فهم آنچه که ما «بوده‌ایم» در شکل‌دادن تدریجی به آنچه که «می‌خواهیم باشیم»، بسیار تعیین‌کننده است [1] و این دست‌یافتنی نیست مگر آنکه رسم نقد، تعامل، گفت‌وگو و فرهنگِ امنیتِ پس از نقد در میان اذهان جامعه نهادینه شود. چرایی و چیستیِ مشکلاتی که در این سال‌ها جریان اصلاح‌طلب و تجدد‌خواه کشور با آن دست و پنجه نرم کرده، در تبیین و عملیاتی شدن افق و آینده‌ای که این جریان برای خود ترسیم کرده، نقش مهمی را بازی می‌کند.
بررسی و ریشه‌یابی عمده‌ی مشکلات گذشته، ما را متوجه معضلی چون نبود «حکمرانی قانون» می‌کند. سیاست‌های اتخاذ شده در این سالیان، حتی در مواردی که حرکتی در مسیر پیشبرد دموکراسی و حقوق مردم بوده‌است چیزی جز «میلِ» حاکمیت به احقاقِ بخشی از حقوق مردم به ایشان نبوده و نیست. البته در برخی از این امور، اتفاقات و حوادثی خاص رخ داده که حاکمیت را مجبور به تن دادن به آن کرده ولی آنچه باعث ثبات و مانایی اصول خواهد شد، پایبندی قانونی به اصول شناخته‌شده حقوقی و التزام به تحققِ حقوقِ حقه‌ی مردم است نه اراده‌ی فردی و حاکمیتی بر بذل و بخشش ملی.
فقدان حقوقی‌نگریستن و قانون‌محوری در تمامی ارکان قدرت، جامعه و مردم، مشکلاتی است که بارها از زبان و قلم بسیاری از عزیزان بدان‌ها پرداخته شده‌است. اما به راستی چرایی رسیدن به این شرایط از حل این معضلات هم مهم‌تر است. نبود «دولت قوی» با پشتوانه مردمی، نبود «جامعه‌ی مدنی» قدرتمند، پویا، منتقد و همیشه در میدان، نبود فضای «نقد» و … صحنه را برای به زیر کشیدن حکومت قانون هماره هموار می‌کند.
این بی‌قاعدگی‌ها ناشی از چیست؟ درمان این جامعه و دولت بیمار چیست؟ چه چیز می‌تواند حاکمیت قانون را بر امور این سرزمین جاری و سـاری نماید؟ آیا رفتارهای مقطعی، فی‌البداهه و خلق‌الساعه، راهِ برون‌رفتِ ما از این شرایط بی‌ثباتِ سیاسی-اجتماعی است؟ آیا برنامه‌های اصلاحی که همواره معطوف و متکی به قدرت حاکمیتی تدوین و تدبیر می‌شوند، راهِ ایجاد تغییر در سیکل موانع دائمی دموکراسی‌خواهی در کشور هستند؟ چه باید کرد؟ با نگاهی واقع بینانه مبتنی بر داشته‌ها و موانع، چه می‌توان انجام داد؟
هدفِ این مختصر آن نیست تا تمامی این نقصان‌ها را ریشه‌یابی و علاج کند و کلیه‌ی سوال‌ها را پاسخ دهد. نگارنده در این مقال تلاش کرده با طرح موضوع و اشاره به برخی از مباحث بغایت مهم برای پیشرفت، ظرفیت‌سازی، ترویج و نهادینه‌شدن فرهنگ قانونمندی در کشور، و برای رسیدن به یک «جامعه حاکم و قانون‌مند»، بازخوانی این امور را یادآوری دوباره‌ای نماید.
در سال‌های منتج به دولت احمدی‌نژاد، ضعف اصلاح‌طلبان و جامعه حداقل در سه مسئله قابل تأمل است. یکی عدم سازماندهی و تقویت احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های صنفی «واقعی، اصولی و علمی»، دیگری دوری و فقدان ارتباط این گروه‌ها و نخبگان با لایه‌های مختلفِ جامعه. و در انتها «شخص‌محوری» در تدوین راهبردهای عملیاتی برای برون‌رفت از بحران‌ها.
بررسی تاریخ احزاب معاصر کشور نشان می‌دهد _ اگر از یکی دو مورد در بازه‌های زمانی خاص صرف‌نظر کنیم _ به واقع سراسر این دوران تهی است از «تشکـُـل» و «حزب» علمی و ریشه‌دار به معنای تجربه‌شده آن در منطقه. احزابی که به واسطه کمترین تنش در لایه‌های نظام حاکم، یا اراده و علاقه شخص یا نهادی خاص، یا ایجاد تغییرات عمده به واسطه تغییر دولت و یا برقراری فضای امنیتی-پلیسی، عمر و اثربخشیشان رو به افول نگذارد.
واکاوی این نارسایی مشخص می کند که این مهم ریشه در فکر اداره‌کنندگان جریانات سیاسی کشور دارد. «دکترمحمودسریع‌القلم» در کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» این معضل را بدین شکل مورد بررسی قرار می‌دهند: «برای اصلاح هر نوع نارسایی، ابتدا فکر باید اصلاح شود. تا زمانی که بخش اعظم یک جامعه و اکثریت قابل توجه نخبگان «ابزاری» و نخبگان «فکری» به نوعی اجماع پیرامون اصلاح یک فکر دست نیابند، فکرغلطِ گذشته با جلوه‌های گوناگون تداوم پیدا خواهد کرد.» [2] هنوز و در همین شرایط فعلی و با توجه به معضلات و چالش‌هایی که تا به امروز تجددخواهان با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کرده‌اند؛ انتقاد «درون_زا» از جریان اصلاح‌طلبی و فتحِ باب موضوع تغییرات و اصلاحات ساختاری «درون‌جریانی»، آن‌چنان هزینه‌زاست که اغلب منتقدان را وادار به سکوتی اجباری می‌کند.
باید به این باور برسیم که عدم رشد احزاب و تشکل‌های واقعی باعث قوت و قدرتِ نوعی «اولیگارشی» در حکومت و حتی درون جریانات منتقد آن می شود. منتقدانی که خود به واسطه الگو برداری از نظامِ حاکمه، در مناسباتِ خود بانی و مسبب دورِ تسلسل و چرخه باطلی می‌شوند که با قصد و نیتِ مخالفان هم‌افزایی کرده و باعث جلوگیری از رشد و پاگیری جریانات و تشکل‌های واقعی و اصولی می‌شوند. منتقدانی که این بارخود به ورطه تمامیت‌خواهی و خودکامگیِ درون تشکیلاتی می‌افتند.
اصلاح ساختارها باید ابتدا از درونِ جریانِ اصلاحات آغاز شود. «کسانی که خود را منسوب به جبهه اصلاحات می‌دانند، نقد درونی را باید احترام بگذارند و مانع از نقد «درون‌گفتمانی» و «درون‌گروهی» نشوند، که اگر زیر بار نقد نروند تیر خلاص را بر خود شلیک کرده‌اند.» [3]
از نتایج مثبت نقد درون‌گفتمانی اصلاح‌طلبان، در سال‌های نه چندان دورِ پیش رو حداقل دو مسیر مشخص خواهدشد: یکی سازماندهی احزاب، سازمان‌ها و NGOهای اصولی جدید و همچنین تقویت و بازسازی احزاب و سازمان‌های موجود با هدف تقویت «خرد جمعی»، «تجدد‌خواهی» و «جامعه مدنی» و دیگری تدوین ساختاری جدید برای مدیریت و گسترش هدفمند جبهه اصلاحات.
طرحی نو برای جبهه اصلاحات
از حدود یک سال و نیم پیش، در شرایطی که بر اثر فشارهای امنیتی، بی‌عملی و عدم اعتماد به نفس، اکثریتِ جریان اصلاحات را در بر گرفته‌بود و حتی فکرکردن به «طرحی نو در انداختن» برای تغییر سیستم سیاست‌ورزی جمعی ایشان، امری محال و پرهزینه جلوه می‌کرد. با تلاش‌ها و فعالیت‌های «شیخ‌عبدالله نوری» و پیشنهاد «اتاق‌فکر» ایشان، تحرکی در میان فعالین اصلاح‌طلب آغاز شد. با طرح اتاق فکر و به تبعِ آن نوشتارها و مصاحبه‌های «عباس عبدی»، «غلامحسین کرباسچی»، «علیرضا علوی‌تبار»، «مراد ثقفی» و مرحوم «رشید اسماعـیلی» و حتی قلم انتقادی سازنده‌ی «عمادالدین باقی»، جنبش فکری‌ای به وجود آمد که در نهایت با درایت «سیدمحمّدخاتمی» منتج به تشکیل «شورای مشورتی اصلاحات» گردید. [4] چندی بعد، پیشنهاد «محمدعلی‌نجفی» و «پارلمان اصلاحات» مطرح شد.[5] یا حداقل این طرح قدیمی، رسانه‌ای شد و این مهم را یادآوری کرد که این مسیر نیاز به هم‌اندیشی بیشتر برای رسیدن به طرحی جامع دارد. ساختاری که امکان سیاست‌ورزی جمعی در این جبهه را هر چه بیشتر به شمایلی دموکراتیک‌تر نزدیک خواهدکرد و از تکرار وقایع تلخ گذشته که از نتایج آن تحمیل 8 سال مدیریت غیرعقلانی بر کشور بود، جلوگیری می‌کند. اما تحقق آن بدون گسترش فضای گفت‌وگو، نقد و هم‌اندیشی درون‌زا میسر نخواهد بود.
مسلما صاحبان رای و نظر در تدوین سند راهبردی سیاست‌ورزی جمعی اصلاح‌طلبان این دو نکته را نباید از نظر دور نگه‌دارند. یکی دوری گزیدن از شخص‌محوری در تبیین سیاست‌های کلی و دیگری اهمیت‌دادن به جایگاه نظریه‌پردازان و صاحبان اندیشه در تدوین سیاست‌های کلی.
جامعه مدنی
نگارنده تلاش می‌کند تا با حفظ اهمیت تقویت احزاب و جبهه اصلاحات بر این نکته اصرار شود که دوباره‌سازی نهادها و تقویت چهارچوب‌های نحیف مدنی به جای مانده از میراثِ باارزش «عصرمشروطه» تا جامعه مدنی عصرِ اصلاحات، نباید به فراموشی سپرده شود.
یکی از وظایف اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و اجتماعی بازتعریف جامعه مدنی ایران است. نامشخص بودن تعریفِ نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه از جامعه مدنی از دلایل ناکامی این پروژه در سال‌های گذشته بوده‌است. به گونه‌ای که جامعه مدنی در آن دوران از «مدینة النبی» تا «گستره همگانی» یورگن‌هابرماس را شامل می‌شد. این سردرگمی در تعریف سیاست‌گذاری‌های نامتمرکز و ناپایدار را به همراه داشت. بازتعریف و تلاش برای بازسازی نهادهای جامعه‌مدنی مسلما می‌باید از مهم‌ترین رئوس برنامه ایشان باشد.
متاسفانه این چرخه‌ای تاریخی است که فعالین منتقد تا زمانی که دستشان از قدرت کوتاه است به فکر سازماندهی، نهادسازی و گسترش تعامل با جامعه هستند و زمانی که پرنده‌ی اقبال بر شانه‌هایشان جا خوش می‌کند و آن‌ها را نوید پست و ریاست و قدرت می‌دهد تمامی شیوه‌های مطالعه شده برای گذار به دموکراسی را فراموش کرده و تنها مسیر پیش رویشان را استفاده از قدرت برای پیشبرد آرمان‌ها و اهدافشان می‌بینند. مسیری که بارها به بی‌نتیجه بودن آن و یا حداقل به ناپایداری نتایج حاصله‌ی آن رسیده‌اند. ایشان با فراموشی مسیر صحیح رسیدن به اهداف مورد نظر، عمر کوتاه مدیریت را هرچه بیشتر کوتاه کرده، بازگشت دوباره به قدرت را دشوار‌تر می‌کنند.
ضمنا، این یک ضعف تاکتیکی است که ما همیشه در سبد برنامه‌هایمان فقط یک سوی کار را می‌بینیم. زمانی تنها توسعه اقتصادی و هنگامه‌ای فقط توسعه سیاسی با تکیه بر فعال‌کردن جامعه مدنی. زمانی فقط تمرکز بر سیاست تنش‌زدایی با غرب و وقتی دیگر اصرار بر رفع مشکلات معیشتی مردم. چرا فراموش می‌شود که جامعه مدنی مقتدر و فعال هم غم نان دارد یا مردمی که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند هم نیاز دارند که در مرتفع‌کردن مشکلات جامعه هم‌یاری داشته‌باشند. همین می‌شود که جامعه‌ای را که 8 سال در جهت اعتلای سطح فرهنگی آن تلاش شده با اندک شعارهای فریب دهنده‌ای که غم نان مردم را نشانه گرفته می‌توان فریفت.
امید است با به‌وجود آمدن بستری مناسب برای نقد درون‌گروهی، و به بار نشستن جنبشی فکری در فضایی سالم و تشنه‌ی تغییر، روند بررسی نقصان‌های نیروهای تحول‌خواه گسترش یابد و هرچه بیشتر در جهت بازسازی، بهسازی و توسعه پایدار آن کوشش شود.
منبع: هفته‌نامه «آسمان»، شماره 66، صفحه 44و 45
پـــی نوشت :
(1) دکتر محمود سریع القلم – کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عصر مشروطه» – ص 13
(2) همان – ص 9
(3) عباس عبدی - چند محور پیشنهادی برای جبهه اصلاحات – آسمان 22-4-1392
(4) در باب اهمیت آن می‌توان به نقش برجسته و فراموش ناشدنیِ شورای مشورتی در مسئله ائتلاف دکترحسن‌روحانی و دکترمحمدرضاعارف اشاره کرد.
(5) یا به تعبیر محمدقوچانی؛ «مجمع ملّی اصلاحات» که گویا مدت‌هاست در دستور کار شورای هماهنگی و شورای مشورتی قرارگرفته است
در نگارش این یادداشت از مطالعه‌ی مطالب زیر نیز بهره برده‌ام:
1 – گسترش همگانی در نگرش انتقادی هابرماس – بابک احمدی – مجله گفتگو - شماره 1
2 – حمید مافی – یادداشت «پروژه ناتمام جامعه مدنی در ایران» - اسفند 1390