بحران جدی است

هادی کحال زاده ‏
هادی کحال زاده ‏

خرسندی برخی، از وقوع بحران مالی در آمریکا و خوشحالی از عقوبت الهی غرب دیری نپاید که به تشکیل کارگروه ‏بررسی عوارض بحران بر اقتصاد ایران و ابراز نگرانی از دامنه تاثیرات آن انجامید. نگرانی از چگونگی اثر بحران ‏مالی جهان بر زندگی روزمره ما ایرانیان، فارغ از چگونگی شکل گیری، عوارض و تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی و ‏چگونگی مدیریت آن و پیش بینی دوره ی رکود، موضوعی بس قابل تامل و پراهمیت است. اقتصاد منزوی ایران ‏اگرچه در نگاه اول، تاثیری از تحولات بازارهای پیشرفته مالی جهان نمی پذیرد، اما بی شک تحت تاثیر اثرات جانبی ‏و ثانوی رکود بزرگ خواهد بود. اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی و متاثر از نوسانات بازار انرژی، بشدت متاثر از ‏رشد اقتصادی جهان وتقاضای جهانی نفت است، هر چند که از شبکه پرتردد بازار های مالی و سرمایه ی جهان دور ‏باشد. ‏

بروز بحران در وال استریت و سرایت آن به دیگر اعضای شبکه مالی جهانی به آغاز رکود و کاهش اعتماد به ‏بازارهای مالی و سرمایه ی جهان منجر شد. رکودی که در پی خود کاهش تقاضای کل در اقتصاد های پیشرفته و در ‏نتیجه کاهش تقاضای نفت را در پی داشت. تاثیری که بلافاصله تقاضای جهانی نفت را از 88 میلیون بشکه به 85 ‏میلیون بشکه در روز، طی چند هفته، کاهش داد. انتشار آمار کاهش تولیدات صنعتی آمریکا طی چند روز اخیر در ‏کنار پیش بینی ادامه وضعیت موجود طی دو یا سه سال آینده، پیش بینی کاهش رشد اقتصادی جهان از 3.8 به 3.3 ‏درصد و کاهش رشد اقتصادی آمریکا از 1.5 درصد به 0.6 درصد در سال 2009 که مصرف کننده 25 درصد انرژی ‏جهان است، باعث کاهش 35 تا 40 درصدی مصرف انرژی خواهد شد. این شرایط می تواند موید دوره ی بسیار سخت ‏برای کشورهای حلقه ضعیف اقتصاد یا کشورهای حاشیه ی اقتصاد جهانی همچون ایران باشد. ‏

‏ وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، وابستگی اقتصاد به نوسانات نرخ ارز, علیرغم تثبیت این نرخ طی سالهای ‏گذشته, وجود بحران های جدی داخلی به واسطه ناآگاهی و ناتوانی دولت در مدیریت کشور و… دامنه تاثیر بحران ‏کنونی بر کشور ما را صد چندان نموده است. آغاز بحران را می توان پایان روزهای خوش و رویای درآمدی نفتی ‏ایران تلقی نمود. نزدیک به 200 میلیارد دلار درآمد طی سه سال، دیگر در سه سال آینده ظاهرا تکرار نخواهد شد و ‏بلند پروازی دولت در مصارف ارزی نیز دیگر مجالی برای بروز نخواهد یافت.‏

‏ بررسی وضعیت بودجه کشور با توجه به حجم دولت در اقتصاد کشور بخوبی می تواند بخشی از دامنه تاثیر بحران بر ‏اقتصاد ایران را توضیح دهد. بودجه دولت یا سهم آن در اقتصاد در سال گذشته نزدیک به یک سوم تولید ناخالص ملی ‏ایران بوده است. این بودجه 93 هزار میلیارد تومانی سال جاری، حداقل با 15 هزار میلیارد تومان کسری نیز روبرو ‏است که این کسری فارغ از (۱) کسری تراز عملیاتی و (۲) تعهدات بودجه ی و برنامه ی دولت، یعنی بدهی های ‏دولت به دیگران که حداقل چیزی بین 50 تا 60 میلیارد دلار می باشد. چنانچه دولت بتواند با جابه جایی در ردیف های ‏بودجه و انتقال بخشی از مصارف عمرانی به جاری، بخشی از کسری خود را پوشش دهد و با برداشت از حساب ‏ذخیره ارزی (به فرض وجود 25 میلیارد دلار، که حداقل 2 برابر بیش از انتظار واقعی موجودی به نظر می رسد)، ‏مشکلات خود را تا پایان سال برطرف سازد، مصارف بودجه ی دولت معادل 110 میلیارد دلار خواهد بود که با کسر ‏منابع غیر نفتی، یعنی حداکثر 34 میلیارد دلار درآمدهای غیر نفتی از آن، برای تعادل نیازمند استفاده از 75 میلیارد ‏دلار ارز حاصل از فروش نفت خواهد بود. بدین معنی که دولت در سال 1387 نزدیک به 57 میلیارد دلار بیش از ‏پیش بینی برنامه چهارم از درآمدهای نفتی استفاده نموده است. این پیش بینی تا پایان سال براین فرض بسیار خوش ‏بینانه مبتنی است که دولت تا پایان سال هیچگونه مشکلی برای تامین نیازهای خود نداشته باشد.‏

چنانچه دولت بخواهد سطح موجود مصارف خود را حفظ کند می بایست معادل تورم کنونی (30درصد) به مصارف و ‏منابع خود در سال آینده بیافزاید، یعنی بودجه خود را با 140 میلیارد دلار تنظیم نماید. تا بدون پرداخت بدهی هایش ‏صرفا سطح امسال حفظ شود. چنانچه درآمدهای غیر نفتی هم به همین اندازه افزایش یابد (که غیر ممکن است) حداکثر ‏‏۴۵ میلیارد دلار درآمد غیر نفتی کسب خواهد نمود. لذا لازم است برای تامین مابقی نیاز بین ۹۰ تا ۹۵ میلیارد دلار ‏درآمد نفتی داشته باشد. که معادل فروش ۹۰ تا ۹۵ دلاری، هر بشکه نفت در سال آینده است. بدین معنی که تعادل ‏بودجه ای ایران بدون هرگونه واریز به حساب ذخیره ارزی نیازمند دریافت 90 تا 95 میلیارد دلار در سال آینده می ‏باشد. ‏

با نگاه به قیمت 57 دلار کنونی سبد اوپک (14 آبان 87)، قیمت متوسط نفت ایران حداکثر معادل 55 دلار می باشد. با ‏ادامه چشم انداز رکود و کاهش تقاضای نفت، بی شک این قیمت نیز کاهش معنی داری خواهد یافت. چنانچه (1) قیمت ‏نفت در سطح کنونی متوقف شود و یا اندکی کاهش یابد و (2) سطح سهمیه تولید ایران در سطح 2.5 میلیون در ‏روز(بعد از کاهش سهمیه) باقی بماند، در سال آینده معادل 45 تا 50 میلیارد دلار درآمد ارزی برای ایران پیش بینی ‏می شود که معادل همین میزان کسری بودجه برای دولت پیش بینی می شود. در حالی که ایران نیازمند فروش نفت 90 ‏دلاری برای تعادل بودجه ای خود می باشد، به گزارش رویترز آذربایجان به نفت 40 دلاری، کویت به نفت 33 ‏دلاری، قطر به نفت 24 دلاری، عربستان به نفت 49 دلاری و امارات به نفت 23دلاری برای تعادل بودجه ای خود ‏نیازمند است. وجود ذخایر ارزی گسترده در عربستان 800، ونزوئلا 400، کویت 400 و روسیه 500 میلیارد دلار، ‏عامل اصلی ثبات بخش به اقتصاد این کشورها در شرایط بحرانی است که چنین امکانی در ایران وجود ندارد. ‏

عدم وجود منابع مناسب ارزی و کسری بودجه گسترده در سال آینده در کنار افزایش ارزش دلار، شرایط بسیار ‏دشواری را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. ناتوانی دولت در عرضه مناسب دلار به بازار برای تثبیت نرخ ‏ارز، کاهش ارزش پولی ملی و افزایش قیمت دلار را به همراه خواهد داشت. این افزایش قیمت طبیعی به دلیل وجود ‏نقدینگی بالا و سرگردانی پول در اقتصاد، بازار ارز را محلی برای تاخت و تاز سوداگری قرار خواهد داد لذا تقاضای ‏سفته بازی در بازار دلار نیز، افزایش قیمت دلار را شدت خواهد بخشید. دولت در چنین شرایطی در راستای ممانعت ‏از نشت دلار و افزایش جذب آن، اقدام به محدودیت واردات، و محدود کردن خروج ارز از کشور خواهد نمود. به ‏علاوه به نظر می رسد حجم بسیار بالای کسری بودجه می بایست از طریق کاهش مصارف عمرانی و استقراض ‏گسترده از بانک مرکزی نیز جبران شود. این کار از یکسو حجم نقدینگی را به صورت غیرقابل کنترلی افزایش خواهد ‏داد که منجر به تشدید تورم و از سوی دیگر منجر به رکود در بخش عمرانی کشور خواهد شد. که می تواند بیکاری ‏گسترده و ورشکستگی احتمالی پیمانکاران را در پی داشته باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که علیرغم اصرار ‏برنامه چهارم بر الزام دولت بر رشد 20 درصدی نقدینگی سالیانه، طی سه سال گذشته نقدینگی کشور از 68 هزار ‏میلیارد تومان به 205 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین معنی که افزایش در حجم نقدینگی، 65 هزار ‏میلیارد تومان بیش از نظر قانون برنامه چهارم بوده که تاثیرات تورمی خود را به روشنی بر اقتصاد ایران نهاده است. ‏با چنین توضیحی، وجود کسری گسترده بودجه، که خود مهمترین عامل افزایش تورم می باشد، افزایش ارزش برابری ‏دلار با سایر ارزها در سطح جهان، عدم وجود ارز کافی برای تثبیت قیمت دلار، افزایش قیمت تمام شده کالاهای ‏واسطه ی و حتی غیر ضروری، کاهش شدید واردات، بیکاری گسترده، رکود بزرگ و شرایط بسیار دشواری را برای ‏کشور به همراه خواهد آورد. متاسفانه بدلیل عدم رقابت پذیری کالاهای ایران با سایر کشورها، انتظار افزایش معنی دار ‏در صادرات را نیز نمی توان داشت، و بدلیل انزوا در اقتصاد جهان و نبود تامل سازنده با جهان پیرامون استفاده از ‏بازارهای مالی جهانی به عنوان لنگری برای کنترل نوسانات اقتصادی و کنترل قیمت ارز نیز غیرممکن می باشد.‏

بلند پروازی های دولت نهم، اسراف و پنهان کاری در چگونگی هزینه کرد بیش از 90 میلیارد دلار ذخایر ارزی ‏کشور(از 200 میلیارد دلار درآمد) طی سه سال گذشته، ناتوانی در مدیریت کشور و بی انضباطی مالی، گسترش بد ‏بینی داخلی و ملی ایرانیان به دولت و تلاش برای انزوای بیشتر ایران در جهان، دولت نهم را به یک از مخرب ترین و ‏فراموش ناشدنی ترین دولت ها در تاریخ معاصر ایران و دوره ی کنونی را به سخت ترین دوران برای مردم بدل ‏خواهد نمود. هر چند که این بحران عمیق می تواند منجر به تغیراتی در آرایش نیروهای سیاسی و قدرت شود اما ‏امیدواریم، بحران کنونی از شدت طغیان خود بکاهد و تقاضای نفت افزایش بیشتری بیابد تا بیش از این بر شدت ‏ناگواری معیشت مردم ما افزوده نگردد.‏