نگرانی از سلامت انتخابات

نویسنده

khataminamzadmohmnist.jpg

یاسمین منطقی

محمد خاتمی روز گذشته تضمین سلامت انتخابات را مهم تر از نامزدی در انتخابات دانست و نسبت به نقض قانون ‏توسط مجریان و ناظران انتخابات ابراز نگرانی کرد. ‏

رئیس جمهور دوره اصلاحات همچنین در خصوص احتمال نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری اظهار ‏داشت: “آمدن در صورتی معنا دارد که یک گام نسبت به گذشته جلوتر برویم.“‏

‎ ‎سلامت انتخابات مهمتر از نامزدی‎ ‎

محمد خاتمی روز گذشته در جریان دیداری با از فعالان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تقاضای علاقه ‏مندان به حضور خود در عرصه انتخابات ابراز عقیده کرد: “مساله شخص مطرح نیست، در درجه اول باید ‏فضایی ایجاد شود که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند.” وی با اشاره به حذف نامزد ها کارآمد در جریان انتخابات ‏مجلس هشتم گفت: “در جریان انتخابات مجلس خیلی از شخصیت‌‏ها و نیروهای مومن ،کار آمد و مورد علاقه ‏مردم قبل از انتخابات از عرصه حذف شدند.این مساله و نظایر آن باید حل شود و انتخاباتی آزاد که تعیین کننده در ‏آن رای مردم باشد مورد توجه باشد.“‏

خاتمی مشکل کشور در حال حاضر نه از بعضی اصول و چارچوب‌‏ها، بلکه اجرا نشدن قانون اساسی فعلی ذکر ‏کرد و با ذکر اینکه در قانون اساسی “ هیچ نیرویی، هیچ رکنی و هیچ دستگاهی نیست که غیر مسوول باشد، یعنی ‏اختیار داشته باشد و مسوولیت نداشته باشد، تاکید کرد که ” باید قانون اجرا شود.“‏

رئیس جمهوری سابق ایران در عین حال با اظهار تاسف از “نقض مکرر قانون اساسی” گفت: “کسانی که باید ‏مجری یا ناظر باشند نسبت به آن بی‌‏تفاوت هستند و احیانا در بی‌‏اعتنایی و نقض آن پیشگام هستند.” او تاکید کرد: ‏‏”بسیاری از کسانی‌‏که باید حافظ قانون اساسی باشند خلاف آن عمل می‌‏کنند.“‏

خاتمی همچنین تصریح کرد: “معتقدم برای انتخابات آینده باید آنقدر رشد داشته باشیم که تفاهم و اجماع کنیم و خیال ‏نکنیم مشکلات فقط با یک فرد حل می‌‏شود. باید تلاش کرد اصلاحات در عرصه عمومی مطرح باشد و محور و ‏مدار کار باشد تا بهتر و بیشتر بتوان کار انجام داد.“‏

‎ ‎تضمین اجرای قانون اساسی‎ ‎

خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لوایح دوگانه ای که در دوره دوم ریاست جمهوری خود ارائه کرد ‏و با واکنش منفی مراکز قدرت در جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان مواجه شد، گفت: “بنده یک چیز ‏بیشتر نگفتم و آن اینکه می‌‏خواهم پایبند قانون اساسی باشم؛چرا که این قانون نتیجه انقلاب اسلامی و حاصل رای ‏آزاد مردم است و آنچه را که مورد خواست و نیاز مردم است و پایه‌‏های آینده کشور که مردمش آزاد، برخوردار ‏از اعتبار،پیشرفت مادی و معنوی باشند، دارد.“‏

دو لایحه “اصلاح قانون انتخابات” و “تبیین اختیارات رییس جمهوری” در شهریور 81 از سوی خاتمی به مجلس ‏ششم ارائه شدند، اما پس از تصویب مجلس شورای نگهبان از تایید آنها خودداری کرد و سرانجام یک سال و نیم ‏بعد خاتمی طی نامه ای آن دو را از مجلس پس گرفت.‏

او همچنین روز گذشته با طرح این پرسش که رئیس جمهور در خصوص نقض قانون اساسی از سوی سایر نهادها ‏و قوای کشور “چه اختیاراتی دارد که با آن برخورد کند؟” گفت: “رئیس‌‏جمهور مجری قانون اساسی است، و ‏بزرگترین کار رئیس‌‏جمهور به نمایندگی مستقیم از ملت، اجرای قانون اساسی است؛ نه فقط باید خود در چارچوب ‏قانون اساسی حرکت کند بلکه باید ناظر اجرای قانون اساسی و بخصوص روح آن در همه اجزا و ارکان نظام ‏باشد.“‏

او تاکید کرد: “به هر حال آمدن در صورتی معنا دارد که یک گام نسبت به گذشته جلوتر برویم در غیر این ‏صورت باید فکر دیگری کرد.“‏

خاتمی همچنین حضور در انتخابات را رد نکرد، اما گفت”آمدن یا نیامدن یک فرد به معنی عدم حضور در عرصه ‏نباید تلقی شود بلکه باید کوشید تا به نحوی حضور داشت که پیروزی نهایی از آن ملت باشد.“‏

‏”سلامت انتخابات” و “تضمین اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی” در شرایطی توسط رییس جمهور ‏پیشین مورد تاکید قرار می گیرد که، به ویژه در سه سال اخیر، موارد متعددی از اعمال قدرت و تقلب انتخاباتی در ‏مراحل قبل و پس از برگزاری انتخابات گزارش شده است. ‏

در ارتباط با سلامت انتخابات، در پی برگزاری انتخابات اخیر مجلس (هشتم)، خبرهای فراوانی در رسانه های ‏اصلاح طلب و محافظه کار منتشر شد که از تخلفات گسترده هواداران دولت حکایت داشت. فعالیت انتخاباتی وسیع ‏سپاه و بسیج، جلوگیری سازمان یافته از حضور ناظران کاندیداها بر سر صندوق ها و”صفر” منظور کردن آرای ‏کاندیداهای منتقد دولت در مناطق گوناگون (حتی بعضا، در حوزه هایی که خود آنها رای داده بودند)، از جمله ‏محورهای خبرساز این تخلفات بودند. این در حالی است که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ‏هم، مهدی کروبی طی نامه ای به تقلب در انتخابات اشاره کرد و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که ‏برخی از اعضای بیت رهبری در هدایت نتایج انتخابلات نقش داشته اند.‏

در خصوص اختیارات رئیس جمهور در ایران، اخیرا آیت الله حسینعلی منتظری در دیدار با اعضای سازمان ‏مجاهدین انقلاب تاکید کرد: “هرکس که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد باید با مقام رهبری اتمام‏ ‏حجت کند که ‏چون مردم به او مسئولیت داده اند باید مطابق آن اختیار هم‏ ‏داشته باشد و بتواند کابینه خود را هماهنگ انتخاب کند ‏تا در اجرای امور‏ ‏موفق باشد ، نه این که افراد کابینه و یا استاندارها و دیگر امور به او تحمیل‏ ‏شود.“‏

آیت الله منتظری که خود از بنیاگذاران جمهوری اسلامی و از نظریه پردازان تئوری ولایت فقیه در جریان انقلاب ‏بوده، با اشاره به اینکه “فقیه بما انه فقیه متصدی‏ ‏فقه است و نه چیز دیگر” تاکید کرد: “ولی فقیه باید نظارت کند ‏که در قوه مقننه قانون‏ ‏خلاف اسلام تصویب نشود، مسئولین اجرایی خلاف اسلام کاری نکنند و قوه‏ ‏قضائیه خلاف ‏اسلام قضاوتی نکند، نه این که در همه امور سیاسی و اقتصادی‏ ‏و غیره دخالت مستقیم کند.“‏