مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه قطعنامه‌ای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد؛ این قطعنامه که چهار هفته قبل از سوی “کمیته سوم” سازمان ملل با آرای بیشتری نسبت به سال گذشته به تصویب رسیده بود اینک با اضافه شدن ۳ رای مثبت و کاهش ۲ رای منفی، نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی نسبت به تصویب این بیانیه نشان نداده‌اند، اما خبرگزاری‌های داخلی از بی‌نتیجه بودن تلاش‌های محمد خزائی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد که جهت ممانعت از تصویب این قطعنامه عازم سازمان ملل شده بود، خبر داده و گفته‌اند این قطع نامه با “فشار کشورهای غربی” به تصویب رسیده است.
“رفتار بی‌رحمانه و تحقیر آمیز”
مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، روز سه شنبه، ۲۹ آذر، گزارش داد که کشورهای عضو سازمان ملل در جلسه مجمع عمومی، با تصویب قطعنامه‌ای، “نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض موارد مختلف حقوق بشر” در جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند.
این قطعنامه که متن پیشنهادی آن از سوی کانادا تهیه شده، در ۳۰ آبان ماه، با ۸۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع از سوی “کمیته سوم” سازمان ملل -با ۶ رای بیشتر از سال گذشته- به تصویب رسیده بود اما به عنوان بخشی از روال قانونی، باید در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به تصویب می‌رسید.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نام یکی از کمیته‌های شش گانه این مجمع برای رسیدگی به موضوعات ویژه، نظیر مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر است.
این کمیته سال گذشته نیز با تصویب پیش نویس قطعنامه‌ای از “نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی” عمیقا ابراز نگرانی کرده بود.
سال ۸۸ هم کمیته سوم با تصویب قطعنامه‌ای اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرده بود. اما سازمان ملل متحد دیروز در شرایطی با اکثریت بالا قطعنامه کمیته سوم مجدد به تصویب رساند که پنج رای بر تعداد آرای موافق صدور قطعنامه افزوده شده است.
بر اساس اعلام مجمع عمومی رای کشورهای کومور و نیجر از مخالف به ممتنع، و رای باربادوس و سودان جنوبی از ممتنع به موافق تبدیل شده است. کشور گامبیا هم که در رای گیری قبلی شرکت نکرده بود، رای موافق به این قطعنامه داده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان جمهوری اسلامی در جلسه دیروز تلاش کرد تا مانع رای گیری در خصوص این قطعنامه درصحن مجمع عمومی شود؛ موضوعی که به تائید خبرگزاری مهر در ایران هم رسیده است.
این خبرگزاری نوشته تلاش‌های نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نتیجه‌ای در بر نداشته و مجمع عمومی با ۱۰۰ رای موافق و ۳۵ رای مخالف به همراه ۴۲ رای ممتنع به مطرح شدن این قطعنامه رای داده است.
در این قطعنامه بیش از ۱۲ مورد نقض حقوق بشر فهرست شده که “رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز”، “محدودیت‌های مداوم و شدید در آزادی گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز” و همچنین “محدودیت‌های جدی در آزادی اندیشه، عقیده و مذهب” از جمله آنهاست.
در این قطعنامه همچنین به مسائل اقلیت‌های قومی و مذهبی و در میان آن‌ها کرد‌ها، آذری‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، بهائیان، مسیحیان، یهودیان، دراویش، مسلمانان سنی و زرتشتی اشاره شده است.
در این قطعنامه، سازمان ملل “قویا” ازگزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر این سازمان و روندهای ویژه مربوطه خواسته برای تحقیق وتهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند.
“هتک حرمت آبروی کشور‌ها”
محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد قبل از تصویب قطعنامه به شدت علیه آن موضع گیری کرد و طرح آن را در مجمع عمومی “اقدامی عمدی برای هتک آبروی کشور‌ها” خواند.
خزاعی با دفاع از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، از نقض حقوق بشر در برخی از کشورهای اروپایی از جمله کانادا و ایالات متحده یاد کرده و وضعیت این کشور‌ها را “نگران کننده” خوانده است.
پیش‌تر به هنگام تصویب این قطعنامه، محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که به همراه یک هیات بلند پایه در نیویورک به سر می‌برد به عنوان اولین واکنش جمهوری اسلامی، تصویب آن را “نمایش مضحکی” خوانده بود که به اسم حقوق بشر وارد ادبیات سازمان ملل شده است.
لاریجانی حضور آمریکا و اسرائیل در میان کشورهای امضا کننده قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل را دلیلی بر “فضاحت و رسوا بودن” این قطعنامه دانسته بود.
نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته با صدور چند قطعنامه و وضع تحریم‌های تازه، فشار‌ها بر جمهوری اسلامی را دو چندان کرده‌اند. این تحریم‌ها پس از آن صورت گرفت که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سالانه آژانس، جمهوری اسلامی را به «وجود ابعاد نظامی» در برنامه اتمی‌اش متهم کرده بود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در موارد بسیاری وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نگران کننده توصیف کرده است. چند ماه پیش، احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، از سوی این شورا به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برگزیده شد.
جمهوری اسلامی از صدور اجازه ورود برای سفر احمد شهید به ایران خودداری کرده و گزارش او را “بی‌اعتبار” دانسته است.
محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری چندی پیش در واکنش به اولین گزارش احمد شهید، گفته بود: “ایران انتظاری از سازمان ملل ندارد، سالهاست که این‌ها قوانین خودشان را شاقول قرارداده‌اند در حالی که هر کشور قوانین خاص خودش را دارد.”
