همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد هنگام تقدیم بودجه سال آینده به مجلس که سرشار از آمارهای غیرمستند بود و حتی در مواردی آمار و ارقام ارائه شده دولت را هم نادیده می گرفت، میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی روسای دولت دو دهه اول انقلاب در اظهارنظرهای جداگانه ای نسبت به تصمیم گیری های فردی و انتشار آمارهای گمراه کننده توسط دولت هشدار دادند.
میر حسین موسوی که در روز های اخیر سکوت دو دهه ای خود را شکسته و از وی به عنوان یکی از نامزد های احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده نام برده می شود، سه شنبه در دیدار با نمایندگان فراکسیون خط امام مجلس از حذف نهادهای مهم تصمیم گیری از جمله سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت: “حذف سازمانی که حاصل 60 سال انباشت دانایی کشور است و شوراهای مهمی چون شورای پول و اعتبار، سیاست‌های کشور را به سمت تصمیمات فردی و غیر کارشناسانه سوق می‌دهد.“
موسوی ضمن ابراز نگرانی از گرایش رو به گسترش تصمیم گیری فردی درمیان مقامات کشور گفت: “مشکل کنونی در کشور مخدوش شدن ساختار تصمیم گیری است.“
آخرین نخست وزیر ایران که به دنبال اختلاف نظر با رییس جمهور دوران جنگ و رهبر فعلی جمهوری اسلامی حدود دو دهه از حضور در عرصه سیاسی کشور کنار مانده بود، در روزهای اخیر به عرصه سیاست بازگشته و نزدیکانش تاکید دارند که نگرانی از شرایط فعلی کشور، احتمال نامزدی وی در انتخابات را افزایش داده است.
موسوی در اظهارات روز گذشته خود با اشاره به تجربه دو سال اخیر وحذف شوراهای عالی تصمیم گیری و سازمان مدیریت و یرنامه ریزی، خواستار نقش آفرینی بیشتر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت برای تجدید نظر در مورد حذف شوراها و نهادهای تصمیم گیری شد.
به گزارش سایت “کلمه” که نزدیکان میرحسین موسوی آن را اداره می کنند، وی ساختارهایی که سیاست گذاری ها در آنها شکل می گیرند و مستقل از افراد هستند را مهم تر از خود سیاست ها عنوان کرد و با انتقاد از حذف مدیران با تجربه از عرصه مدیریتی کشور گفت: “مدیرانی که تحت تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی شکل گرفتند، بخشی از سرمایه های کشور هستند که تکرار نمی شوند و حذف آنها به کشور آسیب می رساند.” وی تاکید کرد: ”سرمایه های اصلی کشور ما اعتماد مردم به یکدیگر و به حاکمیت است که از آن به نام «سرمایه اجتماعی» یاد می شود.”
موسوی با اشاره به اظهارات برخی از مقامات فعلی کشور که با انتشار آمارهایی مدعی رشد کشور هستند، از سفر خود در سال 1369 به کشور برزیل و آرژانتین سخن گفت و افزود: “در آن دوران کشور برزیل اقتصاد قوی ای داشت اما در عین حال در این کشور 7 میلیون کودک خیایانی نیز وجود داشت.“
موسوی این سوال را مطرح کرد که ما به دنبال چه جامعه ای هستیم؟ آیا اقتصاد قوی ای که 7 میلیون کودک خیابانی به دنبال دارد مطلوب است؟
انتقاد از آمارسازی دولتی ها
اما اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نیز دیروز از آمارسازی مقامات دولتی و گسترش آنچه وی ”مدیریت جزیره ای و ناهماهنگ” نامید، انتقاد کرد.
وی که با اعضای انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات از جمله به آمارهای ارائه شده در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: “ارائه آمارهای دقیق در خصوص تولیدات کشاورزی می‌تواند در توسعه این بخش برای تولیدکنندگان و دانشگاهیان موثر باشد و ارائه آمار خلاف باعث انحراف در برنامه‌ریزی می شود.“
اشاره رفسنجانی به “ارائه آمار خلاف” به دنبال آن صورت می گیرد که برخی از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و وزرای قبلی به صراحت از “آمارسازی” دولت احمدی نژاد برای فریب افکار عمومی خبر داده اند.
از جمله احمد خرم وزیر سابق راه در شهریور ماه گذشته ”با ابراز تاسف از برخی آمارهای ارائه شده اشتباه در دولت نهم این اعداد و ارقام را آمارسازی از سوی دولت نهم خواند.”
دو روز پیش محمد رضا اسکندری وزیر جهادکشاورزی که شماری از نمایندگان خواستار استیضاح وی هستند برای ارائه گزارش مکتوب خود درباره اوضاع کشاورزی کشور، میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه در بخش کشاورزی و نیز اقدامات وزارت جهاد کشاورزی درباره خشکسالی به مجلس رفت؛ ولی آمار ارائه شده توسط وی چنان بودند که خبرگزاری ها از اعتراض نمایندگان به وی خبر دادند و حتی علی لاریجانی رییس مجلس هشتم و داریوش قنبری نماینده ایلام، اعلام کردند: “آمارهای وزیر کشاورزی با واقعیات موجود همخوانی ندارد.”
لاریجانی در صحن علنی مجلس حتی از وزیر جهادکشاورزی خواست خواست تا در مورد چهار هزار و 500 میلیارد تومانی که مجلس برای جبران خسارت خشکسالی تصویب کرد تا به کشاورزان جهت رفع خسارات خشکسالی اختصاص یابد، توضیح دهد. وی خطاب به به اسکندری گفت: “در سفر اخیری که به مازندران داشتیم، بسیاری از کشاورزان عنوان می‌کردند که هنوز هیچ کمکی برای جبران خسارات خود دریافت نکرده‌اند، شما توضیح دهید که آن چهار هزار و 500میلیارد تومانی که مجلس تصویب کرد به چه صورت مصرف شده است.“
از دیگر نمونه ها آمارسازی دولت احمدی نژاد در روزهای اخیر، اعلام سازمان آمار مبنی بر کاهش میزان بیکاری به 9.5 درصد و تک رقمی شدن نرخ بیکاری بود. آماری که حتی وزیر کار دولت احمدی نژاد هم آن را تائید نکرد. وی در گفت و گو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه نرخ مشارکت افراد فعال و آماده به کار از 39 درصد به 36 درصد کاهش یافته است اظهار داشت: “کاهش نرخ مشارکت باعث می‌شود نرخ بیکاری روندی کاهشی را نشان بدهد.“
ابعاد “آمارسازی”در میان مقامات دولتی در ماه های پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته که سایر مقامات کشور از رییس مجلس شورای اسلامی تا رییس مجمع تشخیص مصلحت، و نهادهایی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در موقعیت های جداگانه نسبت به آن هشدار داده اند.