اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از بلند پایهترین مقامات جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته، از مسئولان امنیتی و قضایی در اوایل انقلاب خواسته است در باره پروندههای اول انقلاب از جمله اعدامها و مصادره اموال شفاف سازی کنند.
تازهترین اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، به نوشته خبرگزاری کار ایران، ایلنا روز شنبه ۱۱ آذرماه، در دیدار جمعی از استادان تاریخ انقلاب اسلامی در دانشگاهها و پژوهشگاههای مختلف ایران بیان شده است.
بر اساس این گزارش، اکبر هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به برخی شبهات پیرامون محاکمات و اعدامها و یا تصرف اموال افراد در ابتدای انقلاب، عدم تسلط شورای انقلاب به تمام اعمال و تصمیمگیریها را یکی از علل این اتفاقات دانسته است.
رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام گفته است: “در شرایطی که کشور فاقد قانون اساسی و سازماندهی و مدیریت بود، علیرغم اقدامات مفید و صحیح صورت گرفته، برخی اعمال افراطی از جانب افراد و بعضاً جوانان که تجربه مدیریتی نداشتند، اتفاق میافتاد که برخی از آنها مورد تأیید مسئولان انقلاب و امام راحل نیز نبود.”
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در همین دیدار از مسئولان امنیتی و قضائی وقت، خواسته است که “پس از گذشت سه دهه از این اتفاقات، در جلساتی با پژوهشگران وقایع به وجود آمده را برای ثبت درست در تاریخ پاسخ دهند.”
“زمان برای هاشمی دیر شده”
اشاره هاشمی رفسنجانی به اعدام و مصادره اموال برخی مسئولان نظام پیشین و اعدامهای گسترده مخالفان سیاسی پس از انقلاب و در سالهای دهه شصت است.
بر اساس آمارهای سازمان عفو بین الملل، از نهادهای جهانی حقوق بشر، تنها در یک سال اول انقلاب نزدیک به ۵۰۰ نفر، تحت عنوان وابستگی به نظام پیشین با رای دادگاههای انقلاب اسلامی اعدام شدهاند.
دور بعدی اعدامهای مخالفان سیاسی مربوط به سال های ۶۰ است که به حکم آیتالله خمینی و به بهانه انجام عملیات “فروغ جاویدان” از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران صورت گرفت. اما این اعدامها تنها شامل اعضای سازمان مجاهدین نشد و شمار زیادی از اعضای گروههای چپ مخالف جمهوری اسلامی نیز به صف اعدامیها پیوستند.
از تعداد اعدام شدگان دهه شصت آمار دقیقی در دست نیست، اما نهادهای بین المللی و منابع غیر رسمی تعداد آنها را بین دو الی پنج هزار نفر گزارش کردهاند.
ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی، که اکنون ساکن پاریس است، در واکنش به اظهارات رئیس تشخیص مصلحت نظام، به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفته است که هاشمی رفسنجانی در ابتدای انقلاب جزو کسانی بود که با توقف اعدامها مخالفت میکرد.
بنی صدرگفته است: “هاشمی رفسنجانی به فکر این افتاده که درباره ابتدای انقلاب اظهار نظر کند، اما زمان برای او دیر شده است.”
ابوالحسن بنی صدر، خود قبل از آنکه به عنوان فرد معتمد بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۵ بهمن ۱۳۵۸ به سمت ریاست جمهوری برسد،از مشاورین وی بود.
مواضع از درون حاکمیت
علی اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از بانفوذترین سیاستمداران جمهوری اسلامی، در زمان اجرای اعدامهای دهه شصت، رئیس مجلس شورای اسلامی بود. در جریان این اعدام ها
آیت الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید منتقد نظام، نامهای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و او را مسئول این اعدامها دانست. موسوی اردبیلی، دیگر مرجع تقلید هم بعدها مدعی شد که مخالفت خود با این اعدامها را به نظر آیت الله خمینی رسانده است.
مجید انصاری رئیس سابق سازمان زندانها، محمد جواد لاریجانی معاون سابق وزیر خارجه و دبیر کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه و از دیپلماتهای باسابقه جمهوری اسلامی از جمله افرادی بودهاند که بر وقوع اعدامها سالهای پس از انقلاب صحه گذاشتهاند.
میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران جنگ که هم اکنون در حبس خانگی به سر میبرد، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ استعفا داد که با مخالفت رهبر و رئیس جمهور وقت مواجه گشت. گرچه او در نامه استعفا، اختلاف با مجلس بر سر وزرای پیشنهادی را عامل استعفا اعلام کرد، اما اردشیر امیرارجمند سخنگوی ارشد او بیاطلاع گذاشتن موسوی از موضوع اعدامها را عامل استعفا میشمارد و میگوید موسوی خواهان تشکیل هیات تحقیق در این مورد شده بود.