تورم در ایران 9 درصد اعلام شده است؛آماری که حتی خود رییس بانک مرکزی هم آن را در زندگی شخصی اش باور ندارد. همین دیروز سایت فرارو از افزایش بیست درصدی کالاهای اساسی در ایران درآستانه ماه رمضان خبر داد.
مساله اعلام نرخ تورم هم در دولت احمدی نژاد هماره یک سوژه خبر ساز بوده، چرا که با ابداع شیوه نقطه به نقطه وسنجش ماهانه تورم نسبت به ماه قبل، در واقع آماری ساخته میشود که تورم در حد ده درصد خود را نشان میدهد.، اما قیمت های بازار به آمار بانک مرکزی کاری ندارند.
به گزارش فارس رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ تورم در پایان ماه تیرماه 89 از 9.4 به 9.1 درصد رسید، گفت: “امیدواریم که در ماه‌های آینده نرخ تورم تا 0.2 درصد دیگر کاهش پیدا کند”.
بهمنی، در حالی مدعی کاهش نرخ تورم شده که به گزارش بانک تحت ریاستش، حجم نقدینگی در ایران ظرف ۵ سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دویست وده درصد بالا رفته است. میزان نقدینگی کشور در سال ۱۳۸۳، قبل از آنکه احمدی نژاد مسئولیت قوه مجریه را به عهده بگیرد، ۶۸ هزار میلیارد تومان (حدود ۷۰ میلیارد دلار)بود. این رقم در شهریورماه 88 به ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۱۰ میلیارد دلار) رسید.این در حالی است که به نوشته ایلنا، “آخرین گزارش‌ها حاکی است حجم نقدینگی در گردش کشور از 234 هزار میلیارد تومان نقدینگی در گردش تا پایان سال 88 به 250هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه 89امسال رسیده است”.
بنا بر این گزارش: “افزایش حجم نقدینگی در گردش اقتصاد ایران در حالی صورت می‌گیرد که حجم نقدینگی در پایان سال 88 به میزان 234 هزار میلیارد تومان گزارش شد. میزان نقدینگی کشور در پایان سال 87 به میزان190هزار میلیارد تومان بوده و درپایان سال 86 این رقم164هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. مقایسه رشد نقدینگی در سال‌های 86 تا خرداد 89 نشان میدهد آهنگ رشد نقدینگی فزاینده بود به طوری که مقایسه این آمار از افزایش سه برابری تنها در سه سال گذشته خبر میدهد”.
تورم 105درصدی در دولت احمدی نژاد
علیرغم اینکه تمام کارشناسان اقتصادی بین رشد نقدینگی وتورم رابطه مستقیم برقرار میکردند، محمود احمدی نژاد در 4سال اول دولتش این موضوع را منکر میشد اما در سال گذشته به گزارش دویچه وله “شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارائی در همایش تحول اقتصادی صریحا اعلام کرد که رابطه نقدینگی و تورم در ایران نیم تا ۹ دهم درصد است”. در ادامه: “معنای سخن وزیر اقتصاد و دارائی این است که در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ تورم در برابر هر یک درصد افزایش نقدینگی، نیم درصد افزایش خواهد یافت. بنا براین، هنگامی که حجم نقدینگی ظرف حدود ۵ سال ۲۱۰ درصد رشد کرده باشد، نرخ تورم نیز، باید دست کم ۱۰۵ درصد بالا رفته باشد.بر مبنای این محاسبه، متوسط رشد نرخ تورم در هر سال کاری دولت احمدی‌نژاد دست کم ۵ / ۲۳ درصد بوده است.اما بانک مرکزی متوسط نرخ تورم را در همین سال‌ها ۵ / ۱۶ درصد اعلام کرده است”. در تحولی دیگر صندوق بین‌المللی پول، در گزارشی با عنوان “نقدینگی و تورم در ایران”، تاکید کرده که ایران همواره با مشکل رشد تورم روبرو بوده است. در این گزارش می‌خوانیم: “میانگین نرخ تورم در ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی، همواره حدود ۱۷ درصد اعلام شده است. اما این رقم همواره کمتر از تورم واقعی است”.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول ضمنا آمده است: “رشد نقدینگی به‌خاطر افزایش هزینه‌های دولت، مهم‌ترین عامل رشد تورم است”.
تضاد میان گزارش‌های مقطعی بانک مرکزی، گزارش صندوق بین‌المللی پول و اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارائی جمهوری اسلامی نشان میدهد که حتی خود دولت در زمینه توضیح وضعیت اقتصادی کشور دستخوش سردرگمی است. کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم واقعی را در حال حاضر حدود 30درصد برآورد می‌کنند. آن‌ها با استناد به بحث‌های مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این لایحه نیز حدود ۲۰ درصد بر نرخ تورم بیافزاید.
رشد سرسام آور نقدینگی
از سوی دیگر بودجه سال 89 فربه‌ترین بودجه تاریخ اقتصادی کشور محسوب میشود، و آخرین خبرها حاکی است که بودجه امسال با کسری پیش از موعد مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، “با وجودی که کمیته تخصیص اعتبار بودجه براساس دستورالعمل یک دوازدهم بودجه سه ماهه اول و دوم را ابلاغ کرده اما منابع پیش‌بینی شده در بودجه 89 براساس قانون محقق نشده است به طوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اجرای قانون بودجه امسال را مطابق سایر درآمدهای مورد پیش‌بینی در قانون تخصیص داده است”.
بر اساس نوشته ایلنا “یکی از منابع مورد پیش‌بینی در قانون بودجه در فصل درآمدهای عمومی، دریافت مالیات‌هاست که براساس اعلام علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی سهم اصناف در تامین مالیات کشور تنها 4.6 درصد محاسبه شده است. این اظهارنظر شفاف از رییس سازمانی که مسئولیت تامین بخشی از درآمدهای عمومی بودجه را برعهده دارد، نشان میدهد که نه تنها منابع مورد پیش‌بینی در قانون بودجه در پنجمین ماه سال محقق نشده بلکه بهای فروش نفت با آنچه در بودجه امسال پیش‌بینی شده به صورت شانه به شانه حرکت کرده است”.
براساس این گزارش “با توجه به اینکه بودجه 89 با نفت 65 دلاری بسته شده، اما قیمت‌های فروش نفت ایران در ماه‌های گذشته نشان میدهد که سهم کمی از مازاد درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شده است. هرچند که پول حاصل از فروش نفت با تاخیر به کشور می‌رسد اما با احتساب ماه‌های قبل از 88 و نقل قول یکی از نمایندگان مجلس که منابع این حساب را از ابتدای سال جاری تاکنون7میلیارد دلار محاسبه کرده بود، موجودی حساب ذخیره ارزی تنها تامین کننده نیازهای بودجه‌ای دولت خواهد بود. این درحالی است که هنوز قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا گذاشته نشده و قیمت‌ها آزاد نشده است. با توجه به نیازدولت به 40هزار میلیارد تومان در سال اول، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که همانند سال‌های گذشته منابع بودجه عمرانی امسال هم قربانی خواهد شد”.
مرکز آمار به جای بانک مرکزی
این موارد در حالی است که طبق گزارش رادیو فردا به نقل از فارس، عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران گزارش داده که از این پس مرجع نهایی در اعلام نرخ تورم کشور، مرکز آمارست نه بانک مرکزی. براساس این گزارش “رقابت بین مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر اعلام شاخص های اقتصاد کلان کشور بخصوص نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مدت ها است ادامه دارد و حدود یکسال پیش محمد مدد، رییس پیشین مرکز آمار اعلام کرد که این نهاد، به جای بانک مرکزی، انتشار نرخ تورم را بر عهده خواهد گرفت”.
گزارشگر رادیو فردا در ادامه میافزاید: “از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ خورشیدی تا امروز، نرخ تورم کشور به وسیله کارشناسان این نهاد ارزیابی و از طرف همین نهاد هم اعلام شده است.حالا چه اتفاقی افتاده که دولت اصرار دارد این مسئولیت را از بانک مرکزی بگیرد و بسپارد به مرکز آمار؟ علتش احتمالا این است که بانک مرکزی، با سابقه ای که دارد، و با توجه به حضور بخش مهمی از بدنه کارشناسی کشور در درون این نهاد، هنوز از نظر آمار سازی حاضر نیست گوش به فرمان مطلق دولت باشد…”
