سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام کرده‌اند اعدامهای جمعی و مخفیانه در زندانهای کشور که به دلیل “توجه جهانی” در اواخر سال ۲۰۱۲ “وقفه‌ای موقتی” در آن ایجاد شده بود، دوباره از سر گرفته شده و بر حسب تخمین منابع مختلف، احتمال می‌رود تنها در چهار ماه حدود ۴۰۰ زندانی در زندان وکیل آباد به پای چوبه دار رفته باشند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که کار مستند سازی آمارهای اعدام در ایران را به به عهده دارد، در این ارتباط به روز می‌گوید اعدامهای چند ماه گذشته زندان وکیل آباد مشهد در “هر نوبت بین ۱۰ تا ۷۰ نفر” بوده است. او می افزاید: “این اعدام‌ها از حدود ۴ ماه پیش شروع شده و ۲ تا ۳ نوبت در هفته به وقوع می‌پیوندد و هنوز هم ادامه دارد.”
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری همزمان با اجرای احکام اعدام در زندان وکیل آباد، اعدامهای مشابه در زندان رجایی شهر کرج نیز افزایش یافتە است. آنطور که از این گزارش‌ها برمی آید در زندان رجایی شهر، زندانیان بطور روزانە ازبندهای خود منتقل می‌شوند؛ زندانیانی که احکام اعدام آن‌ها به تائید دستگاه قضایی رسیده است.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی در طول سه سال گذشته اعدامهای مخفیانه در برخی زندانهای کشور از جمله زندان وکیل آباد مشهد را انکار کرده بودند. اما در اوایل تیرماه سال ۱۳۹۰، محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد با “متناسب” دانستن تعداد آمار‌ها با جرایم مواد مخدر در این استان و به ویژه زندان وکیل آباد، اجرای پنج مرحله اعدام در این زندان طی سه ماه قبل از تیرماه سال ۹۰ را به صورت رسمی تائید کرد.
اعدام برای “خالی” کردن زندان‌ها
سازمان حقوق بشر ایران، روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه، طی گزارشی به نقل از “منابع قابل اعتماد” اعلام کرد که در ایران طی چهار ماه گذشته ۴۰۰ زندانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرده که اعدام مخفیانه زندانیان در وکیل آباد هر یکشنبه و چهارشنبه صورت می‌گیرد. با این حال افزوده است گزارشاتی مبنی بر اعدام در سه روز هفته نیز وجود دارد.
هرچند سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که “اطلاعات تفصیلی در مورد تعداد زندانیان اعدام شده فراهم نیست” اما تصریح کرده که “حداقل در یک مورد از این اعدام‌ها تعداد ۵۰ نفر اعدام گشته‌اند.”
این سازمان مدافع حقوق بشر که فعالیت‌هایش بر مجازات اعدام در ایران متمرکز است، با بیان اینکه “اطلاعات پیرامون این اعدام‌ها توسط دو منبع مستقل تائید شده”، وعده داده که جزئیات بیشتری در این زمینه را منتشر خواهد کرد.
دستگاه قضایی، منابع و خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی هنوز اعدام این افراد را تائید نکرده‌اند.
در گزارشی جداگانه، که روز دوشنبه منتشر شد، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که اجرای احکام اعدام همچنین در زندان رجایی شهر کرج نیز افزایش یافته است.
بر اساس این گزارشات در رجایی شهر بطور روزانە زندانیانی ازبندهای خود منتقل می‌شوند کە اجرای احکام تعدادی از آن‌ها نیز تائید شدە است.
گزارش شده که روز ۲۷ ژانویە دو زندانی بنامهای مسعود علی مرادی و محمود نظامی در زندان رجایی شهر با طناب دار اعدام شدەاند.
هیچ کدام از این دو اعدام نیز توسط مقامات جمهوری اسلامی بطور رسمی اعلام نشدە است.
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که زندانیان بطور عادی برای اعدام به اوین منتقل می‌شدند اما در دو ماه اخیر مقامات حکومتی زندانیان را در سالن تازەای که در زندان رجایی شهراحداث شدە است با طناب دار اعدام می‌کنند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرده از سازمان ملل متحد و جامعە جهانی خواسته است از موج اعدام‌ها در ایران جلوگیری کنند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان در مورد علل افزایش این اعدام‌ها می‌گوید: “به نظر می‌رسد که مقامات حکومت ایران می‌خواهند زندان‌ها را خالی کنند. ما می‌دانیم که چندین هزار زندانی زیر حکم اعدام در زندانهای مختلف ایران وجود دارند. با این شدتی که حکومت اعدام می‌کند همه این زندانیان در ماههای آینده در معرض خطر جدی قرار دارند.”
این فعال حقوق بشر همچنین می‌گوید: “شدت و حجم اعدامهای این دره از دوره‌های قبل بیشتر است، و از آنجایی که فضای عمومی و خفقان هم شدید‌تر شده دسترسی به آمار دقیق مشکل‌تر شده.”
آقای امیری مقدم همچین از آقای احمد قابل که به گفته او “نقش مهمی در افشای دور اول اعدامهای دسته جمعی زندان وکیل آباد” داشت و به این خاطر تحت فشار زیادی قرار گرفت قدردانی می‌کند.
احمد قابل، پژوهشگر دینی و از شاگردان آیت‌الله حسینعلی منتظری و از منتقدان جمهوری اسلامی در سن ۵۵ سالگی در آبانماه سال ۹۱ درگذشت. او از جمله اولین کسانی بود که در مورد اعدام های دسته جمعی و مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد سخن گفت.
اعدامهای دنباله دار وکیل آباد
چندین سازمان مدافع حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۱۰ پیرامون اعدامهای دسته جمعی و مخفیانه در زندان وکیل آباد هشدار داده بودند. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در مورد مجازات اعدام در ایران، حداقل ۲۲۶ زندانی در سال ۲۰۱۰ و ۱۳۳ زندانی در سال ۲۰۱۱ در این زندان اعدام شدند.
اعدامهای مخفیانه در زندانهای کشور و خصوصا در زندان وکیل آباد از سال ۸۸ به این طرف از سوی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر افشا شد. به گفته این نهاد‌ها اما به دلیل توجه جهانی به موضوع، ایران در اواخر سال ۲۰۱۲ وقفه‌ای موقتی در اعدام‌ها ایجاد کرد.
در اوایل تیرماه سال ۱۳۹۰ محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، بدون اینکه توضیحی در مورد چگونگی اجرای احکام اعدام زندانیان مواد مخدر بدهد اعلام کرده بود: “در سال جاری یعنی تنها در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰، طی ۵ مرحله اجرای حکم اعدام داشته‌ایم.”
در مهرماه همان سال، محمد باقرباقری، معاون دادگستری خراسان جنوبی به صورت تلویحی اعدامهای پنهانی و دسته جمعی متهمان مواد مخدر در زندان بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی (جنوب شرق ایران) را پذیرفت و بدون اشاره به اعدامهای مشابه در سال ۸۸ و سالهای بعد، از اعدام “۱۴۰ قاچاقچی مواد مخدر” تنها در سال ۸۹ در این زندان خبر داد.
بسیاری از نهاد‌ها، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی از افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی اما همواره این انتقاد‌ها را رد کرده و گفته‌اند که قوانین اسلامی در کشور اجرا می‌شود.
سازمان عفو بین الملل، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود. عفو بین الملل اما بر اساس “گزارشهای موثق دریافتی” اعلام کرد ۳۰۰ نفر دیگر در همین دوره زمانی به صورت اعلام نشده اعدام شده‌اند.
نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند بیشتر اعدامهای زندان وکیل آباد مشهد درارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر صورت می‌گیرد، اما برخی از مدافعان ایرانی حقوق بشر در سالهای گذشته گفته‌اند بیم آن می‌رود در میان این زندانیان، افرادی هم به اتهامات عقیدتی و سیاسی وجود داشته باشند.
