بیش از ۶۵۰ نفر که در بین آنان نام‌های آشنای فعالان زنان و حقوق بشر هم دیده‌می‌شود، بیانیه‌ای امضا کرده و خواستار خروج “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” از دستور کار مجلس شده‌اند. به گفته امضاکنندگان، این طرح دارای “بندهای تاسف‌انگیزی در ارتباط با زندگی زنان” است. نسرین افضلی، فعال و پژوهشگر مسائل زنان که از امضاکنندگان این بیانیه است، در گفت‌وگو با “روز”، مواد مطرح شده در این طرح را ناشی از نگاه مردسالارانه تنظیم کنندگان آن می‌داند و می‌گوید: “تنها سه زن در تنظیم طرحی که جامعه هدفش زنان است و تمام فشارش را هم روی زنان گذاشته، نقش داشته‌اند.”
به گفته افضلی، تصویب و اجرایی شدن این طرح در دراز مدت و حتی کوتاه مدت باعث می‌شود نرخ اشتغال زنان پایین آید و زنان از متن جامعه دور شوند. او با تاکید بر وضعیت نامناسب ایران در خصوص تبعیض جنسیتی به ویژه در زمینه اشتغال می‌گوید: “اجرایی شدن این طرح عملا زنان را از بازاز کار حذف و تحصیلشان را با دشواری‌های بیشتری رو به رو می‌کند.”
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده چندی است توسط چند تن از نمایندگان مجلس تهیه و هفته‌هاست که در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی می‌شود. رسانه‌ای شدن مواد این طرح اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت. فعالان حقوق زن معتقدند هدف این طرح خانه نشین کردن زنان و محدود کردن آنها تنها در نقش همسری و مادری و همچنین بالا بردن نرخ باروری به هر قیمتی است.
آسیب های روانی و جسمی
بسیاری از فعالان حقوق زنان معتقدند این طرح نه تنها به فعالیت‌های جتماعی زنان آسیب وارد بلکه سلامت روح و جسم آنان را نیز تهدید می‌کند؛ چنان‌چه در ماده ۴۳ و تبصره‌های مربوط به این ماده حق دسترسی زنان به سقط جنین و خدمات پیشگیری از بارداری محدود شده است. چندی پیش هم وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام کرد در مورد افزایش جمعیت، تابع دستورات رهبر خواهد بود و کلیه خدمات پیشگیری از بارداری را ـ جز به افراد خاص در شرایط خاص- حذف خواهد کرد. نسرین افضلی، فعال حقوق زنان با اشاره به این ماده می‌گوید: “نتیجه این خواهد بود که میزان بارداری‌های ناخواسته و به تبع آن آمار سقط‌های جنین غیرقانونی بالا می‌رود و آسیب‌های جدی‌ای از جمله مرگ‌ومیر مادران را مستقیما متوجه زنان خواهد کرد.”
کم کردن آمار طلاق بدون هیچ حمایتی از زنان
بخش مهمی از این طرح به جلوگیری از طلاق زوج‌ها پرداخته است. افضلی با انتقاد از مواد درج شده می‌گوید: “ایران از معدود کشورهایی است که زنان در آن حق طلاق ندارند و در شرایط ویژه‌ای زنان از این حق برخوردار می‌شوند. با این حال می‌بینیم این طرح قصد دارد همین میزان از حقوق زنان را هم نادیده بگیرد و تا جایی که می‌شود از طلاق جلوگیری کند. در حالی که از سوی دیگر هیچ قانون حمایتی جایگزینی هم پیش‌بینی نشده است.”
او در عین حال مطرح می‌کند: “اگر بحث کاهش طلاق درمیان است از طرف دیگر باید به وضع خشونت علیه زنان در کشور رسیدگی یا قوانینی تنظیم شود که از زنان حمایت بیشتری کند و مجازات‌هایی برای همسران خشونت‌گر در نظر بگیرد.”
افضلی با اشاره به ماده‌ای که در آن بحث بالارفتن تعرفه وکلا در دعاوی طلاق مطرح شده می‌گوید: “با گران کردن هزینه دعاوی طلاق، که ضرر آن برای زنان و به ویژه زنان طبقات آسیب‌پذیر و از اقشار کم درآمد محرز است، می خواهند زنان به خاطر مشکل مالی هم که شده به دنبال طلاق نروند. در حالی که ما در جوامع پیشرفته می‌بینم که برای زنان تسهیلات ویژه‌ای قائل می‌شوند چرا که در اغلب جوامع وضع اقتصادی زنان بدتر از مردان است.”
افضلی در ادامه عنوان می‌کند: “در بندهای مختلف می‌بینیم خیلی با جزئیات حتی در مورد تعرفه‌ها در مورد تشویق وکلایی که به جای طلاق، صلح برقرار می کنند صحبت شده اما در خصوص برگرداندن زنان به همان پست قبلی به صورت خیلی کلی و بدون هیچ جزییاتی سخن گفته‌اند و گفته نشده اگرشرکت یا سازمان تخلف کند چه مجازاتی برایش در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که این مساله خیلی مهم است و یکی از دلایل کاهش باروری این است که زنان می‌بینند در نظام تبعض آمیزشغلی، باردار شدن یک تبعیض مضاعف هم به آنها وارد و از چرخه اشتغال حذفش می‌کند.”
او معتقد است: “اگر واقعا این طرح قصد دارد به زنان کمک کند باید به جای اینکه به زنان فشار بیاورد، باید شرکت‌ها وسازمان‌ها را ملزم کند که حقوق زنان را رعایت کنند. در حال حاضر هیچ تضمین حقوقی و قضایی برای احقاق حقوق زنان شاغل وجود ندارد.”
به گفته این پژوهشگر مسائل زنان، اگر زنی در کشورهای پیشرفته شکایت کند که به خاطر بارداری اخراج شده و یا به کار قبلی برگردانده نشده، مجازات شدیدی برای کارفرما در نظر می‌گیرند که حتی می تواند منجر به لغو مجوزش بشود.
افضلی با اشاره به ماده ۳۹ می‌گوید: “در این ماده آمده به بانوانی که از پدر و مادر یا همسر خود نگهداری می‌کنند تسهیلاتی داده می‌شود. متاسفانه فرهنگ سنتی ما این توقع را از زنان دارد که در حانه بمانند و وظیفه نگهداری فرزندان و افراد سالمند را به عهده بگیرند. این طرح با این تسهیلاتی که قائل شده، باعث می شود به دلیل بحث مالی و اقتصادی هم که شده این توقع از زنان بالاتر برود که باز هم موجب دوری آنها از بازار کار و اجتماع می‌شود.”
به گفته افضلی، برخی بندهای این طرح که به نظر طراحانش جنجالی به نظر رسیده، در لفافه مطرح شده است؛ مثلا در جایی گفته شده که طول مدت تحصیل و محتوای تحصیل متناسب با اهداف این لایجه باشد، که هدف این است تا طول مدت تحصیل کم شود و دختران زودتر ازدواج کنند.
محروم کردن بیشتر زنان از تحصیل
یکی دیگر از امضا کنندگان نامه نیز با اشاره به ماده اول این طرح به “روز” می‌گوید: “یکی از اهدافی که این طرح دارد کاهش سن ازدواج است.چه بین زنان و چه مردان.این نکته به صراحت هم گفته شده که سن مناسب برای ازدواج آقایان ۲۰ تا ۲۵سال و برای زنان ۱۸ تا ۲۲ سال است.”
این فعال حقوق زنان در ایران، ادامه می‌دهد: “البته تنها به این هم همین بسنده نشده، یعنی وزارتخانه‌های مختلف موظف به سیاست‌گذاری در این مورد شده‌اند. مسلما وقتی دقیقا سنی که دخترها به دانشگاه می‌روند، سن مناسب برای ازدواج و بچه‌دار شدن تشخیص داده شود، سیاستگذاری‌های بعدی هم به سمت محروم کردن بیشتر زنان از تحصیل خواهد بود.”
او همچنین با اشاره به وعده برخی خدماتی که در ازای باروری به خانواده‌ها داده خواهد شد، می‌گوید: “تجربه نشان داده که این خدمات فقط در مرحله حرف باقی می ماند. ولی متاسفانه همیشه آن سیاست‌های تنبیهی و محدودکننده که زنان و حقوق اندک آنها را هدف گرفته، اجرایی می‌شود.”
مسئولان صدای ما را بشنوند
“تصویب این طرح کاملا در مغایرت است با وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری، اعتراض او نسبت به کم شدن سهم زنان از بازار اشتغال و اشاره‌ی او به «عقب‌ماندگی مزمن تاریخی در زمینه اشتغال زنان در مشاغل مدیریتی» و از این روی دستگاه‌های دولتی را از هرگونه اقدامی برای تسهیل تصویب این طرح برحذر می داریم.” این بخشی از نامه ۶۵۰ نفر از شهروندان ایرانی به نمایندگان مجلس است.
در ادامه نامه آمده است: “ما امضا کنندگان این بیانیه مصرا خواستار خارج شدن این قانون از دستور کار مجلس و تلاش دولت به ویژه معاونت زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری در استفاده از همه‌ی امکانات خود برای جلوگیری از تصویب این طرح هستیم و به نمایندگان مجلس هشدار می‌دهیم که در صورت ادامه ی تصویب این طرح و تحدید حقوق زنان و کودکان ما حق هرگونه حرکت اعتراضی را برای توقف این طرح برای خود به رسمیت می‌شناسیم.”
اما اعتراضات مدنی و رسانه‌ای چه تاثیری در روند تصویب این طرح و اجرایی شدن آن خواهد داشت؟ نسرین افضلی، فعال حقوق زنان در این خصوص می‌گوید: “ما تاثیر اعتراضات مدنی را در خصوص لایحه حمایت از خانواده دیده‌ایم، هر چند در آن زمان جامعه مدنی قوی‌تری از زنان داشتیم و حالا به خاطر فشارهای امنیتی بسیاری از فعالان زنان از کشورخارج شدند. بسیاری از فعالان داخل کشور هم تحت سرکوب‌های شدید امکان فعالیت‌های سازمان یافته نداشته‌اند. با همه اینها در همین دو سه سال اخیر هم که اختناق شدیدی درخصوص مسائل زنان بوده، می‌بینیم که کمپینی که برای حذف سهمیه بندی جنستی راه افتاد، به نتیجه رسید و اجازه پدر برای خروج از کشور دختر حذف شد. اینها مجازی و رسانه‌ای بودند و تجمعی در کار نبود، با همین فضا بود که حذف شد. ما امیدواریم باز هم گوش شنوایی باشد تا صدای ما را بشنود و این طرح که منافع زنان را هدف قرار داده است تصویب و اجرایی نشود.”
