بی‌هیچ تردیدی می‌توان گفت که دولت یازدهم اولویت اصلی خود که همان حل و فصل منازعه ۱۰ ساله هسته‌ای ایران و غرب بود را در همان گام‌های ابتدایی به خوبی شناسایی کرد. اولویتی که در ۲۰ ماه گذشته وقت و انرژی زیادی از این دولت گرفته است. واقعیت اما این است که ایران در شرایط کنونی اولویت‌های دیگری هم دارد که اگر خطر سوءمدیریت آنها بیشتر از سوءمدیریت در پرونده هسته‌ای نباشد، کمتر از آن نیست. اولویت‌هایی که چه با رسیدن ایران و ۱+۵ به یک توافق و چه با نرسیدن آنها به نتیجه مشترک پابرجا خواهند ماند و تنها راه‌حل آنها صرف تمرکز کمی و کیفی دولت در قبال آنهاست. اول از هر چیز باید گفت هنوز سایه مشکل و به عبارت صحیح‌تر یک مشکل اقتصادی جدی بالای سر کشور قرار دارد و بعید است حل مناقشه هسته‌ای هم در کوتاه‌مدت این مشکل را تحت تاثیر آثار مثبتی قرار دهد. وجود شش میلیون بیکار و رکود سنگین اقتصادی که بنگاه‌های تولیدی را به ورطه ورشکستی یا در بهترین شرایط کاهش فاحش توان تولید کشانده، زنگ خطری بسیار جدی است. جامعه ایرانی هم‌اکنون زیر بار مشکلات اقتصادی به حالت استیصال در آمده و تنها چیزی که باعث شده در این مدت این حالت منفی در جامعه نمود بیرونی کمتری داشته باشد، نیم نگاه امیدوارانه آن به نتیجه مذاکرات هسته‌ای است که شاید به گشایش فضای اقتصادی کمک کند. هم این حالت استیصال و هم امید عمومی به نتیجه مذاکرات می‌تواند برای دولت دردسرساز شود. یک سوال می‌تواند خیلی چیزها را در این خصوص مشخص کند؛ دولت بعد از پایان مذاکرات، حتی در صورت نتیجه‌بخش بودن آن، چه جوابی برای جامعه‌ای که منتظر بازتاب آنی نتیجه مذاکرات بر زندگی خود هستند، خواهد داشت؟ اما مشکل بعدی کشور از دید من مشکل آب است که زندگی و اشتغال قسمتی از مردم را در معرض تهدید قرار داده و می‌رود تا آثار منفی و مخرب خود را در کلانشهرها نیز به رخ بکشد. شکی نیست که گسترش این پدیده در کوتاه‌مدت به یک مشکل عمومی و عمیق در کشور تبدیل خواهد شد. موضوع سوم هم موضوع محیط‌زیست است. مشکلی که اکنون از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور را در بر گرفته و برای این مشکل آنقدر مثال‌های دم دست از ریزگردهای خوزستان تا خشکیده شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و از دست رفتن منابع طبیعی کشور در دست است که نیاز به یادآوری آنها احساس نمی‌شود. هر سه این مشکلات یعنی مشکل اقتصادی، مشکل آب و مشکل محیط زیستی در ماه‌های اخیر واکنش‌های عمومی منفی را به دنبال داشته است. از اعتراض معلمان در سراسر کشور گرفته تا فضایی که در خوزستان پیش آمده بود نشان می‌دهد که جامعه بسیارکمتر از قبل تاب تحمل این مسائل را دارد. دولت در این خصوص باید به دو نکته مهم توجه کند؛ اول اینکه انداختن بار گناه این مشکلات به دوش دولت قبل و اصولگرایان نمی‌تواند هیچ دردی از کشور را دوا کند. هر چند در نقش مستقیم سوءمدیریت‌های دوران اصولگرایان برای شکل‌گیری این مشکلات کمتر می‌توان شک کرد اما مساله امروز بیش از آنکه یافتن مقصر باشد، دور کردن سایه مشکلات از سر کشور است. نکته دوم هم البته واگذاری مدیریت این مشکلات به بعد از توافق هسته‌ای است که در آن‌صورت در کشور معرض خطری بزرگ خواهد یافت.
منبع: اعتماد، هجده اردیبهشت