کسی بر کار قضات نظارت ندارد

نویسنده

po_memarian_01.jpg

امید معماریان

‎ ‎دکترعبدالفتاح‎ ‎سلطانی‎ ‎وکیل‎ ‎و از‎ ‎اعضای‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎درگفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به روند‎ ‎اعدام‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎طی‎ ‎چند‎ ‎سال‎ ‎اخیر‎ ‎پرداخته‎ ‎است. به‎ ‎گفته‎ ‎این‎ ‎وکیل‎ ‎دادگستری،‎ ‎بالا‎ ‎رفتن‎ ‎آمار‎ ‎اعدام‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎نشان‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎برخی‎ ‎مسوولان‎ ‎ما‎ ‎‏”آنقدر‎ ‎غرق‎ ‎قدرت‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎فراموش‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎حتی‎ ‎براساس‎ ‎شرع‎ ‎هم‎ ‎باید‎ ‎فرصت‎ ‎بازگشت‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎متهمان‎ ‎داد.


abdolfattahsolatani792.jpg

‎‎ ‎

‎ ‎آیا‎ ‎در‎ ‎صدور‎ ‎احکام‎ ‎اعدام‎ ‎بین‎ ‎سه‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎و سالهای‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎تفاوت‎ ‎عمده‎ ‎ومحسوسی‎ ‎وجود‎ ‎دارد؟‎ ‎

‎ ‎درمملکت‎ ‎ما‎ ‎متاسفانه‎ ‎آمار‎ ‎دقیقی‎ ‎از‎ ‎هیچ‎ ‎چیزی‎ ‎وجود‎ ‎ندارد. چه‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎اعدام‎ ‎و چه‎ ‎در خصوص‎ ‎دیگر‎ ‎مساپل. به‎ ‎دلیل‎ ‎برخورد‎ ‎محافظه‎ ‎کارانه‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎مساپل‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎معمولا‎ ‎نمی‎ ‎گذارند‎ ‎اطلاعات‎ ‎واقعی‎ ‎ودقیق‎ ‎به‎ ‎بیرون‎ ‎درز‎ ‎پیدا‎ ‎کند. بنابراین‎ ‎به‎ ‎سختی‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎آمار‎ ‎دقیقی‎ ‎به‎ ‎دست‎ ‎آورد. اما‎ ‎چیزی‎ ‎که‎ ‎خیلی‎ ‎مشخص‎ ‎است‎ ‎آن‎ ‎که‎ ‎آمار‎ ‎اعدام‎ ‎ها‎ ‎بعد از‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمدن‎ ‎دولت‎ ‎نهم‎ ‎افزایش‎ ‎بسیار‎ ‎پیدا‎ ‎کرده. این‎ ‎موضوع‎ ‎نشات‎ ‎گرفته‎ ‎از‎ ‎برخورد‎ ‎تنگ‎ ‎نظرانه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎مساپل‎ ‎می‎ ‎شود. نگاه‎ ‎جناح‎ ‎تندرو‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎این‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اعتقادش‎ ‎به‎ ‎سیاست‎ ‎نصربالرعب - این که‎ ‎با‎ ‎وحشت‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎پیروز‎ ‎شد - ‏متاسفانه‎ ‎این‎ ‎احکام‎ ‎تنگ‎ ‎نظرانه‎ ‎را‎ ‎صادرکند. هم‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎نوجوانان‎ ‎زیر‎ ۱۸ ‎سال‎ ‎وهم در مورد افراد بزرگ تر.‏

‎ ‎‎ ‎دراین‎ ‎میان‎ ‎تعهدات‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎کنوانسیون‎ ‎های‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎چه‎ ‎می‎ ‎شود؟‎ ‎

‎ ‎برای‎ ‎مثال‎ ‎ما‎ ‎هرچند‎ ‎عضو‎ ‎کنوانسیون‎ ‎حقوق‎ ‎کودک‎ ‎شدیم‎ ‎ولی‎ ‎به خاطر‎ ‎ماده‎ ‎واحده‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎حین‎ ‎الحاق‎ ‎درمجلس وقت‏‎ ‎تصویب‎ ‎شد‎ –‎متاسفانه‎- ‎‏ این کنوانسیون با‎ ‎شرط‎ ‎رزرو‎ ‎پذیرفته‎ ‎شده‎ ‎وبا‎ ‎توسط‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎مسوولیت‎ ‎کیفری‎ ‎برای‎ ‎دختران‎ ‎نه‎ ‎سال‎ ‎قمری‎ ‎وبرای‎ ‎پسران‎ ۱۵ ‎سال‎ ‎قمری‎ ‎است،‎ ‎لذا‎ ‎به‎ ‎لحاظ‎ ‎قانونی‎ ‎نمی‎ ‎توان‎ ‎به‎ ‎صدور‎ ‎این‎ ‎احکام‎ ‎ایراد‎ ‎قانونی‎ ‎گرفت. چون‎ ‎هنوز‎ ‎سن‎ ‎مسوولیت‎ ‎کیفری‎ ‎در‎ ‎قانون‎ ‎ما‎ ‎اصلاح‎ ‎نشده‎ ‎است. هرچند‎ ‎قضات‎ ‎مجرب‎ ‎و کسانی‎ ‎که‎ ‎متعقد‎ ‎به‎ ‎موازین‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎هستند‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎بخشنامه‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎ناحیه‎ ‎رییس‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎صادر‎ ‎شده، ‏‎ ‎سعی‎ ‎می‎ ‎کنند‎ ‎کمتر‎ ‎چنین‎ ‎احکامی‎ ‎صادر‎ ‎کنند. اما‎ ‎بعضی‎ ‎با‎ ‎داشتن‎ ‎برخی‎ ‎نگاه‎ ‎های‎ ‎جناحی‎ ‎یا‎ ‎تنگ‎ ‎نظرانه‎ ‎مبادرت‎ ‎به‎ ‎صدور‎ ‎چنین‎ ‎احکامی‎ ‎می‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎امیدواریم‎ ‎با‎ ‎اصلاح‎ ‎قوانین‎ ‎مخصوصا‎ ‎با‎ ‎اصلاح‎ ‎سن‎ ‎مسولیت کیفری‎ ‎و بالا‎ ‎بردن‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎هجده‎ ‎سال، از‎ ‎چنین‎ ‎وضعیتی‎ ‎جلوگیری‎ ‎کنیم‎ ‎که‎ ‎خدشه‎ ‎جدی‎ ‎به‎ ‎حیثیت‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎کشور‎ ‎وارد‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎هزینه های ‏‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎ملت‎ ‎ودولت‎ ‎ایران‎ ‎می‎ ‎پردازند. امیدواریم‎ ‎مسوولان‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎بیشتر‎ ‎حداقل‎ ‎سعی‎ ‎کنند‎ ‎جلوی‎ ‎اجرای‎ ‎چنین‎ ‎احکامی‎ ‎را‎ ‎بگیرند.‏‎ ‎‎ ‎

‎ ‎روند‎ ‎ایجاد‎ ‎تغییر‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎خصوص‎ ‎درقوه‎ ‎قضاییه‎ ‎چگونه‎ ‎است؟‎ ‎

‎ ‎به‎ ‎نظرم‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎لوایح‎ ‎قضایی‎ ‎را‎ ‎تهیه‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎هیات‎ ‎دولت‎ ‎بدهد‎ ‎وآنها‎ ‎هم درهیات‎ ‎وزیران‎ ‎به‎ ‎تصویب‎ ‎برسانند‎ ‎و‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎مجلس‎ ‎برود تا بعد‎ ‎ازمطرح‎ ‎شدن‎ ‎در‎ ‎کمیسیون‎ ‎های‎ ‎مربوطه‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎اصلاح‎ ‎وتغییر‎ ‎قوانین‎ ‎موجود‎ ‎کنند. اگر‎ ‎این‎ ‎قوانین‎ ‎اصلاح‎ ‎بشود‎ ‎ما‎ ‎شاهد‎ ‎این‎ ‎وضعیت‎ ‎ناهنجار‎ ‎نخواهیم‎ ‎بود. ‏‎ ‎‎ ‎

‎ ‎در برخی‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎پرونده‎ ‎های‎ ‎اعدام‎ ‎مشخص‎ ‎نیست‎ ‎روند‎ ‎دادرسی‎ ‎چگونه‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎مثال‎ ‎افراد‎ ‎یاد‎ ‎شده‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎دادرسی‎ ‎عادلانه‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎وکیل‎ ‎دسترسی‎ ‎داشته‎ ‎اند‎ ‎یانه. برای‎ ‎اصلاح‎ ‎این‎ ‎روند‎ ‎چه‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎کرد؟‎ ‎

‎ ‎برخوردی‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎قبیل‎ ‎پرونده‎ ‎ها‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎متاسفانه‎ ‎واجد‎ ‎ایرادات‎ ‎عدیده‎ ‎ای‎ ‎است. به عنوان نمونه، در‎ ‎مورد‎ ‎پرونده‎ ‎های‎ ‎سیاسی‎ ‎برخلاف‎ ‎اصل‎ ۱۶۸ ‎قانون‎ ‎اساسی‎ ‎عمل‎ ‎می‎ ‎شود. در این‎ ‎اصل‎ ‎ذکر‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎متهمین‎ ‎سیاسی‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎دادگاه‎ ‎های‎ ‎عمومی‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎حضور‎ ‎هیات‎ ‎منصفه‎ ‎وبه‎ ‎صورت‎ ‎علنی‎ ‎به‎ ‎اتهاماتشان‎ ‎رسیدگی‎ ‎شود. اما‎ ‎متاسفانه‎ ‎دراین‎ ‎سی‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎برای‎ ‎قریب‎ ‎به‎ ‎اتفاق‎ ‎متهمان‎ ‎سیاسی‎ ‎این‎ ‎شرایط‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎موازین‎ ‎دادرسی‎ ‎عادلانه‎ ‎است‎ ‎فراهم‎ ‎نشده‎ ‎وتمام‎ ‎دادگاه‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎برای سیاسیون‎ ‎تشکیل‎ ‎شده‎ ‎فاقد‎ ‎این‎ ‎ویژگی‎ ‎بوده‎ ‎است. یعنی‎ ‎غالبا‎ ‎غیر‎ ‎علنی‎ ‎وهمه‎ ‎آنها‎ ‎بدون‎ ‎حضور‎ ‎هیات‎ ‎منصفه بوده‏‎ ‎است. شاید ‏‎ ۹۹ ‎درصد‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎دادگاه‎ ‎های‎ ‎انقلاب‎ ‎که‎ ‎دادگاه‎ ‎های‎ ‎اختصاصی‎ ‎هستند‎ ‎و نه‎ ‎دادگاه‎ ‎عمومی‎ ‎رسیدگی‎ ‎شده‎ ‎واحکام‎ ‎سنگینی‎ ‎هم‎ ‎صادر‎ ‎شده‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎متاسفانه‎ ‎در‎ ‎سایر‎ ‎موارد‎ ‎ومثلا ‏‎ ‎در‎ ‎اعدام‎ ‎کسانی‎ ‎که‎ ‎تحت‎ ‎عنوان”‏‎ ‎اراذل‎ ‎واوباش”‏‎ ‎مطرح‎ ‎می‎ ‎شوند‎ ‎شاهد‎ ‎یک‎ ‎محافظه‎ ‎کاری‎ ‎شدید‎ ‎درقوه‎ ‎قضاییه‎ ‎هستیم‎ ‎و‎ ‎اغلب‎ ‎محاکمات‎ ‎در‎ ‎پشت‎ ‎درهای‎ ‎بسته‎ ‎انجام‎ ‎می‎ ‎گیرد‎ ‎و‎ ‎کمتر‎ ‎متوجه‎ ‎می‎ ‎شویم‎ ‎که‎ ‎متهم‎ ‎دارای‎ ‎وکیل‎ ‎بوده‎ ‎یا‎ ‎نه‎ ‎و‎ ‎آیا‎ ‎موازین‎ ‎دادرسی‎ ‎عادلانه‎ ‎درموردشان‎ ‎رعایت‎ ‎شده‎ ‎یا‎ ‎نه‎ ‎و‎ ‎حتی‎ ‎می‎ ‎بینیم‎ ‎خیلی‎ ‎اکراه‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎رای‎ ‎دادگاه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎متهم‎ ‎بدهند. بنده‎ ‎خودم‎ ‎متهمی‎ ‎داشتم‎ ‎که‎ ‎دادگاه‎ ‎حتی‎ ‎از‎ ‎دادن‎ ‎یک‎ ‎نسخه‎ ‎از‎ ‎رای‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎به او امتناع‎ ‎می‎ ‎کند. این‎ ‎وضعیت‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎شبهه‎ ‎را‎ ‎ایجاد‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎کسانی‎ ‎که‎ ‎محکوم‎ ‎به‎ ‎اعدام‎ ‎می‎ ‎شوند‎ ‎واقعا‎ ‎آن‎ ‎ضوابط‎ ‎دادرسی‎ ‎عادلانه‎ ‎در‎ ‎موردشان‎ ‎رعایت‎ ‎شده‎ ‎یانه؟‎ ‎آیا‎ ‎این‎ ‎حکم‎ ‎اعدام‎ ‎ولو‎ ‎اینکه‎ ‎قطعی‎ ‎شده‎ ‎آیا‎ ‎با‎ ‎رعایت‎ ‎موازین‎ ‎صادر‎ ‎شده‎ ‎یا‎ ‎خیر؟‎ ‎یعنی‎ ‎برای‎ ‎هر‎ ‎انسان‎ ‎بی‎ ‎طرفی‎ ‎این‎ ‎شک‎ ‎و‎ ‎تردید ایجاد‎ ‎می‎ ‎شود که نحوه رعایت موازین چگونه بوده است.‏‎ ‎اغلب‎ ‎این‎ ‎محاکمات‎ ‎در‎ ‎پشت‎ ‎درهای‎ ‎بسته‎ ‎برگزار‎ ‎می‎ ‎شود، بدون‎ ‎حضور‎ ‎خبرنگاران‎ ‎ورسانه‎ ‎های‎ ‎گروهی‎ ‎وبدون‎ ‎اینکه‎ ‎در‎ ‎خیلی‎ ‎ازموارد حتی‏‎ ‎بستگان‎ ‎نزدیک‎ ‎متهمین‎ ‎‏(در حد همسر و مادر) هم‎ ‎حق‎ ‎حضور‎ ‎درمراسم‎ ‎را‎ ‎داشته باشند. چنین‎ ‎وضعیتی‎ ‎این‎ ‎شبهه‎ ‎را‎ ‎ایجاد‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎مراجع‎ ‎ذی ربط‎ ‎واقعا‎ ‎متعقد‎ ‎بودندکه‎ ‎دلایل‎ ‎کافی‎ ‎برای‎ ‎متهم‎ ‎کردن‎ ‎چنین‎ ‎افرادی‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎چرا‎ ‎درپشت‎ ‎درهای‎ ‎بسته‎ ‎اینها‎ ‎را‎ ‎محاکمه‎ ‎می‎ ‎کنند. هم‎ ‎در مورد متهمین‎ ‎سیاسی‎ ‎هم‎ ‎ومتهمینی‎ ‎که‎ ‎تحت‎ ‎عنوان‎ ‎اراذل‎ ‎واوباش‎ ‎محاکمه‎ ‎شده اند‎ ‎این ‏ابهامات وجود دارد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎شما‎ ‎پشت‎ ‎چنین‎ ‎احکامی‎ ‎یک‎ ‎اراده‎ ‎سیاسی‎ ‎عمل‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎یا این که دستگاه‎ ‎قضایی‎ ‎کلا‎ ‎با‎ ‎یک‎ ‎ناتوانی‎ ‎اداری‎ ‎مواجه‎ ‎است‎ ‎و در‎ ‎تشخیص‎ ‎مصادیق‎ ‎و رعایت‎ ‎قانون‎ ‎مشکل‎ ‎دارد؟‎ ‎

‎ ‎معتقدم‎ ‎که‎ ‎ناتوانی‎ ‎اداری‎ ‎وجود‎ ‎دارد. در درجه اول، درسیستم‎ ‎قضایی‎ ‎ما‎ ‎نظارت‎ ‎جدی‎ ‎برعملکرد‎ ‎قضات‎ ‎وجود‎ ‎ندارد‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎یک‎ ‎قاضی‎ ‎تخلف‎ ‎کند(‏‎ ‎مثلا‎ ‎رای‎ ‎متهمان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎ندهد‎ ‎یا‎ ‎مانع‎ ‎حضور‎ ‎افراد‎ ‎در‎ ‎دادگاه‎ ‎شود) با وی‎ ‎برخورد‎ ‎بشود. چنین‎ ‎اراده‎ ‎جدی‎ ‎واقعا‎ ‎وجود‎ ‎ندارد. نکته دیگر این است که نگاه‎ ‎قضات‎ ‎بسیار‎ ‎محافظه‎ ‎کارانه‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎انتقام‎ ‎جویی‎ ‎به‎ ‎قضیه‎ ‎نگاه‎ ‎می‎ ‎کنند. می‎ ‎دانید‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎شرعی‎ - ‎هم‎ ‎در‎ ‎قرآن‎ ‎وهم‎ ‎در‎ ‎سایر‎ ‎متون‎ ‎مذهبی‎- ‎‏ به‎ ‎افراد‎ ‎فرصت‎ ‎توبه‎ ‎داده‎ ‎شده‎ ‎است. یعنی‎ ‎خداوند‎ ‎متعال‎ ‎به‎ ‎هرانسان‎ ‎گناهکاری‎ ‎این‎ ‎فرصت‎ ‎را‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎زندگی‎ ‎سالم‎ ‎بازگشت‎ ‎کند، ‏‎ ‎اما‎ ‎چطور‎ ‎ما انسان‎ ‎ها‎ ‎به‎ ‎اسم‎ ‎دین‎ ‎و مذهب‎ ‎به‎ ‎جوانان‎ ‎زیر‎ ۱۸ ‎سال،‎ ‎به‎ ‎فرض‎ ‎اینکه‎ ‎مرتکب‎ ‎جرم‎ ‎شده‎ ‎باشند، یا‎ ‎به‎ ‎انسان‎ ‎های‎ ‎بالای‎ ۱۸ ‎سال،‎ ‎به‎ ‎فرض‎ ‎اینکه‎ ‎مجرم‎ ‎هم‎ ‎باشند، امکان‎ ‎توبه‎ ‎را‎ ‎نمی دهیم؟ یعنی‎ ‎برخلاف‎ ‎باور‎ ‎ودیدگاهی‎ ‎عمل‎ ‎می‎ ‎کنیم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎قرآن‎ ‎تصریح‎ ‎شده‎ ‎است. ‏یعنی‎ ‎وقتی‎ ‎یک‎ ‎فرد‎ ‎را‎ ‎اعدام‎ ‎می‎ ‎کنیم‎ ‎فرصت‎ ‎بازگشت‎ ‎به‎ ‎جامعه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎نمی‎ ‎دهیم. این‎ ‎با‎ ‎نگاه‎ ‎قرآن‎ ‎منافات‎ ‎دارد. با‎ ‎بالا‎ ‎رفتن‎ ‎آمار‎ ‎اعدام‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎نشان‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎برخی‎ ‎مسوولان‎ ‎ما‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎این‎ ‎نگاه‎ ‎مذهبی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎داده‎ ‎اند. یعنی‎ ‎آنقدر‎ ‎غرق‎ ‎قدرت‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎فراموش‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎حتی‎ ‎براساس‎ ‎شرع‎ ‎هم‎ ‎باید‎ ‎فرصت‎ ‎بازگشت‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎متهمان‎ ‎داد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎شما‎ ‎این‎ ‎نامه‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎بهبود‎ ‎وضعیت‎ ‎کنونی‎ ‎تاثیر‎ ‎داشته‎ ‎باشد؟با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎جمع‎ ‎گسترده‎ ‎ای‎ ‎ازفعالان‎ ‎سیاسی، فرهنگی‎ ‎واجتماعی‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎امضا‎ ‎کرده‎ ‎اند؟‎ ‎

نهادهای‎ ‎حقوق‎ ‎بشری کاری‏‎ ‎جز‎ ‎توسل‎ ‎به‎ ‎افکار‎ ‎عمومی‎ ‎و‎ ‎اطلاع‎ ‎رسانی‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎نمی توانند بکنند‎ ‎چون‎ ‎قدرت‎ ‎اجرایی‎ ‎ندارند. ‏همه‎ ‎فعالان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎جهان‎ ‎همین‎ ‎وضعیت‎ ‎را‎ ‎دارند. امیداوریم‎ ‎این‎ ‎صدا، هم‎ ‎به‎ ‎گوش‎ ‎مسوولانی‎ ‎که‎ ‎می‎ ‎خواهند‎ ‎شرایط ‏را اصلاح‎ ‎کنند‎ ‎و قصد‎ ‎خیر‎ ‎دارند‎ ‎برسد‎ ‎و هم‎ ‎به‎ ‎گوش‎ ‎مردم‎ ‎ستمدیده‎ ‎ایران،‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎توجه‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎مسوولان‎ ‎فشار‎ ‎بیاورند‎ ‎که‎ ‎چرا‎ ‎این‎ ‎وضعیت‎ ‎این‎ ‎گونه‎ ‎است‎ ‎وضعیت‎ ‎تغییر‎ ‎خواهد‎ ‎کرد. اگر‎ ‎همه‎ ‎مردم‎ ‎در‎ ‎همه‎ ‎استان‎ ‎ها‎ ‎حداقل‎ ‎از‎ ‎نمایندگان‎ ‎استان‎ ‎خودشان‎ ‎بخواهند‎ ‎که‎ ‎قوانین‎ ‎را‎ ‎درجهت‎ ‎کاهش‎ ‎آمار‎ ‎اعدام‎ ‎اصلاح‎ ‎کنند،‎ ‎می‎ ‎توانیم‎ ‎در‎ ‎میان‎ ‎مدت‎ ‎اصلاحی‎ ‎را‎ ‎درقوانین‎ ‎یاد‎ ‎شده‎ ‎داشته‎ ‎باشیم. ‏