی بخشی از اصلاح‌طلبان برای ورود به عرصهی انتخابات مجلس اصرار میورزند. در مهمترین واکنشهای روزهای اخیر مجتبی واحدی، مشاور و سخنگوی مهدی کروبی در پیامی ویدئویی گفته که “با افتخار میگویم دیگر اصلاح طلب نیستم.” او که حضور در انتخابات مجلس نهم را “خیانت به آرمان‌های مردم” توصیف کرده از سید محمد خاتمی خواسته اگر دوست ندارد “متهم به این بشود که می‌خواهد به هر قیمتی عده‌ای از اطرافیانش در قدرت باقی بمانند”، بیاید و درباره علل حضور اصلاح طلبان در انتخابات “برای ملت توضیح بدهد.”
راه نجات؛ تکفیر جنبش سبز
این در حالی است که هم اکنون از زبان معدود نیروهای باقی مانده در قدرت از جناح اصلاح طلب حتی صحبتهایی درباره همکاری بین “اصلاح‌طلبان معتدل با اصولگرایان منتقد” نیز شنیده میشود. چهرههای شاخص فراکسیون اقلیت مجلس نیز از 25 بهمن گذشته تا کنون در مقاطع مختلف علنا تکفیر جنبش سبز و تبری جستن از رهبران آن را به یکی از راهبردهای اساسی خود برای گذر از مانع رد صلاحیت شورای نگهبان تبدیل کرده‌اند. مصطفی کواکبیان از چهرههای اصلاح طلب مجلس از این جمله است که در مصاحبهی دو روز پیش خود با روزنامه تهران امروز گفته فراکسیون اقلیت مجلس “بعد از انتخابات دیگر از موسوی و کروبی حمایت” نکردهاند. این سخنان در حالی عنوان شده که دیدارهای سال 88 و 89 اعضای این فراکسیون با رهبران جنبش سبز خود به عاملی تبدیل شد تا 47 عضو این فراکسیون از سوی طرفداران حکومت تهدید به رد صلاحیت در انتخابات مجلس نهم و در پی آن برخوردهای قضایی شوند.
تغییر رفتار اصلاح طلبان نزدیک به حکومت طی چند ماه اخیر، لحن نهادها و نیروهای حکومتی را نیز در قبال این افراد تغییر داده تا آنجا که موضع شورای نگهبان در قبال حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی، از لحن پرخاشگرانهی احمد جنتی دبیر این شورا در دیماه گذشته به لحن نسبتا آشتی جویانهی عباسعلی کدخدایی سخنگوی آن تغییر کرده است. آنجا که کدخدایی در اوایل ماه جاری گفته: “این شورا با حضور اصلاح طلبان در انتخابات مخالف نیست و حتی صلاحیت اعضای تشکل هایی ممنوع شده توسط حکومت مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را به طور موردی بررسی خواهد کرد.” یک روز پیش از این نیز خبرگزاری ایلنا گزارش داد علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد مجلس هشتم و دعوت اصلاح طلبان برای انتخابات گفته است: “باید مجلس آینده از افراد معتدل و با تجربه دو جناح تشکیل شود تا مشکلات کنونی پیش نیاید.”
این خبر گرچه توسط روابط عمومی مجلس تکذیب شد، اما انتشار همزمان مطلبی در روزنامه رسالت مبنی بر “خواست گفت و گوی قاعده مند اصولگرایان با اصلاح طلبان” حکایت از آن داشت که آمادگی برای چنین اقدامی در جریان اصولگرا وجود دارد.
برنامه حضور جدی است
در پی این انتشار چنین سخنان و مطالبی بود که داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت اعلام کرد: “اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم برنامه جدی و قطعی دارند.” از سویی گفتههای محمدرضا خباز، عضو شورای مرکزی این فراکسیون مبنی بر اینکه “کسی نمی‌تواند جلوی شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات را بگیرد” نیز حکایت از شروع فعالیت جدی این جناح برای حضوری دوباره در عرصهی انتخابات دارد.
چراغ سبز بخشی از حاکمیت برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات مجلس نهم، این گروه را به تدوین منشوری راهبردی که گفته میشود به سفارش سید محمد خاتمی تهیه شده رهنمون ساخت. در این راهبرد تاکید شده: “حتی نفس حضور اصلاح طلبان در انتخابات و بازگشت به صحنه پس از یک دوره پرفشار و پر هزینه، می‌تواند یک گام به جلو باشد ولو آنکه توفیق چندانی را در تصاحب کرسی‌های بهارستان به دست نیاورند.”
در چنین شرایطی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، تاکتیک اصلاح طلبان برای عبور از فیلتر شورای نگهبان را “ورود نیروهای خاکستری” عنوان کرده و گفته: “بر این باورم که اصلاح طلبان حضوری جدی در انتخابات خواهند داشت.” البته رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی این حضور را منوط به “تصمیم مسئولان نظام” به باز گذاشتن فضا “برای حضور همه جریان‌های انقلابی” دانسته است.
در اوائل خرداد ماه امسال نیز آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس به رغم متهم کردن اصلاح‌طلبان به غفلت از تقوای جمعی، با اشاره به وجود “جریان‌های مختلف” در مجلس گفته بود که “هیچ اصراری بر یکی شدن این جریان‌ها نیست چرا که اختلاف فکر و سلیقه سیاسی، امری طبیعی است اما این جریان‌ها باید مراقب باشند که اختلاف سلیقه را به کشمکش و چالش تبدیل نکنند.”
اظهاراتی که به معنای موافقت رهبر جمهوری اسلامی با ادامه حضور اصلاح‌طلبان در مجلس آینده گرفته شد؛ حضوری که اگر هم میسر شود قطعا باز به شکل اقلیت خواهد بود. اصلاح طلبان مجلس هشتم در انتخاباتی که با رد صلاحیت گسترده و حضور کمتر از 50 درصد مردم در سال 1386 برگزار شد، نتوانستند چیزی بیش از 47 کرسی از مجموع 287 کرسی مجلس را از آن خود کنند.
از پستهای دولتی تا کرسی مجلس
در حالی که قسمت عمدهای از فعالان سیاسی داخل و خارج ایران مشغول گمانه زنی برای حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در این انتخابات هستند، طیف وسیعی از مدیران دولتی و صاحب منصبان نظامی با اطمنیان خاطر پستهای قبلی خود را ترک کرده و مشغول بسیج امکانات خود برای حضور در انتخابات پیش رو شدهاند.
در میان نظامیان، معروف ترین فردی که برای شرکت در انتخابات مجلس از سمتش استعفاء داده، مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران است.ذوالنور گرچه دلیل بازنشستگی خود را “تمام شدن سن خدمتش” عنوان کرده اما احتمای ورودش به عرصهی انتخابات را منتفی ندانسته. ورودی که به گفتهی خود او به “اصرار گروههایی از شهرهای مختلف” انجام میگیرد. از دیگر نظامیان سرشناسی که به هوای رسیدن به ساختمان بهارستان از سمت خود استعفا داده اند میتوان به سرتیپ پاسدار، جواد درویشمند، معاون وزیر دفاع اشاره کرد.
در میان چهره های شاغل در دستگاه های دولتی نیز از معاونان پارلمانی وزارتخانههای صنایع و راه ترابری گرفته تا محمدعلی شهیدی، رئیس دفتر ویژه بازرسی دفتر ریاست جمهوری و نوش آبادی، سفیر جمهوری اسلامی در عمان پستهای دولتی خود را به هوای نمایندگی مجلس ترک کرده‌اند.بر اساس گزارش ها تعدادی از شهرداران مناطق مختلف تهران، و نیز استانداران، فرمانداران، شهرداران شهرهای مختلف هم در شمار استعفا دهندگان برای شرکت در انتخابات مجلس هستند. در روزهای گذشته نیز حسین طلا مدیرعامل دخانیات برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا کرد که مورد موافقت غضنفری، سرپرست وزارت صنایع قرار گرفت. عبدالرضا ساور، مسئول حوزه ریاست وزیر تعاون و کسی که از او به عنوان جدی ترین گزینه برای وزارت ورزش نام برده میشد، در ابتدای هفته از تمام سمتهای خود استعفا داد تا نشان دهد که در 6 ماه آینده قصد قبول هیچ سمتی را ندارد و تمام وقتش را برای رقابت های انتخاباتی خواهد گذاشت.
در حالی که تعداد نیروهای مستعفی سپاه برای شرکت در انتخابات مجلس نهم به روشنی مشخص نیست، حجت‌الاسلام موسی‌پور معاون حقوقی پارلمانی وزیر کشور درباره استعفا دهندگان حوزهی دولت گفته: “بر اساس تخمین وزارت کشور حدود 150 نفر از مسئولان برای حضور در انتخابات استعفا کرده‌اند.”
وی همچنین از کاهش 50 درصدی استعفا دهندگان در این دوره انتخابات در مقایسه با دوره‌های گذشته خبر داده است. آنطور که تا کنون مشخص شده هیچکدام از استانداران دولت دهم تا کنون برای حضور در انتخابات استعفا ندادهاند، ولی خبر استعفای 10 فرماندار و سه معاون استاندار به تائید وزارت کشور رسیده است.
مهره چینی مشایی؟
خبر استعفای مدیران دولتی برای شرکت در انتخابات باعث به وجود آمدن موجی از نگرانی در طیف اصولگرایان منتقد دولت شده است. نگرانی از آنچه “تلاش جریان انحرافی” برای “مهره چینی افرادش در انتخابات مجلس آینده” عنوان شده. آنگونه که روزنامه تهران امروز در گزارش روز یکشنبه خود نوشته علاوه بر این نگرانی، موضوع دیگری نیز ذهن اصولگرایان را به خود مشغول داشته است. تهران امروز مدعی شده “محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر، تغییر فرمانداران به عنوان مجریان انتخابات و نیز تغییر استانداران را در برخی استان ها آغاز کرده است.” به زعم نویسنده این روزنامه دلیل این حرکت “عزم جدی جریان انحرافی برای تصاحب دستکم 150 کرسی مجلس نهم” است.
محمود احمدی نژاد بارها تاکید کرده حتی لحظهای هم به انتخابات مجلس نمیاندیشد و تمام فکرش در گرو کار و فعالیت است. در مقابل اما اصولگرایان منتقد او این سخن را “ریاکارانه” توصیف کرده و هشدار دادهاند که به جریان منصوب به مشایی اجازه حضور در انتخابات را نمیدهند.
نهادی که مالک انتخابات است
در این میان چشم تمام گروهها در گام اول انتخابات به نظر شورای نگهبان است؛نهادی که اختیارات و سابقه گذشتهی آن نشان میدهد هر کاری بخواهد، می‌تواند در جریان برگزاری یک انتخابات انجام دهد، از رد صلاحیت نامزدها گرفته تا تائید مخدوشترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی. شورای نگهبان اعلام کرده ملاکاش برای تائید و یا رد صلاحیت افراد “رفتار آنها طبق قانون” است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات پیش رو وظیفهی اصلی نهاد مطبوعاش را “پاسداری از آرای مردم” دانسته، اما تاکید کرده: “مرجع رسمی صیانت از آرای انتخابات، شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری در امر انتخابات صلاحیت ورود ندارد.” وظیفهای که به خاطر آن بودجهای 20 میلیارد تومانی در سال 90 برای این شورا در نظر گرفته شده است.
کمیته صیانت، این بار برای اصولگرایان
سخنان کدخدایی درباره صیانت از آرای مردم در حالی عنوان شده که گروهی موسوم به “جنبش حراست از آرای مستضعفین” از سوی اصولگرایان اعلام موجودیت کردهاست. آنطور که رجا نیوز خبر داده کار این کمیته “حفظ و صیانت از رأی و نظر مستضعفین” است. اصولگرایان در چندین مورد علنا اعلام کرده‌اند که “در مورد اجرای بی‌طرفانه و قانونی انتخابات، توسط دولت تردید‌هایی وجود دارد.” تشکیل این کمیته در حالی از سوی سایتهایی چون رجا نیوز و جهان و همچنین چهرههایی چون مرتضی آقا تهرانی مورد استقبال قرار گرفته که تشکیل کمیته صیانت از آرا یکی از تصمیمات اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بوداما اصولگرایان آنان را مورد نقد قرار دادند و اصلاح‌طلبان را به “مخدوش کردن اعتماد مردم نسبت به دستگاههای اجرایی” متهم کردند. رسول منتجب نیا این حرکت اصولگرایان را “یک بام‌ودوهوا” توصیف کرده است.
لیسانسها کاندیدا نشوند
علاوه بر این شورای نگهبان در روزهای اخیر مهر تائید بر قانونی زده که هر چند با رای بالای نمایندگان، ولی با کش و قوسهای فراوانی در مجلس به تائید رسیده است. موضوع مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات آتی از فروردین ماه امسال، به یک موضوع بحث برانگیز در فضای پارلمانی و رسانهای کشور بدل شد، چرا که نمایندگان شرط کاندیداتوری را از لیسانس به فوق لیسانس افزایش دادند و یک دوره حضور در مجلس را معادل یک پایه تحصیلی محسوب کردند. این بدان معنا است که نمایندگان تصویب کنندهی این طرح میتوانند با داشتن مدرک لیسانس در انتخابات شرکت کنند. شورای نگهبان اما اعلام کرده “مدت حضور نمایندگان میان دوره ای در مجلس شورای اسلامی معادل یک دوره کامل نمایندگی محسوب نمیشود.” هم اکنون 89 نفراز نمایندگان تصویب کنندهی این طرح مدرک تحصیلات تکمیلی ندارند. محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین زمینه فاش ساخت که “بعد از آنکه این قانون در مجلس مصوب شد، برخی از نمایندگان فعلی به فکر گرفتن مدرک فوق لیسانس افتادند و از ترم گذشته دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه های آزاد از جمله دانشگاه آزاد رودهن شدند.”
تصویب این طرح حتی واکنش حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان را نیز به دنبال داشت. وی این طرح را به مثابه حذف رقبای نمایندگان کنونی در انتخابات مجلس دانسته است.
