خرسندی برخی، از وقوع بحران مالی در آمریکا و خوشحالی از عقوبت الهی غرب دیری نپاید که به تشکیل کارگروه بررسی عوارض بحران بر اقتصاد ایران و ابراز نگرانی از دامنه تاثیرات آن انجامید. نگرانی از چگونگی اثر بحران مالی جهان بر زندگی روزمره ما ایرانیان، فارغ از چگونگی شکل گیری، عوارض و تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی و چگونگی مدیریت آن و پیش بینی دوره ی رکود، موضوعی بس قابل تامل و پراهمیت است. اقتصاد منزوی ایران اگرچه در نگاه اول، تاثیری از تحولات بازارهای پیشرفته مالی جهان نمی پذیرد، اما بی شک تحت تاثیر اثرات جانبی و ثانوی رکود بزرگ خواهد بود. اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی و متاثر از نوسانات بازار انرژی، بشدت متاثر از رشد اقتصادی جهان وتقاضای جهانی نفت است، هر چند که از شبکه پرتردد بازار های مالی و سرمایه ی جهان دور باشد.
بروز بحران در وال استریت و سرایت آن به دیگر اعضای شبکه مالی جهانی به آغاز رکود و کاهش اعتماد به بازارهای مالی و سرمایه ی جهان منجر شد. رکودی که در پی خود کاهش تقاضای کل در اقتصاد های پیشرفته و در نتیجه کاهش تقاضای نفت را در پی داشت. تاثیری که بلافاصله تقاضای جهانی نفت را از 88 میلیون بشکه به 85 میلیون بشکه در روز، طی چند هفته، کاهش داد. انتشار آمار کاهش تولیدات صنعتی آمریکا طی چند روز اخیر در کنار پیش بینی ادامه وضعیت موجود طی دو یا سه سال آینده، پیش بینی کاهش رشد اقتصادی جهان از 3.8 به 3.3 درصد و کاهش رشد اقتصادی آمریکا از 1.5 درصد به 0.6 درصد در سال 2009 که مصرف کننده 25 درصد انرژی جهان است، باعث کاهش 35 تا 40 درصدی مصرف انرژی خواهد شد. این شرایط می تواند موید دوره ی بسیار سخت برای کشورهای حلقه ضعیف اقتصاد یا کشورهای حاشیه ی اقتصاد جهانی همچون ایران باشد.
وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، وابستگی اقتصاد به نوسانات نرخ ارز, علیرغم تثبیت این نرخ طی سالهای گذشته, وجود بحران های جدی داخلی به واسطه ناآگاهی و ناتوانی دولت در مدیریت کشور و… دامنه تاثیر بحران کنونی بر کشور ما را صد چندان نموده است. آغاز بحران را می توان پایان روزهای خوش و رویای درآمدی نفتی ایران تلقی نمود. نزدیک به 200 میلیارد دلار درآمد طی سه سال، دیگر در سه سال آینده ظاهرا تکرار نخواهد شد و بلند پروازی دولت در مصارف ارزی نیز دیگر مجالی برای بروز نخواهد یافت.
بررسی وضعیت بودجه کشور با توجه به حجم دولت در اقتصاد کشور بخوبی می تواند بخشی از دامنه تاثیر بحران بر اقتصاد ایران را توضیح دهد. بودجه دولت یا سهم آن در اقتصاد در سال گذشته نزدیک به یک سوم تولید ناخالص ملی ایران بوده است. این بودجه 93 هزار میلیارد تومانی سال جاری، حداقل با 15 هزار میلیارد تومان کسری نیز روبرو است که این کسری فارغ از (۱) کسری تراز عملیاتی و (۲) تعهدات بودجه ی و برنامه ی دولت، یعنی بدهی های دولت به دیگران که حداقل چیزی بین 50 تا 60 میلیارد دلار می باشد. چنانچه دولت بتواند با جابه جایی در ردیف های بودجه و انتقال بخشی از مصارف عمرانی به جاری، بخشی از کسری خود را پوشش دهد و با برداشت از حساب ذخیره ارزی (به فرض وجود 25 میلیارد دلار، که حداقل 2 برابر بیش از انتظار واقعی موجودی به نظر می رسد)، مشکلات خود را تا پایان سال برطرف سازد، مصارف بودجه ی دولت معادل 110 میلیارد دلار خواهد بود که با کسر منابع غیر نفتی، یعنی حداکثر 34 میلیارد دلار درآمدهای غیر نفتی از آن، برای تعادل نیازمند استفاده از 75 میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت خواهد بود. بدین معنی که دولت در سال 1387 نزدیک به 57 میلیارد دلار بیش از پیش بینی برنامه چهارم از درآمدهای نفتی استفاده نموده است. این پیش بینی تا پایان سال براین فرض بسیار خوش بینانه مبتنی است که دولت تا پایان سال هیچگونه مشکلی برای تامین نیازهای خود نداشته باشد.
چنانچه دولت بخواهد سطح موجود مصارف خود را حفظ کند می بایست معادل تورم کنونی (30درصد) به مصارف و منابع خود در سال آینده بیافزاید، یعنی بودجه خود را با 140 میلیارد دلار تنظیم نماید. تا بدون پرداخت بدهی هایش صرفا سطح امسال حفظ شود. چنانچه درآمدهای غیر نفتی هم به همین اندازه افزایش یابد (که غیر ممکن است) حداکثر ۴۵ میلیارد دلار درآمد غیر نفتی کسب خواهد نمود. لذا لازم است برای تامین مابقی نیاز بین ۹۰ تا ۹۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد. که معادل فروش ۹۰ تا ۹۵ دلاری، هر بشکه نفت در سال آینده است. بدین معنی که تعادل بودجه ای ایران بدون هرگونه واریز به حساب ذخیره ارزی نیازمند دریافت 90 تا 95 میلیارد دلار در سال آینده می باشد.
با نگاه به قیمت 57 دلار کنونی سبد اوپک (14 آبان 87)، قیمت متوسط نفت ایران حداکثر معادل 55 دلار می باشد. با ادامه چشم انداز رکود و کاهش تقاضای نفت، بی شک این قیمت نیز کاهش معنی داری خواهد یافت. چنانچه (1) قیمت نفت در سطح کنونی متوقف شود و یا اندکی کاهش یابد و (2) سطح سهمیه تولید ایران در سطح 2.5 میلیون در روز(بعد از کاهش سهمیه) باقی بماند، در سال آینده معادل 45 تا 50 میلیارد دلار درآمد ارزی برای ایران پیش بینی می شود که معادل همین میزان کسری بودجه برای دولت پیش بینی می شود. در حالی که ایران نیازمند فروش نفت 90 دلاری برای تعادل بودجه ای خود می باشد، به گزارش رویترز آذربایجان به نفت 40 دلاری، کویت به نفت 33 دلاری، قطر به نفت 24 دلاری، عربستان به نفت 49 دلاری و امارات به نفت 23دلاری برای تعادل بودجه ای خود نیازمند است. وجود ذخایر ارزی گسترده در عربستان 800، ونزوئلا 400، کویت 400 و روسیه 500 میلیارد دلار، عامل اصلی ثبات بخش به اقتصاد این کشورها در شرایط بحرانی است که چنین امکانی در ایران وجود ندارد.
عدم وجود منابع مناسب ارزی و کسری بودجه گسترده در سال آینده در کنار افزایش ارزش دلار، شرایط بسیار دشواری را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. ناتوانی دولت در عرضه مناسب دلار به بازار برای تثبیت نرخ ارز، کاهش ارزش پولی ملی و افزایش قیمت دلار را به همراه خواهد داشت. این افزایش قیمت طبیعی به دلیل وجود نقدینگی بالا و سرگردانی پول در اقتصاد، بازار ارز را محلی برای تاخت و تاز سوداگری قرار خواهد داد لذا تقاضای سفته بازی در بازار دلار نیز، افزایش قیمت دلار را شدت خواهد بخشید. دولت در چنین شرایطی در راستای ممانعت از نشت دلار و افزایش جذب آن، اقدام به محدودیت واردات، و محدود کردن خروج ارز از کشور خواهد نمود. به علاوه به نظر می رسد حجم بسیار بالای کسری بودجه می بایست از طریق کاهش مصارف عمرانی و استقراض گسترده از بانک مرکزی نیز جبران شود. این کار از یکسو حجم نقدینگی را به صورت غیرقابل کنترلی افزایش خواهد داد که منجر به تشدید تورم و از سوی دیگر منجر به رکود در بخش عمرانی کشور خواهد شد. که می تواند بیکاری گسترده و ورشکستگی احتمالی پیمانکاران را در پی داشته باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که علیرغم اصرار برنامه چهارم بر الزام دولت بر رشد 20 درصدی نقدینگی سالیانه، طی سه سال گذشته نقدینگی کشور از 68 هزار میلیارد تومان به 205 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین معنی که افزایش در حجم نقدینگی، 65 هزار میلیارد تومان بیش از نظر قانون برنامه چهارم بوده که تاثیرات تورمی خود را به روشنی بر اقتصاد ایران نهاده است. با چنین توضیحی، وجود کسری گسترده بودجه، که خود مهمترین عامل افزایش تورم می باشد، افزایش ارزش برابری دلار با سایر ارزها در سطح جهان، عدم وجود ارز کافی برای تثبیت قیمت دلار، افزایش قیمت تمام شده کالاهای واسطه ی و حتی غیر ضروری، کاهش شدید واردات، بیکاری گسترده، رکود بزرگ و شرایط بسیار دشواری را برای کشور به همراه خواهد آورد. متاسفانه بدلیل عدم رقابت پذیری کالاهای ایران با سایر کشورها، انتظار افزایش معنی دار در صادرات را نیز نمی توان داشت، و بدلیل انزوا در اقتصاد جهان و نبود تامل سازنده با جهان پیرامون استفاده از بازارهای مالی جهانی به عنوان لنگری برای کنترل نوسانات اقتصادی و کنترل قیمت ارز نیز غیرممکن می باشد.
بلند پروازی های دولت نهم، اسراف و پنهان کاری در چگونگی هزینه کرد بیش از 90 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور(از 200 میلیارد دلار درآمد) طی سه سال گذشته، ناتوانی در مدیریت کشور و بی انضباطی مالی، گسترش بد بینی داخلی و ملی ایرانیان به دولت و تلاش برای انزوای بیشتر ایران در جهان، دولت نهم را به یک از مخرب ترین و فراموش ناشدنی ترین دولت ها در تاریخ معاصر ایران و دوره ی کنونی را به سخت ترین دوران برای مردم بدل خواهد نمود. هر چند که این بحران عمیق می تواند منجر به تغیراتی در آرایش نیروهای سیاسی و قدرت شود اما امیدواریم، بحران کنونی از شدت طغیان خود بکاهد و تقاضای نفت افزایش بیشتری بیابد تا بیش از این بر شدت ناگواری معیشت مردم ما افزوده نگردد.