خبرگزاری ایسنا این هفته گزارش داد که آیت‌الله صادق لاریجانی طی احکامی جداگانه، محمدجواد حشمتی و نادر خاوندگار را به عنوان قضات هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را منصوب کرده است. در این احکام تصریح شده بود که قضات مزبور “مستنداً به بند ه ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور” منصوب شده‌اند.گفته می شود با این تحولات قرار است پرونده نهاد ریاست‌جمهوری در دور ان احمدی نژاد رسیدگی شود.
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مربوط به وظایف و اختیارات این سازمان است. در بند ه این ماده آمده است: “در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.” در تبصره همین ماده هم آمده است: “رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.”
محمدجواد حشمتی، در سال‌های گذشته رئیس کل دادگستری استان گیلان بود اکنون معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور است. همچنین نادر خاوندگار نیز معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی است.
روزنامه شرق، یک روز پس از انتشار خبر این انتصاب‌ها، گزارش داد که با این تحولات قرار است پرونده نهاد ریاست‌جمهوری سابق رسیدگی شود. این روزنامه در گزارش خود با اشاره به انتصاب‌های جدید در سازمان بازرسی، آورده: “به‌نظر می‌رسد این تصمیم در ادامه پیگیری‌های هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم در دولت تدبیر‌و‌امید باشد؛ هیاتی که به‌صورت هفتگی زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری و دفتر رییس‌جمهوری فعالیت می‌کند و شخص رییس‌جمهور در جریان گزارش این پرونده‌ها قرار می‌گیرد.”
در ادامه این گزارش، به یکی از تخلف‌های دولت سابق نیز اشاره شده : “دولت‌دهم حدود ۶۵۰هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که ۴۵۰هزارنفر از این استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته و غیرقانونی است. معاون‌کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری درباره افراد استخدامی گفته اینها لشکرهای استانی بودند. مرتضی بانک همچنین عنوان کرده که وقتی دولت‌نهم (دولت احمدی‌نژاد)، نهاد ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت، نهاد نزدیک به هزارو۶۵۰نیرو داشته اما وقتی که دولت را تحویل گرفته‌اند سه‌هزارو۷۰۰نیرو داشته که این تعداد منهای نیروهای لیستی است، یعنی نیروهایی که براساس لیست حقوق می‌گرفتند. نه قراردادی داشتند و نه چیز دیگری، اما هر ماه لیست می‌شدند و حقوق می‌گرفتند. حقوق‌بگیرانی که البته تنها فرصت همراهی با رییس‌دولت در سفرهای استانی را پیدا می‌کردند و معمولا جایی در سفرهای خارجی نداشتند.”
پیش از این هیاتی اداری بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شده بود که در حال بررسی وضعیت تخلفات در دولت محمود احمدی‌نژاد است. حجت‌الاسلام محمد اشرفی‌اصفهانی، رئیس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری دولت چند بار در گفتگوهای متعدد از تخلفات گسترده‌ای در دولت سابق خبر داده است.
او اوایل شهریور ماه گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: “ما می‌دانستیم کسی که وارث دولت‌های نهم و دهم یعنی دولت آقای احمدی نژاد شود، قطعا کار بسیار سخت و دشواری را خواهد داشت. زیرا آقای دکتر روحانی از دولت قبل یک ویرانه تحویل گرفته و البته اگر هر کدام از بزرگان نظام آن دولت را تحویل می گرفتند مطمئنا با چالش مواجه می‌شدند. باید پرسید دولتی که بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی را در اختیار داشت با این پول‌ها چه کار کرده و چرا به حیف و میل این درآمد‌ها پرداخته است؟”
او همچنین فاش کرده بود: “ما پرونده‌هایی که مربوط به تخلفات اداری است و از بازرسی کل کشور برایمان ارسال می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم و هم‌اکنون حدود ۷۰۰ پرونده مربوط به دولت آقای احمدی‌نژاد است. با بررسی‌های انجام شده به بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های رسیدگی شده برائت داده شده و تخلفات حدود ۴۰ در صد پرونده‌های رسیدگی شده نیزمشخص و توبیخ و محرومیت از مشاغل دولتی برای متخلفین در نظر گرفته شده است.”
حجت‌الاسلام محمد اشرفی‌اصفهانی چندی بعد و اینبار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: “ما شاهد رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تضییع اموال بیت‌المال بسیاری در دولت قبل بوده‌ایم و این در حالی است که دولت سابق مدعی پاک‌ترین دولت تاریخ بود.” او اضافه کرده بود: “مردم باید بدانند که چه مسائلی در گذشته اتفاق افتاده و از سویی، متخلفان باید در برابر قانون در خصوص تخلفاتشان پاسخگو باشند. دولت مصمم است تا میزان مفاسد در دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد و با آنها مبارزه کند و از سوی دیگر، برحسب قانون موظف به این کار است. گزارش و دستور آقای روحانی نیز در این باره بر همین اساس بود هرچند که آن گزارش و دستور به مذاق خیلی‌ها خوش نیامد.”
با اینهمه خبر انتصاب قضات جدید برای “رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری” می‌تواند نشانه تحولی جدید در این ماجرا باشد.
هفدهم آذرماه گذشته، وزیر اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، خبر داه بود که گروهی از مدیران دولت سابق در ارتباط با پرونده تخلفات مالی بازداشت شده‌اند. او گفته بود: “این مورد در جلساتی از جمله جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد که مربوط به سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۱ است. در اواخر سال گذشته متوجه این اشکال شدیم که همچنان ادامه داشت و آن را کشف و اشراف اطلاعاتی روی آن پیدا کردیم و نفرات آن شناسایی شدند. ۲۰ نفر در این زمینه بازداشت شدند که در حال حاضر تنها سه نفر از آنان در بازداشت هستند و ۳۰ نفر نیز برای مصاحبه دعوت شده اند تا نقش و میزان تاثیر آنان در تخلف مالی را بدانیم.”
در ماه‌های گذشته و با انتشار اخبار متعدد از تخلفات مالی و اداری گسترده در دولت محمود احمدی‌نژاد، گفته می‌شد قوه قضائیه اجازه رسیدگی به این پرونده‌ها را ندارد و به همین دلیل هیچیک از آنها به نتیجه مشخصی نرسیده است.
حتی یکبار علی‌اکبر ناطق‌نوری، طی سخنانی کنایه زده بود: “شخصی مسئولیتی را در کشور بر عهده می‌گیرد و هر طور دلش خواست بیت‌المال را خرج می‌کند، آن وقت می‌گویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم. وقتی هم که از مسندش کنار رفت می‌گویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم. پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم؟ مگر ما نمی‌گوییم شیعه و پیرو علی هستیم؟”
اوایل مهرماه، حامد قادر مرزی، نماینده مجلس، در گفتگویی اعلام کرد که پرونده تخلفات دولت سابق در حال رسیدگی است. او تاکید داشت: “تا زمانی که بررسی این پرونده به مرحله صدور حکم برسد زمان می‌برد. اطلاع دارم که رسیدگی به تخلفات مسئولان دولت سابق در دستور کار است و در نتیجه پیگیری‌های ما مشخص شد که مسئولان قضایی در حال بررسی این تخلفات هستند. این موضوع مدت زیادی نیست که در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفته است، اما نباید تصور شود که مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد بلکه رسیدگی به آن یکی از موضوعات مورد تاکید همه دستگاه‌های نظارتی است.” با اینهمه هنوز خبری از نتیجه هیچکدام از این پرونده‌ها منتشر نشده است.
