برای چندمین بار پیاپی جمعی از فعالان مذهبی اهل سنت ایران به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و با اشاره به اذیت و آزار پیروان این اقلیت مذهبی از بازداشت و زندان “ده‌ها تن از علما و فعالان اهل سنت، به دلیل داشتن عقاید مذهبی” انتقاد کرده و خواستار تشیکل یک “هیئت منصف عالیرتبه” برای حل مشکلاتشان شده‌اند؛ نامه‌ای که مانند نامه‌های قبلی تا کنون بی‌پاسخ مانده است.
این نامه در شرایطی به آیت الله خامنه‌ای فرستاده شده که هفته‌های گذشته محدودیت‌های جدیدی برای فعالان اهل بیشتر شده است. ۱۷ معلم سنی مذهب در کردستان به علت عقاید مذهبی، ممنوع التدریس شده و یکم مقام سیاسی امنیتی استاندار گلستان هم گفته است: “احداث تمامی مساجد اهل سنت باید با هماهنگی و اخذ مجوز از سوی مرکز بزرگ اسلامی انجام گیرد.”
هفته گذشته احمد شهید، گزارشگر ویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، و هاینِر بیلِفِلت، گزارشگر آزادی دین یا عقیده،، در بیانیه‌ای از وضعیت “اقلیت‌های دینی” در ایران ابراز نگرانی کردند.
راه حل مشکلات: تعیین یک هیئت منصف عالیرتبه
به گزارش پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران نامه اخیر فعالان سنی به آیت الله خامنه‌ای به امضای “ده‌ها تن از بزرگان اهل سنت ایران اعم از ائمه جمعه و جماعات، مدرسین و فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رسیده” است.
در این نامه با استناد به اصول ۱۲، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی مذهبی جامعه اهل سنت کشور در برگزاری مراسم مذهبی، برقراری مساوات در حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام شهروندان ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
امضا کنندگان در بند دوم این نامه به اصل ۳۷ و ۶۷ قانون اساسی که بر “صل برائت “و نیز رسیدگی به جرائم به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه محاکم دادگستری تصریح شده، اشاره و”تعرض”، “زندانی اذیت و آزار” ده‌ها تن از علما و فعالان اهل سنت “به دلیل داشتن عقاید مذهبی”، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
در این نامه سرگشاده که روز پنج شنبه ۶ مهرماه منتشر شده، با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی، آزادی بیان و اظهار عقیده اهل سنت در صدا و سیما یادآوری شده و خاطرنشان شده است که نه تنها به این اصل، عمل نشده، بلکه معتقدات اهل سنت در این رسانه ملی همواره مورد اهانت و هتک حرمت قرار گرفته است.
فعالان اهل سنت در نامه خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته‌اند “با تعیین یک هیئت منصف عالیرتبه - از برادران شیعی و اهل سنت مورد وثوق-” برای رفع مسائل و مشکلات جامعه اهل سنت از “تداوم تضییع حقوق انسانی، اسلامی و قانونی این بخش از هم میهنان” جلوگیری شود.
این چندمین نامه‌ای است که در سالهای گذشته فعالان اهل سنت و حتی نمایندگان مجلس به رهبر جمهوری اسلامی می‌نوسیند.
در دی ماه سال ۱۳۹۰ نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواهان رفع تبعیض از اهل سنت، رفع محدودیت‌های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، واجازه ساخت مسجد در تهران شده‌اند.
در این نامه نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی همچنین از آیت الله خامنه‌ای خواسته‌اند تا با بازنگری و “اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی” و رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند.
مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ یک از نامه‌های محافل اهل سنت ایران به صورت رسمی پاسخ نداده‌اند
ممنوع التدریسی به علت فعالیت مذهبی
اندک زمانی قبل از انتشار این نامه سرگشاده، منابع خبری نزدیک به مکتب قرآن از ممنوع التدریسی ۱۷ معلم در شهرهای سقز، مریوان، بانه، قروه و موچش خبر داده‌اند.
وب سایت مکت قرآن در این باره نوشته است: “دبیران آموزش و پرورش شهرهای مذکور، به اذعان خود با دستوری شفاهی از طرف مسئولین حراست که نماینده ی وزارت اطلاعات و امنیت! کشور در ادارات هستند” دست به این اقدام زده‌اند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده بیشتر این افراد دارای سابقه تدریس بالای ۲۰ سال هستند.
مسولان آموزش و پرورش دلیل ممنوع التدریسی این ۱۷ نفر را “تغییرپُست دبیری به معاونت اجرایی (امور دفتری)” اعلام کرده‌اند.
از دلایل جابجایی این افراد اطلاع دقیقی در دست نیست، اما احمد اسماعیلی، سخنگوی مرکز سنت (شمس) به دویچه وله، شکبه برون مرزی آلمان گفته است که آن‌ها به دلیل عضویت در مکتب قرآن ممنوعیت شغلی پیدا کردند.
به گفته آقای اسماعیلی: “در نخستین روز آغاز مدارس، معلمان شهرسقز به دلیل اعتراض به اخراج آن‌ها در سر کلاس‌ها حاضر نشدند. معلمان شهر ابراز همبستگی کردند و درخواست کردند که این قرار ناعادلانه لغو شود.”
مکتب قرآن از آغاز تا کنون
مکتب قرآن، ابتدا یک زنیجره مدارسی دینی بود که از سوی فعالان اهل سنت کردستان قبل از انقلاب توسط علامه احمد مفتی‌زاده بنیان گذاشته شد. این مدارس ابتدا درسال ۱۳۵۶در سنندج و مریوان به صورت مدرسه قرآن تاسیس شد، بعد‌ها به مکتب قرآن تغییر نام و به صورت یک حرکت دینی و در پاره‌ای مواقع سیاسی در کردستان به فعالیتهای خود ادامه داد.
احمد مفتی‌زاده رهبر این گروه مذهبی سیاسی در سال ۱۳۶۱، از جانب حکومت وقت در تهران بازداشت و سپس زندانی شد. وی پس از تحمل ده سال زندان در سال ۱۳۷۱ آزاد شد. وی پس از بستری شدن در بیمارستان آسیا در تهران و انجام یک عمل جراحی، در روز سه شنبه بیستم بهمن ماه سال ۱۳۷۱، درگذشت.
این گروه که اصلاح در قانون اساسی و احیا نمودن حکومت شورایی در جوامع اسلامی و جامعه ایران از بارز‌ترین خواسته‌های آنان بود، پس از مرگ احمد مفتی‌زاده عملا به دو شاخته تقسیم شدند. حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در حال حاضر رهبری یکی از شاخه‌ها و ژیان مفتی‌زاده، فرزند احمد مفتی‌زاده نیز رهبری دیگر شاخهی این گروه مذهبی - سیاسی را به عهده دارد.
اعضا و پیروان مکتب قرآن طی سالهای بعد از مرگ احمد مفتی‌زاده، به خاطر فعالیت‌هایشان بار‌ها از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تحت فشار قرار گرفته و هر چند سال یکبار تعدادی از پیروان آن‌ها بازداشت شده‌اند.
در یک نمونه سال ۱۳۸۶ تعداد زیادی از اعضا و پیروان این گروه که شمار آن‌ها بیش از صد‌ها نفر اعلام شده بود در حالیکه مشغول برگزاری مراسم مذهبی بودند، از سوی نیروهای امنیتی شهر سقز بازداشت و روانه زندان شدند اما پس از چند روز آزاد شدند.
در رویدادی تازه‌تر، مرداد ماه امسال عبدالله عباسی یکی از مسئولین دفتر حسن امینی، مفتی و رییس شورای مکتب قرآن کردستان از سوی ماموران امنیتی دستگیر شد.
مسولان قضائی هیچگاه به صورت رسمی به دلایل بازداشت اعضا و پیروان این گروه اشاره نکردند.
اما سایت مکتب قرآن هزمان با ممنوع التدریسی این ۱۷ نفر نوشته است: “پس از اعتراض به مدیران آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت، به رئیس سازمان استان- که مسئول حراست هم کنارش نشسته بود- مراجعه می‌کنند، او نیزبا این استدلال که حرکت مکتب قرآن در نظام جمهوری اسلامی مقبولیت نداردوغیرقانونی است، بردستور غیرقانونی شفاهی زیردستانش صحه گذاشته واظهار می‌کندکه مسئولین رده بالا! تأکید نموده‌اند که شما هیچ ارتباطی با دانش آموزان نداشته باشید و فقط به امور دفتری (معاونت اجرایی) مشغول شوید.”
مجوز برای ساخت مساجد اهل سنت؛ محدودیت جدید؟
همزمان با تشدید فشار‌ها بر فعالان مذهبی جامعه اهل سنت ایران، اخیرا علیرضا جمشیدی، معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار گلستان، در جلسه مشورتی پیرامون سیاست‌ها و برنامه‌های مرکز بزرگ اسلامی در حوزه تعامل با سازمان‌ها و ادارات همسو، گفته است: “همه مساجد استان باید سازماندهی شوند و مراحل ساخت آنان با مجوز قانونی انجام پذیرد.”
یک روحانی ترکمن در این زمینه به دویچه وله گفته است که سنی‌ها هیچوقت در هر دوره و رژیمی برای ساخت مساجد از مراجع دینی و دولتی اجازه نگرفته‌اند. او که نخواسته است نامش ذکر شود، همچنین گفته: “علاوه بر اجازه اوقاف و شهرداری ترکمن‌ها اکنون مجبورند برای تاسیس و یا تعمیر مساجد خود از مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور نیز اجازه بگیرند.”
به گزارش وابط عمومی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور این مقام سیاسی امنیتی تاکید کرده که دغدغه مهم در بخش مدارس علوم دینی این است که تاکنون برخی از آنان تحت پوشش مرکز بزرگ در نیامده‌اند که لازم است که اقداماتی جهت جذب این مدارس صورت گیرد.
مرکز بزرگ اسلامی یک نهاد حکومتی برای رسیدگی به امور اهل سنت در نقاط مختلف کشور است که در اصل هدایت فعالیتهای رسمی اهل سنت را به عهده دارد.
“مرکز بزرگ اسلامی غرب” در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه ۲۲ شعبه دارد. مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور نیز در استان‌های گلستان و گیلان فعالیت دارد.
دلیل تاسیس این مراکز، ظاهرا ساماندهی امور دینی اهل سنت است، اما ریاست آن‌ها به عهده روحانیون اهل تشیع است و به این دلیل در سالهای گذشته بخشی از روحانیون اهل سنت نسبت دایر کردن این مراکز اعتراض کرده‌اند.
این مراکز که از سال ۱۳۵۹ آغاز به فعالیت کرده‌اند، در طول سی سال گذشته مورد انتقاد رهبران دینی اهل سنت و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.
