در حالیکه خبرگزاری های وابسته به اصولگرایان دو هفته قبل از صدور دستور قضایی درباره فیلتر قریب الوقوع چند شبکه اجتماعی از جمله واتس آپ، لاین و تانگو خبر داده بودند، آنطور که از اظهارات مقامات دولت بر می آید، این فیلترینگ به وقوع نپیوسته و دولت می کوشد مانع از اجرای این دستور قضایی شود.
همراهی نکردن دولت با خواست سانسور شبکه های اجتماعی. موجب شده تا سایت های اصولگرایان از دولت انتقاد وحتی وزرای فرهنگ و ارتباطات را تهدید کنند.
به نوشته سایت های داخلی، علی جنتی وزیر ارشاد دیروز از اجرا نشدن دستور قضایی در خصوص فیلتر چند شبکه اجتماعی خبر داده و گفته حسن روحانی مانع از این اقدام شده است.
جنتی گفته: “نظر رئیس‌جمهور این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارد نباید مسدود شوند و دستور فیلتر این سه نرم‌افزار نیز فعلاً اجرا نشده و این نرم‌افزارها در حال کار هستند. تصمیم بر فیلترینگ این سه نرم‌افزار در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) اتخاذ نشده و قوه قضائیه مستقیماً به موضوع وارد شده است”.
او در عین حال اضافه کرده که نمی خواهد درباره ورود مستقیم قوه قضائیه به این موضوع، آنهم خارج از چارچوب تعیین مصادیق، مصاحبه کند، اما: “اگر استفاده از این نرم‌افزارها وجود دارد باید با استفاده از روش‌های هوشمند، موارد زیانبخش را فیلتر کنیم، اما اینکه یک بزرگراه را مسدود کنیم به دلیل تخلف دو بزرگوار اشتباه است. این تصمیم فعلاً اجرا نشده و این نرم‌افزارها کماکان در حال ادامه کار هستند”.
همزمان با گفته های جنتی که درسایت های اصلاح طلب و هوادار دولت با استقبال مواجه شده، عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که اصرار شدیدی به فیلتر کردن شبکه های اجتماعی دارد، گفته است: “فیلتر شدن نرم‌افزارهای تانگو، وایبر، واتس آپ و کوکو در دستور کارگروه بوده و هنوز هم از دستور خارج نشده‌اند. استنباط من به عنوان دبیر کارگروه این است اگر کارگروه به این نتیجه برسد که نرم افزارهای داخلی مشابه وی چت می توانند نیاز ارتباطی صوتی و تصویری کاربران را برآورده کند کارگروه دستور فیلتر آنها را هم صادر می‌کند. البته این بستگی به نظر اعضای کارگروه دارد و همه اعضای کارگروه باید در این خصوص اظهار نظر کنند”.
او با پذیرش تلویحی اینکه اقدام به صدور دستور فیلتر این شبکه ها خارج از ضابطه معمول بوده،افزوده است:“ معمولا کشورها اجازه نمی‌دهند که زیرساخت ارتباطی آنها و بستر ارتباطی شهروندان انها در اختیار عوامل بیگانه باشد چرا که ارتباطات شهروندان حاوی اطلاعاتی است که جمع اوری و تحلیل آنها توسط بیگانگان می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری برای کشور به دنبال داشته باشد. کارگروه تعیین مصادیق نیز در تصیم‌گیری‌ها خود این ملاحظات را مد نظر قرار می‌دهد”.
در چنین فضایی، دفتر هاشمی رفسنجانی نیز از حضور خبری در شبکه وایبر خبر داده است.
سایت بهار نیوز، دیروز با انتشار متن اطلاعیه دفتر هاشمی درباره پیگیری اخبار وی در وایبر، نوشت: “سامانه پیامکی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، امکان دریافت اخبار خود را برای کاربران وایبر فراهم کرد. علاقه مندان دریافت آخرین اخبار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانند با ارسال عدد ۲ به شماره ۳۰۰۰۱۳۳۷، گزیده اخبار منتشر شده را به صورت روزانه از طریق شبکه وایبر دریافت کنند”.
در همین راستا، سایت خبرآنلاین، نزدیک به معاون مطبوعاتی جنتی دیروز به نقل از یک عضو کمیسیون امنیت ملی بر ضرورت ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی ای که دستور فیلتر آنها صادر شده خبر داد.
عوض حیدرپور به این سایت گفته است: “استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ابزار مدرن ارتباط جمعی است. این روش در تمام دنیا رایج شده، بنابراین نمی‌توان مردم ایران را از داشتن آن محروم کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اگر می‌تواند، شبکه‌های اجتماعی بومی و ملی دقیق و با کیفیت فراهم کند تا مدل ایرانی شبکه اجتماعی، جایگزین شبکه‌های اجتماعی خارجی شود. البته اگر وزارت ارتباطات، توانایی ایجاد دو شبکه اجتماعی را داشته باشد،هم مردم از آنها محروم نمی‌شود و هم امنیت نظام در شبکه‌های ساخت خارجی به خطر نمی‌افتد. هنوز به فناوری لازم برای ایجاد شبکه اجتماعی ایرانی دست نیافتیم. در شرایطی که وزارت ارتباطات توان ایجاد شبکه اجتماعی بومی و ملی را ندارد، بهتر است وضعیت موجود را با فیلترینگ هوشمند، در اختیار مردم قرار دهیم. باید با فیلترینگ هوشمند، ضمن در استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی، فضاهایی که امنیت ملی و نظام اسلامی ایران را تهدید می‌کند و احتمال فساد وجود دارد را مسدود کنیم”.
در مقابل، سایت افراطی صراط نیوز، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت روحانی را عامل جلوگیری از فیلتر کامل شبکه های تایم، واتس آپ و تانگو معرفی کرده و خواستار انفصال وی از خدمات دولتی به دلیل سرپیچی از دستور قضایی شده است.
این سایت در مطلبی که برای چند ساعت به عنوان تیتر اول برگزیده شده بود، نوشت: “اکنون باید دید که دستور مقام قضایی یا همان دادستانی کل تهران مبنی بر فیلتر لاین، تانگو و واتساپ که بر اساس اخبار واصله به صراط نیوز شامل فیلتر اینستاگرام نیز می شود، دقیقا خطاب به شخص وزیر ارتباطات بوده یا به یکی از مدیران کل زیر مجموعه ایشان اجرا می شود؟ و اینکه آیا با مسئول اجرایی که تا کنون از اجرای دستور دادگاه صالحه سر باز زده و بنا به اظهارات وزیر فعلا هم قصد اجرای آن را ندارد؛ مطابق قانون برخورد خواهد شد یا خیر؟ لازم به ذکر است دولتی که امروز آشکارا از اجرای حکم قانون سرباز می زند دولتی است که خود را حقوقدان معرفی کرده و دائما از عدم اجرای قوانین در دولت قبل گله می کند. روحانی در ایام انتخابات نیز بیشترین بهره برداری سیاسی را از این موضوع کرده بود. اما امروز ظاهرا همان روند دولت گذشته در حال تکرار است و جنتی علنا دلیل عدم اجرای حکم دادگاه را مخالفت رییس جمهور عنوان می کند”!
گفتنی ست، جعفری دولت آبادی دادستان تهران هفته قبل از صدور دستور قضایی برای فیلتر شبکه های اجتماعی خبر داده بود.
