به دنبال توقیف هفته نامه یالثارات الحسین و تذکر گرفتن دو نشریه تندروی “وطن‌امروز” و “۹ دی”، ۶۵ نفر از نمایندگان مجلس در خصوص “آزادی بیان” و “برخورد با رسانه‌های منتقد” به حسن روحانی تذکر دادند. مجلسیان در حالی پای آزادی بیان را به میان کشیده‌اند که به تازگی ابراز تاسفِ علی جنتی وزیر ارشاد از توقیف روزنامه اصلاح‌طلب “بهار”، یکی از مواردی بود که باعث شد از او در صحن مجلس سئوال شود. جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سئوال روز مبنی بر اینکه چرا شاهد این تفاوتِ رفتار از سوی نمایندگان در خصوص نشریات با گرایش‌های مختلف هستیم، می‌گوید: “نباید این را فراموش کنیم که یالثارات به تشخیص همان مرجعی بسته شده که بعضا روزنامه‌های اصلاح‌طلب را بسته است. این جای اعتراض ندارد.”
به گفته جعفرپور “وقتی رسانه یک گروه فکری با تکیه بر قانون بسته می‌شود و ما از قانون حمایت می‌کنیم، نمی‌شود وقتی همان مرجع قانونی رسانه یک گروه دیگر را توقیف کرد به آن انتقاد کنیم. بالاخره یا آن مرجع را قبول داریم یا نه. نباید رفتارهای دوگانه از مجریان قانون ببینیم.”
او همچنین عنوان می‌کند: “نماینده باید بر اجرای قانون پافشاری کند و روی چارچوب‌های قانونی تاکید داشته باشد، مهم نیست که رسانه چه گرایشی دارد، مهم اجرای قانون است.”
نقد با توهین فرق دارد
نشریه یالثارات‌الحسین در جلسه‌ی روز دوشنبه ۱۶ دی‌ماه هیات نظارت بر مطبوعات به استناد بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات توقیف شد؛ بندهایی که توهین و پخش شایعات را اتهام این هفته‌نامه می‌داند. براساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور جرم محسوب می‌شود. براساس بند ۱۱ همین قانون “پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران”٬ می‌تواند باعث تعطیلی یک نشریه شود.
جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با توجه به اتهامات نشریه یالثارات می‌گوید: “طبعیتا اگر یالثارات تنها نقد کرده باشد تذکر آن عده از نمایندگان بجاست. اما اگر در آن نشریه توهین و افترا و عناوین مجرمانه اتقاق افتاده باشد، تذکر بجا نیست. چون بحث نقد و انتقاد مطرح نبوده و این خروج از چارچوب‌های قانونی است. طبیعتا وظیفه هیات نظارت بر مطبوعات بوده که با این موارد مجرمانه برخورد کنند.”
او در عین حال اضافه می‌کند: “من مستندات توقیف یالثارات را ندیده‌ام و البته ندیدم که به صورت مصداقی جایی هم منتشر شده باشد؛ بنابراین امکان اظهار نظر در خصوص تخلف این نشریه را ندارم. اما اگر مشخص شود دلایل توقیف چیست باید ببینیم نقد بوده یا توهین و… درواقع اول باید دید مصداق‌هایی که برای این توقیف در نظر گرفته شده درست است یا خیر.”
نماینده لارستان، خنج و گراش می افزاید: “همان‌طور که دولت موظف است در چارچوب قواعد و قوانین رفتار کند، تمام مطبوعات هم در هر گرایشی که هستند موظفند در چارچوب قانون عمل کنند و آنها را محترم بشمارند.”
او در پاسخ به این سئوال که چرا همواره شاهد برخوردهای سلیقه‌ای با رسانه‌های طیف‌های مختلف هستیم می‌گوید: “وزارت ارشاد و به طور کلی دولت طبیعتا باید در چارچوب قوانین و مقررات مصوب با مطبوعات مواجهه داشته باشند. این قواعد و قوانین بر گرفته از اسناد بالادستی مثل قانون اساسی و سند چشم انداز و در گام‌های پایین‌تر برنامه‌های پنج‌ساله و مشخصا قوانینی که در مجلس وضع می‌شود، است.”
به گفته او این مقررات، چار چوب رفتاری دولت را در همه امور از جمله مطبوعات مشخص می‌کند: “توقعی که ما داریم و وظیفه‌ای که دولت دارد، حرکت در چهارچوب‌های قانونی و مصوبی باشد که در کشور حاکم هست.”
کمکی به بازگشایی نشریات جدید نشده
از زمان روی کار آمدن دولت جدید٬ نشریه یالثارات دومین نشریه‌ای است که توقیف می‌شود. پیش از این روزنامه بهار نیز به بهانه انتشار یادداشتی از علی‌اصغر غروی٬ تعطیل شده بود و امکان انتشار روزنامه‌هایی چون نشاط و هم‌میهن هم با وجود قول‌های مساعد اولیه فراهم نشد.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وجود اینکه پس از توقیف روزنامه بهار از این اتفاق، ابراز تاسف کرد اما پیش از صدور حکم، صحبت‌هایی کرد که نشان از موافقت با توقیف داشت. او اما در مجلس چنین توضیح داد: “بنده برای این موضوع اظهار تاسف کردم که نباید به سمت توقیف روزنامه‌ها رفت. چون راه‌های دیگری همچون تذکر شفاهی، کتبی و ارجاع به دادگاه و در نهایت توقیف و لغو پروانه وجود دارد. هنر این نیست که بلافاصله روزنامه‌ای را توقیف کنیم بلکه باید تا آنجایی که می‌توان موارد دیگر را اعمال کرد.”
این در حالی ست که حسین انتظامی٬ انتخاب جنتی برای پست معاونت مطبوعاتی است؛ کسی که روزنامه‌نگاران در اظهارنظرهای غیررسمی می‌گویند هیچ کمکی به بازگشایی نشریات جدید منتقد نکرده اما سریعا نسبت به بازگشایی روزنامه خبر که در آن سمت دارد، اقدام کرده است. ضمن اینکه به اعتقاد این دسته از روزنامه‌نگاران، او در نظر دارد طرحی را اجرایی کند که پایانی بر حضور انجمن صنفی روزنامه نگاران خواهد بود و خبرنگاران را ملزم به دریافت پروانه کار از دولت خواهد کرد.
