اسفندیار صفاری
با گذشت پنج روز موضوع فرار شهرام جزایری عرب همچنان سوژه داغ مطبوعات و رسانه های ایران است. در تازه ترین اقدام رییس قوه قضاییه دیروز با تشکیل تیم سه نفره ای خواستار پیگیری این فرار شد.
رئیس قوه قضاییه در متن این حکم که توسط سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران قرائت شد، آورده است: “خلفی، دادستان انتظامی قضات؛ اصغر جهانگیر، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه؛ و آوائی، رئیسکل دادگستری استان تهران ماموریت مییابید تا با همکاری مراکز انتظامی و امنیتی موضوع فرار شهرام جزایریعرب و هر گونه قصور و تقصیر از سوی هر کسی اعم از قضات، ماموران زندان، کارشناسان و ضابطین را به طور قاطع و سریع و بدون اغماض و در کمال عدالت و بدور از هر گونه جو سازی رسیدگی و حداکثر تا 15 روز آینده نتیجه اقدامات را به اینجانب اعلام دارید”. در این حکم خطاب به قاضی پرونده جزایری نیز تاکید شده: “لازم است قاضی پرونده تا صدور رای اقدامات خود را انجام دهد.”
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از خروج خانواده شهرام جزایری شامل همسر، فرزند، پدر و مادرش از کشور، چند روز قبل از فرار وی از دست ماموران خبر داد، اما گفت: “ خود شهرام جزایری از کشور خارج نشده و همچنان در داخل مخفی شده است”. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه خانواده جزایری در یکی از کشورهای همسایه به سر می برد از ذکر نام این کشور پرهیز کرد.
فریب یا برنامه ریزی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشینه پرونده جزایری گفت: “شهرام جزایری که با قرار 100 میلیارد تومان وثیقه در بازداشت و در مرحله تجدید نظر، رای او در دیوان عالی کشور نقض شده بود، پرونده وی برای رسیدگی مجدد به دادگاه شعبه هم عرض ارجاع شد و طبق معمول پرونده‌ها، وی در مسیر انتقال به محل کارشناسی اموالش ماموران را اغفال و فرار کرد”. به گفته علیرضا جمشیدی “در تحقیقات از مامورین مشخص شد که او ماموران را به دلیل تالمات روحی که اظهار می‌کرده اغفال و از آنان درخواست می‌کند مدتی را در منزل باشد و سپس به محل استقرار هیات کارشناسی بیاید که مامورین متاسفانه به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهند و همین موضوع سبب می‌شود، شهرام جزایری از فرصت استفاده کرده و فرار کند”.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت در تحقیقات گسترده از آغازین دقایق فرار شهرام جزایری از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با همکاری مراجع اطلاعاتی و انتظامی آغاز و در بازرسی به عمل آمده از منزل وی که به هم ریخته بود “مشخص می‌شود که او طرح از قبل تعیین شده‌ای برای انتقال خانواده اش به نقطه نامعلومی داشته است”.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه: “متهم فراری پس از فرار از دست ماموران از مغازه‌ای در شهرک اکباتان لباس جدیدی تهیه کرده و پس از اینکه مبلغ یک میلیارد تومان پول در اختیارش گذاشته شده فرار کرده است”. وی با اشاره به “شناسایی مکان‌های اولیه اختفای شهرام جزایری در نقاط مختلف کشور” گفت: “عواملی که در فرار وی نقش داشته اند تعدادی دستگیر و از آنان تحقیقات به عمل آمده است”.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به تردیدها و ابهامات مختلف درباره نحوه مرخصی و رسیدگی به پرونده شهرام جزایری از صدور قرار وثیقه 100 میلیارد تومانی براری وی خبر داد و گفت: “اگر این مبلغ را می‌پرداخت می‌توانست خارج از زندان باشد. و بر اساس وثیقه مذکور که توان پرداخت آن را نداشت قاضی اختیار داشت وی را برای انجام امور کارشناسی در خارج از زندان و حتی منزل، تحت‌الحفظ بفرستد”. جمشیدی در عین حال در پاسخ به تردیدهایی که در مورد اعزام جزایری برای کارشناسی اموالش به وجود آمده، گفت: “طبق عرف قضایی، قاضی وقتی بخواهد حکمی را در مورد پرونده‌ای صادر کند قبل، حین و بعد از صدور حکم می‌تواند اموال متهم را مورد کارشناسی قرار دهد. این موضوع در مورد اموال شهرام جزایری و حتی اموال شرکتهای او که نزد هیات امنا نگهداری می‌شود، مصداق دارد”.
او با اشاره به اینکه بر اساس قانون قاضی باید یک هفته بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم حکمش را صادر کند، گفت: “ابعاد پرونده شهرام جزایری بسیار گسترده و پیچیده است”، و”در مورد پرونده‌ای که چندین متهم دارد که البته غیر از متهم ردیف اول، آخرین دفاعیات از دیگر متهمان اخذ نشده، نمی‌تواند مصداق داشته باشد”. جمشیدی هر گمانه زنی در مورد اینکه ماموران تحت الحفظ جزایری آموزشهای لازم را برای مراقبت او کسب نکرده بودند، رد کرد و گفت: “ماموران مراقب شهرام جزائری 6 ماه آموزش مراقبت و بدرقه زندانی دیده بودند و اگر سهل انگاری و عمدی در این موضوع وجود داشته باشد پیگیری خواهد شد”.
سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان دارایی های شهرام جزایری گفت: “اموال و دارایی جزایری با کسر بدهی ها، دیون و مطالبات 60 میلیارد تومان است که این اموال بخشی به دولت منتقل شده و بخشی هم در حال انتقال است”. وی در عین حال تاکید کرد دستگاه قضایی بدون اغماض و به دور از هرگونه جوسازی‌های محتمل، دستگیری شهرام جزایری را پیگیری و او را طبق قانون مجازات خواهد کرد. علیرضا جمشیدی در مورد اینکه در صورت خروج جزایری از کشور چگونه قوه قضاییه وی را دستگیر خواهد کرد، با اشاره به کنوانسیون های بین المللی و قرارداد استرداد مجرمین با بسیاری از کشورها، گفت: “چنانچه جزایری به خارج از کشور فرار کرده باشد، بر اساس کنوانسیون «مریدا» که 167 کشور آن را پذیرفته‌اند استرداد او امکانپذیر است”.
علیرضا جمشیدی که دومین هفته از سخنگویی قوه قضاییه را سپری می کند، همچنین با انتقاد از برخی رسانه‌ها که نام آنها را ذکر نکرد، گفت این رسانه ها موضوع فرار شهرام جزایری را سیاسی کرده‌اند، حال آنکه باید به این موضوع به عنوان یک فساد اقتصادی نگاه کنند. وی در عین حال صدا و سیما را به طور مستقیم مورد انتقاد قرار داد و گفت: “از رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی انتظار داریم اقدامات خوب قاضی پرونده را زیر سؤال نبرند و اجازه دهند وی در یک فضای آرام ابعاد مختلف پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر کند”.
آدرس های درست یا غلط
اما بخشی از رسانه های رسمی و دولتی در پنج روز اخیر اخبار و گزارش های متناقضی مبنی بر فراری دادن شهرام جزایری عرب منتشر کردند. تلویزیون در چندین گزارش و خبر با لحن انتقاد آمیزی قاضی پرونده و مسئولان قضایی را مسئول فرار شهرام جزایری معرفی کرد. روزنامه کیهان هم دیروز در سرمقاله ای با عنوان “فرار کرد یا فرارش دادند” مستقیما قوه قضاییه را به دست داشتن در فرار شهرام جزائری متهم کرد. حسین شریعتمداری نویسنده سرمقاله کیهان با طرح سئوالاتی از تاخیر در صدور حکم و کارشناسی اموال شهرام جزایری انتقاد و قاضی پرونده را به مسامحه در این مورد متهم کرد. کیهان در بخش دیگری از سرمقاله اش نوشت: “از برخی شنیده می شود که کارشناسان منتخب دادگاه به منظور ارزیابی میزان اموال شهرام جزایری تشکیل جلسه داده بودند تا در صورتی که میزان آن با وثیقه مورد نظر دادگاه تناسب داشته باشد، متهم تا زمان صدور حکم به قید وثیقه از زندان آزاد شود” و در ادامه آورد: “این ادعا، غیرمنطقی، غیرقانونی و بسیار عجیب به نظر می رسد”.
شریعتمداری در بخش دیگری از سرمقاله کیهان نوشت: “ده ها سؤال و ابهام دیگر درباره فرار شهرام جزایری وجود دارد که از مشکوک بودن فرار او حکایت می کند”. او سپس با دادن آدرس”بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 40، ساختمان 6 طبقه… “ از مسئولان قوه قضاییه پرسید: “آیا، این آدرس برای دست اندرکاران پرونده شهرام جزایری آشنا به نظر نمی رسد؟ و آیا احساس نمی کنند که باید درباره آنچه طی 5 ماه گذشته در این ساختمان جریان داشته است به مردم توضیح بدهند؟ “
اما این تنها کیهان نیست که ادعاهایی را طرح می کند. خبرگزاری ایرانیوز نیز به نقل از یک نماینده مجلس احتمال سربه نیست کردن شهرام جزایری را مطرح کرد. احمد بزرگیان نماینده سبزوار و عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس به این خبرگزاری گفت: “به نظر من یک احتمال دیگر نیز وجود دارد ممکن است جزایری را سر به نیست کرده باشند، چون برخی گروه ها بودند که اگر جزایری دهان باز می کرد افشا می شدند”.
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفگو با ایسنا با بیان اینکه ابعاد مسأله فرار شهرام جزایری کاملاً روشن نیست، تاکید کرد: “این پرونده از همان ابتدا تا انتها دارای مشکلاتی بوده است”. این نماینده مجلس تاکید کرد: “چون ما پرونده جزایری را ندیده‌ایم نمی‌توانیم به‌طور کامل نظر دهیم که چه اتفاقی افتاده و چه سهل‌انگاری‌های دقیقی صورت گرفته است”. عزت‌الله یوسفیان، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه بررسی جزئیات فرار جزایری کمتر از موضوع پرونده وی نیست، به خبرنگاران گفت: “البته این اتفاق تازه‌ای نیست ولی چون جزایری در افکار عمومی مشهور شده، این فرار سر و صدا کرده وگرنه دهها نفر را سراغ داریم که به دلایلی از زندان خارج شده‌اند و دیگر برنگشته‌اند”.
خبرگزاری فارس دیروز اظهارات سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران را در مورد”دستگیری تعدادی از عواملی که در فرار شهرام جزایری نقش داشتند” منتشر کرد و به نقل از وی نوشت: “کلیه افرادی که در فرار این متهم نقش داشتند تا چند روز آینده بازداشت خواهند شد”. مرتضوی به این خبرگزاری گفت: “در خصوص فرار متهم سرنخ‌هایی به دست آمده است و به سرعت در حال تعقیب این سرنخ‌ها هستیم که منجر به دستگیری وی خواهد شد”. مرتضوی در عین حال دخالت دادستانی در فرار شهرام جزایری را رد کرد و گفت: “پرونده شهرام جزایری در مجتمع ویژه امور اقتصادی و در دادگاه در حال رسیدگی است و بنابراین تردد و ایاب و ذهاب و بدرقه وی مربوط به شعبه رسیدگی کننده بوده است و دادسرای تهران دخالتی در این خصوص ندارد”.
روزنامه ایران نیز دیروز در گزارشی از فرار جزایری نوشت: “پس از پایان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی جزایری، به دستور قاضی دادگاه او را برای شناسایی و ارزیابی دارایی و اموال خود تحت الحفظ از زندان اوین به مجتمع قضایی امور اقتصادی می آورند. او که به دفعات مکرر به همراه مأموران از زندان به مجتمع قضایی و از آنجا به مکان هایی که مدعی بوده شرکت ها، کارخانه ها، کارگاه ها و اموالش است، برده شده بود و به همین خاطر توانسته بود اعتماد مأموران و همراهان خود را کسب کند”. این روزنامه حتی ادعا کرد که شهرام جزایری در جلسه محاکمه متهمان پرونده موسوم به سلطان شکر و خرید و فروش اراضی قلعه فرامرزی نیز برای مدت کوتاهی شرکت کرد” و “در داخل زندان دارای دو خط موبایل بود”.
در عین حال خبرگزاری ها به نقل از منابع آگاهی که نامشان فاش نمی شود می گویند: “تعدادی از بستگان، نزدیکان و شرکای تجاری جزایری در بازداشت به سر می برند”. همچنین می گویند: “تیم هایی از نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در بخشهایی از مرزهای کشور در حال جستجوی گسترده برای دستگیری متهم فراری هستند”.
پرونده شهرام جزایری به گفته محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی”از همان ابتدا تا انتها دارای مشکلاتی بوده است”. شاید فرار وی نیز “مشکلاتی” داشته باشد.