شصت سال قبل، اندیشمندانی به امید ساختن جهانی بهتر گرد هم آمدند تا استانداردی بین المللی را برای چگونه زیستن معرفی کنند. آنان کوشیدند تا بر مبنای این استاندارد، که اعلامیه جهانی حقوق بشر نام گرفت، دولت ها را متعهد کنند که حقوق و آزادی های اولیه را برای ملت های خود تضمین نمایند. با گذشت شصت سال از آن ابتکار، هر چند پیشرفت هایی در زمینه حقوق بشر در جهان صورت گرفته است، اما هنوز هم موارد بسیاری از نقض این حقوق در غالب نقاط جهان مشاهده می گردد.
عدم پیشرفت رضایت بخش حقوق بشر در جهان، علل مختلفی دارد.
یکی از این علت ها، آن است که برخی اعتقاد دارند ضوابط حقوق بشر بر مبنای استانداردهای غربی و خصوصاً اروپایی تدوین شده است و با فرهنگ ملی یا دینی آنان انطباق ندارد. گروهی از حکومت های غیر دموکراتیک اسلامی، پیرو چنین استدلالی هستند. آنان اعلام می دارند که چون حکومت مشروعیت خود را از مذهب می گیرد و نه از رأی مردم، بنابراین باید حافظ شریعت اسلامی باشد و نه خواست و اراده شهروندان. البته در این حکومت ها، اسلام فقط آن چیزی است که حاکمان بیان می کنند و تفسیر و برداشت سایر مسلمانان از شریعت اسلامی یکسره باطل و مردود است. بنابراین هر انتقادی به عملکرد حکومت در زمینه حقوق بشر، از جمله تبعیض بر اساس مذهب یا جنسیت یا نبود آزادی بیان، معادل انتقاد به اسلام شمرده شده و منتقدان با حربه تکفیر وادار به سکوت می شوند.
این در حالی است که در مقابل، روشنفکران اسلامی، با استدلالی که از درون مذهب بیرون می آید، ثابت کرده اند که اسلام با حقوق بشر مخالفتی ندارد. این نواندیشان اسلامی که تعداد آنان، رو به افزایش است و در هر کشور اسلامی نیز صدایی بلند از آنان شنیده می شود، به مخالفت با دیکتاتورهایی برخاسته اند که از نام مذهب برای توجیه اعمال خود و ظلم به مردم سوء استفاده می کنند.
در این ارتباط باید یادآوری کنم که در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی که در تاریخ 1990 در شهر قاهر برگزار شد، “اعلامیه اسلامی حقوق بشر” به تصویب رسید و غالب کشورهای اسلامی نیز عضویت آن را پذیرفتند. قاعدتا، اگر این اعلامیه را به منزله راه و روشی میان کشورهای اسلامی برای اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر بدانیم، اشکالی ندارد. ولی اگر دولت هایی بخواهند این اعلامیه را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دهند، راهی خطا رفته اند. زیرا اگر مسلمانان برای خود این حق را قائل هستند که بر مبنای مذهب خویش اعلامیه ای جداگانه برای حقوق بشر بنویسند، بنابراین باید همین حق را برای پیروان سایر ادیان نیز قائل باشند و از این پس شاهد اعلامیه یهودی حقوق بشر، اعلامیه بودایی حقوق بشر و اعلامیه های متعدد دیگر باشیم، و این راهی است خطا. زیرا اداره جهان بر مبنای ادیان متعددی که در آن قرار دارند، امری غیر ممکن است. باید از اصولی که مورد توافق همگان است شروع کنیم و نه از اصولی که فقط خود بدان اعتقاد داریم.
نکته قابل تامل آن است که این، فقط حکومت های غیر دموکراتیک اسلامی نیستند که برای نادیده گرفتن موازین حقوق بشر به نسبیت فرهنگی متوسل می شوند، بلکه حکومت هایی هم که اساساً قائل به وجود خدا نیستند و زیر بنای فکری آنها عقاید کمونیستی است، غالباً بر مبنای استدلال هایی مشابه، از قبول و اجرای ضوابط حقوق بشر سر باز می زنند. این دسته از حکومت ها، مدعی اند که حقوق بشر بر مبنای ارزش های شناخته شده در یک رژیم سرمایه داری ایجاد شده است و با ارزش های سوسیالیستی یا کمونیستی همخوانی ندارد و به همین علت، آنان به خود جازه نقض حقوق بشر را داده و هر صدای مخالفی را سرکوب می کنند. از جمله در برخی از این کشورها استفاده از کامپیوتر هنوز مجاز نیست و یا ایستگاه های موج کوتاه رادیوهای ترانزیستوری را پلمپ می کنند تا مبادا شهروندان، صدایی غیر از صدای رسمی حکومت را بشوند.
ادعای این گونه حکومت ها هم در زمینه نسبیت فرهنگی درست نیست. سوسیالیسم قطعا با آزادی بیان مخالف نیست. کمونیست لزوما مترادف با استبداد نیست: این دیکتاتورها هستند که به این شکل کمونیسم را تفسیر و اجرا می کنند. ولی متاسفانه، چنین به نظر می رسد که هم اعتقاد به وجود خدا و هم عدم اعتقاد به وجود خدا، هر دو بهانه ای شده است برای تضییع حقوق مردم.
یکی دیگر از موانع پیشرفت حقوق بشر در 60 سال گذشته را، باید در عملکرد ضعیف سازمان ملل متحد خصوصاً شورای حقوق بشر دانست. هنگامی که منشور سازمان ملل متحد به رشته تحریر در می آمد، با خوش بینی بیش از اندازه تصور می شد که دولت ها، اگر نه همگی ولی غالباً، مورد تأیید و منتخب ملت خود هستند و بنابراین دولت ها به نمایندگی از سوی مردم، خود به موارد نقض حقوق بشر رسیدگی خواهند کرد.
اما واقعیت آن است که در بسیاری موارد، دولت ها منتخب واقعی مردم خود نبوده و نمی توانند تصمیماتی اتخاذ کنند که مردم جهان خواهان آنها هستند. به عبارت دیگر، از کشورهایی که خود بطور متسمر و مکرر مرتکب نقض حقوق بشر می شوند، چگونه می توان انتظار داشت که کشورهای دیگری را به همین علت محکوم نمایند؟ بدین گونه است که ترازوی حقوق بشر توازن خود را از دست داده است. برای رفع این مشکل، باید به جای متکی بودن صرف به دولت ها، از همکاری NGO ها استفاده شود. البته NGO هایی که به صورت واقعی و توسط مردم ایجاد و اداره شوند و نه توسط حکومت ها. NGO ها، زمانی که به شکایات واصله و یا پرونده یک کشور در سازمان ملل رسیدگی می شود، می توانند در جلسات شرکت کرده و با ارائه توضیحات خود، در صورت لزوم در رأی گیری نیز شرکت نمایند. اکنون موقع آن است که به مردم اعتماد کنیم و سازمان ملل متحدی با حضور نمایندگان واقعی ملت ها، یعنی نهادهای مردمی، داشته باشیم.
یکی دیگر از علل عدم پیشرفت حقوق بشر را باید در استفاده ابزاری از آن دانست. برخی از دولت ها از نام حقوق بشر و دموکراسی سوء استفاده کرده و آن را برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود به کار می برند. در این مورد می توان به عملکرد سیاسی دولت ایالات متحده آمریکا، خصوصاً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد اشاره کرد.
به همین ترتیب، مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی نیز، در سال های اخیر بهانه دیگری شده است برای نقض سیستماتیک حقوق بشر. برخی از دولت ها به بهانه حفظ امنیت ملی، آزادی های فردی را کاهش داده و بر قدرت خود افزوده اند و بدین جهت باید در صدد تهیه ساز و کاری باشیم که به جای “امنیت ملی”، “امنیت فردی” را گسترش دهد.
باید این حربه خطرناک را از دست همه دولت ها، به ویژه دولت هایی که برگزیده مردم کشورشان نیستند و حفظ امنیت ملی را بهانه ای برای گسترش اختناق و سرکوب مردم قرار داده اند، خارج کنیم و یک بار دیگر این پیام مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر را به یاد آوریم که صلح و امنیت تنها و تنها از طریق رعایت حقوق بشر تأمین می شوند.
سرانجام آنکه، یک کاستی مهم دیگر در زمینه رعایـت موازین حقوق بشر، آن است که که تاکنون، توجه سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی متوجه پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی بوده و کمتر به حقوق اقتصادی توجه کرده اند و یکی از علل گسترش فقر در جهان نیز، همین کم توجهی است. در ارتباط با این مساله، پیشنهاد می کنم کنوانسیونی تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی مبارزه با فقر” تنظیم و جهت تصویب تقدیم مجممع عمومی سازمان ملل متحد شود. مهمترین مساله ای که در کنوانسیون مزبور باید مورد توجه قرار گیرد، تشویق دولت ها به کاهش بودجه نظامی است. باید راهکارهای مناسب اندیشیده شود تا منابع مالی هر کشور صرف بهبود وضعیت مردم و نه خرید و انبار کردن اسلحه بشود. به عنوان نمونه، می توان قید کرد که هر کشوری که به کنوانسیون پیشنهادی ملحق گردد، می بایستی بودجه نظامی خود را کاهش دهد، تا حدی که بودجه نظامی از مجموع بودجه آموزش و بهداشت بیشتر نباشد. می توان قید کرد که اگر کشوری بودجه نظامی اش از مجموعه بودجه آموزش و بهداشت بیشتر باشد، در عرصه بین المللی از وام یا اعتبارات مالی نتواند استفاده کند. فرضاً، بانک جهانی حق نداشته باشد به چنین کشوری وام بدهد. همچنین، ممکن است در کنفوانسیون قید شود در صورتی که کشوری قادر به پرداخت بدهی های خارجی خود نباشد، چنانکه ارتش خود را منحل سازد و فقط از نیروی پلیس برای برقراری نظم استفاده کند، قسمت اعظم یا تمامی بدهی خارجیش (بسته به میزان آن) بخشوده خواهد شد. با این ترتیب، کشورهای کوچک و فقیر تشویق می شوند که کمتر اسلحه بخرند و این امر، مسلماً در کاهش جنگ های منطقه ای و داخلی موثر خواهد بود.
می دانم چنین افکاری، در بحبوحه ناآرامی های جهان و زمانی که مسابقه تسلیحاتی به حالت خطرناکی درآمده، شبیه به رویاست. اما چالش ما امروز در سازمان ملل متحد آن است که رویا وار بیندیشیم و واقع بینانه عمل کنیم.
—
• نوشته فوق، متن سخنرانی خانم عبادی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو به منلاسبت روز جهانی حقوق بشر است که توسط ایشان برای انتشار در اختیار “روز” گذاشته شده.