پیش از آنکه به وضعیت مجلس ششم بپردازیم، اشاره به این مساله خالی از لطف نیست که در هفتاد روز آخر مانده تا شروع انتخابات، مجلس پنجم بیشترین تلاش را برای بازنگری در قانون انتخابات انجام داد، به طوری که شش یا هفت بار قانون انتخابات مورد بازبینی قرار گرفت و در یکی از این بازنگری ها با تغییر شرایط سنی رأی دهندگان از پانزده به شانزده سال، حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر از رأی دهندگان جوان، از شرکت در انتخابات محروم شدند. تغییر قانون مطبوعات نیز از جمله آخرین اقدامات مجلس پنجم بود. در آن زمان کسی نسبت به جدید بودن تغییراتی که بارها بر سر قانون انتخابات بوجود آمد اعتراضی نداشت و هیچکس نگفت که قانون تازه تغییر یافته حداقل مدتی اجرا شود تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد و پس از آن اگر نیاز بود تغییر یابد.
موسوی لاری، در مراسم افتتاحیه مجلس ششم به مشکلات به وجود آمده در طول انتخابات اشاره کرد و از روند غیرقانونی اقدامات شورای نگهبان گزارشی ارائه نمود که رئیس سنی موقت مجلس، آن را رنج‌نامه خواند. وزیر کشور ضمن اشاره به تصمیم وزارت کشور درباره شمارش رایانه ای آرای تهران، متذکر شد که با وجود کسب موافقت شورای نگهبان، تنها سه روز مانده به انتخابات، این شورا با شمارش ماشینی مخالفت کرده است. وی همچنین گفت: با اصلاح قانون نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و سه قسمتی شدن تعرفه های انتخابات «قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده، قسمت ویژه نظارت و قسمت رأی» کمتر از دو ماه مانده به برگزاری انتخابات ستاد انتخابات کشور با وجود چاپ 26 میلیون تعرفه و نیز به رغم کمبود وقت و محدودیت امکانات فنی، اقدام به چاپ 5⁄53 میلیون تعرفه جدید کرد. موسوی لاری با اشاره به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ارائه دلایل و مدارک ردصلاحیت داوطلبان از طرف شورای نگهبان گفت: «مفاد این قانون به طور کامل اجرا نشد و پیگیری های وزارت کشور نیز در این مورد به جایی نرسید.»
اولین جلسه مجلس، با مراسم افتتاحیه که در آن پیام رهبر ایران نیز خوانده شد و وزیر کشور و رئیس جمهوری سخنرانی کردند، آغاز شد و با خواندن سوگندنامه توسط نمایندگان پایان یافت. چند روز پس از آن تب و تاب انتخاب هیأت رئیسه مجلس فضای سیاسی کشور را پر کرد. کمترین انتظار افکار عمومی آن بود که مجلس ششم و نمایندگان اکثریت چهره‌ی جدیدی را به ریاست مجلس برگزینند. در این میان اسامی افرادی چون محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی بیش از دیگران بگوش می‌رسید. حتی آنان طی سخنانی با اشاره به اینکه در شان سیاسی رئیس مجلس و دیگر نمایندگان هیچ تفاوتی نیست تاکید می‌کردند که رئیس مجلس تنها سخنگوی مجلس است و نباید نسبت به چنین انتخابی حساس بود.
به این ترتیب مجلس خلاف انتظار مردم رویه‌ی دیگری درپیش گرفت. گفته می‌شد که این مصلحت سنجی توسط بهزاد نبوی صورت گرفته است و ظاهرا او معتقد بود که برای جلوگیری از تحریک بنیادگرایان علیه مجلس و امکان چانه‌زنی‌های بیشتر در آینده بهتر است که مهدی کروبی به ریاست مجلس برسد. گفتنی است هاشمی رفسنجانی هم با وجودی که نهایتا توسط شورای نگهبان وارد مجلس شد در جلسات آن شرکت نکرد و بالاخره استعفا نمود.
دهم خرداد و در دومین جلسه رسمی، هیأت رئیس موقت مجلس انتخاب شد؛ مهدی کروبی با 186 رأی موافق و 63 رأی ممتنع به عنوان رئیس، مجید انصاری با 146رأی و ابوالقاسم سرحدی زاده با کسب 85 رأی به عنوان نایب رئیس اول و دوم، سهیلا جلودارزاده، ناصرخالقی، محمد قمی، علی شکوری راد، اسماعیل جبارزاده و جلالی زاده نیز به عنوان منشی های موقت مجلس انتخاب شدند. انتخاب هیأت رئیسه موقت مجلس واکنشهای متفاوتی را بر انگیخت. راستگرایان و بنیادگرایان از پیروزی نیروهای «ارزشی» اظهار خوشحالی کردند و حتی یکی از شخصیت های وابسته به آنان گفت که در مجلس احساس اکثریت می کند و مدعی شد جبهه مشارکت به کروبی رأی ممتنع داده است و با در نظر گرفتن آرای ممتنع، جبهه مشارکت را به عنوان اقلیت مجلس می توان مطرح کرد!
مهدی کروبی در اولین سخنرانی خود پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس موقت مجلس گفت که او تنها یک سخنگو نیست و رئیس مجلس هم‌تراز سایر مسئولان دو قوه‌ی دیگرکشور است. این سخنان در واقع پاسخی بود به نظریه سخنگویی ریاست مجلس و سیدمحمدرضاخاتمی منتخب اول تهران پس از اظهارات کروبی در گفتگو با خبرنگاران یادآور شد: «آقای کروبی نظر خود را اعلام کرد و جایی قرار گرفت که با استفاده از یک تریبون بلند و در اولین نطق خود دیدگاه هایش را ابراز کرد.» او همچنین درباره تغییر ترکیب هیأت رئیسه به هنگام تشکیل هیأت رئیسه دائم گفت: «تفاوتی که کشور ما با دیگر کشورها دارد این است که ظرف 24ساعت بسیاری از مسائل تغییر می کند، قطعاً در ترکیب هیأت رئیسه دائم هم تغییراتی صورت خواهد گرفت.»
در عین حال، احمدپورنجاتی نیز در واکنشی به سخنان کروبی گفت: «کسانی که می گویند رئیس مجلس تنها سخنگوی آن است، هدفشان شایسته سالاری به عنوان اولویت نخست در اداره مجلس است.» وی افزود:« شاید طرفداران این نظر که من هم معتقدم نظر درستی است، به طور غیرمستقیم می‌خواهند از شیوه های متکی به ویژگی‌های غیردموکراتیک و سابقه سالارانه پرهیز کنند.»
در طی ده روزی که تا انتخاب هیأت رئیسه دائم مجلس طول کشید مجلس با تشکیل پانزده شعبه به بررسی اعتبارنامه نمایندگان پرداخت. در هفته اول از مجموع اعتبارنامه های 257 نماینده که مورد رسیدگی قرار گرفته بود، اعتبارنامه 18نماینده مورد اعتراض قرار گرفت که بیشترین اعتراض مربوط به اعتبارنامه غلامعلی حدادعادل بود که بیش از یکصد و بیست نماینده به آن اعتراض کردند.
در خارج از مجلس نیز در حالی که محافظه کاران همچنان ادعای داشتن اکثریت را در مجلس می‌نمودند، عده ای از روزنامه نگاران در تحلیل های خود، تشکیل فراکسیون های جدید و احتمال تقسیم جبهه دوم خرداد به دو بخش چپ و راست جدید را مطرح کردند. هفدهم خرداد مهدی کروبی رئیس موقت مجلس شورای اسلامی به عیادت عبدالله نوری وزیر اسبق کشور و مدیرمسئول روزنامه توقیف شده خرداد که به حکم دادگاه ویژه روحانیت، محکومیت پنج‌ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند، رفت. نوری چند روز پیش از آن به علت شدت گرفتن بیماری‌اش، از زندان به بیمارستان، منتقل شده بود. این حرکت کروبی معنی دار تلقی شد چراکه اگر عبدالله نوری می‌توانست در انتخابات مجلس شرکت کند احتمالا در آن زمان به ریاست مجلس نیز می‌رسید. کروبی پس از دیدار با عبدالله نوری گفت: «هر چه بتوانم برای آزادی نوری خواهم کرد و حتی اگر لازم باشد با مقام معظم رهبری در این مورد صحبت خواهم کرد و انشاءالله وی به زودی در یکی از اعیاد آزاد خواهد شد.»
چند روز بعد انتخابات هیات رئیسه برگزار شد و بار دیگر کروبی به ریاست مجلس رسید. اما به جای مجید انصاری و ابوالقاسم سرحدی زاده؛ بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی به عنوان نواب رئیس مجلس انتخاب شدند. پس از آن زمان چندانی لازم نبود که رویکرد محافظه کاران و بنیادگرایان به مجلس تغییر یابد.