سرپاس مختاری” رئیس شهربانی، وظیفه اش تعقیب، بازداشت و زندانی کردن آزادیخواهان و مخالفان سیاسی بود.“پزشک احمدی” زندانیانی راکه بر عقاید خود پا فشاری می کردند به وسیله آمپول هوا به قتل می رساند. “محرمعلی خان” سانسور چی مطبوعات هم، گرچه سواد آنچنانی نداشت اما تا آن حد قدرت داشت که از انتشار یک روزنامه یا کتاب جلوگیری کند و با قضاتی که گوش به فرمان نظمیه بودند.
این افراد در دوران رضاشاه وظیفه بر خورد با مخالفان سیاسی را بر عهده داشتند، اما حتی در آن دوران نیز تمامی این چهار کار یعنی بازداشت، بازجوئی مخالفان و زندانیان سیاسی، کشتن زندانیان، سانسور مطبوعات و قضاوت به یک تن سپرده نشده بود.
اما در جمهوری اسلامی طی سال های گذشته، تمامی این چهار وظیفه را یک تن به تنهایی به عهده داشت واو کسی نبود جز “قاضی سعید مرتضوی”.
قاضی مرتضوی قاضی ویژه دادگاه مطبوعات بود، حکم می داد و به یکباره دهها روزنامه و مجله توقیف می شد.چیزی که از آن با عنوان “توقیف فله ای” یاد می شود.گاه نقش سر پاس مختاری را بازی می کرد و دفترش مملو بود از آزادیخواهان و فعالانی که صبح به دفتر قاضی مرتضوی می رفتند و ظهر-یا حداکثر عصر-همان روز مهمان زندان اوین بودند. صبح با مرتضوی در قامت قاضی روبرو می شدند و شامگاهان مرتضوی خود چون سر پاس مختاری به زندان می رفت تا در بازجویی ها حضوری مستقیم داشته باشد؛ به ویژه برای آنها که مقاومتی بیشتر از دیگران از خود نشان می دادند.
حاکمیت نیز چنان شیفته این قاضی جوان شده بود که او را درسن 35 سالگی و در سال 1381 بر جایگاه دادستانی و مدعی العمومی پایتخت نشاند. مدعی العموم شهر که چنین دید پا را از حضور در جلسات بازجویی وضرب و شتم زندانیان فراتر نهاد و در نقش قاتل ظاهر شد و کیست که نداند زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی - کانادایی توسط خود قاضی مرتضوی کشته شد.
اما در آن دوران، حاکمیت پشت قاضی جوان و توصیه شده ایستاد و قاضی مرتضوی به جای رفتن به پای میز محاکمه به عنوان متهم، برای 6 سال دیگر در مقام مدعی العمومی ماند.
چنین تشویقی باعث شد که در جریان نا آرامی های پس از انتخابات سال گذشته، قاضی مرتضوی آن قدر خود را مبسوط الید بداند که به چاپخانه ها نفر بفرستد و سانسور را در پای دستگاه چاپ انجام دهد تا نکند روزنامه ها، نوایی باشند از ملتی معترض و آزادیخواهانی که مقامات بالاتر از قاضی مرتضوی را شجاعانه به چالش طلبیده بودند.
اما باده نوشی قاضی مرتضوی از سبوی قدرت مطلقه سبب بد مستی وی شد و فرمان به مسلخ کشانیدن انسانیت در بازداشتگاه کهریزک تهران را داد. فریاد خانواده های مقتولان کهریزک که بر آمد او نخست انکار کرد اما حکومت این بار که سنبه اعتراض مردمی معترض را پر زور می دید، تصمیم گرفت قاضی مرتضوی را عجالتا واگذارد. با فشار مردمان معترض و با اکراه پذیرفته شد که او از مقامش یعنی معاونت دادستان کل تعلیق گردد.
حال ایرانیان در انتظارند. در انتظار محاکمه او که یک تنه هم سر پاس مختاری بود و هم پزشک احمدی و هم محرمعلی خان مفتش، و شاید بالاتر از همه آنها.
چون هیچکدام از آنها داعیه قضاوت و عدالت نداشتند و قاضی مرتضوی نه تنها داعیه قضاوت و عدالت در محکمه، بلکه داعیه مدعی العمومی داشت.
آری ایرانیان در انتظارند که او چه سرنوشتی خواهد یافت.آیا چون پزشک احمدی به قصاص خون کشتگان بی گناه کهریزک قصاص خواهد شد؟ آیا چون سرپاس مختاری با سکوتی مصلحتی و زبانی در کام به محبسی کوتاه مدت روانه خواهد شد و یا چون محرمعلی خان به کارش ادامه خواهد داد و شاید هیچکدام. زیرا او قاضی مرتضوی است و اینجا جمهوری اسلامی.