“اسامی زیادی در مطبوعات مطرح و برای آنها حدس و گمانه‌زنی می‌شود اما اگر به نتیجه ای برسیم رسما اعلام می‌کنیم.” این را علی جنتی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی‌اش درباره معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد عنوان کرده بود اما دو روز پس از انتشار این مصاحبه، سمتی که رسانه‌ها بسیار مشتاق انتخاب سکاندارش بودند، به همان کسی رسید که حتی قبل از کسب رای اعتماد جنتی، حدس زدنش سخت نبود؛ حسین انتظامی، رییس شورای سیاستگذاری “خبرآنلاین” و مشاور رسانه‌ای علی لاریجانی. بی جهت نبود که خبرآنلاین هم تنها ساعتی پس از اعلام رسمی، چهار یادداشت درباره‌اش منتشر کرد.
حالا علی جنتی پس از انتخاب حجت الله ایوبی به معاونت سینمایی وزارتخانه و حسین انتظامی برای معاونت مطبوعاتی، دیگر مانند روزهای اول حضور در کابینه، چهره‌ای با تمایلات ناشناخته در عرصه فرهنگ نیست و به زودی با تکمیل کادر مدیران و معاونانش و نحوه رویارویی با مسائل سرنوشت‌سازی مانند بحران خانه سینما و پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، تصویر شفاف‌تری از مواضع خود و سیاست‌های این وزارتخانه ارائه خواهد کرد؛ وزارتخانه ای که تا اینجا همه پست های کلیدی اش در اختیار اصولگرایان است.
اقبال به مدیری با سابقه مطبوعاتی
برای دسته‌ای از اهالی فرهنگ و رسانه، حضور حسین انتظامی در معاونت مطبوعاتی، پیشرفتی قابل توجه محسوب می‌شود. سمتی که در دولت احمدی‌نژاد برای مدتی در اختیار محمدعلی رامین بود؛ فردی که در طول مدیریتش در ریزترین مسائل داخلی روزنامه‌ها ورود کرد، بارها و بارها به رسانه‌ها تذکر داد و چندتایی را توقیف و لغو امتیاز کرد. سوابق رامین حتی در حوزه مدیریتی تقریبا صفر بود و انتظامی در قیاس با او و جانشینش (محمدجعفر محمدزاده)، کارنامه پرباری دارد.
انتظامی علاوه بر اینکه مشاور رسانه‌ای رییس مجلس و رئیس شورای سیاستگذاری گروه رسانه‌ای خبر است، سابقه مدیرعاملی موسسه همشهری و مدیرمسئولی موسسه جامجم را در کارنامه دارد و عضو هیات منصفه مطبوعات است. آن گونه که خبرآنلاین گزارش داده، او دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک است و تالیفات متعددی در حوزه در ارتباطات و روزنامه‌نگاری دارد.
او در مجموعه یادداشت‌هایش در خبرآنلاین به مباحث مربوط به روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران می‌پرداخت و برخی از موضع‌گیری‌های او در زمان خود خبرساز بوده‌اند؛ از جمله مخالفت با توقیف روزنامه اعتماد ملی در سال ۸۸ و درخواست بازگشایی این روزنامه از رییس قوه قضاییه.
صادق زیباکلام درباره انتصاب او نوشته است: “من برای معاون شدن آقای دکتر انتظامی نذر کرده بودم. به واسطه اینکه به معنای دقیق کلمه ایشان یک متخصص و مدیر کامل مطبوعاتی هستند. هم روزنامه‌ای مثل جام جم را تاسیس کرده‌اند. هم موسسه مطبوعاتی بزرگی مثل همشهری را مدیریت کرده‌اند، هم سردبیر بوده‌اند. هم مدیرمطبوعاتی ارشاد بوده‌اند، هم نماینده مطبوعاتی‌ها بوده‌اند، هم در این حوزه کتاب دارند. چنین شخصیتی واقعا می‌تواند برای مطبوعات ما موثر باشد. حسین انتظامی کسی است که هم سیاست‌ها را می‌شناسد، هم محدودیت‌ها را و هم امکانات را.”
مهدی محسنیان‌راد، یکی از استادان علوم ارتباطات هم با استقبال از حضور انتظامی گفته است: “من انتخاب ایشان را انتخابی امید آفرین برای معاونت مطبوعاتی می‌دانم چون تجربه و تخصص که ضرورت مدیریت این حوزه است در ایشان وجود دارد.”
محمدکاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه رسالت هم با بیان این مطلب که “من آقای حسین انتظامی را بیش از ۲۷ سال است که می‌شناسم و با ایشان آشنایی دارم”، معتقد است او “فردی اعتدال گرا بوده و هست و اعتبار صنفی و حرفه‌ای بالایی برای پست معاونت مطبوعاتی دارد”.
هشدار نسبت به قانون مورد پسند انتظامی
اما کم هم نیستند آنانی که از حضور حسین انتظامی در این سمت ناخشنودند و به ویژه در مورد اجرایی شدن طرح قانون نظام جامع مطبوعات که انتظامی اصرار فراوانی بر آن دارد، هشدار می‌دهند. ضمن اینکه حضور انتظامی در جامجم و همشهری با مسایلی مانند تصفیه روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب همراه بوده و همواره به عنوان یک مدیر اصولگرا شناخته می‌شده است. انتظامی پیش از اینها، در مقام مدیریت روزنامه ابرار و در مقام منتقد و مخالف دولت خاتمی هم بسیار تندروانه عمل می‌کرد.
پیش‌نویس قانون نظام جامع مطبوعات که انتظامی پیگیر به سرانجام رساندن آن است، ابتدا قرار بود به عنوان لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شود که دولت احمدی‌نژاد از این کار منصرف شد. سپس انتظامی کارگروهی متشکل از مدیران رسانه‌های اصولگرا تشکیل داد و در تیر ماه امسال هم با اعلام یک آدرس ایمیل از اصحاب رسانه خواست تا نظراتشان را ارسال کنند. با توجه به نزدیکی انتظامی با لاریجانی، رییس مجلس احتمال داده می‌شود همین پیش‌نویس به مجلس ارائه و با کسب رای تبدیل به قانون شود؛ قانونی که با انتقاد بسیاری از استادان رسانه و روزنامه‌نگاران مواجه شده که قانون فعلی را با همه ایراداتش، بهتراز پیش‌نویس جدید می‌دانند. به گفته عباس اسدی استاد دانشکده ارتباطات در قانون مدنظر انتظامی، امکان لغو امتیاز و توقیف رسانه‌ها به‌مراتب بیشتر شده و بیش از آنکه نظام جامع رسانه‌ای باشد، نظام تنبیه و پیشگیری است.
بنا به گزارش وبسایت خبرنگاران ایران، در این پیش نویس به طور مفصل به باید‌ها و نباید‌های تبلیغات رسانه‌ای پرداخته شده است؛ موضوعی که در آخرین قانون مطبوعات که در حال حاضر اجرا می شود وجود ندارد.
فصل هفتم این پیش نویس به موضوع “تخلفات، جرائم و مجازات‌ها” اختصاص دارد که مقایسه اجمالی آن با قانون آخر مطبوعات نشان می دهد در این بخش تغییرات اساسی شکل گرفته است؛ بخشی که می‌تواند برای رسانه‌ها بسیار مهم باشد. جرایم نقدی بسیاری در این بخش در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون قبلی شاید بیشتر از دو برابر باشد.
اما در لایحه جدید به مصوبات شورای عالی امنیت ملی توجه ویژه و مجازات تخلف از این مصوبات از سوی رسانه‌ها ۶ برابر سنگین تر از آخرین قانون تعیین شده است. در قانونی که هم اکنون اجرا می‌شود در تبصره ۲ ماده ۵ آمده است: “مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تادوماه توقیف و پرونده راخارج از نوبت رسیدگی نماید.”
اما پیش نویس لایحه جدید در ماده ۶۱ اعلام می کند: “در صورت عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط رسانه‌ها، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا یک سال توقیف یا امتیاز آن را لغو نماید.”
مقایسه این مورد نشان می‌دهد در پیش نویس پیشنهاد شده مجازات توقیف رسانه از دو ماه به یک سال افزایش یافته و از سوی دیگر به این نکته تاکید شده است که دادگاه می تواند امتیاز رسانه را لغو کند، در صورتیکه این موضوع در قانون فعلی موجود نیست.
