آنخلس اسپینوسا
تحریم های جدید بین المللی علیه جمهوری اسلامی کم کم تأثیرات خود را آشکار می کنند. با اینکه رییس جمهور محمود احمدی نژاد قطعنامه سازمان ملل را “کاغذ پاره” خوانده، کارشناسان براین باورند که شرایط اقتصادی در ایران بسیار پیچیده تر از قبل شده است. هنوز یک ماه از تصویب آخرین قطعنامه سازمان ملل و اتخاذ تدابیر یک جانبه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا نمی گذرد که در حدود بیست شرکت بزرگ بین المللی، ایران را ترک کرده اند. اکثر این شرکت ها به بخش نفتی مربوط می شوند که درواقع ۸۵ درصد درآمد این کشور را تشکیل می دهد. دولتمردان جمهوری اسلامی اکنون برای استخراج و حفظ تأمین آن با مشکلات جدی مواجه شده اند.
شرکت های بزرگی مانند زیمنس، دایملر یا کاترپیلار برای حفظ بازار خود در امریکا تصمیم گرفتند دفاترشان را در تهران ببندند، همان طور که قبل از آنها، بانک های اصلی اروپایی این کار را کرده بودند. شرکت فرانسوی توتال و شرکت هلندی شل فروش بنزین به ایران را قطع کرده اند. شرکت انگلیسی بی پی که پس از خسارات به بار آمده در خلیج مکزیک نیاز داشت وجهه خود را مجدداً در ایالات متحده به دست آورد نیز تأمین سوخت برای هواپیماهای ایرانی را به حال تعلیق درآورد. شرکت اسپانیایی رسپول نیز از یکی از پروژه های پارس جنوبی خارج شد.
برخی منابع شرکت رسپول در تهران در این مورد اظهار داشتند: “به محض اینکه مدیریت شرکت متوجه شد که تحریم هایی علیه ایران در ایالات متحده به تصویب رسیده، سرمایه گذاری در این حوزه را متوقف کرد.”
قانون جدید تحریم های امریکا افراد و سازمان هایی را که بیش از یک میلیون دلار خدمات و فن آوری برای توسعه و حفظ بخش نفتی ایران تأمین می کنند را مورد تحریم قرار داده. این صنعت از قبل درحالت بحران قرار داشت، زیرا اکنون سه دهه است که انتقال فن آوری به این کشور از سوی واشنگتن متوقف شده. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، در ماه مارس اذعان داشت که بخش نفتی طی پنج سال آینده نیاز به ۱۵۷ میلیون یورو سرمایه گذاری دارد تا میزان تولید خود را در همین سطح نگاه دارد و از کاهش آن بپرهیزد.
یکی از منابع که در این همین بخش فعالیت دارد می گوید: “یک سال پیش به طور روزانه ۳ ممیز ۹ میلیون بشکه تولید می شد، اکنون به ۳ ممیز ۶ میلیون بشکه رسیده و تا پایان سال به ۳ ممیز ۴ بشکه خواهد رسید. این یک فاجعه است.” او در ادامه می گوید: “اگر ۱ ممیز ۷ میلیون بشکه را برای مصرف داخلی اختصاص دهیم، ۱ ممیز ۹ میلیون بشکه برای صادرات به خارج باقی خواهد ماند و این درحالی است که سال گذشته در همین تاریخ تعداد ۲ ممیز ۵ میلیون بشکه فروخته شده است.”
جدا از فشارهای سیاسی، فروش نفت برای دولت جمهوری اسلامی به دلیل محدودیت های بازرگانی و مسأله بیمه، بسیار مشکل شده است. خریداران مهم مانند ژاپن، هندوستان و چین، در بازارهای دیگر، به ویژه عربستان سعودی، به دنبال جایگزینی برای ایران هستند. دولت جمهوری اسلامی قیمت هر بشکه نفت را بین ۳ تا ۷ دلار کاهش داده تا بدین طریق خریداران خود را از دست ندهد . و این درحالی است که این کاهش قیمت توجه هیچ یک از خریداران را جلب نکرده است.
حسین نقره کار شیرازی، معاون وزیر نفت و مسؤول امور بازرگانی و روابط بین المللی، در این رابطه می گوید: “این یک رقابت غیرمنصفانه است.” اشاره او به این نکته است که تحریم ها به طور غیرمستقیم هزینه فروش و انتقال نفت به بازارها را افزایش داده.
به علاوه، قانون جدید امریکا برای اولین بار شرکت هایی را مجازات خواهد کرد که برای ایران سوخت تأمین می کنند. با اینکه جمهوری اسلامی پنجمین صادرکننده نفت در جهان است، ولی توان پالایشگاهی آن کافی نیست و به همین دلیل مجبور است بنزین مصرفی خود را وارد کند.
سران جمهوری اسلامی که به خوبی به این نقطه ضعف واقف اند، سال ها تلاش کردند تا وابستگی خود به واردات بنزین را کاهش دهند. دولت با توسعه پالایشگاه ها، سهمیه بندی بنزین و کاهش مصرف، تعیین سوخت های جایگزین، و کاهش یارانه ها توانست ۴۰ درصد بنزین وارداتی خود را به ۳۰ درصد برساند. دولت در سال ۲۰۰۹ تعداد ۱۳۰ هزار بشکه به طور روزانه وارد کرده، درحالی که نیاز روزانه به طور طبیعی ۴۰۰ هزار بشکه بوده است.
به گفته منابع وزارت نفت، این تعداد در ماه ژوئن به ۱۱۲ هزار بشکه رسید. با این حال، هر بار که از تعداد شرکت های صادرکننده بنزین به ایران کاسته می شود، قیمت آن نیز افزایش می یابد. به گفته خبرگزاری رویترز، دولت جمهوری اسلامی برای هر بشکه بنزین ۱۰ دلار بیشتر پرداخت می کند و با توجه به اینکه در ماه ژوئیه تعداد ۳۱۵ هزار بشکه بنزین خریداری شده، به طور ماهانه در حدود ۳ میلیون دلار قیمت اضافه پرداخت شده است. پس از خروج شرکت های اروپایی، شرکت ترکیه ای “توپراس”، و دو شرکت چینی “یونی پک” و “چاینا اویل” بنزین مورد نیاز این کشور را تأمین کرده اند.
ولی تحریم ها تنها دلیل مشکلات جمهوری اسلامی برای تولید نفت و تأمین سوخت مصرفی نیست. تمامی کارشناسان امر بر این باورند که مدیریت غلط و مداخله سیاسی از زمان صدارت احمدی نژاد به عنوان رییس دولت باعث این مشکلات شده است. در زمان ریاست جمهوری او، سپاه پاسداران به عنوان ارتش ایدئولوژیک حکومت، قدرت اقتصادی خود را افزایش داده و قراردادهای بسیاری را در حوزه زیرساخت های کشور، به ویژه در بخش نفتی، منعقد کرده است.
تا زمانی که دولتمردان و رسانه های رسمی اثر تحریم ها را کمتر از میزان واقعی آن برآورد می کنند، مردم ایران همواره نگرانی افزایش قیمت در بخش های مختلف را خواهند داشت. کاهش چشمگیر درآمد کشور و تلاش برای کاهش مصرف انرژی بدون برنامه ریزی صحیح احتمالاً باعث خواهد شد که دولت در ماه پاییز “طرح الگوی مصرفی یارانه ها” را علی رغم تورم شدید به اجرا گذارد. نکته دیگر این است که این مشکلات می تواند جمهوری اسلامی را از پافشاری روی مسأله هسته ای بازدارد.
منبع: ال پائیس، ۱۵ ژوئیه
