در شرایطی که بحران اقتصادی، شرایط دشواری را برای مردم بوجود آورده تا جایی که بنا بر گزارش ها شمار گرسنگان و فقرا در کشور رشد بی سابقه ای پیدا کرده و برخی مقامات مختلف جمهوری اسلامی از جیره بندی کالاهای اساسی و بازگشت به اقتصاد کوپنی خبر می دهند، رییس مرکز آمار کشور اعلام کرد که به دلیل محرمانه بودن حاضر به اعلام نرخ تورم نیست.
عادل آذر در جریان برگزاری یک همایش تحت عنوان “بزرگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی” در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نرخ تورم در شش ماه نخست سال اعلام کرد که “بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، نرخ تورمی که توسط این مرکز تهیه شود، «محرمانه» است و ما آن را به مدیران کشور و تصمیم گیران ارائه می کنیم و در صورتی که آنها لازم بدانند، آن را منتشر می کنند.”
این گفته ی رییس مرکز آمار در شرایطی است که پیش از این مرکز آمار ایران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال را ۵.۲۹ درصد گزارش داده بود.
وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در هفته جاری از رشد تورم در شهریور ماه سال جاری خبر داد ولی اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۰ معادل ۲۴ درصد است.
اعلام محرمانه بودن نرخ تورم و اختلاف رقم آن میان بانک مرکزی و مرکز آمار در شرایطی است که پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی رقم‌هایی بیشتر از این را هم اعلام کرده‌اند.
از جمله محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس نهم ۲ مهرماه سال جاری با اشاره به افزایش نرخ تورم تا تیرماه سال جاری گفته بود که “در تیرماه براساس شاخص بانک مرکزی تورم ۹.۲۲ درصد و در مردادماه ۵.۲۳ و الان تورم نقطه به نقطه ۴.۲۷ درصد است که در کنار آن رشد نقدینگی نیز افزایش یافته و اگر همینطور پیش برویم تا پایان سال تورم ۴۰ دصدی خواهیم داشت.”
دو روزبعد علی لاریجانی رییس مجلس نهم حتی نرخ تورم را بالاتر عنوان کرد و گفت: “امروزه تورم با آمار رسمی ۲۹ درصد است و در برخی از مواقع نیز نرخ بالاتر از حد اعلام آمار رسمی است و ما باید در این زمینه نیز توجه جدی داشته باشیم.”
افزایش گرسنگان و فقرا
اختلاف نظر در نرخ اعلام تورم در شرایطی است که با وجود گرانی بی سابقه کالاهای اساسی و کاهش ارزش پول ملی دربرابر سایر ارزهای رایج بین المللی اخیرا افزایش تعداد واقعی گرسنگان و فقرا در کشور مورد توجه قرار گرفته است.
۲۵ مهرماه سال جاری رییس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی یک همایش به مناسبت روز جهانی غذا از فاصله زیاد آمار گرسنگان در ایران در مقایسه با آمار یک و نیم درصدی گرسنگان در کشورهای پیشرفته دنیا خبر داد.
دکتر رسول خدایی اعلام کرد که “ هم‌اکنون ۱۵ درصد مردم کشورهای در حال توسعه از گرسنگی رنج می‌برند که این عدد در ایران طبق آمار سال ۲۰۱۲ فائو ۵ درصد است.”
پس از این اظهارات روزنامه مردمسالاری چاپ تهران طی گزارشی اعلام کرد که “با این حساب می‌توان گفت که بیش از ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در کشور از گرسنگی رنج می‌برند.”
این روزنامه همچنین اضافه کرده بود که “با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون قیمت محصولات غذایی در ماه های اخیر،می‌توان ادعا کرد که آمار واقعی،فراتر از ارقام مذکور بوده و با استمرار این روند، فراتر از آن نیز خواهد رفت.”
در همین راستا دو روز پیش حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که “بر اساس محاسبات، میزان فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد است.”
وی با اعلام اینکه “در ۷ سال گذشته شدت فقر افزایش پیدا کرده، ضمن اینکه نابرابری نیز افزایش داشته است” افزود: “هر چند که از سوی دولت آمار شفافی در مورد خط فقر و ضریب جینی تا کنون اعلام نشده است، اما فضای موجود نشان از رشد نابرابری و گسترش فقر دارد و بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی محافل غیر دولتی، میزان فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد است.”
جیره بندی کالا و بازگشت به اقتصاد کوپنی
در همین حال با افزایش تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، کاهش چشمگیر فروش نفت و همچنین تحریم واردات گاز ایران از سوی اتحادیه اروپا و پیوند آن با بحران داخلی اقتصادی، برخی از چهره های سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی از جیره بندی کالاهای اساسی و لزوم بازگشت به اقتصاد کوپنی برای کنترل نارضایتی مردم از وضع موجود و برون رفت از بن بست اقتصادی خبر داده اند.
از جمله احمد توکلی رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس هفته گذشته در گفت و گویی با روزنامه خراسان یکی از راه‌های خروج از شرایط بحران جاری در کشور را “احیای نظام کوپنی و سهمیه بندی برخی کالاهای مورد نیاز مردم” دانست.
پیش از این ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مردادماه سال جاری همزمان با بروز مشکلات اقتصادی و افزایش بی سابقه گرانی کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم در پی سقوط ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای رایج دنیا اعلام کرده بود که “در شرایط فعلی جامعه، در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید کالابرگ به اقتصاد بازگردد.”
این درحالی است که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران نیز چند روز پیش در مقاله ای خبر داد که “مردم، نگران از وضعیت آتی قیمت ها و تورم روزافزون، متقاضی کالاهای مصرفی‌اند و هر کس تلاش می‌کند به فراخور وسع و امکانات مالی خود در ذخیره سازی خانگی کالاهای مصرفی اقدام نماید.”
هفته گذشته محمدخوش چهره، از چهره های اصولگرایان که در انتخابات ۱۳۸۴ از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد بود و به عنوان نماینده و حامی وی در مناظرات تلویزیونی نیز ظاهر می شد اما مدتی بعد به منتقد سیاست های دولت جمهوری اسلامی بدل شد طی اظهاراتی نسبت به “فروپاشی اقتصاد ایران” هشدار داد.
او در گفت و گویی با وبسایت اینترنتی الف با تشبیه اقتصاد کنونی ایران به یک “مصدوم ناشی از تصادف” افزود: “تجربه نشان داده که اگر نتوان اقدامات آنی را به درستی تشخیص داد متضرر می شویم. یکی از این اقدام آنی جلوگیری از تضعیف بیشتر پول ملی است که در یک شیب تند قرار دارد و اگر کاهش ارزش پول ملی کنترل نشود به سقوط پول ملی منجر می شود. سقوط پول ملی در عین ناباوری می تواند به «فروپاشی اقتصاد» بیانجامد.”
وی در این اظهارات هشدار آمیز از احتمال هجوم مردم به فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی ابراز نگرانی و تصریح کرد که “نگرانی از کاهش ارزش پول ملی می تواند فضایی را ایجاد کند که خیلی از افراد برای جلوگیری از خسارت های ناشی از سقوط ارزش پول ملی به سمت تقاضاهایی روی بیاروند که این تقاضا ها خود می توانند ضربه شکنده ای به اقتصاد بزند. که می توان هجمه به سوی مواد غذایی و ذخیره سازی آن را نام برد.”
وی همچنین اخراج و عدم توجه به کارگران را یک خطر امنیتی برای جمهوری اسلامی دانست و گفت: “در فضای اقتصادی کنونی هر نوع بیکاری جدید و هر انسان بیکاری می تواند یک بمب انسانی باشد که عملکرد آن در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی می تواند خطرناک باشد بنابراین حتما باید در چنین مقطعی مخصوصا مجلس با وضع قانونی که مکلف کند تا پایان سال اجازه هیچ نوع اخراجی را به واحدهای دولتی و غیردولتی ندهد و برای عملیاتی شدن چنین تصمیمی هم باید اقدامات لازم را انجام دهند.”
محمد خوش چهره در این گفت و گو همچنین خواستار بازسازی اعتماد بازار سرمایه، فعالین اقتصادی و آحاد مردم حمایت از تولید، کمک به کاهش قیمت اقلام اساسی، “جیره بندی مواد غذایی” مختلف و کاهش صادرات برای گذر از تهدیدات و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی شده بود.
هشدار درباره به سر آمدن صبر مردم
در همین حال اخیرا روحانیون و مراجع تقلید همسو با حکومت نیز در اظهارات انتقادآمیز مختلف از شرایط اقتصادی کشور و تاکیدات مقامات حکومت مبنی بر صرفه جویی و نترسیدن از گرانی و تحریم ها نسبت به سرآمدن صبر مردم و “جدایی” آنها از حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده اند.
در تازه ترین انتقادات از شرایط دشوار اقتصادی و هشدار نسبت به نارضایتی گسترده مردم، آیت الله صافی گلپایگانی از جمله مراجع تقلید همسو با حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که “زیبنده نظام اسلامی نیست که این همه فقیر، محتاج و بیکار در آن باشد. من از مردم و خیّرین می‌خواهم خودشان وارد شوند، مشکلات مردم را حل کنند و منتظر مسئولین نباشند.”
پیشتر آیت الله ابراهیم امینی نیز گفته بود: “تأسف شدید خود را نسبت به تورم و گرانی افسار گسیخته موجود در کشور که مردم شریف ما را به ستوه آورده، اعلام می کنم.”
امام جمعه شهر قم همچنین تاکید کرد بود که “مردم به مراجع عظام و علما می‌گویند که چرا در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنید و به همین دلیل مراجع و علما حرف های مردم را در جامعه منعکس می‌کنند، اما متأسفانه کار به جایی رسیده که حرف این بزرگان در مسئولان مربوطه اثر ندارد و این مسئله آدم را مأیوس می‌کند. از مردم شریف ایران که تحمل این مشکلات را کرده و مشکلات را به روی خود نمی آورند تشکر می کنم و آن نشان دهنده این است که مردم ما نظام، انقلاب و اسلام را می‌خواهند، اما شدیدا از این گرانی‌ها ناراحتند.”
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه “نفی گرانی و تورم و انکار آن، جلوی گرانی را نمی گیرد و حتی باعث بدبینی مردم نسبت به مسئولان شده است” همچنین تاکید کرده بود: “تحمل مردم هم حدی دارد و سوءاستفاده مسئولان مربوطه از تحمل مردم خوب نیست، ما شاهدیم که در بسیاری از کشورهای دنیا مردم، همانند مردم ایران تحمل ندارند و این به خاطر اسلام و انقلاب است. گرانی را قبول داریم، چرا که در دنیا نیز بعضا شاهد گرانی هایی هستیم، اما معمولا گرانی های بیشتر کشورهای دنیا، مشخص و معلوم بوده و حساب و کتاب دارد، اما متأسفانه گرانی موجود در کشور ما بی حساب بوده و گاهی از ۱۰۰درصد هم بیشتر است و این همه چیز را به هم می‌ریزد.”
روز شنبه ۸ مهر آیت الله مرتضی مقتدایی عضو مجلس خبرگان رهبری و همچنین دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشورهم با اشاره به افزایش تورم و گرانی‌ها اعلام کرد که “مردم شکایت‌های زیادی در این باره دارند و این شکایات را به مسجد می‌آورند و آن را به ائمه جماعات ارائه می‌کنند.”
وی در عین این ادعا که “هدف دشمن، از میان برداشتن نظام است؛ به گونه‌ای که با ایجاد تحریم، فشار اقتصادی و گرانی سعی در بیزار کردن مردم نسبت به نظام و شدت بخشیدن به اختلاف میان مردم و نظام دارد” تاکید کرد که “باید مراقب بود.”
آیت‌الله مقتدایی با گفتن اینکه “تحریم‌ها، منشأ تمام این گرانی‌ها نیست” از سیاست های داخلی حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرد و افزود: “علاوه بر تحریم‌های اقتصادی ایران، برخی بی‌تدبیری‌ها نیز در این زمینه تأثیرگذار است که روحانیون باید در برابر این بی‌تدبیری‌ها و تحریم‌ها مردم را به صبر و تحمل دعوت کنند.”
در همین راستا ۳۰ شهریور ماه آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با اعضای مجلس شورای اسلامی گفته بود: “مسائل گرانی موجود و مشکلات اقتصادی و معیشتی روز به روز به مردم فشار می آورد و اگر به همین روند پیش رود مردم در فشار شدید قرار می‌گیرند و این موضوع باید به سرعت برطرف شود.”
او که پیش از این نیز انتقاداتی را از شرایط اقتصادی کشور مطرح کرده است همچنین گفته بود: “تحمل مردم حدی دارد، باید به این مسئله توجه کرد و ما نباید تحمل مردم را نامحدود بگیریم آستانه تحمل مردم را در نظر داشته باشیم البته مردم درک می کنند ما برای حفظ استقلال باید هزینه بدهیم الان کشور ما به عنوان یک کشور با اقتدار در منطقه شناخته می شود اما در عین حال اگر نتوانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم کم کم حمایت‌ها ممکن است کاهش یابد و خدای ناکرده مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.”
احتمال شورش فقرا در نهادهای نظامی
این سخنان در شرایطی منتشر شده و همچنان بصورت روزانه از سوی وابستگان به حکومت جمهوری اسلامی منتشر می شود که پیش از این بولتن های داخلی سپاه پاسداران که زیر نظر نهاد نمایندگی رهبرجمهوری اسلامی در سپاه تهیه می شوند در تحلیل های خود از شرایط جمهوری اسلامی، روندی را برای قرار گرفتن در شرایط “بحران اقتصادی داخلی” و همچنین “شورش های شهری” و در نهایت “جنگ” از سوی امریکا و کشورهای غربی در نظر گرفته بودند.
دو سال پیش در یکی از این بولتن ها که برای هادیان سیاسی سپاه منتشر می شود آمده بود: “امریکا ابتدا منتظر به بارنشستن اهداف نرم افزارانه قطعنامه های زنجیره ای و سایر اقدامات نرم در ایران است. آن وقت با توجه به تضیعف دولت در ابعاد نظامی، اقتصادی، اجتماعی و پشتوانه مردمی از یک سو و قدرتمند سازی اپوزیسیون و مخالفان نظام، تغییر ساختار را از طریق شوک هایی مانند انتخابات، «شورشهای محلی» یا جنگ فراهم نمایند.”
در بولتن داخلی سپاه پاسداران همچنین آمده بود: “آنها از سوی دیگر در تلاشند تا با فشارهایی که از قبل قطعنامه های زنجیره ای بر نظام جمهوری اسلامی وارد می شود، به تدریج ناکارآمدی و مقبولیت نظام و در نتیجه مشروعیت نظام را زیر سئوال برده و بسترهای نارضایتی در داخل را از حوزه ای به حوزه دیگر منتقل نمایند تا در نهایت زمینه های «فروپاشی از درون» فراهم گردد”.
بر اساس همین تحلیل ها در سال جاری سپاه پاسداران و بسیج، همزمان با افزایش نارضایتی های مردمی نسبت به گرانی و شرایط اقتصادی کشور نسبت به گسترش، سازماندهی و استقرار گردان های امنیتی نظامی خود در شهرهای مختلف کشور اقدام کرده اند.
در این ارتباط علاوه بر برگزاری مانورهای مختلف (هرهفته یک استان و چند شهر) با راه اندازی یک قرارگاه امنیتی نظامی تحت عنوان “قرارگاه امام هادی” و انتساب سرتیپ پاسدار علی فضلی به فرماندهی آن در صدد کنترل و اعتراضات اقتصادی احتمالی در محلات و شهرهای مختلف برآمده اند
