پس از چندین افشاگری مصطفی پورمحمدی و حامیان دولت علیه یکدیگر و سخنان رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره درمان‌ناپذیر بودن فساد در جمهوری اسلامی، محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه نسبت به این مساله واکنش نشان داد.
وی در کنفرانس مطبوعاتی خود، در این‌باره گفته است: “درباره مطلبی که به نقل از رییس سازمان بازرسی مطرح شد که البته ایشان در حال حاضر به مرخصی رفته‌اند، اگر از خود من بپرسید می‌گویم به نظر من حداقل طرح این موضوع در شرایط کنونی به جهاتی صحیح نبوده است. آیا اطلاعاتی که در اختیار شما است، قانون به شما اجازه داده آن را افشا کنید؟ اگر شما اطلاعاتی دارید مجاز هستید آن را مطرح کنید یا باید آن را در اختیار دستگاه قضایی یا سیستم‌های دیگر قرار دهید؟ ثانیا در فضای کنونی آیا طرح این مساله موجب التهاب جامعه نمی‌شود؟ البته من جزییات را نمی‌دانم و باید از خودشان سوال کنید؛ البته من چیزی را به طور مستقیم از ایشان نشنیده‌ام بلکه فقط نقل قول رسانه‌ها را شنیده‌ام. ولی اگر از من به عنوان محسنی اژه‌ایی بپرسید می‌گویم این مطلب ابهام دارد و شاید طرح آن درست نباشد”.
اشاره محسنی‌اژه‌ای به سخنانی است که چندی پیش توسط پورمحمدی بیان شده بود. وی در واکنش به سخنان محمود احمدی‌نژاد که او را متهم به فساد مالی در زمان تصدی بر وزارت کشور کرده بود، ضمن تکذیب این مساله گفته بود که “در رابطه با کیش چند پرونده وجود دارد. یکی از این پرونده‌ها قدیمی بود که در این دولت استمرار بخشیده شد و ما اعتراض کردیم و به دادگاه رفت. یک فساد هم اخیراً جلوی آن را گرفته‌ایم و ما اطلاع‌رسانی نکردیم و در یک مصاحبه یکی از خبرنگاران از من پرسید و من به آن اشاره کردم. اما متأسفانه برخی آن را انکار می‌کنند. اما ما می‌توانیم همه این پرونده‌ها را منتشر کنیم تا عدم صحت انکار این آقایان مشخص شود”.
محمود احمدی‌نژاد چندی پیش در پاسخ به انتقادهای پورمحمدی، بدون نام بردن از وی، گفته بود:“این فرد پیش‌تر در دولت بوده و پنج سال است که از بازگرداندن ۲۶ میلیارد تومان خودداری می‌کند… این فرد که در دوره‌ای کوتاه در دولت دهم مسئولیت داشته با صدور دو دستور غیرقانونی مبلغ مذکور را به رفیقش داده کاسبی کند”. محمدرضا رحیمی٬ نیز سال گذشته بدون نام بردن از پورمحمدی گفته بود وی ۲۱ میلیارد تومان از وزارتخانه‌ای [وزارت کشور] به طور غیرقانونی خارج کرده است.
سخنان پورمحمدی اما با واکنش مقام‌های دولتی مواجه شده بود. آن‌ها ضمن تکذیب این مساله از پورمحمدی درخواست کرده بودند که اسناد این فساد را رو کند. پورمحمدی نیز در این زمینه گفته بود که به زودی اقدام به افشای این اسناد خواهد کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در یک سخنرانی نیز با اشاره به فساد در سیستم جمهوری اسلامی گفته بود: “اگر سالم‌ترین مدیران و به اصطلاح سوپرمن‌ها نیز وارد این سیستم شوند حتما باز هم ما در مبارزه با فساد ناکام خواهیم بود”. وی دلیل این مساله را اداره اقتصاد ایران “با روش‌های سنتی و دیوان سالاری قدیمی” دانسته بود.
پیش از این ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه گفته بود که پیش از این پرونده‌های مشابه این فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی وجود داشته است: “زمانی که در بازرسی کل کشور بودم پرونده‌ای وجود داشت که مبلغ آن با پرونده اخیر متفاوت، اما جنس کار یکسان بود. از جهت اینکه از یکسری منافذ در سیستم و نظام بانکی سوء‌استفاده شده و افرادی توانسته‌اند پول‌های بسیاری به جیب بزنند”.
در واکنش به سخنان پورمحمدی، محسنی‌اژه‌ای، چنین اظهارنظر کرده است: “مسوولان مختلف به لحاظ مسوولیتشان ممکن است یکسری اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد. آیا حق دارند این اطلاعات را که احیانا طبقه‌بندی هم هست، در اختیار دیگران قرار دهند؟ مسلما در برخی مسائل حق ندارند؛ یعنی اگر فردی مسوول است چه در زمان مسوولیت و چه بعد از آن حق ندارد اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار دیگران قرار دهد. مطلب دیگر این است که قانون اجازه نمی‌دهد تا قبل از قطعیت حکم در مورد یک متهم صحبت شود. مساله دیگر این است که خیلی از اوقات اطلاعاتی را که یک دستگاه نظارتی یا غیر نظارتی در اختیار دارد، مکانیزم استفاده از آن پیش‌بینی شده و فرد مسوول حق ندارد به هر طریقی عمل کند. طبق قانون اگر بتوانیم در مساله‌ای مخصوصا مالی و همچنین مسائلی که جامعه با آن سرو کار دارد شفاف‌سازی کنیم، بسیار خوب است. همچنین خوب است که مردم در جریان امور قرار گیرند. اگر قانون به ما اجازه داد چیزی را باز کنیم خیلی خوب است. اما اگر به عنوان اینکه خودمان چیزی را تشخیص دادیم بدون مکانیزمی که قانون تعیین کرده مطرح کنیم؛ چه بسا در بعضی موارد خلاف شرع، قانون و قابل تعقیب باشد”.
