بالاخره بعد از مدت ها بحث و جدل در مجلس، طرح نظارت بر سازمان های غیر دولتی علیرغم هشدار نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید و نظارت بر آن به عهده نهادهای دولتی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت کشور سپرده شد.
بنابر این طرح سازمانهای غیر دولتی از کمک های مالی دولت محروم و برگزاری تجمع و راهپیمایی از سوی آنها منوط به کسب اجازه از “مراجع ذیربط” شده است. این طرح با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسیده اما برخی از نمایندگان هم از آن انتقاد کرده اند.
راهیپمایی سیاسی ممنوع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از طرح فعالیت و نظارت بر آنچه ”سازمانهای مردم‌نهاد” خوانده شده، اجازه برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای غیر سیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط را صادر کردند.
به گزارش خبرآنلاین، سازمان های غیر دولتی حق دارند متناسب با حوزه فعالیت تخصصی خود با رعایت قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود مواردی را لحاظ کنند و به فعالیت بپردازند.
“ارائه خدمات مورد نیاز جامعه، اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط و همچنین برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها به صورت غیر سیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط” از جمله حدود این فعالیت ها است.
یک روز قبل از تصویب این طرح، بند مربوط به تجمعات و راهپیمایی ها در مجلس با مباحثه طولانی نمایندگان روبرو شد و موافقت و مخالفت برخی از نمایندگان را به دنبال داشت.
محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، با طرح پیشنهاد حذف این تبصره گفت: “اصل برگزاری راهپیمایی سبقه سیاسی دارد و با برگزاری تجمعات متفاوت است. از این رو اگر چه ما با برگزاری تجمعات مشکلی نداریم اما باید برگزاری راهپیمایی را از این قانون حذف کنیم تا زمینه سوء استفاده فراهم نشود.”
مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب سمنان در مجلس، با انتقاد از پیشنهاد حذف این تبصره گفت: “چرا باید زمینه هرگونه راهپیمایی را حذف کنید. این مخالف با اصل 27 قانون اساسی است که برگزاری تجمعات و راهپیماییهای بدون حمل سلاح را مجاز میداند.”
در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: “تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”
مشارکت مقامات خارج از “عنوان” ممانعت ندارد
بر اساس طرح نظارت بر سازمان های غیر دولتی که چارچوب فعالیت های آن روز دوشنبه، 15 فرودین ماه با با 144 رای موافق، 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب رسید، سازمان های “مردم نهاد” که از این پس در قانون به آنان “سازمان” گفته می شود “به تشکلی اطلاق می گردد که در راستای اهداف عام المنفعه و صنفی توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات ذیل در چارچوب قانون اساسی مبانی اعتقادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و واجد شرایط غیر انتفاعی و غیر سیاسی است.”
به گزارش خبرگزاری مهر، مقرر شده است که سازمان های غیر حکومتی به سازمان هایی گفته شود که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره آن دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان حکومتی در صورتی که خارج از عنوان و سمت آنها باشد مانع وصف غیر حکومتی سازمان نخواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که از این پس “سازمان های مردم نهاد” به سازمان هایی غیر سیاسی اطلاق شود که فعالیت آن مشمول قانون احزاب نبوده و یا له یا علیه افراد و جریانات سیاسی تبلیغ نکنند.
این گزارش می افزاید: “بر اساس تصمیم مجلس، مراجع نظارتی بر اساس این قانون عبارتند از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه های تخصصی مربوط به آن و همچنین هیات موسس و جمعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که سازمان را تاسیس می نمایند.”
کمک به NGOها ممنوع
در ادامه بررسی جزئیات طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد در جلسه علنی مجلس، خبرآنلاین روز چهارشنبه، 17 فرودین با اشاره به اینکه “هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی میتواند یکی از منابع مالی سازمانهای مردم‌نهاد باشد” گزارش داد در یکی از بندهای این طرح، به کمکهای مالی دولت به NGOها اشاره شده بود که نمایندگان با آن مخالفت و از اصل طرح خارج کردند.
نکته قابل توجه اینکه طبق تبصره دو این مصوبه، «سازمان» موظف است پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح حسب مورد جهت اخذ مجوز به هیات عالی اعلام نماید.
این در حالیست که در تشریح ماده 12 این طرح، که تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم‌نهاد و چارچوب فعالیت این سازمان‌ها مشخص شده، صدور مجوز برای فعالیتهای بینالمللی NGOها، مشروط به تایید وزارت خارجه شده است.
میخ دیگری بر تابوت آزادی
این طرح در شرایطی به تصویب رسید که همزمان با بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل و تشکل عرصه سوم، دو سازمان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه مشترکی نسبت به تصویب “طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی” هشدار داده بودند.
این دو نهاد حقوق بشری این طرح را ضربه ای که با آن “میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل ها در ایران کوبیده می شود” توصیف کرده اند.
عفو بین الملل و عرصه سوم در بیانیه مشترک خود اعلام کردند: “بنظرمی رسد که طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی ناقوس مرگ جامعه مدنی را درایران به صدا در می آورد. جامعه مدنی ایران از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است. “
در طرح مورد انتقاد این دو سازمان “هیات عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیردولتی که ریاست آن برعهده وزارت کشور است، دربرگیرنده نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امورخارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، و بسیج است و در آن تنها حضور یک نماینده از سازمان های غیردولتی پیش بینی شده است.”
عفو بین الملل و عرصه سوم از نمایندگان مجلس ایران خواسته بودند که از تصویب این طرح خودداری کنند.
پیشتر عرصه سوم که سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است و با هدف ارتقاء و ترویج صلح، دموکراسی و حقوق بشر تشکیل شده است، در هشداری، تصویب این طرح را عاملی برای “جوانمرگ” کردن جامعه مدنی ایران توصیف کرده بود.
طرح قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهم دی ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد اما پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، کلیات طرح به رای گیری گذاشته شد که تا روز گذشته به تصویب نرسیده بود.
آنزمان نمایندگان مجلس با ۶۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت نکردند و از دستور کار مجلس خارج شد اما پس از رد این طرح، نمایندگان طرفدار دولت نسبت به روند بررسی طرح اعتراض کردند.
عرصه سوم در مورد زمینه طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی نوشته است: “ این طرح یک بار دیگر در سال ۱۳۸۶ از سوی تعدادی نمایندگان مجلس با قید یک فوریت به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود که با به رای گذاشتن آن در 1387 و پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، یک فوریت طرح به تصویب نرسید و طرح به کمسیون امور اجتماعی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع شد و کمیسیون ضمن بررسی و انجام تغییرات جدی در محتوای طرح با تصویب آن، برای طرح درصحن علنی به هیات رئسیه مجلس ارائه شد.”
موافقان و مخالفان
منتقدین دولت معتقدند سازمان های های غیر دولتی پس از بر سر کار آمدن محمود احمدی در نژاد در 1384 با تهدید ها و فشارهای جدی مواجه بوده و “شمار زیادی فعالان جامعه مدنی بخاطر فعالیت های مدنی خود با آزار و اذیت، تهدید و بازداشت روبرو شده اند و سازمان های آن ها عموما بدون حکم دادگاه بسته شده اند. برخی از این فعالان جامعه مدنی به احکام درازمدت حبس و یا شلاق محکوم شده اند، و بسیاری دیگر از ترس جان خود و با بی میلی کشور را ترک کرده اند.”
حامیان حکومت و احمدی نژادکه روز گذشته با اکثریت آرا طرح نظارت بر سازمان های غیر دولتی را به تصویب رساندند، بر این اعتقادند که در فقدان چنین نظارتهایی امکان دخالت “بیگانگان” تقویت می شود.
