جلسه بازجویی ده تن از بازداشت شدگان روز ششم فروردین سال 88 که از فعالان جنبش زنان بودند، روز گذشته در دادیاری امنیت دادسرای انقلاب تشکیل شد اما خدیجه مقدم و محبوبه کرمی که جزو همین بازداشت شدگان بودند، همچنان در زندان ماندند و احتمال آزادی آنان قوت گرفت.
نسرین ستوده که وکالت چند تن از این بازداشت شدگان را به عهده دارد، با اعلام این خبر به روز گفت: “وکلای بازداشت شدگان روز ششم فروردین، یعنی خانمها شیرین عبادی، نسرین غنوی، مینا جعفری و اینجانب، روز گذشته در دادگاه انقلاب حاضر شدیم. ابتدا موکلان ما تفهیم اتهام شدند. اتهام آنها اخلال در نظم عمومی و شرکت در تجمع غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور بود.“
نسرین ستوده درمورد اتهام وارد شده به موکلانش می گوید: “اساسا طبق اصل 27 قانون اساسی تجمع، جرم نیست. به ویژه اینکه در خصوص این پرونده حتی تجمعی نیز صورت نگرفته بود و بازداشت شدگان هر یک در ماشینهای شخصی نشسته بودند که پلیس به آنها مراجعه کرد و از آنها خواست که به کلانتری محل بروند.”
وی می افزاید: “در این موضوع پلیس مرتکب اقدام غیر قانونی شده بود. علاوه بر آن از مرجع قضایی ذیربط مدارک اثبات ادعا درخواست شد که تا کنون مدارکی ارائه نشده است.در هر حال آخرین دفاع موکلان اخذ شد و همچنین دادیاری مربوطه به وکلا اعلام کردند که خانمها خدیجه مقدم و محبوبه کرمی فردا با معرفی کفیل آزاد می شوند.“
ستوده درباره وضعیت پرونده دلارام علی که حکم زندانی وی در مرحله اجرا متوقف شدنیز می گوید: “ از ابتدای دستگیری، دادیاری رسیدگی کننده تاکید داشت که چون خانمها دلارام علی،خدیجه مقدم و محبوبه کرمی دارای سابقه کیفری هستند آزاد نمی شوند، اما در هر حال کفالت برای خانم دلارام علی پذیرفته شد و ایشان آزاد شدند. اما نکته مهم این است که در مورد هیچ یک از این سه نفر سابقه کیفری وجود نداشته است. زیرا در تعریف سایقه کیفری وجود حکم قطعی الزامی است و هیچ یک از این سه نفر دارای حکم قطعی نیستند. بنابراین اساسا این مساله توجیه قانونی ندارد.“
این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از پرونده های فعالان زن را برعهده داشته، درباره موضوعی که منجر به دستگیری موکلانش شد، می گوید: “دیدار خانواده ها و افراد داغدیده در نخستین روزهای سال جدید، یک رسم دیرینه در کشور ماست و بازداشت شدگان نیز بنا بر همین رسم، قصد دیدار خانواده مرحوم زهرا بنی یعقوب داشتند. اگر از دید و بازدید نوروزی هم تعبیر به اقدام علیه امنیت ملی می شود، پس هر اقدام دیگری را، حتی خرید و فروش در یک فروشگاه، را هم می توان عاملی برای تهدید امنیت ملی دانست! در حالی که طبیعی است که چنین اتهامی هرگز توجیه قانونی ندارد.”
بازداشت شدگان روز ششم فروردین قصد دیدار از خانواده برخی زندانیان، از جمله خانواده زهرا بنی یعقوب ـ پزشکی که در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی بازداشت شد و در زندان جان خود باخت ـ را داشتند اما پیش از هرگونه دیداری بازداشت شدند. وکلای دیگر این پرونده آقایان پوربابایی و فروزان هستند.
