اظهارات علی باقری معاون اروپا و امریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس “همایش تمدنها” در مادرید، دایر بر حصول توافق تازه مابین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل مسائل باقیمانده در طول 40 روز آینده نشانه تازه ایست ازآماده شدن تهران برای همکاریهای بیشتربا نظام جهانی و رضایت به تعدیل بخشهای حساس فعالیتهای اتمی آن کشور.
اظهارت اخیر معاون وزارت خارجه ایران که در پایان دیدار محمد البرادعی و انجام مذاکرات او با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت، حاکی از آن است که توافق ماه اوت ایران و آژانس برای رفع ابهام از گذشته فعالیتهای اتمی ایران، پس از دو ماه توقف، دوباره فعال خواهد شد. بموجب توافقی که مسئولان تهران، بخصوص اعضائ شورای امنیت ملی از آن بعنوان ”مدالیته” یاد میکنند قرار بود به سئوالهای آژانس درمورد فعالیتهای گذشته هسته ای ایران طی دو ماه پاسخ گفته شود و تا پایان ماه دسامبر سال 2007 کلیه پاسخهای ایران در شش بخش مستقل در اختیار نماینده گان آن قرار گیرد.
ایران در میانه اجرای مفاد توافق با آژانس و همزمان با رسیدن به توافقهای دیگری با امریکا و روسیه که ابتدا منجر به صدور گزارش 16 سازمان اطلاعاتی امریکا در مورد برنامه های توسعه اتمی ایران گردید و بعد زمینه ارسال سوخت اتمی از جانب روسیه برای راکتور در دست ساختمان بوشهر را فراهم ساخت، ادامه همکاری با آژانس را بدون ارائه توضیح متوقف کرد. تا آن تاریخ و قبل از پایان ماه دسامبر ایران به سه بخش از مجموع شش بخش سئوالهای آژانس پاسخ گفته بود.
با فراهم شدن محیط مساعد پیرامون فعالیتهای اتمی ایران، بنظر میرسید دولت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که می تواند در قبال دادن اطلاعات به آژانس خواستار اعاده پرونده اتمی اش از شورای امنیت بشود حال آنکه پیش از آن همکاری با آژانس را تنها بمنظور جلب حمایت آن موسسه وراستی آزمائی با سازمان ملل انجام میداد.
توقف همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی دبیر کل آژانس را واداشت که ضمن مبادرت به یک تحرک دیپلماتیک تازه در قبال ایران با هدف فعال کردن توافق ماه اوت زمینه رسیدن به توافقهای تازه ای را با تهران فراهم سازد.
از این لحاظ دیدار دو روزه دبیر کل اژانس بین المللی انرژی اتمی از تهران مهمترین رویداد در روند مربوط به تحولات پرونده فعالیتهای اتمی ایران طی سال جدید میلادی بوده و میتواند سر فصل توافقهای مهمی با تهران تلقی شود.
مذاکرات البرادعی و هیات همراه او در تهران همچنین میتواند بعنوان بخشی ازیک “معامله بزرگ سیاسی” پرونده اتمی ایران را از شرایط بحرانی خارج ساخته و همزمان به شکل گرفتن تغیرات تازه ای در منطقه بیانجامد. همکاری بیشتر ایران در جهت افزایش امنیت در عراق از جمله زمینه هائی است که میتواند در شمول این توافق گسترده قرار گیرد.
حضور البرادعی در تهران در شرایطی صورت گرفت که انتشار گزارش 16 سازمان اطلاعاتی امریکا در اخرین هفته های سال 2007 دایر بر عدم پیگیری هدفهای نظامی اتمی از سوی ایران از سال 2003، نه تنها خطرهجوم نظامی خارجی برای متوقف کردن ایران را از میانبرده بود بلکه ادامه فشارهای سیاسی اقتصادی علیه ایران را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته بود.
کمتر از 3 هفته پس از انتشار گزارش جنجالی یاد شده از سوی سازمانهای اطلاعاتی امریکا، دولت روسیه نیز طی اقدام جداگانه ای اعلام داشت که سوخت اتمی مورد نیاز راکتور اتمی بوشهر را به ایران ارسال داشته است. این خبر هم با توجه به امتناع روسیه از تحویل سوخت اتمی به ایران در گذشته، بنوبه خود موجب شگفتی ناظران شد.
توافق ایران، روسیه و امریکا
این رویدادهای پیاپی که تا حدود زیادی به آرام سازی تنشهای ناشی از پیگیری برنامه های توسعه اتمی ایران انجامیده بود، موجب شد که فعالیتهای سیاسی امریکا و همپیمانان اروپائی آن در جهت بتصویب رساندن قطعنامه تنبیهی تازه ای علیه ایران عملا متوقف بماند حال آنکه در هفته های پایانی سال میلادی گذشته، احتمال طرح و تصویب قطعنامه تنبیهی تازه ای در شورای امنیت علیه ایران بسیار قوی بود.
همزمان با کاهش فشارهای بین المللی علیه ایران، نماینده گان آژانس بین المللی انرژی اتمی با نماینده گان ایران بر سر رفع ابهام در مورد فعالیتهای اتمی گذشته ایران بمذاکره نشستند. حاصل این توافق نیز دست یافتن به یک جدول زمان بندی شده برای ارائه اطلاعات پیرامون گذشته و برنامه های در دست اجرای اتمی ایران بود.
ابتدا قرار بود تمامی ابهامها و نکات مورد سوال آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران در شش بخش جداگانه و تا اخر ماه دسامبر سال میلادی گذشته مطرح و از سوی ایران به یکایک آنها پاسخ داده شود و لی در نیمه ماه دسامبر گذشته و پس از ارائه اطلاعاتی پیرامون منشاء آلوده گیهای اورانیوم با غلظت با لا در کرج، همکاری های ایران و آژانس عملا بحالت تعلیق در آمد.
تقاضای ایران برای عودت پرونده از شورای امنیت
ایران در قبال توافق محتمل با امریکا بر ای انجام همکاریهای امنیتی در عراق، خطر هجوم نظامی امریکا را از میان برده و از این لحاظ به نوعی ضمانت امنیتی اعلام نشده دست یافته است. در ارتباط با روسیه نیز در قبال در یافت سوخت اتمی برای راکتور بوشهر ایران اقدام به خریدهای نظامی تازه از آن کشور نموده و بده بستان دو کشور هر دو سوی معامله را راضی نموده است. در عین حال همکاری ایران با آژانس و دادن اطلاعات به سازمان یاد شده تا قبل از ماه دسامبر به یک معامله بدون انتظار و یکطرفه شبیه بود که شاید ایران خود را ناگزیر از انجام آن میدید. در ماه دسامبر شراط در محیط سیاسی ایران تغیر کرد وایران در قبال ادامه همکاری با آژانس خواستار حمایت متقابل شد. طرح این مطالبات بنوبه خود موجب شد که ادامه همکاری ایران با آژانس، علی رغم مغتنم شمردن گزارش گذشته البرادعی در مورد همکاری های مثبت انجام گرفته، ابتدا با کندی روبرو شده و متعاقبا معلق شود.
اولین خواسته متقابل ایران از آژانس، عودت پرونده اتمی آن کشور از شورای امنیت به آژانس است. طرح این خواسته ادامه همکاری در جهت رفع ابهامهای گذشته و دادن اطلاعات کافی در مورد فعالیتهای جاری اتمی را در ماه دسامبر عملا بحالت تعلیق دراورد.
اینک با اعلام توافق بر سر رفع کامل ابهامها تا انتهای ماه اسفند اینده بنظر میرسد ایران و جامهع جهانی در سه مسیر متفاوت به توافقهای موازی و مرتبط دست یافته اند. در نتیجه این توافقها، میتوان انتظار داشت که “نحوه رسیده گی به پرونده اتمی ایران نیز به حالت عادی برگردد”. مفهوم این عادی شدن بازگشت پرونده اتمی از شورای امنیت به آژاتس است اگر چه آژانس نه از نظر حقوقی و نه سیاسی در شرایطی نیست که بتواند بدون تامین خواسته های شورای امنیت و اجرای قطعنامه های آن زمینه ساز مختومه اعلام کردن پرونده ایران و اعاده آن از نیویورک به وین و مقر آژانس بشود.
نقش البرادعی
در این شرایط پا در میانی البرادعی و مذاکرات او در تهران با این امید انجام گرفته که از طریق قانع ساختن رهبران ایران به تامین خواسته های شورای امنیت و بخصوص قطع غنی سازی اورانیوم در نطنز، ابتدا زمینه از سر گیری مذاکرات سیاسی مابین آیران و کشورهای موسوم به 1+5 فراهم گردد و در گام بعد ادامه این همکاریها به عودت پرونده ایران ازشو رای امنیت به آژانس منجر شود.
با توجه به دست یافتن به توافقهای محدود مابین ایران و امریکا در عراق و برخورداری روسیه از توافق جداگانه ای با ایران، بنظر میرسد که در صورت موافقت تهران با قطع مشروط و محد ود غنی سازی اورانیوم، شرایط بیش از هر زمان دیگری برای دست یافتن به یک توافق بزرگ سیاسی با ایران فراهم شده باشد.
توقف غنی سازی در نطنز
بنظر میرسد که که بر سرخطوط اصلی توافق بزرگ قبلا رضایت نسبی طرفین ذینفع فراهم مورد شده است. یکی از نشانه های این توافق محتمل که میباید به تعلیق فعالیتهای حساس اتمی ایران بیانجامد، عدم پیشرفت در طرح توسعه و افزایش تعداد سانتریفیوژها در نطنز و محدود ماندن تعداد آنها به 3000 است. در شش ماه گذشته مسئولان برنامه های اتمی ایران اعلام کرده بودند که هر هفته 500 واحد به تعداد سانتریفیوژها در نطنز خواهند افزود حال آنکه تعداد سانتریفیوژها همچنان ثابت مانده است. اگرچه مشکلات مربوط به تهیه قطعات از خارج برای مونتاژ سانتریفیوژهای تازه و موانع فنی بکار گیری آنها همچنان بعنوان یک عامل باز دارنده عمل میکنند، در عین حال تعلل ایران در رفع موانع فنی و افزودن به تعداد سانتریفیوژها میتواند “دلائل توافق شده سیاسی” نیز داشته باشد.
اگرچه رسیدن به یک توافق روشن و همه جانبه با ایران که در آن به آژانس انرژی اتمی نیز نقش عمده ای محول شده باشد کاملا محتمل است، در عین حال تعیین جزئیات و نحوه اجرای آن موضوع گفتگو هائی است که بخشی از آن را البرادعی بعنوان میانجی مورد اعتماد ایران در تهران دنبال کرده است.
بنظر میرسد علی رغم شعارهای تند دولت کنونی ایران در ابتدای بدست گرفتن قدرت در مورد حق ملی ایران برای داشتن انرژی هسته ای، اینک در محاسبات سیاسی امنیتی آن، همکاری با امریکا و آژانس از تقدم بیشتری برخوردار گردیده و پس از دوسال کوبیدن به طبل غنی سازی، الویت های برنامه توسعه اتمی ایران تغییر کرده است. در این مقطع سئوال مطرح نزد ناظران این است که در صورت بی اشکال بودن پاسخ گوئی به سئوالهای آژانس در مورد برنامه های گذشته اتمی ایران، چرا با این موضوع از ابتدا بر خورد مثبت و توام با همکاری صورت نگرفت و چرا در طول دوسال گذشته شرایطی فراهم شد که پرونده ایران به شورای امنیت ارجاء شود و اقتصاد ایران تاوان تنبیهات شورا را بپردازد؟ شاید یافتن پاسخ برای این سئوال بتواند به یافتن پاسخ منطقی به سئوالات پیرامون استعفای لاریجانی از دبیری شورای امنیت ملی نیز بنوعی کمک کند.