هنوز عمر دستور احمدی‌نژاد برای “قیمت‌گذاری خودرو داخلی با ارز مبادله‌ای” به دو ماه نرسیده که او دو بار علیه تصمیم خود موضع‌گیری و حتی آن را محکوم کرده است! او ابتدا در مصاحبه تلویزیونی خود منکر اطلاع از منشا گرانی خودرو شد و گفت: “بالاخره خودرو کیلویی چند؟” حالا هم بانک مرکزی را موظف به پرداخت ارز مورد نیاز سایپا و ایران خودرو کرده تا حق مردم را از “حلقوم سوء‌استفاده کنندگان” بیرون بیاورد.
احمدی‌نژاد با خودش مخالفت کرد
محمود احمدی‌نژاد بارها سخنان خود را نقض و اظهاراتی متناقض را در دوران ریاست جمهوری خود مطرح کرده است. از جمله اینکه خطاب به کشورهای غربی که طرح گسترده تحریم ایران را تدارک می دیدند،گفته بود “آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود” اما اینک مدام از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌گوید و اینکه ایران در حال جنگ است. نقض تصمیم درباره قیمت خودرو هم از جمله همین تصمیمات و سخنان است که البته در فاصله زمانی کوتاهی رخ داده. او در آخرین روزهای دی ماه دستور داد تا “قیمت‌گذاری خودرو داخلی با ارز مبادله‌ای” انجام بگیرد و وزارت صنایع هم وعده داد در صورت اجرایی شدن این دستور، به “یکی کردن قیمت خودرو در کارخانه با بازار” دست پیدا خواهد کرد. تفاوت قیمتی که در بهترین حالت از یک و نیم میلیون تومان بیشتر شده و در مواردی به ۲۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
او اما یکشنبه صبح به کارگروه حمایت از تولید و کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رفت و هشدار داد: “دشمن برای اینکه از زهر ناجوانمردی خود علیه ملت ایران بکاهد، قصد دارد عامل برخی نوسان قیمتها را از ناحیه داخل کشور مطرح کند که در چنین شرایطی اگر کسی در داخل کشور در مسیر نقشه دشمن حرکت نماید، مطمئناً از این ملت نیست.”
او مدعی شد که “دوران سوء استفاده‌ها به پایان رسیده و به فضل الهی حق مردم از حلقوم سوء استفاده کنندگان بیرون خواهد آمد.”
یکی از مهمترین بخش‌های جلسات صبح رییس کابینه به بحث خودرو اختصاص داشت که مدیران ایران خودرو و سایپا هم برای ادای توضیحات به آن فراخوانده شده بودند.در این جلسه احمدی‌نژاد دستور پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی خودروسازان با توجه به نوع وسیله‌های آنها را به بانک مرکزی صادر کرد و بانک مرکزی هم مکلف شد ارز مورد نیاز ایران خودرو و سایپا را به نرخ ارز مبادله‌ای در اختیار خودروسازان قرار دهد.
اما به گفته وزیر صنعت “در این جلسه وارد قیمت خودرو نشدیم چرا که این موضوع وظیفه شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و امیدواریم آثار این تصمیم در نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت و سازمان حمایت پدیدار شود.”
احمدی‌نژاد اما در مصاحبه تلویزیونی پنجم اسفند ماه، علیه خودروسازان و حتی وزارت صنعت و معدن شمشیر را از رو بست و حتی منکر دستور خود شد: “من نمی‌دانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نمی‌خواهم سر کسی را شیره بمالم. خودروسازان موظف هستند که خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند؛ دلال‌بازی یعنی چه؟”
او با انتقاد از خودروسازان و بیان اینکه زیر قول و قرارهایشان زده‌اند گفت: “چه طور ممکن است خودروسازان یک خودرویی مثل پراید را ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان بفروشند و باز بگوید که ضرر می‌کنیم؟ مگر پراید چقدر ارزبری دارد؟ خودرو پراید ۸ و نیم میلیون تومان بوده است مگر چقدر گران شده؛ از کجا؟ چطور؟ این اقدام خودروسازان بد است و امیدوارم خودشان اصلاح کنند؛ چرا که خوب نیست ما به این موضوع ورود پیدا کنیم.”
این در حالیست که دو خودروساز بزرگ ایران، ایران خودرو و سایپا، تماما دولتی هستند و روسای آنها از سوی وزیر صنعت کابینه و با نظر مستقیم رییس دولت انتخاب می‌شوند. اما رییس کابینه آن شب اعلام کرد: “صنعت خودرو حالت انحصاری گرفته است و به این نتیجه دارم می رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیریم چون وقتی این انحصار را به وزارتخانه مذکور دادیم آنها در مقابل واردات مانع تراشی کردند و در این شرایط، کارخانه های داخلی هم دارند در حق مردم احجاف می کنند.”
بازار انحصاری خودرو و سود سرشار دولتی
تقریبا تمام سود بازار انحصاری خودرو از فروش با قیمت کارخانه‌ای به جیب دولت می‌رود و باقی هم سهم دلالان بازار خودرو می‌شود. نزدیک ۴۶درصد کل تولید به ایران خودرو، ۴۷ درصد به سایپا و زیرمجموعه‌اش پارس‌خودرو اختصاص داشته است. یعنی این دو غول دولتی روی هم رفته بیش از ۹۳ درصد در بازار تولید خودرو سواری کشور سهم دارند. باقی تولید بر اساس آخرین آمار به خودروسازان راین با حدود ۲/۰ درصد، گروه بهمن با ۲/۰ درصد، کرمان موتور با حدود ۷/۰ درصد و خودروساز چینی با اسم ایرانی یعنی مدیران خودرو، با نزدیک به ۶ درصد اختصاص دارد. این یعنی درآمد و احتمالا ضرر قیمت ۹۳ درصد بازار خودرو، مستقیم به جیب دولت و احتمالا بخشی از آن هفت درصد باقی‌مانده هم به طور غیرمستقیم به جیب دولت می‌رود.
از سوی دیگر میانگین قیمت دلاری که برای واردات قطعات خودرو به کشور صرف شده با سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و جز در آذرماه، که در آن هم هر دلار برای واردات قطعات خودرو برابر ۱۸۵۰ تومان بوده، از ابتدا تا آبان‌ماه سال‌جاری، واردات قطعات خودرو با دلار ۱۲۲۴ تومانی به کشور انجام شده که حتی از نرخ ۱۲۲۶هم کمتر است. پس دستور رییس‌جمهور برای محاسبه قیمت خودرو داخلی با ارز مبادله‌ای، به سود “جیب دولت” بوده است.
اما چرا یک ماه پس از صدور مجوز رسمی افزایش قیمت خودروها، بازار خودرو همچنان آشفته است؟
اگر ضرر می‌کنید، چرا می‌سازید؟
پس از انتقاد تند و صریح احمدی‌نژاد، خودروسازان متهم اول گرانی شدند.به همین جهت برای اولین بار آنالیز قیمت پنج خودروی تولید داخل را منتشر کردند تا ثابت کنند خودروسازان با فروش خودروها سودی نمی‌کنند. اما آنها با رندی، کاهش ۵۰ درصدی تیراژ را لحاظ نکرده بودند. در حالی که به اعتقاد کارشناسان خودرو، تولید نکردن خودرو از سوی خودروسازان یکی از مهمترین عوامل گرانی بوده است، ضمن اینکه اگر تیراژ تولید افزایش یابد، هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر خودروسازان ایرانی که ادعای خودکفایی دارند، تحریم‌ها را عامل گرانی معرفی می‌کنند در حالی که اکثر قطعات خودروهای داخلی، یا از چین وارد و یا در داخل تولید می‌شوند. از سوی دیگر این سئوال مطرح می‌شود که اگر تحریم‌ها موثر است پس چرا تولید در دی ماه ناگهان چندین برابر شده است و خودروهای تولید شده در انبار نگه‌داری می‌شوند؟
یک خبرنگار اقتصادی هم به نکته جالبی در آشفته بازار خودرو دست یافته است. خودروی چینی MVM که در ایران از سوی مدیران خودرو به فروش می‌رسد، در آبان، آذر و دی امسال حتی در حد یک دستگاه هم تغییر تولید نداشته است!
