همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا با رای منفی اکثریت به پایان رسید. بعد از سه قرن تلاش، مبارزه، درگیری های پر تنش و بحث های گسترده سرانجام اسکاتلندی ها فرصت پیدا کردند تا در خصوص جدایی و یا تداوم پیوند سیاسی و ملیتی با بریتانیا تصمیم بگیرند. ۵۵ درصد در مقابل ۴۵ درصد رای نه به استقلال و تجزیه دادند و بدین ترتیب در فرایندی دموکراتیک وبا رعایت حق تعیین سرنوشت اسکاتلند در قلمرو بریتانیا باقی ماند.
البته تضمینی نیست چنین وضعیتی برای همیشه پایداربماند همانطور که “الکس ساموند” وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر حزب ملی و استقلال طلبان این کشور بعد از استعفا اعلام کرد “ آرزو دارم حرکت استقلال‌طلبی در اسکاتلند ادامه یابد و رویاهای ما هیچگاه نمیرد”.
ممکن است در شرایطی دیگر اکثریت ساکنان اسکاتلند به طلاق سیاسی رای مثبت بدهند. این موضوع خیلی بستگی به چگونگی تحقق وعده های سیاستمداران بریتانایی برای اعطاء اختیارات و قدرت بیشتر به اسکاتلند دارد. اما فعلا به گفته کامرون نخست وزیر بریتانیا تا یک نسل آسوده زندگی می کنند و پرونده استقلال و جدایی در اسکاتلند بسته شد
فضا پیش از همه پرسی دو قطبی شده بود و در نهایت نیز دیدگاه های موافق و مخالف استقلال رقابت نزدیکی انجام دادند. حال مسئولان جدید اسکاتلند باید به دنبال ترمیم شکاف رخ داده و همبستگی مجدد مردم متبوع شان در فضای پساهمه پرسی باشند.
اما این رویداد صرفنظر از چگونگی و دلایل درس مهمی برای جامعه سیاسی ایران دارد. روند و فرایند مسالمت آمیز و عاری از تنش و برخورد های خصمانه مهمترین ویژگی این اتفاق تاریخی بود. دو طرف میدان حق همدیگر را به رسمیت شناختند. بریتانیایی ها جدایی اسکاتلند را خط قرمز و گناه نابخشودنی سیاسی محسوب نکردند که به دلیل به خطر افتادن تمامیت ارضی هر نوع خشونتی را بر علیه جدایی طلبان مجاز بدانند و تبعات مخرب و خونین جنگ داخلی را بپذیرند.
آنها جدایی را توطئه ای خارجی بر علیه مردم بریتانیا بشمار نیاوردند. حتی موضوع نفت شمال و ضرر هنگفت بریتانیا نیز باعث نشد تا با اجرای همه پرسی مخالفت شود. اسکاتلندی ها نیز بریتانیایی ها و مخالفان استقلال را خائن، ضد حقوق مردم اسکاتلند، اشغالگر و متجاوز نخوانندند. هر دو طرف کوشیدند با استفاده از ابزار رسانه ها و دیگر مجاری ارتباطی رای دهندگان اسکاتلندی را مجاب سازند که به دلایل آنها گوش دهند و در نهایت حکمیت مراجعه به افکار عمومی و حمیت صندوق های رای پذیرفته شد. البته مقدمات و پیش نیاز های کار نیز رعایت شد تا بعد از بحث و بررسی ها و کسب آگاهی لازم همه پرسی برگزار گردد.
درسی که این رویداد برای کوشندگان سیاسی و مدنی مرکز گرا وقومیت گرایی ایرانی دارد توجه به راهبرد استقلال به عنوان یک امکان و پرهیز از بحث های ایئولوژیک و هویتی است. حق تعیین سرنوشت یک حق است و هر ملتی و قومیتی باید این حق را داشته باشد تا در خصوص سامان جغرافیایی و ملتی خود تصمیم بگیرد. طلاق سیاسی و تغییر ملیت یک امکان در عرض تداوم زیست مشترک ملی است.
در جوامعی که از دیر باز به دلایل تاریخی در کنار هم زندگی کرده اند و اینک بخشی از کشور تمایل به جدا سری و استقلال دارند با این تمایل باید به نحو منطقی و معقول برخورد کرد. کسانی که مخالف تجزیه هستند و کشور قدیمی حق دارند دلایل و برهان های خود در مخالفت و مذمت تجزیه را طرح کنند. موافقان تجزیه نیز باید مجاز باشند به شیوه ای مسالمت آمیز بحث ها و استدلال های خود را طرح کنند. با زور، کشتار و قوه قهریه نمی توان افرادی را به زیست مشترک در یک واحد ملی مجبور ساخت. ملت بر مبنای تعلق رضایت مند زیر مجموعه ها و قومیت ها بوجود می آید و استمرار پیدا می کند.
از این رو حق تعیین سرنوشت را باید برای همگان و بخصوص اقلیت های قومی به رسمیت شناخت. اما به رسمیت شناختن لزوما به معنای موافقت با استقلال و تجزیه نیست. بلکه فقط همراهی با پذیرش داوری مردم هر منطقه در خصوص وضعیت سرزمینی آنها است. می توان با اجرای حق تعیین سرنوشت موافق بود ولی در عین حال با جدا سری و استقلال سخت مخالفت کرد و برای رای منفی به همه پرسی تبلیغ نمود. کاری که ملکه بریتانیا و اکثر دولتمردان گذشته و فعلی این کشور کردند.
بر خلاف تصور تجزیه طلبان، جدایی و استقلال حق نیست بلکه موضوع حق است کما اینکه تداوم زیست ملی نیز موضوعی برای حق تعیین سرنوشت است. مهم این است که مردم منطقه بعد از رعایت پیش نیاز ها و در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه تصمیم گیر نهایی باشند.
جدا شدن لزوما به بهبود اقتصادی و سیاسی و اعتلای کرامت انسانی منتهی نمی شود. بر خلاف دیدگاه هایی که از تجزیه کردستان و آذربایجان و خوزستان در ایران دفاع می کنند متغیر اصلی بحث های حیثیتی و هویتی نیست بلکه در نظر گرفتن شاخص های عینی و محاسبه گری عقلانی برای وضعیت بعد از تجزیه است. با ارقام و دست آورد های عملی و پرهیز از برخورد های احساسی و هیجان گرایی باید مسئله سنجیده شود. تداوم زیست مشترک خانواده اقوام ایرانی با رعایت مطالبات مشروع قومیتی و تمرکز زدایی منافع و مزیت های بهتری برای ساکنان مناطق پیرامونی مرزی کشور دارد.
تجربه همه پرسی در خصوص استقلال اسکاتلند نشان داد که بین حق تعیین سرنوشت و استقلال تفاوت وجود دارد و آری جواب قطعی همه پرسی نیست. در خصوص اختلافات اقلیمی بین بخش هایی از یک کشور، دمکراسی و رعایت حقوق بنیادین انسان ها و تکیه بر برخورد عقلانی و استدلالی دارای ظرفیت موثری برای حل مشکلات با کمترین هزینه است و وضعیت پایداری را بوجود می آورد. اینک کسی در اسکاتلند نمی تواند مدعی شود که در هم پیوستگی آنها با بریتانیا اجباری است. مردم اسکاتلند و بریتانیا و سیاست مداران آنها در این خصوص ظرفیت و توانمندی بالایی از خود نشان دادند.