پس از چند هفته مجادله مابین سر دمداران و پیاده نظام گروه موسوم به اصول گرایان در مجلس اسلامی ایران، بنظر میرسید که طرح استیضاح محمد رضا اسکندری وزیر کشاورزی احمدی نژاد که پیش از آن با امضاء 18 نماینده در 14 مورد اعلام وصول شده بود، سر انجام در جلسه روز یکشنبه به رای گذاشته شود. چند ساعت پیش از شروع برنامه در مجلس، علی لاریجانی رییس مجلس با اشاره به “شرایط خاص جهانی و منطقه” اعلام داشت که طرح استیضاح روز یکشنبه منتفی شده است! اشاره لاریجانی به حمله نظامی اسرائیل علیه نوار غزه بود که در آن گروه حماس اداره امور را عهده دار است.
با توجه به گرایشهای شناخته شده پیاده نظام اصولگرایان در مجلس، انتظار میرفت که طرح استیضاح اخیر، به عزل وزیر کشاورزی منجر شود. با توجه به تاثیر تخریبی تبلیغاتی که در حاشیه طرح موفق استیضاح پیشین که به بر کناری علی کردان وزیر کشور پیشین انجامید، نمایندگان موافق استیضاح قصد داشتند که با رای به برکناری یک وزیر دیگری، دولت را به قبول یک شکست سیاسی تازه وادار سازند. نتیجه مستقیم این شکست، میتوانست تقویت دست مجلس در برابر دولت تلقی شود که طی سه سال گذشته بیش از هر دولت دیگری با بی اعتنائی از کنار مصوبات و جایگاه مجلس عبور کرده است. علی رغم طبیعت “انتصخابی” و دستچین شده نمایندگان در مجلس اسلامی، تقویت این مجموعه در برابر دولت میتوانست و میتواند از بروز نابسامانی های بیشتر در اداره امور کشور، حیف و میل بیشتر دارایی های ملی و افزایش تنش در سیاست داخلی و روابط خارجی ایران تا حدود ی پیش گیری بعمل آورد. بعلاوه، با توجه به نزدیکی انتخابات رییس جمهوری در ایران، بازنگری عملکرد دولت کنونی به بهانه طرح استیضاح، و ضرورت اخذ رای اعتماد برای بقیه وزیران، در صورت برکناری وزیر کشاورزی، این فرصت میتوانست به کاهش بیشتر حمایت از رییس دولت انجامیده و شانسهای تجدید انتخاب او را در انتخابات بهار آینده بیش از پیش کاهش دهد.
علیرغم وجود این دو امتیاز عمده که در نتیجه به رای گذاشتن طرح استیضاح اسکندری، تامین آنها ممکن مینمود، رییس مجلس که پیش از آن قادر به ممانعت از تسلیم طرح استیضاح و یا خودداری از وصول آن از سوی هیات رئیسه نشده بود، با هدف کاهش عوارض به رای گذاشتن طرح استیضاح و در نتیجه بر کناری یک وزیر دیگر از دولت احمدی نژاد، ابتدا تفسیر متفاوتی از اصل 136 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که بر ضرورت اخذ رای اعتماد دوباره دولت در صورت تغییر نیمی از آنها صراحت دارد، ارائه کرد و مدعی شد که منظور مندرج در بند یاد شده تغییر در پست وزارت است و نه شخص وزیر! با این وجود امضاء کننده گان طرح استیضاح بر خواسته خود پای فشردند. و بعد در اقدامی ناگهانی تلاش این جماعت را در اخرین لحظه، ظاهرا با صوابدید و مصلحت اندیشی روسای قوم با اعلام لغو جلسه استیضاح نقش بر آب ساخت. بهانه آقای لاریجانی “شرایط خاص در منطقه ” بود و به این بهانه در حقیقت ضربه ای دیگر بر اعتبار نه چندان بالای مجلس شورای اسلامی وارد آ ورد.
نکته در خور توجه این است که اسرائیل و حماس که دو طرف اصلی درگیری مورد اشاره و بهانه عمده رییس مجلس شورای اسلامی ایران برای متوقف ساختن یک روند عادی پارلمانی بشمار میروند، نه در مسیر کنار گذاشتن احتمالی یک وزیر کم اهمیت و در هر حال متهم به بی کفایتی، که در راه برگزاری انتخابات عمومی و تغییر کامل دولتهای خود قرار دارند و با این وجود کمترین تغیری، به بهانه جنگ و در گیری مستقیم نظامی، در برنامه های انتخاباتی خود نداده اند!
اسراییل در ماه آینده مسیحی ( 20فوریه)انتخابات عمومی خود را برگزار خواهد کرد و به احتمال زیاد ترکیب قدرت سیاسی در آن کشور تغییر خواهد نمود. این تغییر، با بهبود موقعیت یهود برک وزیر دفاع کنونی و رهبر حزب کارگر در افکار عمومی و همچنین افزایش نسبی حمایت از حزب حاکم “کادیما” ممکن است به تشکیل یک دولت اتحاد ملی در اسراییل بیانجامد. در نتیجه سه مدعی ریاست دولت یعنی بنجامین نتان یاهو رهبر حزب دست راستی لیکود که اینک اندکی از دو رقیب دیگر در افکار عمومی جلوتر است، با یهود برک و خانم زیپی لیونی رهبر حزب کادیما، میتوانند دولت مشترک ملی تشکیل دهند. تشکیل دولت اتحاد ملی در اسراییل میتواند قدرت چانه زنی آنها را در مقابل دولت آینده امریکا افزایش دهد. علیرغم حضور خانم کلینتون در پست وزارت خارجه که طرفدار جدی اسراییل است، روشهای دولت اوباما در قبال اسراییل کاملا شناخته شده نیست. از این لحاظ تغییرات آینده سیاسی در اسراییل و منطقه با استفاده کامل از اهرمهای دمکراتیک با هدف ایجاد آمادگی در برابر تغییرات احتمالی آینده مورد توجه آنها قرار میگیرد_ بر خلاف ایران که دور زدن نهاد های انتخابی و حتی انتصخابی و مورد اعتماد نیز، همچنان کوتاه ترین راه برای تعمیم خود کامگی عوامل اجرائی و حکمرانی بی نظارت بوده است!
جالب این جاست که یک سر دیگر بحران در منطقه نیز در جریان انتخابات دیگری است و گروه حماس انتظار دارد که طی انتخابات آینده در فلسطین با استفاده از احتمال افزایش خشم مردم، حتی پس از فرو نشستن جنگ و بر قراری آتش بس، بر دولت فتح به ریاست محمود عباس فائق آمده و در دو بخش فلسطین ( ساحل غربی و نوار غزه) دولت واحدی تشکیل دهد، حتی اگر از بروی کار آمدن آن ممانعت بعمل آید.
در همسایگی ایران، دولت عراق نیز طی دو هفته آینده دست در کار بر گذاری انتخابات محلی است. انتخابات محلی در عراق، مهمترین انتخابات پس از انتخابات مجلس است و در شرایط خروج تدریجی نیروهای خارجی از آن کشور میتواند بر ترکیب قدرت و نحوه اداره امور استانها و بخصوص امنیت داخلی عراق تاثبر فراوان بگذارد. عراق یک کشور عربی است و هم بدلیل جغرافیا و هم دلایل نژادی به جنگ اعراب و اسراییل و درگیری در غزه نزدیک تر از ایران است. در کشور عراق نیز به بهانه شرایط خاص خارجی، انتخابات و پیش بردن روال عادی یک روند دمکراتیک تعطیل نشده است.
این در حقیقت دولت اسراییل نیست که با حمله نظامی به غزه به بهانه موشک پرانی حماس موجب نجات شغل آقای محمد رضا اسکندری وزیر کشاورزی ایران میشود. این اسراییل نیست که با توقف طرح استیضاح اسکندری، مانع از توجیه ضرورت اخذ رای اعتماد به بقیه اعضاء دولت آقای محمود احمدی نژاد میشود. آین اسراییل نیست که با حمله به غزه و توقف طرح استیضاح اسکندری مانع کاهش اقبال عمومی از دولت احمدی نژاد و افزایش تبلیغ منفی علیه او میشود. این اسراییل نیست که تلاش میکند شانسهای احمدی نژاد برای تجدید انتخاب کاهش نیابد. این اسراییل نیست که افزایش نسبی قدرت و بهبود جایگاه مجلس در ترکیب قدرت را مانع میشود.
این مصلحت اندیشی سردمداران جمهوری اسلامی است که بدست رییس مجلس به مشروطه رسیده، که خود علی الاصول میباید مدافع تصمیمات نمایندگان مجلس و حامی افزایش قدرت آن باشد، به توقف یک روند دمکراتیک در مجلس و ساکت تر کردن اعضاء آن حکم میدهد.