در حالی که نرخ دلار و دیگر ارز ها در ایران، در کمتر از دو هفته با افزایش ۳۰ درصدی به ارقامی بی سابقه رسیده، روز گذشته وزیر اقتصاد آبی پاکی را بر روی دستان نمایندگان مجلس اسلامی ریخت و گفت او در برابر تلاطم بازار ارز در ایران هیچ نقش و مسئولیتی ندارد و در اینباره پاسخگو نیست.
همزمان با این اظهارات که افزایش مجدد و چند درصدی قیمت ارز در بازار را به دنبال داشت، وزارت بازرگانی نیز گزینه “ارز مرجع” را از سایت ویژه ثبت سفارش های وارداتی ایران حذف کرد تا تجار و وارد کنندگانی که قصد سفارش کالا از طریق سایت وزارت بازرگانی و دریافت ارز مرجع را داشتند، از ثبت سفارش باز بمانند.
علاوه بر این، فرمانده کل سپاه هم برای نخستین بار در خصوص مسئله ارز اظهار نظر کرده و از “درخواست کمک” احمدی نژاد برای ورود این نیروی نظامی به مسئله خبر داده است.
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی کابینه محمود احمدی نژاد که برای ارائه توضیح در خصوص آشفتگی های اقتصادی به مجلس فراخوانده شده بود، دیروز در اظهاراتی که در خبرگزاری های داخلی بازتاب گسترده ای داشت، گفت:” من قبلا هم عنوان کردم که من یا هر وزیر و مسئول دیگری در چارچوب مسئولیت های قانونی تلاش می کند. بعد از اجرای دو برنامه توسعه، تازه وزیر اقتصاد مسئولیتش در بانک مرکزی و در حوزه امور پولی و اعتباری و ارزی به عنوان یک عضو مانند سایر اعضا تغییر و تقلیل پیدا کرده است. مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی صراحت دارد که امور پولی و ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی است و این را در جلسه با آقای نادران هم گفتم”.
او افزوده است: “من در جلسه غیرعلنی قبلی مجلس هم عارض شدم و گفتم وقتی من مسئول حوزه ای نیستم چه بسا پاسخگویی من حق آن دستگاه مرتبط را ضایع کند. شما اطلاعاتی در خصوص جزئیات تزریق ارز می خواستید، طبیعی است که من مسئول نیستم و اطلاعات را ندارم و این اختیار و اطلاعات نزد مقام مسئول دیگری است. من در بحث بودجه هم مسئول نیستم. آیا قرار است همه اینها را وزیر اقتصاد پاسخ دهد؟ به رغم اینکه در قانونی که در همین مجلس تصویب شده دستگاه تخصصی دیگری، مسئول است. در برخی موارد که ما دخالت هم کردیم برخی صاحب نظران گفتند دخالت شما سبب سلب اختیار بانک مرکزی می شود. لذا من همانطور که در کمیسیون گفتم، امروز هم می گوییم در باب پاسخگویی در مقام مسئول معذورم. اگرچه هرگاه شما در حوزه امور اقتصادی از من پاسخ بخواهید من در مجلس حاضر خواهم شد”.
گفتنی است حسینی برای پاسخگویی به سئوال الیاس نادران در خصوص بحران ارزی به مجلس آمده بود.
آنطور که خبرآنلاین گزارش داده، سخنان وی با اعتراض نمایندگان مواجه شده است.
آفتاب هم در این زمینه نوشته که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از سخنان حسینی از آیت الله خامنه ای خواسته است برای خروج از این بحران اقدامی انجام دهد: “از رهبر معظم انقلاب استدعا داریم تدبیری بیاندیشند تا از بحران های خودآفریده رها شویم”.
او افزوده: “خودداری بانک مرکزی از اجرای قانون برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز براساس نرخ شناور مدیریت و اعلام نرخ مرجع، سبب شد که با شوک ارزی سال گذشته مدیریت شناور حاکم شد و ارز دو نرخی است. اکنون نیز بیش از سه هفته است که از تزریق ارز به بازار خودداری شده و پس از دو بار نشست چند ساعته ببین دولت و مجلس و رسیدن به تفاهم و تعیین راهکار هنوز اجرای آن بلاتکلیف است! چرا که گفته می شود هنوز یک نفر تصمیم نگرفته است! کشوردر بلاتکلیفی اقتصادی است. چرا که با وجود همکاری بین دولت و مجلس هنوز ابلاغ نشده است و این عدم اقدام به هنگام آسیب جدی به کشور وارد کرده است. از رهبر معظم انقلاب استدعا داریم تدبیری بیاندیشند تا از بحران های خودآفریده رها شویم”.
علی لاریجانی هم ضمن تایید حرف های مصباحی مقدم، چنین گفته است: “نوسانات اخیر در بازار ارز نشان دهنده یک اشکال اقتصادی در کشور است. یک بعد این موضوع به تحریم و فشارها برمی‌گردد که شرایط را تحت تاثیر قرار داده است اما بخش دیگری مربوط به رشد نقدینگی در جامعه است، راه جذب این نقدینگی، رونق داخلی از نظر تولید و آماده کردن بسترها برای سرمایه‌گذاری در کشور است، در این صورت نقدینگی به سمت کالای کاذب و دلالی نمی‌رود”.
لاریجانی افزوده است: “شرایط فعلی در یک منظومه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به صحنه بین‌الملل واقع شده‌ایم و در چنین شرایطی باید تصمیمات ما به قاعده و از سر حکمت باشد تا بتوان فشارها را مدیریت کرد بنابراین ما بیش از گذشته نیاز به فکر و رایزنی داریم. اقتصاد نباید در چنبره افراد خاصی باشد. قانون و سیاستهای اصل۴۴در راستای فراگیر کردن و از انحصار خارج کردن اقتصاد تدوین شده‌اند که البته نقاط ضعفی در این زمینه وجود دارد”.
همزمان با این اخبار،سایت “الف” نیز در گزارشی از حذف گزینه ارز مرجع در وبسایت ویژه ثبت سفارشات بازرگانی خبر داده و نوشته است: “سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات از روز پنج شنبه گذشته به طور کامل گزینه ارز مرجع را از کلیه کالاهای وارداتی حذف کرد.حذف ارز مرجع در حالی از روز ۲۳ شهریور در سایت سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات سازمان توسعه تجارت ایران اتفاق افتاد که به نظر می رسد گروه بندی ده گانه کالاهای وارداتی نیز حذف شده است.روز شنبه ۲۵ شهریور این سیستم با درج یک خبر کوتاه به مخاطبانش این گونه اطلاع داد که”قابل توجه کلیه بازرگانان محترم! برای ثبت سفارش در قسمت مشخصات کلی در قسمت ثبت سفارش عبارت (شیوه های متداول سیستم بانکی) درج گردد و در قسمت نوع محل تأمین ارز عبارت (بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی) جایگزین عبارت ارز مرجع و غیر مرجع گردیده است”. پیش از این بازرگانان برای ثبت سفارش کالای وارداتی خود، ضمن مراجعه به سیستم فوق، یکی از گروههای ده گانه کالایی را انتخاب و نوع ارز درخواستی را نیز از میان گزینه های ارز مرجع، ارز حاصل از صادرات و… برمی گزیدند.به این ترتیب در شرایط کنونی عملاً هیچ گونه ثبت سفارشی امکان پذیر نیست چرا که بازرگانان بدون اطلاع از نوع ارزی که به کالای وارداتی آنان تعلق می گیرد و تنها با تکیه بر عبارت مبهم “بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی” امکان تصمیم گیری و اقدام به واردات کالا را نخواهند داشت.
این سایت افزوده است: “سوال جدی در این باره آن است که این «سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی» کدام است؟ یا به عبارت بهتر کدام یک از ۶۰ بخشنامه و دستورالعمل متنوع و گاه متناقض نیم سال اخیر، مقصود سیاست گزاران این بخش بوده؟ و اگر هیچ یک از دستورالعمل های قبلی مورد نظر نبوده، چرا این سیاستهای جدید اعلام نشده است؟ آیا بازرگانان باید ابتدا اقدام به خرید و وارد کردن کالای خود نمایند و پس از آن دست به سینه، منتظر تصمیم گیری مسوولان دولتی درباره «سیاست ها و روش ها» باشند؟ مردم در ماههای گذشته به ویژه ۲ ماه اخیر، شاهد رشد و جهش افسارگسیخته قیمت انواع کالاها و خدمات بوده وحیران و بی پناه، دل به وعده های مسوولان دوخته اند تا شاید – هر چند حسب اتفاق- گشایشی حاصل شود و اینک تغییرجدید در فرآیند ثبت سفارش کالا را می توان منع خاموش واردات بخش خصوصی تلقی کرد، به گونه ای که فعالیت بازرگانان بخش خصوصی را به طور کامل متوقف نموده است.همچنین فراموش نکرده ایم که قریب یک ماه از توقف تخصیص ارز مرجع به درخواستهای قبلی ثبت سفارش کالا می گذرد و چنانچه در مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید و تذکر نمایندگان قرار گرفت، دلیل جهش بی سابقه نرخ برابری ارزها در مقابل ریال، همین توقف عرضه است”.
این سایت در پایان به “مسئولان”چنین هشدار داده: “هر چند اکنون نیز نتیجه سیاست های مبهم و آشفته ارزی و اقتصادی دولت، بر گرده مردم سنگینی خرد کننده ای تحمیل نموده اما باید منتظر نتایجی به مراتب بدتر در آینده ای نزدیک بود. روزهایی که علی القاعده بایستی کالاهایی که امروز ثبت سفارش شان متوقف شده، به بازار تزریق شوند، نزدیک اند. اگر این روند هر چه سریعتر متوقف نشود و دولت سیاستی شفاف و روشن در این باره اتخاذ ننماید، آن روزها، روزهایی تلخ برای آحاد ملت و چه بسا دولتیان خواهد بود”.
همزمان با این تحولات، روز گذشته اعلام شد سپاه پاسداران نیز برای کنترل بحران ارز پا به میدان اقتصاد گذاشتنه است.
بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، سرلشگر جعفری در یک کنفرانس خبری، از “درخواست کمک رئیس جمهور” برای مداخله سپاه در مسئله ارز خبر داده و گفته است: “به درخواست رئیس جمهور، سپاه در حال کمک به دولت برای پیدا کردن عوامل پشت پرده و جریانات مخل بازار سکه و ارز است.اقدامات اطلاعاتی در حال اجراست تا ریشه های این موارد کشف شود زیرا حتماً دست هایی در کار است و عواملی چنین اقداماتی را انجام می دهند. در آینده نزدیک اطلاعاتی به دست می آید و به رئیس جمهور داده شود تا با طرح آن در شورای عالی امنیت ملی با مسببان اخلال در بازار سکه و ارز برخورد شود”.
