کمیسیون تلفیق مجلس بررسی های خود در مورد لایحه برنامه توسعه پنجم راتمام کرد؛آن هم به این صورت که دولت نظراتش را به این کمیسیون قبولاند و لایحه برنامه را به شکلی هدایت کرد که هیچ جایی مکلف به کار با آمار وارقام نشود؛عملکردی که سایت احمد توکلی آن را “پیاده سازی استبداد قانونی” میداند. مکلف نبودن دولت در برنامه پنجم در حالی است که این دولت در چهار سال گذشته گزارش اجرای برنامه چهارم را به مجلس نداده ودر برنامه پنجم نیز این تکلیف را از سر خود باز کرده است.
اختلاف های دولت ومجلس که معمولا با پا در میانی ایت الله خامنه ای چندی فروکش میکند ودوباره در قالبی جدید رو میشود، هر بار مرزهایی را رد میکند که در این سی وچند سال، فقط در سالهای اول انقلاب می شود نمونه های آن را جست. در آن دوران هم مجلس، دولت را به دیکتاتوری واستبداد متهم میکرد؛اما اگر در آن سالها رقبا این نسبت ها را به هم میدادند، اکنون دوستان وبرادرانی این سخنان را در مورد هم میگویند که در یک آوردگاه سیاسی اند.
به گزارش سایت اصولگرای الف، “کمیسیون تلفیق برنامه پنجم در اقدامی غیرقابل باور با فشار و لابی شدید دولت و همکاری برخی اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق موادی را تصویب کرد که اگر در صحن علنی نیز تصویب شود، اجرای تمام قوانین کشور منوط به موافقت معاون نظارت و برنامه ریزی رییس جمهور یا اختصاص اعتبار بودجه ای خواهد بود”.
مهرهم خبر داد که در آخرین جلسه تلفیق، اعضای کمیسیون، استدلال های دولت را درباره موادی که دولت درباره آن نظر داشت و موجب تشکیل کمیته مشترک شده بود، شنیدند و سپس اکثر موادی که در آن کمیسیون تلفیق دولت را “مکلف” کرده بود به عبارت “دولت مجاز است” تغییر داده شد.
بنا بر گزارش الف: “در حالیکه فرایند بودجه ریزی باید بر مبنای احکام برنامه صورت گیرد، عزیزی با همکاری برخی نمایندگان و هیات رییسه تلفیق به ویژه آقایان باهنر و عبداللهی ترتیبی را مقرر کرده اند که «برنامه و سایر قوانین کشور» [از قانون اساسی تا تمام قوانین اصلی و روزمره کشور] منوط به اختصاص اعتبار بودجه یا موافقت دولت خواهد بود.”
تکلیف بی تکلیف
الف در ادامه مینویسد: “در دو ماده از این لایحه که مشابه هم بوده و ماده دوم برای محکم کاری سرپیچی آتی دولت از قانون در کنار ماده اول به تصویب رسید آمده است:کلیه احکام و تکالیف، اختیارات، وظایف و مسئولیت های مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات صرفا در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی الزام آور است. کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ، اعتبار و موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.”
به عبارت دیگر، به گفته این سایت منتقد “دولت از این پس به راحتی خواهد توانست هر قانون کشور را که تمایل ندارد اجرا کند، به استفاده از منابع عمومی مرتبط کرده و با آن موافقت نکند!مواد حیرت انگیز فوق در حالی تصویب میشود که در همین روز، با لابی عزیزی، دیوان محاسبات از فرایند بررسی گزارش نظارتی برنامه حذف شد.”
نمونه موادی که مورد اعتراض نمایندگان منتقد دولت بوده و هست ماده 162 است. در متنی که دولت آن را به مجلس ارائهه داده آمده بود:“در راستای تحقق اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی، سیاستهای کلی و وصول به چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیئت وزیران برای حمایت مالی از امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اختصاص می‌یابد.”
اما کمیسیون تلفیق پس از بحث و بررسی فراوان متن زیر را مصوب و ماده دولت را به اینگونه اصلاح کرد: “در راستای تحقق اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم (در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی) در هر سال برنامه حداقل ده درصد به سطح یادشده نزدیک گردد.”
اما در حالیکه بیش از 90 درصد لایحه در کمیسیون تلفیق مصوب شده بود، دولت ناگهان اعلام کرد قصد پس گرفتن لایحه را دارد. مجلس هم نامه این ارجاع را وصول نکرد و کار برای حل اختلاف به محضر رهبری ارایه شد. پس از جلسه ای که به همین منظور تشکیل شد، مقرر شد دولت موارد اعتراضی خود را به کارگروه مشترک و سپس تصویب در کمیسیون تلفیق اعلام کند. در کارگروه مشترک که با عدم معرفی دو نماینده از طرف دولت و حضور معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور با سه حق رای تشکیل شد، موارد اعتراضی دولت مطرح شد و در نهایت این موارد اعتراضی پس از برخی تعدیلات برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارایه شد. اما در حالی که دولت موارد اعتراضی خود را موارد “مالایطاق” یا “تغییر دهنده روح برنامه” اعلام کرده بود، بر خلاف انتظار اولیه، از جو پیش آمده استفاده و به ماده 162 نیز اعتراض کرد. بنا بر گزارش الف، متن پیشنهادی الحاقی جلسه 4 نفره به تلفیق برای افزودن به ذیل ماده 162 مصوب تلفیق به شرح زیر بود: معادل 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی در اختیار معاونت قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه گردد.
معاف از گزارش به دیوان محاسبات
همچنین در ماده 158 لایحه ارایه شده به مجلس آمده بود: “به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه، معاونت، گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نماید”.
ولی در کمیسیون تلفیق این ماده به این شکل تغییر کرد: “به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای اجرایی مکلفند تا پایان شهریورماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از موارد ذیربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند، معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه نماید. رئیس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند. دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر دو ماه بعد از تقدیم گزارش به مجلس گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه را به اطلاع نمایندگان برساند. دیوان محاسبات کشور مکلف است علاوه بر رسیدگی و حسابرسی وجوه اداره شده و کمک‌های پرداختی موضوع این قانون گزارش سالیانه ارزیابی عملکرد قانون برنامه را تا دو ماه بعد از ارائه گزارش رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.”
به گزارش الف متن توافق معاون نظارت و برنامه ریزی راهبردی رییس جمهور با عبداللهی و باهنر - از هیات رییسه تلفیق - برای ارایه به کمیسیون تلفیق و تصویب آن به شرح زیر است: عبارت “معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون های تخصصی” جایگزین “دیوان محاسبات کشور” شود.
قهر چندین باره دولتی ها
به گزارش کلمه، موسیالرضا ثروتی عضو این کمیسیون در یادداشتی آورده است: “در طول بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیونهای تخصصی مجلس بارها شاهد بودیم که نمایندگان دولت به قهر این جلسات را ترک میکردند و بعد باز با مذاکراتی بر میگشتند. این رفت و برگشتها باعث خلل در کار کمیسیونها میشد و بررسیها را مطول میکرد. آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق هم بیماجرا نبود. چرا که این کمیسیون مامنی شده بود برای آنکه طرفین انتظاراتشان از پنجمین برنامه کشور را در ان جستجو کنند.”
در ادامه این رخداد و به گزارش فرارو، محمد رضا تابش رهبر اقلیت مجلس هم، برنامه بدون رقم و جدول را انشای “به به” و “چه چه” میداند و اعتقاد دارد که دولت در پی شاخص‌زدایی از برنامه، تکلیف‌زدایی و مسئولیت زدایی از خود است. چرا که اگر چه مدعی است اصلاحات کمیسیون، انسجام برنامه را به هم ریخته اما پیشنهاداتش نیز کمکی به حال انسجام برنامه نمی‌کند.
تابش در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه به نیمه دوم آذر ماه که موعد تنظیم و تقدیم لایحه بودجه توسط دولت است، خواهد رسید؛ بند دیگری از شکوه‌هایش را می‌گشاید: “دولت کی به این زمان‌بندی‌های قانونی عمل کرده است که امسال بخواهد عمل کند؟ هر دو دولت آقای احمدی‌نژاد دیرتر از زمان مقرر لوایح بودجه سنواتی را به مجلس ارائه داده اند چون تصور دولت این است که وقتی دیرتر لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد، مجلس هم در وقت کمتری به بررسی آن خواهد پرداخت به این ترتیب لایحه دولت دچار کمترین تغییر میشود.”
بنا بر این سخن، تابش اعتقاد دارد جهت‌گیری لایحه تقدیمی دولت و انطباق آن با سند چشم‌انداز بسیار کمتر از چیزی است که در کمیسیون تلفیق به آن رسیده اند. او بعد از این همه هم می‌گوید: “راستش را بخواهید من که چشمم آب نمی‌خورد قانون برنامه پنجم سرنوشت بهتری نسبت به قانون برنامه چهارم به لحاظ اجرایی از سوی دولت بیابد. اتفاقاً به همین دلیل است که برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق گاهی به مزاح هم که شده میگویند بهتر است این قدر خودمان را در مجلس به زحمت نیاندازیم تا بهترین برنامه را تصویب کنیم.”
