یاسمین منطقی
محمد خاتمی روز گذشته تضمین سلامت انتخابات را مهم تر از نامزدی در انتخابات دانست و نسبت به نقض قانون توسط مجریان و ناظران انتخابات ابراز نگرانی کرد.
رئیس جمهور دوره اصلاحات همچنین در خصوص احتمال نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری اظهار داشت: “آمدن در صورتی معنا دارد که یک گام نسبت به گذشته جلوتر برویم.“
سلامت انتخابات مهمتر از نامزدی
محمد خاتمی روز گذشته در جریان دیداری با از فعالان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تقاضای علاقه مندان به حضور خود در عرصه انتخابات ابراز عقیده کرد: “مساله شخص مطرح نیست، در درجه اول باید فضایی ایجاد شود که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند.” وی با اشاره به حذف نامزد ها کارآمد در جریان انتخابات مجلس هشتم گفت: “در جریان انتخابات مجلس خیلی از شخصیتها و نیروهای مومن ،کار آمد و مورد علاقه مردم قبل از انتخابات از عرصه حذف شدند.این مساله و نظایر آن باید حل شود و انتخاباتی آزاد که تعیین کننده در آن رای مردم باشد مورد توجه باشد.“
خاتمی مشکل کشور در حال حاضر نه از بعضی اصول و چارچوبها، بلکه اجرا نشدن قانون اساسی فعلی ذکر کرد و با ذکر اینکه در قانون اساسی “ هیچ نیرویی، هیچ رکنی و هیچ دستگاهی نیست که غیر مسوول باشد، یعنی اختیار داشته باشد و مسوولیت نداشته باشد، تاکید کرد که ” باید قانون اجرا شود.“
رئیس جمهوری سابق ایران در عین حال با اظهار تاسف از “نقض مکرر قانون اساسی” گفت: “کسانی که باید مجری یا ناظر باشند نسبت به آن بیتفاوت هستند و احیانا در بیاعتنایی و نقض آن پیشگام هستند.” او تاکید کرد: ”بسیاری از کسانیکه باید حافظ قانون اساسی باشند خلاف آن عمل میکنند.“
خاتمی همچنین تصریح کرد: “معتقدم برای انتخابات آینده باید آنقدر رشد داشته باشیم که تفاهم و اجماع کنیم و خیال نکنیم مشکلات فقط با یک فرد حل میشود. باید تلاش کرد اصلاحات در عرصه عمومی مطرح باشد و محور و مدار کار باشد تا بهتر و بیشتر بتوان کار انجام داد.“
تضمین اجرای قانون اساسی
خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لوایح دوگانه ای که در دوره دوم ریاست جمهوری خود ارائه کرد و با واکنش منفی مراکز قدرت در جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان مواجه شد، گفت: “بنده یک چیز بیشتر نگفتم و آن اینکه میخواهم پایبند قانون اساسی باشم؛چرا که این قانون نتیجه انقلاب اسلامی و حاصل رای آزاد مردم است و آنچه را که مورد خواست و نیاز مردم است و پایههای آینده کشور که مردمش آزاد، برخوردار از اعتبار،پیشرفت مادی و معنوی باشند، دارد.“
دو لایحه “اصلاح قانون انتخابات” و “تبیین اختیارات رییس جمهوری” در شهریور 81 از سوی خاتمی به مجلس ششم ارائه شدند، اما پس از تصویب مجلس شورای نگهبان از تایید آنها خودداری کرد و سرانجام یک سال و نیم بعد خاتمی طی نامه ای آن دو را از مجلس پس گرفت.
او همچنین روز گذشته با طرح این پرسش که رئیس جمهور در خصوص نقض قانون اساسی از سوی سایر نهادها و قوای کشور “چه اختیاراتی دارد که با آن برخورد کند؟” گفت: “رئیسجمهور مجری قانون اساسی است، و بزرگترین کار رئیسجمهور به نمایندگی مستقیم از ملت، اجرای قانون اساسی است؛ نه فقط باید خود در چارچوب قانون اساسی حرکت کند بلکه باید ناظر اجرای قانون اساسی و بخصوص روح آن در همه اجزا و ارکان نظام باشد.“
او تاکید کرد: “به هر حال آمدن در صورتی معنا دارد که یک گام نسبت به گذشته جلوتر برویم در غیر این صورت باید فکر دیگری کرد.“
خاتمی همچنین حضور در انتخابات را رد نکرد، اما گفت”آمدن یا نیامدن یک فرد به معنی عدم حضور در عرصه نباید تلقی شود بلکه باید کوشید تا به نحوی حضور داشت که پیروزی نهایی از آن ملت باشد.“
”سلامت انتخابات” و “تضمین اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی” در شرایطی توسط رییس جمهور پیشین مورد تاکید قرار می گیرد که، به ویژه در سه سال اخیر، موارد متعددی از اعمال قدرت و تقلب انتخاباتی در مراحل قبل و پس از برگزاری انتخابات گزارش شده است.
در ارتباط با سلامت انتخابات، در پی برگزاری انتخابات اخیر مجلس (هشتم)، خبرهای فراوانی در رسانه های اصلاح طلب و محافظه کار منتشر شد که از تخلفات گسترده هواداران دولت حکایت داشت. فعالیت انتخاباتی وسیع سپاه و بسیج، جلوگیری سازمان یافته از حضور ناظران کاندیداها بر سر صندوق ها و”صفر” منظور کردن آرای کاندیداهای منتقد دولت در مناطق گوناگون (حتی بعضا، در حوزه هایی که خود آنها رای داده بودند)، از جمله محورهای خبرساز این تخلفات بودند. این در حالی است که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم، مهدی کروبی طی نامه ای به تقلب در انتخابات اشاره کرد و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که برخی از اعضای بیت رهبری در هدایت نتایج انتخابلات نقش داشته اند.
در خصوص اختیارات رئیس جمهور در ایران، اخیرا آیت الله حسینعلی منتظری در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب تاکید کرد: “هرکس که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد باید با مقام رهبری اتمام حجت کند که چون مردم به او مسئولیت داده اند باید مطابق آن اختیار هم داشته باشد و بتواند کابینه خود را هماهنگ انتخاب کند تا در اجرای امور موفق باشد ، نه این که افراد کابینه و یا استاندارها و دیگر امور به او تحمیل شود.“
آیت الله منتظری که خود از بنیاگذاران جمهوری اسلامی و از نظریه پردازان تئوری ولایت فقیه در جریان انقلاب بوده، با اشاره به اینکه “فقیه بما انه فقیه متصدی فقه است و نه چیز دیگر” تاکید کرد: “ولی فقیه باید نظارت کند که در قوه مقننه قانون خلاف اسلام تصویب نشود، مسئولین اجرایی خلاف اسلام کاری نکنند و قوه قضائیه خلاف اسلام قضاوتی نکند، نه این که در همه امور سیاسی و اقتصادی و غیره دخالت مستقیم کند.“