امید معماریان
دکترعبدالفتاح سلطانی وکیل و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر درگفت وگو با روز به روند اعدام ها در کشور طی چند سال اخیر پرداخته است. به گفته این وکیل دادگستری، بالا رفتن آمار اعدام در جامعه نشان می دهد که برخی مسوولان ما ”آنقدر غرق قدرت شده اند که فراموش کرده اند که حتی براساس شرع هم باید فرصت بازگشت را به متهمان داد.
آیا در صدور احکام اعدام بین سه سال گذشته و سالهای قبل از آن تفاوت عمده ومحسوسی وجود دارد؟
درمملکت ما متاسفانه آمار دقیقی از هیچ چیزی وجود ندارد. چه در خصوص اعدام و چه در خصوص دیگر مساپل. به دلیل برخورد محافظه کارانه ای که با مساپل می شود معمولا نمی گذارند اطلاعات واقعی ودقیق به بیرون درز پیدا کند. بنابراین به سختی می شود آمار دقیقی به دست آورد. اما چیزی که خیلی مشخص است آن که آمار اعدام ها بعد از روی کار آمدن دولت نهم افزایش بسیار پیدا کرده. این موضوع نشات گرفته از برخورد تنگ نظرانه ای است که با مساپل می شود. نگاه جناح تندرو به سمت این بوده که با توجه به اعتقادش به سیاست نصربالرعب - این که با وحشت می توان پیروز شد - متاسفانه این احکام تنگ نظرانه را صادرکند. هم در مورد نوجوانان زیر ۱۸ سال وهم در مورد افراد بزرگ تر.
دراین میان تعهدات ایران به کنوانسیون های بین المللی چه می شود؟
برای مثال ما هرچند عضو کنوانسیون حقوق کودک شدیم ولی به خاطر ماده واحده ای که در حین الحاق درمجلس وقت تصویب شد –متاسفانه- این کنوانسیون با شرط رزرو پذیرفته شده وبا توسط به اینکه مسوولیت کیفری برای دختران نه سال قمری وبرای پسران ۱۵ سال قمری است، لذا به لحاظ قانونی نمی توان به صدور این احکام ایراد قانونی گرفت. چون هنوز سن مسوولیت کیفری در قانون ما اصلاح نشده است. هرچند قضات مجرب و کسانی که متعقد به موازین حقوق بشر هستند با توجه به بخشنامه هایی که از ناحیه رییس قوه قضاییه صادر شده، سعی می کنند کمتر چنین احکامی صادر کنند. اما بعضی با داشتن برخی نگاه های جناحی یا تنگ نظرانه مبادرت به صدور چنین احکامی می کنند که امیدواریم با اصلاح قوانین مخصوصا با اصلاح سن مسولیت کیفری و بالا بردن آن به هجده سال، از چنین وضعیتی جلوگیری کنیم که خدشه جدی به حیثیت بین المللی کشور وارد می کند و هزینه های آن را ملت ودولت ایران می پردازند. امیدواریم مسوولان با توجه بیشتر حداقل سعی کنند جلوی اجرای چنین احکامی را بگیرند.
روند ایجاد تغییر در این خصوص درقوه قضاییه چگونه است؟
به نظرم قوه قضاییه می تواند لوایح قضایی را تهیه و به هیات دولت بدهد وآنها هم درهیات وزیران به تصویب برسانند و بعد از آن به مجلس برود تا بعد ازمطرح شدن در کمیسیون های مربوطه اقدام به اصلاح وتغییر قوانین موجود کنند. اگر این قوانین اصلاح بشود ما شاهد این وضعیت ناهنجار نخواهیم بود.
در برخی از این پرونده های اعدام مشخص نیست روند دادرسی چگونه است و برای مثال افراد یاد شده به یک دادرسی عادلانه همراه با وکیل دسترسی داشته اند یانه. برای اصلاح این روند چه می توان کرد؟
برخوردی که با این قبیل پرونده ها می شود متاسفانه واجد ایرادات عدیده ای است. به عنوان نمونه، در مورد پرونده های سیاسی برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی عمل می شود. در این اصل ذکر شده که متهمین سیاسی باید در دادگاه های عمومی و با حضور هیات منصفه وبه صورت علنی به اتهاماتشان رسیدگی شود. اما متاسفانه دراین سی سال گذشته برای قریب به اتفاق متهمان سیاسی این شرایط که از موازین دادرسی عادلانه است فراهم نشده وتمام دادگاه هایی که برای سیاسیون تشکیل شده فاقد این ویژگی بوده است. یعنی غالبا غیر علنی وهمه آنها بدون حضور هیات منصفه بوده است. شاید ۹۹ درصد آنها در دادگاه های انقلاب که دادگاه های اختصاصی هستند و نه دادگاه عمومی رسیدگی شده واحکام سنگینی هم صادر شده است. متاسفانه در سایر موارد ومثلا در اعدام کسانی که تحت عنوان” اراذل واوباش” مطرح می شوند شاهد یک محافظه کاری شدید درقوه قضاییه هستیم و اغلب محاکمات در پشت درهای بسته انجام می گیرد و کمتر متوجه می شویم که متهم دارای وکیل بوده یا نه و آیا موازین دادرسی عادلانه درموردشان رعایت شده یا نه و حتی می بینیم خیلی اکراه دارند که رای دادگاه را به متهم بدهند. بنده خودم متهمی داشتم که دادگاه حتی از دادن یک نسخه از رای داده شده به او امتناع می کند. این وضعیت است که این شبهه را ایجاد می کند که کسانی که محکوم به اعدام می شوند واقعا آن ضوابط دادرسی عادلانه در موردشان رعایت شده یانه؟ آیا این حکم اعدام ولو اینکه قطعی شده آیا با رعایت موازین صادر شده یا خیر؟ یعنی برای هر انسان بی طرفی این شک و تردید ایجاد می شود که نحوه رعایت موازین چگونه بوده است. اغلب این محاکمات در پشت درهای بسته برگزار می شود، بدون حضور خبرنگاران ورسانه های گروهی وبدون اینکه در خیلی ازموارد حتی بستگان نزدیک متهمین (در حد همسر و مادر) هم حق حضور درمراسم را داشته باشند. چنین وضعیتی این شبهه را ایجاد می کند که اگر مراجع ذی ربط واقعا متعقد بودندکه دلایل کافی برای متهم کردن چنین افرادی وجود داشته چرا درپشت درهای بسته اینها را محاکمه می کنند. هم در مورد متهمین سیاسی هم ومتهمینی که تحت عنوان اراذل واوباش محاکمه شده اند این ابهامات وجود دارد.
به نظر شما پشت چنین احکامی یک اراده سیاسی عمل می کند یا این که دستگاه قضایی کلا با یک ناتوانی اداری مواجه است و در تشخیص مصادیق و رعایت قانون مشکل دارد؟
معتقدم که ناتوانی اداری وجود دارد. در درجه اول، درسیستم قضایی ما نظارت جدی برعملکرد قضات وجود ندارد که اگر یک قاضی تخلف کند( مثلا رای متهمان را به آنها ندهد یا مانع حضور افراد در دادگاه شود) با وی برخورد بشود. چنین اراده جدی واقعا وجود ندارد. نکته دیگر این است که نگاه قضات بسیار محافظه کارانه است که با انتقام جویی به قضیه نگاه می کنند. می دانید که از نظر شرعی - هم در قرآن وهم در سایر متون مذهبی- به افراد فرصت توبه داده شده است. یعنی خداوند متعال به هرانسان گناهکاری این فرصت را می دهد که به زندگی سالم بازگشت کند، اما چطور ما انسان ها به اسم دین و مذهب به جوانان زیر ۱۸ سال، به فرض اینکه مرتکب جرم شده باشند، یا به انسان های بالای ۱۸ سال، به فرض اینکه مجرم هم باشند، امکان توبه را نمی دهیم؟ یعنی برخلاف باور ودیدگاهی عمل می کنیم که در قرآن تصریح شده است. یعنی وقتی یک فرد را اعدام می کنیم فرصت بازگشت به جامعه را به او نمی دهیم. این با نگاه قرآن منافات دارد. با بالا رفتن آمار اعدام در جامعه نشان می دهد که برخی مسوولان ما در جامعه این نگاه مذهبی خود را از دست داده اند. یعنی آنقدر غرق قدرت شده اند که فراموش کرده اند که حتی براساس شرع هم باید فرصت بازگشت را به متهمان داد.
به نظر شما این نامه ممکن است که در بهبود وضعیت کنونی تاثیر داشته باشد؟با توجه به اینکه جمع گسترده ای ازفعالان سیاسی، فرهنگی واجتماعی آن را امضا کرده اند؟
نهادهای حقوق بشری کاری جز توسل به افکار عمومی و اطلاع رسانی به آنها نمی توانند بکنند چون قدرت اجرایی ندارند. همه فعالان حقوق بشر در جهان همین وضعیت را دارند. امیداوریم این صدا، هم به گوش مسوولانی که می خواهند شرایط را اصلاح کنند و قصد خیر دارند برسد و هم به گوش مردم ستمدیده ایران، که اگر توجه داشته باشند و به مسوولان فشار بیاورند که چرا این وضعیت این گونه است وضعیت تغییر خواهد کرد. اگر همه مردم در همه استان ها حداقل از نمایندگان استان خودشان بخواهند که قوانین را درجهت کاهش آمار اعدام اصلاح کنند، می توانیم در میان مدت اصلاحی را درقوانین یاد شده داشته باشیم.