سرانجام پس از گذشت یک ماه و یک هفته از آغاز به کار نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اعتبار نامه احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس هشتم با حرف و حدیث های فراوان به تصویب کمیته تحقیق مجلس رسید.
“آقای همیشه معترض” لقب یکی از چهره های جنجالی مجلس اسلامی، یعنی احمد توکلی است. او که سابقه چهار دوره نمایندگی در مجالس اول، هفتم، هشتم و نهم را دارد در دو دوره آخر به یکی از چهره های خبرساز مجلس تبدیل شد و با گزارش های آماری خود که با تابلوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر می شد، ادعاهای اقتصادی دولت احمدی نژاد رازیر علامت سئوال برد.
توکلی در مجلس هفتم به راحتی توانست رییس مرکز پژوهش ها شود؛ آن دوره هنوز احمدی نژاد رییس جمهور نبود و مرکز پژوهش ها هم گرد و خاک می خورد. احمدی نژاد که آمد او به همراه الیاس نادران، عماد افروغ، سعید ابوطالب و محمد خوش چهره در جامه حامی رئیس دولت به میدان آمد،اما پس از مدتی ورق برگشت و توکلی به یکی از منتقدان جدی احمدی نژاد در مجلس هفتم تبدیل شد. به همین دلیل اصولگرایان حامی احمدی نژاد در مجلس هشتم تلاش کردند ریاست مرکز پژوهش ها را از او بگیرند ولی با حمایت تیم علی لاریجانی در مجلس این اتفاق نیفتاد.
توکلی گرچه نسبت فامیلی هم با علی لاریجانی دارد اما در انتخاب رییس مجلس هشتم در حالی که رقابت شدیدی بین لاریجانی و حداد عادل بود، جانب دومی را گرفت و برای رییس شدن او لابی های فراوان کرد. وی در دفاع از حدادعادل اینگونه سخن گفت: “حدادعادل ریاستی همراه با اکرام نمایندگان و متانت اعمال کرده، گرچه برخی انتقادها به او وارد می شود که در حفظ موقعیت مجلس در قبال دولت ممکن بود نرمش زیادی احساس شود، اما ما شاهدیم که حدادعادل در ماه های اخیر در دفاع از قانون و قانون گذاری کوتاهی نکرده و فعال برخورد می کند.“اما ائتلاف نانوشته حامیان احمدی نژاد و لاریجانی بازی دوستان حداد را برهم زد.
توکلی به همراه سایت خود که نام “الف” را بر آن نهاده، در ماه های نخست آغاز به کار مجلس هشتم و پس از معرفی علی کردان به عنوان وزیر کشور دولت احمدی نژاد مدرک دکترای او از دانشگاه آکسفورد را جعلی خواند. سپس به همراه الیاس نادران آن قدر بر این موضوع پافشاری کردند تا همکار نزدیک علی لاریجانی در دوران مدیریت بر صدا و سیما استیضاح شود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس هشتم به همین جا بسنده نکرد و در موقعیت های مختلف با نطق های پیش از دستور یا انتشار گزارش های گوناگون به افشای تخلفات اقتصادی دولت همت گماشت. توکلی همچنین از جمله افرادی بود که پس از اعتراض های مردمی نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، نسبت به مواضع هر دوطرف دعوا و همچنین اعتراف های تلویزیونی بازداشت شدگان اعتراض کرد.
با این حال یکی از مهم ترین چالش های این چهره نزدیک به جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، تقابل با محمدرضا رحیمی معاون اول کابینه احمدی نژاد است. توکلی به همراه نادران نخستین افرادی بودند که پرونده اختلاس بیمه ایران را افشا کردند و بدین ترتیب پرونده قضایی پرحجمی که تعداد متهمان و مظنونان آن از وزیر تا افراد دون پایه را در بر می گیرد مفتوح شد.
توکلی در پاتک بعدی به محمدرضا رحیمی از جعلی بودن مدرک دکترای وی پرده برداشت: “رحیمی نیز مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد. حتی آقای نادران نماینده تهران نیز هفته گذشته دراین باره در مجلس تذکر داد و مدارک را منتشر کرد، بنابراین مشخص شد که آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است. رحیمی از عنوان جعلی دکترا نیز در سمت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب استفاده کرده و براساس آن حقوق دریافت کرده است. انتصاب کسی که سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد به سمتی که طبق قانون اساسی می تواند به صورت بالقوه جانشین رئیس جمهور کشور باشد بسیار باعث تاسف است.”
اصرار توکلی به دست داشتن رحیمی در پرونده فساد خیابان فاطمی یا همان بیمه ایران و تایید تلویحی مسوولان ارشد قضایی در خصوص اتهامات معاون اول رییس دولت، باعث شد تا سایت های حامی دولت هم در مقام تلافی برآیند و از چگونگی دریافت مدرک دکترای احمد توکلی پرده بردارند. دفتر محمدرضا رحیمی در پاسخ به اتهامات توکلی در بیانیه ای سرگشاده خطاب به وی نوشت: “به راستی چگونه می‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق برای خود، همسر و فرزندان ارز دانشجویی بابت ۳۸ ماه دریافت کنید درحالی که بنا به استنادات موجود شما فقط ۱۱ ماه درخارج از کشور حضور داشته‌اید؟”
همزمان سایت دولت ما، از سایت‌های حامی دولت هم با انتشار سندی مدعی شد مدرک دکترای احمد توکلی، غیر قانونی اخذ شده و مدرک “معادل” است و او با همین مدرک و با استفاده از “رانت” وارد کار شده است: “ماجرای «دکتر» شدن احمد توکلی، وزیر کار کابینه میرحسین موسوی و رییس فعلی مرکز پژوهش های مجلس که انتقادهای کینه جویانه وی ازرییس جمهور، آن هم با ژست عدالت خواهی! تمامی ندارد، در نظام آموزشی کشور یک تراژدی است. چگونه کسی با یک نامه به وزیر علوم وقت (دکتر معین) بورس فوق لیسانس می‌گیرد و با مدرک دکترا برمی گردد، مدرک دکترایش معادل ارزیابی می‌شود و سپس همه جا نان دکترا می‌خورد، چگونه کسی فرزندانش را به خارج کشور نمی‌برد و بعد درخواست ارز تحصیلی برای هشت نفر می‌کند؟”
در برابر سایت های منتقد دولت نیز به نقد این اتهام پرداختند و آن را “مضحک” خواندند. سایت فردا نزدیک به محمدباقر قالیباف در این مورد چنین توضیح داد: “نامه سال ۸۲ برای درخواست عضویت در هیات علمی متعلق به دانشگاه فردوسی است. درصورتیکه احمد توکلی (نماینده) در سال ۷۷ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد شهید بهشتی شده است. احمد توکلی در هیچ سالی تقاضای عضویت در هیئت علمی فردوسی را نداشته است. در خوش بینانه‌ترین حالت اگر نگوئیم سند تقلبی است، باید گفت نامه مذکور متعلق به فرد محترم دیگری به نام احمد توکلی است، نه احمد توکلی نماینده منتقد دولت!”
پس از پایان عمر مجلس هشتم و آغاز به کار مجلس نهم، باردیگر توکلی حدادعادل را برای ریاست مجلس مطرح کرد.او حتی تا آنجا پیش رفت که همراه با رسانه های نزدیک به جمعیت ایثارگران، خبرگزاری های فارس و مهر، حداد عادل را رییس حتمی بهارستان نهم فرض کردند تا جایی که علی لاریجانی پس از رسیدن به صندلی ریاست مجلس اینگونه واکنش نشان داد: “خوب نمی‌دانم هم خبرگزاری فارس و هم خبرگزاری مهر و برخی دوستان دیگر در مسیر کار مجلس یا دخالت می‌کنند و یا در انتخابات دخالت داشته باشند یا در مسئله انتخاب هیات رئیسه دخالت کنند؛ این کارها شأن کار خبرگزاری‌ها را…یعنی پولی که این نهادها می‌گیرند برای این کارها نیست لذا توصیه می‌کنم شما همان چیزی را که رخ می‌دهد مطرح کنید چرا که در این صورت به نفع‌تان است.”
پس از مشخص شدن تکلیف رییس نوبت به بحث داغ اعتبارنامه ها رسید که به چالشی اساسی در مجلس نهم تبدیل و به گروکشی سیاسی مشهور شد. در جدل اعتبارنامه ها، توکلی به همراه نادران نسبت به اعتبار نامه یکی از نمایندگان شهرستان اعتراض می کردند و آن نماینده هم نسبت به اعتبارنامه کل نمایندگان تهران بزرگ اعتراض می کرد. افشاگری های توکلی در خصوص نماینده مبارکه که در دادگاه به سرقت و همچنین جعل عناوین علمی متهم شده بود وضعیت مجلس را به نقطه بحرانی رساند. با این حال کمیته تحقیق مجلس اعتبارنامه همه افرادی را که از نظر توکلی فاقد اعتبار بودند تایید کرد.در حالیکه توکلی گفته بود: “دو نفر از منتخبین که اعتبارنامه شان در کمیسیون تحقیق تصویب شده است محکومیت قطعی کیفری دارند. محکومیت یکی از آنان یک ماه قبل از ثبت نام و یکی دیگر سه ماه پس از انتخابات بوده است. یک مورد از این محکومیت ها، محکومیت به قتل است و طبق قانون فرد از نامزد شدن در انتخابات هم محروم است. یک مورد دیگر درباره فردی است که در مجلس چهارم اعتبارنامه اش را در کمیسیون تحقیق با 10 رای مخالف و یک رای منفی رد کرد و این فرد از مجلس چهارم اخراج شد اما درهنگام بررسی اعتبارنامه همین فرد در کمیسیون تحقیق مجلس نهم از 11 نفر حاضر، 8 نفر با اعتبارنامه وی موافقت کردند و 2 نفر رای مخالف و یک نفر رای ممتنع داده اند.”
همزمان با این سخنان، خبرهایی مبنی بر رد اعتبار نامه توکلی در کمیته تحقیق مجلس منتشر و عاقبت از سوی خود او تایید شد.
احمدتوکلی درمصاحبه با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران جوان در توضیح چرایی استعلام اعتبار نامه اش از شورای نگهبان توسط کمیسیون تحقیق مجلس گفت: “در پی اعلام مطالبی از سوی دفتر محمدرضارحیمی معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر جمع آوری مدارکی علیه بنده که یک ماه قبل از انتخابات صورت گرفته بود، کمیسیون تحقیق جهت اطمینان از رویت شورای نگهبان از این مدارک، اقدام به استعلام اعتبارنامه بنده از این نهاده کرده است.”
وی که خود رییس شعبه دهم رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان بودهمچنین گفت: “طبق ماده 65 آیین داخلی مجلس، در صورت ارائه مدارکی توسط یک نماینده در اعتراض به اعتبارنامه دیگر به کمیسیون تحقیق این کمیسیون جهت بررسی و استعلام از شورای نگهبان و سایر نهادهای قانونی مرتبط نموده و صحت سقم ایرادات مطرح شده را پیگیری می کند.بنابراین استعلام اعتبارنامه بنده از شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی کمیسیون تحقیق مجلس بوده و بنده نیز در این خصوص هیچ عجله ای ندارم.”
اما روزنامه ایران ارگان دولت اعلام کرد که “دو موضوع زمین‌های شهرک غرب و مدرک تحصیلی وی ج‍زء چالش‌های توکلی به حساب می‌آید.”
احمد توکلی گرچه “عجله ای” برای تایید اعتبارنامه خود نداشت اما همین عجله نداشتن سبب شد که کاظم جلالی، نماینده شاهرود و از چهره های نزدیک به علی لاریجانی، در تاریخ یازدهم تیرماه به جای توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس شود. علت این انتخاب هم طولانی شدن روند تایید اعتبارنامه توکلی عنوان شد.
تنها بیست و چهار ساعت پس از انتخاب جلالی به ریاست مرکز پژوهش های مجلس،کمیسیون تحقیق مجلس از تایید اعتبارنامه احمد توکلی در کمیته خبر داد. احمد توکلی اما بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع مرخصی گرفت و از مجلس خارج شد؛ وی کمر درد را علت مرخصی خود اعلام کرده است.
روزنامه تهران امروز متعلق به محمدباقر قالیباف شهردار تهران در این خصوص نوشت: “کنار رفتن احمد توکلی از ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خواسته دو گروه در مجلس نهم بود؛ نزدیکان لاریجانی و حامیان دولت، این دو گروه را تشکیل می‌دهند. دلیل مخالفت‌های نزدیکان لاریجانی مشخص است. توکلی در جریان رقابت حداد عادل و لاریجانی برای ریاست مجلس نهم جانب حداد را گرفت.”
یکی از نزدیکان علی لاریجانی هم که خواست نامش منتشر نشود، ضمن تایید خبر روزنامه تهران امروز به روز گفت: “توکلی با رفتارهای خود برای هر دو گروه اصلی مجلس دردسرساز شده بود. او حالا به همراه حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی دنبال کاندیداتوری حدادعادل برای انتخابات ریاست جمهوری دهم است.”
