بسیاری از من می‌پرسند که ادعاهای عباس پالیزدار در باره فساد مالی چهره‌های سیاسی و روحانی برجسته‌ای که از آنها اسم برده، تا چه اندازه صحت دارد؟
بر مبنای “سنت مبارزه” در ایران، می‌توان پاسخ داد که نه فقط همه‌اش درست است که بخش مهمترش را هم کتمان کرده است، اما از نگاه یک منتقد مسئول که می‌کوشد موازین انصاف را در هرگونه داوری خود لحاظ کند، تنها می‌توان گفت که: نمی‌دانم.
”نمی‌دانم” اما پاسخی نیست که کسی از یک تحلیل‌گر سیاسی بخصوص از نوع منتقد و مخالف آن بپذیرد، بنابراین چنین پاسخی را معمولا حمل بر محافظه کاری افراطی و یا حتی حرکتی در جهت منزه نشان دادن برخی از آقایان می‌کنند.
مسلما کسی نمی‌تواند منکر فساد در دستگاه حاکمه ایران شود، آن هم در حالی که رئیس جمهور کشور شب و روز از وجود مفسدان و مافیا در سطوح بالای حکومت سخن می‌گوید و برخی از محافل نزدیک به رئوس قدرت لزوم برخورد با “دانه درشتها” و نه “آفتابه دزدها” را یادآوری می‌کنند.
واقعیت این است که از سال‌های دور تاکنون، در سطوحی از جامعه، بحث سوء استفاده برخی از همین کسانی که عباس پالیزدار آنها را به فساد متهم کرده، مطرح بوده اما صحت و سقم آنها را فقط یک دستگاه قضایی بی‌طرف و مورد اعتماد می‌تواند تعیین کند.
اکنون که دستگاه قضایی ایران مورد هجوم یک جناح تندرو قرار دارد، بسیاری از نیروهای سیاسی در به چالش کشیدن آن احتیاط به خرج می دهند، زیرا تجربه نشان داده که تغییر و تحولات داخل این دستگاه بر مبنای نزاع‌های سیاسی، همواره اوضاع این نهاد را بدتر از پیش کرده است.
در واقع، بیم از آن است که عده‌ای ضمن متهم کردن دستگاه قضایی به عدم اجرای عدالت، خود بر این دستگاه مسلط شوند و برای رقیبان سیاسی خود اقدام به پرونده سازی آن هم از نوع فساد مالی و اقتصادی کنند. این در حالی است که قوه قضائیه در حال حاضر هم نهادی اجماعی و مورد اعتماد تلقی نمی‌شود، اما این وضعیت قبل از آنکه ناشی از عملکرد خاص این دستگاه باشد، به مجموعه نظام سیاسی بر می‌گردد.
در حقیقت، همه نظام‌های سیاسی در معرض فسادند، زیرا گویا نهاد بشر آنگونه که تصور می‌شود، لزوما به خیر گرایش ندارد. اما تجربه بشری برای مهار و محدود کردن فساد راههایی کشف کرده که بدون توجه به آنها، یک نظام سیاسی غرق در فساد می‌شود و از هم می‌پاشد.
عدم مصونیت رهبران جوامع و پاسخگویی آنها در مقابل نهادهای اجماعی و یا برآمده از رای مردم، نخستین تدبیری است که بشر امروز برای مقابله با فساد اندیشیده است.
در جامعه‌ای که به هر دلیلی افراد صاحب قدرت از تیر رس انتقاد عمومی در امان باشند و دستگاههای اجماعی امکان حسابرسی از دخل و خرج آنان را نداشته باشند، به طور اجتناب ناپذیری فساد رشد می‌کند و ریشه می‌دواند.
دومین تدبیر بشر در این زمینه، امنیت رسانه‌های جمعی برای انتقاد و افشای مفاسد است. هر چند که هر چه رسانه‌ها در این موارد بنویسند، لزوما درست نیست و خود آنها ممکن است به علت ایراد تهمت وافتراء به افراد حقیقی و حقوقی به مجازات برسند، اما فضای باز رسانه‌ای مهمترین عامل در جهت بازداشتن مسئولان یک کشور از سوء استفاده از موقعیت خود و یا زد وبندهای پشت پرده به نفع خود است. از این رو، تا زمانی که یک رهبر سیاسی به آزادی رسانه‌ها به صورت معقول و صحیح خود معتقد نباشد، به شعار مبارزه با فساد او نه فقط نمی‌توان وقعی نهاد بلکه باید به ادعاهای او مشکوک شد.
وجود یک دستگاه قضایی بی‌طرف و غیر سیاسی که مورد اعتماد عموم باشد، سومین تدبیر بشر برای کنترل فساد است.
متاسفانه ساختار نظام سیاسی ایران، اجازه شکل گیری یک عدلیه بی طرف و غیر سیاسی را نمی‌دهد. هر چند که برخی از قضات این دستگاه، شریف و با انصاف‌اند، اما اغلب کسانی را که امثال من به طور بلاواسطه آنها را تجربه کرده‌ایم، نه فقط تلاشی برای بی‌طرف نشان دادن خود، نشان نمی‌دهند، بلکه از این که خود را هر چه بیشتر به دستگاه قدرت سیاسی وابسته و مدافع آننشان دهند، به خود می‌بالند!
مسلما در فقدان این تدابیر، فساد به طور طبیعی در سطوح رسمی رشد می‌کند، اما اینکه کدام شخص به طور خاص فاسد است یا نیست، به ندرت مشخص می‌شود. به همین علت، مردم همه مسئولان را به فساد متهم می‌کنند و اگر کسی هر یک از آنان را به فساد خاصی متهم کند، در اظهاراتش تردید نمی‌کنند.
امیدوارم تجربه سخنرانی آقای پالیزدار که بسیاری از مقام‌های روحانی و سیاسی را در معرض اتهام‌های مشخص قرار داده و خواه ناخواه آنان را در جامعه بد نام کرده است، درسی باشد برای مسئولانی که تصور می‌کنند با چشم بستن بر تدابیر بشری برای مهار فساد، جامعه از آنان تصویر پاک و سالمی خواهد داشت، حال آنکه چنین رفتاری، تر و خشک را با هم می‌سوزاند.