انتشار آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دولت محمود احمدی‌نژاد در شهریور سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشدی ۷ برابری داشته، حجم نقدینگی در خردادماه به ۳۷۶ هزارمیلیارد تومان رسیده و میزان بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به اسفند ماه سال ۸۴ رشدی ۳۲۴ درصدی داشته است.
در همین حال، غلام‌حسین مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی خبر از تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران داده و گفته است که بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. مصباحی‌مقدم “بی‌انضباطی‌های دولت” را دلیل مشکلات کشور معرفی کرده و از “افزایش نقدینگی و معضل رشد تصاعدی بیکاری” به عنوان مشکلات کشور یاد کرده است. وی گفته که “میزان معوقه‌های بانکی به شدت بالا رفته است”، زیرا: “ بسیاری از واحدهای تولیدی که وام گرفتند ترجیح می‌دهند معوقه‌هایشان را پرداخت نکنند. دلیل هم کاملاً مشخص است. تصور می‌کنند که اگر بیایند و تسهیلاتشان را پرداخت کنند و باز بخواهند از دولت وام بگیرند، آن قدر روند گرفتن تسهیلات جدید، پیچیده و غیر قابل پیشرفت است که عملاً قادر به دریافتش نیستند و به نرخ بالاتری در بازار نسبت به این جریمه‌ای که بانک از آنها می‌گیرد باید سرمایه مورد نیازشان را تامین کنند. به همین دلیل معوقه‌ها را نمی‌دهند و برنمی‌گردانند”.
سخنان مصباحی‌مقدم درباره تولید با ظرفیت ۳۰ درصدی کارخانه‌ها در حالی مطرح شده که هفته گذشته روح‌الله بیگی٬ نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران خبر داده و گفته بود که “مابقی کارخانه‌های در حال فعالیت نیز در حالت رکود به سر می‌برند”.
در همین حال محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌گویی از “فقر و مشکلات اقتصادی” و “تحریم‌های بین‌المللی” به عنوان دو رقیب دولت آینده نام برده و درباره مشکلات اقتصادی کشور گفته است: “۴۰ درصد از تورم موجود در ایران ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا است و سومدیریت و پس از آن سوء استفاده گروهی از افراد و دلالان و نظام اداری کشور از شرایط هرج و مرج های پیش آمده، در حدود ۶۰ درصد در بروز نابسامانی اقتصادی کنونی دخیل بوده است”.
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس، از دیگر منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد است. وی با اشاره به اینکه “ دولت نهم و دهم به قدری وعده به مردم داده است که حاتم طائی مقروض شده است و وضعیت اقتصادی کشور امروز در این شرایط سخت قرار گرفته “، گفته است: “دولت برای تامین کسری بودجه خود به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی آنقدر پول بدون پشتوانه چاپ کرد که طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹، دوازده هزار میلیارد تومان از راه غیرقانونی برای هدفمندی خرج کرده است”.
در همین حال، جدیدترین گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری نسبت به اسفندماه سال ۸۴ شاهد رشدی ۳۲۴ درصدی بوده است. بنابر این گزارش میزان بدهی‌های دولت در پایان سال ۸۴ به میزان۲.۱۱ هزار میلیارد تومان بود که خردادماه امسال به ۴۷.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران، حجم مطالبات معوق بانکی را بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال ۹۱ به رقم ۲.۱۴ درصد رسید که افزایش بیش از ۷ برابری را نسبت به نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه سال گذشته نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در کشور در خردادماه جاری نیز ۳۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان در زمان مشابه سال گذشته ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده. اقتصاددانان از رشد نقدینگی، به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز تورم در کشور یاد می‌کنند.
میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها در حالی منتشر شده که محمود احمدی‌نژاد، اواخر ماه گذشته، با اشاره به معوقه‌های بانکی، گفته بود: “برخی وام‌های کلان گرفته و آنها را بازپس نمی‌دهند و ما طی چهار سال پیگیر این موضوع بوده‌ایم. ۸۰ درصد وام‌های بانکی توسط کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد فعالان اقتصادی اخذ شده است. اگر ۲۰ درصد از ۸۰ درصد وام‌هایی که دریافت شده به بانک‌ها بازپس داده شود همه مشکلات حل خواهد شد.
در این میان کارشناسان مسایل اقتصادی، هر یک نظر مختلفی در این زمینه دارند، گرچه همگی بر وخیم بودن وضعیت اقتصادی کشور تاکید دارند.
دکتر رضا تقی‌زاده، اقتصاددان و کارشناس انرژی، درباره مشکلات اقتصادی کشور و اینکه آیا سیاست‌های اقتصادی دولت دلیل اصلی این مشکلات است –ـ آن‌گونه که اصول‌گرایان منتقد احمدی‌نژاد می‌گویند ـ– یا آ‌که تحریمها موجب این مسایل است ـ– بنا بر آنچه احمدی‌نژاد و اطرافیانش معتقدند ـ – می‌گوید: “طبیعتا آمیزه‌ای است از هر دو. از زمانی که تحریمها وارد فاز تازه‌ای شد و نفت و گاز را هدف گرفت و در نتیجه 5۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی دولت را کاهش داد، در کنار سیاست‌های دولت، که بخشی از نظام جمهوری‌اسلامی است، مشکلات را تشدید کرده و اقتصاد ایران را در وضعیت فعلی قرار داده است. در اقتصادی که بخش خصوصی در آن نقشی ندارد، کنترل بانک مرکزی و افزایش و کاهش حجم نقدینگی و انتشار میزان اسکناس در قدرت دولت است، دولت به عنوان دارنده انحصاری ارز می‌تواند قیمت‌ها را در بازار کنترل کند و قیمت واردات و هزینه‌های تمام شده کالاها را بالا و پایین ببرد، طبیعتا در وضع اقتصاد اثر مستقیم دارد”.
وی درباره سخنان مصباحی‌مقدم، پیرامون مقصر بودن دولت، می‌گوید: “سخنان آقای مصباحی‌مقدم به نوعی تلاشی است برای توجیه سیاست‌های ناکام و انداختن مشکلات به گردن دولت. در حالیکه این دولت وارث اقتصاد دولتی است که در طول سی سال گذشته وجود داشته است. گرچه تلاش کرده با خصوصی‌سازی کاری کنند که بخش خصوصی در داخل تقویت شود، اما همچنان 85 درصد اقتصاد ایران در کنترل دولت است. علاوه بر همه مشکلاتی که به دلیل این سیاست‌ها به وجود آمده است؛ دولتی که بر سر کار است، دولتی است بی‌کفایت و بی‌درایت و نداشتن مدیرهای کارآمد و شاید از دید کسانی که به اقای خامنه‌ای نزدیک هستند، به دنبال توطئه در کشور است. به هر حال سه عامل را باید در کنار هم معرفی کرد: اثر گذاشتن تحریمها، اعمال اقتصاد دولتی و بی‌درایتی در بحث مدیریت دولت کنونی. بنابراین معرفی تنها یک عامل، فرافکنی و پاک کردن صورت مساله است”.
وی درباره وضعیت اقتصادی کشور می‌افزاید: “اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی است. آیا انتقال این وضعیت به وضعیت فروپاشی، امکان پذیر است؟ جواب من، منفی است. زیرا دولت امکان این را دارد که هنوز وضعیت بحرانی و شرایط ناشی از آن را به مردم و مصرف‌کننده‌ها منتقل کند. تا زمانی قیمت دلار در ایران به 5 یا 6 هزار تومان نرسد - و در نتیجه بالا رفتن قیمت ارزهای دیگر – دولت می‌تواند با سرشکن کردن هزینه‌ها میان مردم، ادامه دهد. اما اگر قیمت ارز به حدی برسد که اشاره کردم، تحمل آن امکان‌پذیر نیست”.
تقی‌زاده درباره سیاست‌هایی که مسوولان جمهوری‌اسلامی برای پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی، در پیش گرفته‌اند، می‌گوید: “سیاستی که دولت اعلام کرده در پیش خواهد گرفت، مبنی بر جایگزینی درآمد نفت با مالیات‌ها، به دلیل کوچک شدن اقتصاد امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر سیاست «اقتصاد مقاومتی» که رهبر جمهوری اسلامی معرفی می‌کند، به دلیل ناتوانی اقتصاد ملی، دوام آن امکان‌پذیر نیست. با هر یک از این دو شیوه، در میان مدت میزان تولید در واحدهای صنعتی از ۳۰ درصد ظرفیت هم پایین‌تر می‌آید و وقتی ظرفیت واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند، تعداد بیکاران نیز بیشتر می‌شود. مجموعه این مسایل را که نگاه می‌کنیم، اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است، اقتصادی است انقباضی. اگر شرایط خارجی تغییر نکند، میزان درآمدها نیز تغییر نکند، ممکن است در 18 ماه آینده باعث انتقال از وضعیت بحرانی کنونی به وضعیت فروپاشی اقتصادی شود”.
دکتر جمشید اسدی، کارشناس مسایل اقتصادی، اما دلایل بروز وضع موجود را چنین بر می‌شمرد: “سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد برای زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران، منتظر تحریمها نبود. مثلا وقتی که قرارداد یک میلیارد و سیصد هزار دلاری با ترک تشریفات به سپاه پاسداران تحویل داده شد، این تقصیر تحریمها بود؟ یا زمانی که طرح شرکت‌های زودبازده اجرا شد، آیا این به علت تحریمها بود؟ آیا مساله سهام عدالت، به علت تحریمها بود؟ یا در مورد یارانه‌ها. با توجه به اینکه من خود آقای احمدی‌نژاد را مقصر می‌دانم، شاید بگویید که نظر من به نظر بسیاری از نمایندگان مجلس نزدیک است. در این مورد شاید، اما آنچه که نباید فراموش کرد این است که از روزی که آقای احمدی‌نژاد بر سر کار آمده، مجلس همواره حامی او بوده است. اگر آنچه را که امروز آقای مصباحی‌مقدم به دلیل دعواهای سیاسی می‌گوید، پیش از این به دلایل اقتصادی نیز می‌دانسته، چرا همواره به تمام بودجه‌های آقای احمدی‌نژاد رای مثبت داده‌اند؟ تمام بودجه‌های آقای احمدی‌نژاد بدون استثنا، در آنها تخلف کرد. تمام این‌ها مؤید این است که آنچه پیش و بیش از تحریمها، به اقتصاد ایران حمله برد، آقای احمدی‌نژاد بود. اما مجلس در تمام موارد حامی دولت بوده است”.
اسدی درباره میزان افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و در نتیجه امکان ورشکسته شدن آنها، می‌گوید: “بسیاری از بانک‌های ایران عملا ورشکسته هستند و تمام این‌ها به دوش بانک مرکزی است و بانک مرکزی به روایتی و بر مبنای اقتصاد سالم، ورشکسته است”.
اما چه شد که وضع نظام بانکی کشور به این روز افتاد؟ بخصوص آنکه احمدی‌نژاد در ابتدای دوران زمامداری خود، بارها بر اصلاح نظام بانکی تاکید کرده بود: “آقای احمدی‌نژاد پیش از این درباره این صحبت کردند که باید اصلاح نظام بانکی شود. درباره اصلاح قیمت‌ها هم صحبت مشابهی کرده بودند و بحث یارانه‌ها را مطرح کرده بودند. اصلاح نظام اقتصادی ایران به طور کلی یا در موارد خاص، تا اقتصاد ایران اقتصاد رانتخواری است و بازار بنیاد نیست، امکان پذیر هم نیست. این بدان می‌ماند که مثلن برای اصلاح نشر افکار در ایران، وزارت اطلاعات اقدام به انتشار ده مجله جدید و دو شبکه تلویزیونی و چهار فرستنده رادیویی بکند. تا زمانی که در بر پاشنه سانسور و گزینش و استصواب و زندان می‌چرخد، این اصلاح رخ نخواهد داد. اصلاح نظام بانکی و قیمت‌ها، در اقتصاد آزاد و بازاربنیاد ممکن است. مادام که اقتصاد ما، اقتصاد رانت‌خوارانه است و آقای احمدی‌نژاد، بسیاری از قراردادها – مثل خط لوله عسلویه یا طرح حرم تا حرم - را با ترک تشریفات به سپاه پاسداران می‌دهد؛ اولا این اقتصاد را قبل از تحریمها ورشکسته می‌کند و در ثانی با چنین شرایطی، هیچ چیزی در ایران اصلاح‌شدنی نیست”.
اما اقتصاد ایران با وضعیت فعلی، تا چه زمانی می‌تواند روی پای خود بایستد؟ آیا با وضعیت فعلی، امکان فروپاشی اقتصادی وجود ندارد؟ جمشید اسدی می‌گوید: “این برای چندمین بار است که چنین پرسشی از من می‌شود. منظور چیست که روی پای خود می‌ایستد؟ اقتصاد ایران به زمین نشسته. بسیاری از دوستان روزنامه‌نگار بر این باورند که اگر این اقتصاد به زمین نشسته، پس چرا مردم نمرده‌اند؟ اقتصاد بدتری در موزامبیک و موریتانی داریم. این شرایط بیمارگونه زمانی از میان می‌رود که معالجه‌گر با زور زیاد بخواهد این مریض را از بین ببرد. والا مریض در همین حالت بیماری می‌تواندسال‌ها ادامه دهد. در شرایط قحطی چین کمونیستی چندین سال زندگی کرد که پنجاه میلیون نفر بر اثر قطحی از میان رفتند، اما مگر کشور فروپاشید؟ این سئوالی است که ته فکر آن، فکری خطا است که اگر واقعا اقتصاد زمین‌گیر شده بود، چرا مردم زنده‌اند؟ مردم زنده‌اند با سوءتغذیه، با دزدی و ارتشا و جیب‌بری بنا بر آمارهای خود نظام. بدتر از این هم ممکن است بشود، بدون اینکه نظام فرو بپاشد. هیچ نظامی خود به خود فرو نمی‌پاشد، نظام‌ها را فرو می‌پاشند”.
دکتر شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم پاریس، اما درباره وضعیت اقتصادی کشور این‌گونه سخن می‌گوید: “مسایل اقتصادی چیزی نیست که روز به روز شما تاثیر آن را ببینید. در روزهای اول تمام کارهای آقای احمدی‌نژاد، خلاف گفته‌های اقتصاددانان داخلی بود. ایشان معتقد بود که این اقتصاد فرنگی است و به درد ایران نمی‌خورد و همین باعث شد که چند مساله را فراموش کند. اولین مساله، مساله بودجه است، یک کشور نمی‌تواند چندین سال پشت سر هم کسری بودجه داشته باشد. چون این بدان معناست که مخارج دولت بیشتر از درآمد است. دومین مساله‌ای که وجود دارد، عدم استقلال بانک مرکزی است. وقتی دولت نمی‌تواند چگونه خود را اداره کند، پول کم می‌آورد. وقتی پول کم می‌آورد ، سراغ بانک مرکزی می‌رود و از آن پول می‌گیرد. در نتیجه حجم پول و نقدینگی زیاد می‌شود و در نتیجه آن شاهد رشد تورم خواهیم بود. این جریان هر ساله تکرار شده و زمانی انفجار به وجود می‌آید و این نتیجه سال‌ها غفلت و عدم توازن بودجه و عدم استقلال بانک مرکزی است. در هیچ کشور پیشرفته دنیا بانک مرکزی وابسته به دولت نیست. در ایران این مسایل وجود داشت؛ سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و… که آقای احمدی‌نژاد همه آنها را منحل کرد و اقتصادی بی‌حساب و کتاب درست کرد که فکر می‌کرد قادر به نجات آن است”.
فاطمی در نهایت اضافه می‌کند: “بنابراین تحریمها خیلی خیلی کمتر از این می‌توانست موثر باشد، اگر سیاست‌های اقتصادی درستی اتخاذ می‌شد. البته که سیاست‌های اقتصادی جمهوری‌اسلامی از ابتدا نامشخص بوده، اما سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد، این وضعیت را بیش از سابق نمودار کرد و کار را به این‌جا کشاند”.
این استاد اقتصاد دانشگاه، درباره آمارهایی که پیرامون رشد و حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی اعلام شده، چنین اظهارنظر می‌کند: “در شرایط عادی در هر مملکتی که اوضاع اقتصادی درست باشد، حداکثر رشد پول در سال، می‌تواند سه درصد باشد، آن هم در صورتی که حداقل رشد اقتصادی هم ۳ درصد باشد. هرچه میزان رشد نقدینگی از رشداقتصادی بیشتر باشد،؛ تورم‌زاست. بنابراین وقتی این ارقام سرسام‌آور را می‌بینیم، باید منتظر عواقبش هم باشیم. یعنی تورم باز هم افزایش پیدا خواهد کرد و اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد”.
فاطمی درباره بدهی‌های دولت به بانک‌ها و همچنین وضعیت بانکداری کشور، می‌گوید: “تقریبا تمام بانک‌های کشور، اگر از روی محاسبات بانکداری اروپا و آمریکا محاسبه کنیم، ورشکسته اعلام می‌شوند. زیرا می‌گویند که اگر بانکی بیش از ۳۰ درصد بستانکاری‌های‌اش قابل وصول نباشد، ورشکسته‌اند. به همین دلیل در واقع بانک‌های ایران ورشکسته‌اند و سرمایه مردم در خطر است. به دلیل اینکه نه دولت و نه کسانی که به بانک‌ها بدهکار هستند، بدهکاری‌های‌شان را نپرداخته‌اند و سیستم بانکداری ایران به شکل یک بمب ساعتی است که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد. اگر در یک سیستم اقتصادی عادی و معمولی بودیم، احتمالا تمام این بانک‌ها ورشکسته اعلام شده بودند”.
شاهین فاطمی، بحث فروپاشی اقتصادی کشور را ناممکن نمی‌داند، اما معتقد است که این اتفاق در آینده نزدیک و حداقل تا زمانی که پول نفت به جامعه تزریق می‌شود، رخ نخواهد داد: “وقتی که ما راجع به تورم صحبت می‌کنیم، تورم عوارض زیادی دارد. اولا بیش از همه افراد طبقات پایین را تحت فشار قرار می‌دهد. به خصوص آن‌هایی که درآمد ثابت دارند، مثل بازنشستگان. مساله دومی که وجود دارد، کاهش ارزش پول ملی است. این اتفاقی که چندی پیش رخ داد و شاهد سقوط ارزش ریال در مقابل دلار و دیگر ارزها بودیم، نشان داد که چطور وقتی مملکتی دائما تورم دارد و این تورم، بیش از دیگر کشورها است، ارزش پول ملی هم کمتر می‌شود. آنچه که ما دیدیم تنها سر کوه یخ بود. یعنی نتیجه این تورم را اگر بخواهیم حساب کنیم، بسیار بیشتر از این خواهد بود.منتها چیزی که اقتصاد ایران را نگه داشته و نگه خواهد داشت، درآمد نفت است. گرچه الان کمتر شده، اما باز هم باعث سقوط اقتصاد نخواهد شد. سقوط اقتصاد زمانی رخ خواهد داد که تزریق این پول به جامعه قطع شود. تا روزی که این پول می‌آید، می‌توانند کالاهایی را وارد کنند. این وارد کردن هم به آن دلیل است که جنس خارجی از جنس داخلی ـ– به دلیل تورم ـ– ارزان‌تر است. اما هر چه واردات بیشتر شود، کارخانه‌های بیشتری تعطیل خواهد شد. چون این‌ها نمیتوانند با جنس خارجی رقابت کنند، زیرا هنوز هم بهای دلار، یک بهای تصنعی است و دولت است که تصمیم می‌گیرد بهای ریال و دلار چه‌قدر باشد. بنابراین تا زمانی که تزریق پول نفت ادامه دارد، این اقتصاد بر سر پای خود خواهد بود، مگر اینکه اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ دهد. البته تنگدستی و فشار زیاد خواهد شد، اما با همه این حرف‌ها در آینده نزدیک، افنجار اقتصادی را پیش‌بینی نمی‌کنم”.
