کمپین “نخریدن خودرو صفر” نخستین موج اعتراض اجتماعی به شرایط اقتصادی کشور است که پس از توافق اتمی در ایران بالا گرفته است. در این کمپین، معترضین به کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو های تولید شده توسط شرکت های خودرو سازی داخلی از طریق شبکه های ارتباطی مانند اینستاگرام، واتس اپ و وایبر از مردم خواستند تا از خرید این خودروها خودداری کنند. مقام های اقتصادی ابتدا این حرکت اعتراضی را نادیده گرفتند اما پس از گذشت چند هفته تاثیر این حرکت در بازار خودرو داخلی آشکار شد. خودرو سازان برای شکستن حرکت اعتراضی گفتند قیمت خودرو خود را کم نمی کنند و به سیاست انبار کردن خودرو هایی روی آوردند که روی دستشان مانده بود. اکبر ترکان، مشاور اقتصادی رییس جمهوری، سه هفته پیش اعلام کرد که فقط در یک شرکت خودرو سازی بزرگ بیش از ۸۰ هزار خودرو انبار شده است.
در تازه ترین واکنش به این حرکت، محمد رضا مودودی، یکی از مشاوران وزیر صنعت و معدن، که از چهره های قدیمی در تبلیغات برای شرکت های خودرو سازی است، معترضان به سیاست حاکم بر خودرو سازی کشور را با “انگل”های اقتصادی مقایسه کرده است. این مقام وزارت صنعت و معدن روز یکشنبه ۱۵ شهریور در یادداشتی که در روزنامه گسترش صنعت ( روزنامه ای که با هزینه وزارت صنعت و معدن منتشر می شود) نوشته، تایید کرده است که انبار ها از خودرو های صفر انباشته شده است. این مشاور وزیر که سابقه طولانی در فعالیت تبلیغاتی برای وزیر صنعت دارد ( و در سال ۱۳۸۸ کتابی را در شرح فضایل مدیریتی آقای نعمت زاده منتشر کرده که حاصل گفت و گو با او در باره زندگی جناب وزیر است) در حمله به معترضان برای استفاده از یک برچسب تبلیغاتی معترضین را با واژه دلواپسان توصیف کرده است تا به این ترتیب معترضین را به تندرو های مخالف توافق اتمی گره بزند. این طرز سخن گفتن با معترضین در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته حسن روحانی در تذکری به محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن، که معترضین را ضد انقلاب خوانده بود، از وزیر خواست تا از مردم عذر خواهی کند. جناب وزیر البته عذرخواهی نکرد و فقط در توضیحی گفت که منظور او ضد انقلاب نبوده بلکه “مخالف منافع ملی” بوده است. اما به نظر می رسد که مشاور وزیری که کاسه از آش داغ تر است لازم دیده بار دیگر حمله را به معترضان از زاویه ای دیگر ادامه دهد. قدری توجه به پیشینه آقای مودودی نشان می دهد که این دفاع سفت و سخت از جناب وزیر چندان هم از حب وزیر نیست و به نظر می رسد که آقای مودودی پیش از این نیز از این که به هر قیمت شده از بازار شرکت های خودرو سازی دفاع کند متنفع شده است.
آقای مودودی در سال ۸۸ در شمار نویسندگان کتاب سند کیفیت خودروی کشور بود که در آن زمان با حمایت سایپا و ایران خودرو نوشته شد. از نتایج این کتاب این بود که در ارزیابی کیفیت خودروهای ایرانی فقط ۲ رده بندی «خوب» و “خیلی خوب” در نظر گرفته شد و به این ترتیب از آن زمان به در گزارش های رسمی ارزیابی کیفیت کشور که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد انتشار می یابد در یک ترفند تبلیغاتی یا به تعبیری دیگر در یک دروغ گویی سازمان یافته، رده متوسط و بد حذف شد و بر همین اساس معایب خودروها که در مواردی خطرناک و مهلک بود (مانند نقص سیستم ترمز یا خطر آتش سوزی موتور) در گزارش های رسمی پنهان نگاه داشته شد. در نتیجه این دروغ گوییِ سازمان یافته شرکت های خودرو سازی و مقام های مربوطه در دولت اعتراض های مردم به کیفیت پایین خودرو ها و گزارش های منتشر شده در باره حوادث ناشی از معایبی را نادیده می گرفتند که در نتیجه نبودن کنترل کیفیت و استفاده از قطعات نامناسب یا فن آوری عقب افتاده رخ می داد و می دهد.
در ماه های اخیر و پس از افزایش اعتراض خریداران خودرو ها شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد کشور ناگزیر شد در نوع رده بندی خودرو ها تجدید نظر کند و تا حدی پایین بودن کیفیت خودرو های داخلی را در گزارش های خود بازتاب دهد. اما در همین شرایط هم مقام های وزارت صنعت و معدن از مردم می خواهند این معایب را نادیده بگیرند و خودروهای ایرانی را به قیمت خودروهای خارجی ( بین ۶ تا ۳۰ هزار دلار) خریداری کنند.
این بی اعتنایی به اعتراض خریداران در حالی است که کارشناسان صنعت و بازار خودرو می دانند بحران رکود در بازار خودرو پس از آن رخ داد که در یک استراتژی نادرست در سال ۱۳۹۲ وزیر صنعت و معدن در دستوری نسنجیده از خودرو سازان خواست تا بر میزان تولید خودرو بیافزایند که هم به افزایش تولید منجر شد و هم روند پایین آمدن کیفیت خودرو های تولیدی را تشدید کرد.
جنبه اقتصادی و صنعتی ماجرا و سهم لابی پر قدرت خودرو سازانی که عمدتا با استفاده از رانت های دولتی در نیمه دوم دهه هشتاد در تولید خودرو های بی کیفیت به بهانه تحریم ها خودرو های بی کیفیت را با قیمت های بالا روانه بازار کردند در جای خود قابل بررسی است اما جنبه نه چندان کم اهمیت تر ماجرا سهم همین لابی قدرت در بی اعتنایی وزارت صنعت و معدن به اعتراضات خریداران است. نمونه ای دیگر از همین بی اعتنایی وزارت صنعت و معدن را می توان در واکنش مشاور وزیر صنایع در اسفند ماه ۱۳۹۲ دید که عذر خواهی آقای روحانی به دلیل خطای مدیریتی در توزیع کالاهای اساسی را غیر ضروری می داند. در آن زمان همین مقام وزات صنایع در یادداشتی در روزنامه اعتماد دولت را به بی اعتنایی به حرف های مردم در بدنه اجتماعی فرا خواند و نوشت “رفتار و فرهنگی که طی هشت سال گذشته در این کشور باب شده و به نظر می رسد که از سوی دولت فعلی نیز مورد تایید قرار گرفته که به همان سیاق گذشته و همسنگ با فشار های اعمال شده از سوی بدنه جامعه، به سرعت تغییر لحن و تغییر برنامه می دهد.”
در آن زمان آقای مودودی از آقای روحانی انتقاد کرد که چرا از مردم به دلیل ناهماهنگی در توزیع کالاهای اساسی از مردم عذرخواهی کرده و مسوولیت این کار را از وزارت صنعت و معدن گرفته و به وزارت کار سپرده است.
نادیده گرفتن اعتراض مردم و در پی آن توهین کردن به معترضان با زدن برچسب هایی مانند ضد انقلاب یا انگل ادامه روند همان کسانی است که مردم را خس و خاشاک می خواندند. اقدامی که در ماجرای اعتراض مردم به قیمت بالای خودروهای بی کیفیت داخلی ریشه در نفوذ لابی های اقتصادی دارد که همواره از رانت های دولت برای پروار تر کردن خود بهره برده اند. و همچنان می خواهند از نفوذ در دولت برای پنهان کردن نتایج سیاست های نادرست خود در صنعت و اقتصاد استفاده کنند.