شرح ما وقع: چندی پیش پلیس برزیل یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در برزیلا را برای مدتی بازداشت و سپس بر اساس مصونیت قضایی آزاد کرد. این دیپلمات، به آزار جنسی چند دختر نوجوان در یک استخر متهم شده بود. روزنامه “وال استرات ژورنال” در شماره روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین ماه خود، گزارش داد که این دیپلمات ایرانی ۲۶ فروردین ماه، در حالی در یک استخر بازداشت شد که والدین تعدادی از دختران، گرد وی جمع شده بودند. عده ای قصد داشتند به او حمله کنند و گروه دیگری در تلاش بودند تا از ضرب و شتم او جلوگیری کنند. به گفته شاهدان عینی، این دیپلمات ایرانی در حالی که تظاهر میکرد در حال شنا است، به زیر آب رفته و بدن و اندام جنسی چهار دختر بین ۹ تا ۱۵ سال را لمس میکرد که همین امر سبب شد تا تعدادی از این دختران جیغ و داد کرده و یکی از انها با مراجعه به نجات غریق، موضوع را با وی در میان بگذارد. این موضوع خشم والدین آن ها را بر انگیخته تا بدانجا که پدر یکی از دختران قصد حمله به وی را کرده که در نهایت پلیس برزیل موفق میشود پیش از بالا گرفتن درگیریها، این دیپلمات را بازداشت و به مرکز پلیس منتقل کند. این فرد “حکمت الله قربانی” ۵۰ ساله، نفر سوم در سلسله مراتب جمهوی اسلامی در برزیل شناخته شد که در نهایت به دلیل مصونیت قضایی تحویل مقام های سفارت جمهوری اسلامی داده شد.
بر اساس قوانین قضایی برزیل، مجازات آزار جنسی کودکان، “ ۸ سال زندان” است.
واکنش دولت ایران کوتاه و مختصر بود : سفارت ایران در برزیل اتهام “تعرض جنسی دیپلمات ایرانی به کودکان” را واهی و حاصل “تفاوت فرهنگی” و “مغایر با سوابق این عضو سفارت ایران در برزیل” دانست. این سفارتخانه هم چنین رسانه ها را به داشتن رفتاری “مغرضانه” با ایران متهم کرده و در بیانیه خود نوشته است نشریات “عموما درمورد موضوعات مربوط به کشورهایی مانند جمهوری اسلامی موضعی تبعیض آمیز اتخاذ می کنند.”
این جواب، موجی از بهت و حیرت را در میان ایرانیان به وجود آورد. اما، سوالی که در اینجا به ذهن خطور میکند آن است، که این “ فرهنگ” دولت جمهوری اسلامی چیست که “دست دادن” زن و مردی را خلاف عرف و سزاوار مجازات یا حداقل توبیخ میداند ( کم نبوده اند افرادی که چه در داخل ایران و چه در مجامع بین المللی، تنها به دلیل دست دادن و رعایت تشریفات، توبیخ و حتی تنبیه شده اند )، ولی آزار جنسی کودکان توسط دیپلمات ایرانی را مقبول میشمارد ؟ ( و در نهایت هم، دیپلمات ایرانی را تنها به جرم رفتن به استخر مختلط و نه تعرض جنسی به کودکان، احضار و توبیخ میکند.)
این پاسخ که در نگاه اول بهت آور به نظر می رسد، با نگاهی دقیقتر به قوانین مصوبه مجلس تحت نظارت شورای نگهبان و نیز سیاستهای دولت، روشنتر می شود. از جمله این موارد آن که :
۱. تفاوت در مفهوم کودک : اول آن که مطابق قوانین ایران، افراد مورد تعرض جنسی، به هیچ عنوان “کودک” نبوده اند، چرا که مطابق قوانین ایران، سن مسولیت کیفری ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر میباشد. پس لااقل تا این جای خبر که دیپلمات ایرانی به “کودکان” برزیلی تعرض کرده اند، مطابق فرهنگ حکومت ایران اغراق آمیز، مغرضانه و تنها ناشی از پروپاگاندای دولت برزیل در جهت تخریب چهره دیپلماتی است که تاکنون هیچ گونه سابقه آزار جنسی کودکان را در پرونده اش نداشته است !
۲. تفاوت در مفهوم تجاوز : در قوانین جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از اشکال تجاوز، جرم مفروض نشده اند و هیچ نوع مجازاتی هم بر آن مترتب نیست. به عنوان مثال در سیستم حقوقی ایران، “تجاوز توسط شوهر” ( یعنی مجبور کردن زن به رابطه جنسی بدون تمایل وی، از طرف شوهر)، جرم شناخته نمیشود و حتی بر عکس، استنکاف زن از تمکین جنسی از شوهرش، از موجبات قطع نفقه وی است.
از سوی دیگر رابطه جنسی مورد توافق و رضایت طرفین بالغ و عاقل، مستوجب شدید ترین مجازات ها ( حسب مورد شلاق یا سنگسار) است.
در این مورد هم، معلوم نیست که حکومت جمهوری اسلامی کدام برداشت خود را ازتعرض حسب مورد و مصلحت به کار برده است.
۳ . تفاوت در جایگاه قربانی و متجاوز : مطابق فرهنگ حکومت جمهوری اسلامی، دختران برزیلی اصولا، حق شکایت نداشته اند، چرا که با پوشش نامناسب خویش، موجب “برانگیخته شدن احساسات جنسی” و “اغفال متجاوز” شده اند. کم نبوده اند قربانیان تجاوزی که از ترس سرزنش شدن به خاطر پوشش به اصطلاح نامناسب و یا حتی این که چرا در شب به تنهایی بیرون از خانه بوده اند و این که اگر دختران “خوب” و “نجیبی” میبودند، اصولا نمیبایست با ان سر و وضع، تنها از خانه بیرون میرفتند، از شکایت خود صرف نظر کرده اند.
در دوران دبیرستان، مقاله ای در کتاب درسی مان ازغلامعلی حدادعادل داشتیم با عنوان “فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی” که در آن نویسنده با انتقاد از فرهنگ غرب از آن به عنوان “فرهنگ برهنگی” یاد میکرد و آن را به مثابه “ برهنگی فرهنگی” میدانست.حتی با قبول استدلال حداد عادل که فرهنگ غرب را فرهنگ برهنگی میداند ( که البته نمیتوان نبود حجاب اجباری را برابر با برهنگی دانست)، باید اعتراف کرد که همین “فرهنگ برهنگی” مورد ادعای اقایان، تعرض به حریم دیگران را برنمیتابد و حال آن که در “برهنگی فرهنگی دولتمردان ایرانی از فرهنگ غنی ایرانی”، دست دادن گناهی نابخشودنی و تجاوز مجاز میشود. آب پاشی وتفریح چند جوان در پارک گناهی کبیره و دروغ گویی حلال و جای قربانی و متجاوز، بنا بر مصلحت عوض میگردد. مجازات سرقتی کوچک، قطع دست است.
البته که ملت ایران، به خوبی نشان داده است که فرهنگ چندین هزار ساله اش با فرهنگ سی و چند ساله حکومتی که سایه چنین شورای نگهبانی را بر سر دارد، متفاوت است. بر جهانیان پوشیده نیست که تفاوت است میان فرهنگ ملتی که دارنده اولین منشور حقوق بشر در تاریخ جهان بوده و احترام به مذاهب و سنت های دیگران را در چندین هزار سال قبل وپیش از نوشته شدن هر گونه منشور و اعلامیه ای در جهان، سر لوحه خویش قرار داده، با فرهنگ سی و چند ساله حکومتی که بخشی از مردمانش را به خاطر دینشان ( بهاییان )از تحصیل محروم ساخته و بخشی دیگر را به خاطر جنسیتشان، مورد تبعیض قرار میدهد. پس، فردا، هیچ ایرانی در هیچ کجای دنیا نباید نگران این موضوع باشد که اگروارد استخری شد، به خاطر “تفاوت فرهنگی سردمداران حکومتش”، به دید یک “متجاوز” نگریسته گردد.