شهروند ایرانی را در شرائطی قرار داده اند که برای یک پرسش ابتدائی مجبور است وارد عریضه نویسی که یک سنت عدالت جویانه ی ماقبل نظام مدرن قضائی در جهان است بشود و در این باره از قوه قضائیه پاسخ بخواهد. آخرین بار که این پرسش ابتدائی طرح شد پس از حمله به نشست “کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” بود که ۲۶ خرداد ماه در کرج اتفاق افتاد و اعضای این کمیته را بر آن داشت تا یادآور بشوند که “اگر فعالیت کارگری جرم است چرا اعلام نمی کنید؟”
قوه قضائیه بر آن نیست تا به این پرسش کلیدی و بسیار ابتدائی که پیاپی از سوی دستجات مردم تکرار می شود پاسخ بدهد. این پرسش زیر بنای “قانونمندی” است و تا این زیر بنا در نهاد قوه قضائیه به رسمیت شناخته نشود، قانونمندی محلی از اعراب ندارد. رفتارهای عادی و روزمره شهروندان، دور هم نشستن آنها برای مذاکره پیرامون مسائل معیشتی، حرفه ای و شهر و روستا و محله، مصداق جرم نیست. جرم حتا در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران تعریف خاص خود را دارد و این تعریف با تعاریف پذیرفته شده ی جهانی همگن است. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را این گونه تعریف کرده است: “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود” هرچند این تعریف از جرم کامل نیست و در آن تاکید نشده که “فعل و ترک فعل اگر به دیگران زیان نرساند نمی تواند مصداق مجرمانه داشته باشد.“، اما فرض بر این است که نهادهای قانون گذاری در دولت های امروزی نیازی به توضیح واضحات ندارند وپذیرفته اند فعل یا ترک فعل مادامکه به دیگری یا دیگران زیان نرساند از نگاه مجالس قانون گذاری، جرم شناخته نمی شود. این مهم و این شالوده و این بنیاد حقوقی در نظام قانون گذاری ایران نه تنها مفقود گداشته شده که ملاحظه هم نمی شود و بسیاری از هنجارها و رفتارهای عادی که به دیگران زیان نمی رساند، عنوان مجرمانه پیدا کرده است. این شیوه برای حکومت و مردم هردو نابسود بوده. این که امروز یک مقام بالای پلیسی از تعداد معتادان و بخصوص الکلی های ایران خبرهای نگران کننده می دهد به تنهائی نشانه ای است بر شکست قانونگذار و قانونگذاری در عصر جمهوری اسلامی. شکست قوانین ناظر بر مصرف مشروبات الکلی در کشوری که تولید، توزیع و مصرف مشروبات الکلی جرم است و در مواردی مجازات اعدام برای مصرف کننده پیش بینی شده است، شکست حکومتی است که مردم را در خوردن، آشامیدن، لذت بردن به دلخواه آسوده نمی گدارد و موی دماغ آنها شده است.
اعضای “کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد نشکل های کارگری” هوشمندانه نکته ای را بر طرح پرسش بنیادی خود افزوده اند که دیگر دستجات خوب است در نقد رفتار حکومت از آن الگوبرداری کنند. نکته از ظرفیت بالائی برای خواست دگرگونی در رفتار و در ماهیت حاکمیت برخوردار است. نکته را در چند کلمه گنجانده اند “… از آن جا که از محل حقوق های زیر خط فقرمان مالیات می پردازیم حق خود می دانیم که آزادانه انواع کمیته، انجمن و تشکل های مستقل را تشکیل و در آن فعالیت کنیم.” اعضای کمیته ی هماهنگی زبان روزآمد دموکراتیک را در بیان خواسته ی مدنی خود به کار گرفته اند که تازگی دارد. این که گفته اند طیف وسیع کارگران ایران به دولت مالیات می دهند، واجد یک مفهوم کلیدی است که در جای یک توجیه کننده ی حق، درست و به جا بیان شده. ووقتی تاکید می کنند که مالیات را از همان حقوق زیر خط فقرشان می پردازند، به خواسته های خود قدرت و قوت می بخشند و از تکدی از حاکمیت به صورت تحسین بر انگیزی دور می شوند. بازتاب صدای آنها پر طنین است. نیروی تغییر در آن است. راه تخریب نمی پیمایند. فرار از مالیات که البته یک گرفتاری بزرگ سرراه مطالبات شهروندان ایرانی است، کارگران ایرانی را در بر نمی گیرد. از همان در آمد زیر خط فقرشان به گواهی فیش های دریافتی، مالیات دولت برداشت می شود. دفتر و دستک ندارند که در آن دستکاری کنند. حسابشان پاک است. کار می کنند، ناظر از سوی کارفرما بالا سرشان است، از در آمد اندک شان مالیات و حق بیمه ی سهم کارگر برداشت می شود. یک قلم می رود به صندوق وزارت دارائی و یک قلم می رود به صندوق تامین اجتماعی که البته این یکی صندوق در کف با کفایت سعید مرتضوی مدیریت می شود که خود بر دراماتیک بودن وضعیت کارگران ایرانی دلالت دارد. بگذریم که موضوع بحث در این یادداشت از پرداختن به این و آن فراتر است. بحث این است “من، کارگر ایرانی مالیلت می دهم، پس حقوقی دارم که دولت باید به آن حقوق احترام بگذارد. حق خود می دانم که آزادانه انواع کمیته، انجمن و تشکلهای مستقل را تشکیل و در آن ها فعالیت کنم.”
مفهوم مخالف این استدلال می تواند این باشد که پول پارو کن های متصل به حاکمان که دفتر و دستک تقلبی دارند و مالیات یا اساسا نمی پردازند یا از کوهی کاهی مرحمت می فرمانید، نمی توانند بر اینان که از دستمزد زیر خط فقرشان مالیات می پردازند، حکومت کنند. بخصوص که در بسیار موارد مالیات پرداختی کارگران را که از دستمزد زیر خط فقرشان به بودجه دولت سرازیر می شود برای رفاه آنها و دیگر شهروندان به کار نمی گیرند، بلکه ضارب و قلدر و چاقو کش استخدام می کنند تا نشست های مدنی کارگری را به هم بریزند و آنها را که هم کار می کنند و هم چرخ کند تولید کشور را می چرخانند، کتک بزنند، توهین کنند و آنها را به زندان رجائی شهر ببرند. شهروندان کم در آمد ی را کتک می زنند که مالیات می پردازند و هرلحظه بیکاری و فقر تهدیدشان می کند.
از همه ی حرفها و سخن ها که بگذریم، نشانه ها خبر می دهد که کم در آمد ترین شهروندان ایرانی وارد مرحله ی مهم و بی بازگشتی از منطق حق طلبی شده اند. مفاهیم مندرج در نامه شان به مقامات قضائی کشور رنگ و بوی مطالبه ی دولت مدرن را دارد. دولتی که کوچک است، مکلف است و باید حقوق شهروندان را در زمینه های اعتراض در چارچوب تشکلهای مدنی به رسمیت بشناسد. شهروندانی که مالیات می پردازند و کار می کنند، حق خود می دانند که به اعتراض نسبت به بیکاری و حقوق معوقه شکل سازمانی و سندیکائی بدهند. آنها از ضرورت حذف تبعیض ها در پرداخت مزایا می گویند و اگر دولت غیر پاسخگو را تهدید به ادامه ی مبارزه می کنند، مرام و کلام شان قانونی است. بی خشونت است. می گویند “با استخدام وکیل از طریق مراجع قضائی پیگیر مطالبات خود هستیم”. ( برگرفته از خبرگزاری کار ایران ایلنا در باره ی اعتراض ۷۰۰ کارگر کارخانه سیمان سپاهان اصفهان )
بنابراین نه تنها خواسته ی آنها که افزایش حقوق یا پرداخت حقوق معوقه یا حق ایجاد تشکلهای کارگری است قانونی است. بلکه شیوه های انتخابی معترضین هم قانونی است. تهدید دولت به پیگیری مطالبات در نهادهای قضائی کشور قانونی است. از همه مهم تراین که یک نهاد کارگری به نام “کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری” بر مشروعیت حق اعتراض سازمان یافته برای دستجاتی از مردم که مالیات می پردازند اصرار می ورزد، واجد اهمیت تاریخی است. این گفتمان جدید کارگری و اعتراضی گرایش و تمایل طبقات کم در آمد و پرکار و معترض ایرانی به یک گذار مسالمت آمیز را گزارش می دهد. این گذار را با تاکید بر پرداخت مالیات از کیسه ی فقر خود توجیه می کنند و آن را حق خود می دانند. این گفتمان مدرن است و از تکامل سیاسی و دور شدن از جنجال های شعاری خبر می دهد.
به این حق خواهی مسالمت آمیز و خردمندانه، البته با چوب و چماق و زندان می توان خاتمه داد. اما بر آن حق خواهی خشمگینانه که پس از سرکوب حرکتهای قانونی، در راه است، نمی توان راه بست.