شورای سازمانهای جامعه مدنی ایران، روز گذشته در همایشی یک روزه به طرح مطالبات نهادهای مدنی ایران از کاندیداهای ریاست جمهوری پرداخت و بیانیه ای را که بیانگر خواسته های مورد توافق سازمانهای امضا کننده است، در 32 بند منتشر کرد که از جمله آنها احترام به حقوق بشر، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، تصویب حقوق بنیادین کار و منع اعدام کودکان است.
در این همایش که نمایندگان بسیاری از سازمانهای غیر دولتی، تشکلها و انجمن های صنفی و سندیکایی حضور داشتند، محسن رضایی، غلامحسین کرباسچی از طرف ستاد مهدی کروبی و شریف زادگان از ستاد میرحسین موسوی نیز شرکت داشتند. بسیاری از سخنرانان این مراسم از نتایج نگرش منفی دولت به جامعه مدنی سخن گفتند و «جامعه مدنی هراسی» و «جامعه مدنی گریزی» را نشانه های ضعف و دشمن پنداری و بدفهمی برخی از دولتمردان دانستند و هریک، در حوزه های اختصاصی خود از کاندیداهای ریاست جمهوری خواستند به جای سرکوب نهادهای مدنی، به جامعه مدنی به عنوان نیروهایی بالقوه برای توسعه کشور بنگرند.
شورای سازمانها وتشکل های مدنی ایران در بیانیه ای که روز گذشته منتشر کرد به بررسی وضعیت جامعه مدنی از انقلاب مشروطه تا امروز پرداخت و پس از تبیین وضعیت کنونی جامعه مدنی که با به حاشیه رانده شدن طبقه متوسط فرهنگی، با انسداد و انقباض مواجه شده، عنوان کرد: ما جمعی از تشکل ها و سازمانهای جامعه مدنی با درک موقعیت، مسوولیت و برای ایفای نقش تاریخی خود در نیل به توسعه و دموکراسی پایدار و به منظور گذار موفقیت آمیز از یک جامعه مدنی ضعیف و نحیف به جامعه مدنی قوی، پویا، شاداب، دمکراتیک و توسعه گرا اقدام به شکل دهی ائتلافی فراگیر نموده ایم تا منعکس کننده آراء و صداهای جامعه مدنی ایران باشیم.
این گروه ائتلافی سپس مطالبات خود را در 32 بند در حوزه های مختلف مطرح کرده است.
آزادی انجمن ها، توجه به جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی، استقلال [ در این بند از دولت خواسته شده که از موازی سازی و جایگزینی و مداخله در امور تشکلهای غیر دولتی پرهیز کند]، تضمین آزادی مطبوعات، تنوع بخشی رسانه ای، آزادی بیان، اندیشه و هنر، اصلاح و بازنگری کلیه قوانین و مقررات ناظر بر سازمانهای جامعه مدنی، احترام و رعایت حقوق بشر به عنوان زیر بنای سلح، دموکراسی و توسعه پایدار، آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی و نیز اجرای تمامی مفاد کنوانسیون حقوق کودک، به ویژه منع اعدام کودکان زیر 18 سال از جمله ده بند نخست این بیانیه است.
لزوم پیوستن به کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض علیه زنان و اجرای آن و نیز اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تبعیض آمیز جنسیتی و حرکت به سمت برابری جنسیتی از طریق اتخاذ برنامه هایی با این نگرش، بخش مربوط به حقوق زنان این بیانیه است.
تصویب کنوانسیون های حقوق بنیادین کار که از آزادی انجمنها، حق تشکل و سازماندهی و مذاکره دستجمعی، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و… حمایت می کند، سیزدهمین خواسته ائتلاف سازمانهای مدنی است.
بازنگری متون آموزشی، شیوه اداره مطلوب( براساس مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی)، گفت و گوی اجتماعی سه جانبه بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، نظارت سازمانهای جامعه مدنی به عنوان دیده بان گروه های اجتماعی، گسترش ارتباطات اجتماعی از طریق گفت و گوی جامعه مدنی ایران با جامعه مدنی جهانی، ظرفیت سازی و توانمند سازی شهروندان و انجمن ها و ایجاد فضاهای مدنی، پرهیز از تخریب و عقیم سازی شبکه های اجتماعی و تلاش برای پویایی این شبکه ها، مواد 14 تا 20 این بیانیه مشترک را تشکیل می دهد.
در بحث مربوط به جامعه اطلاعاتی، توجه دولت و بخش خصوصی به تکنولوژی های اطلاعاتی و تضمین حقوق و آزادی های مدنی شهروندان و انجمنها و تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمنها، جزء وظایف دولت تعریف شده است. مسوولیت پذیری اجتماعی از طریق قدرتمند کردن سرمایه گذاری اجتماعی و تشویق بخش خصوصی به انجام مسوولیتهای اجتماعی، احترام به استقلال انجمنهای حرفه گرایی از دیگر وظایف دولتها عنوان و در بخش دیگری از این بیانیه به آن اشاره شده است.
در بخش میراث فرهنگی سازمانهای مدنی ائتلاف کننده خواستار حفاظت از میراث فرهنگی ایرانیان و همچنین احترام به هویتهای فرهنگی، تنوع زبانی و قومی بر اساس اصول 15 و 19 قانون اساسی شدند.
احترام به مالکیت فکری- معنوی در همه عرصه ها به ویژه هنر و نشر، پاسخگویی به مطالبات صنفی، پاسداشت سرمایه های انسانی از طریق توجه به سلامت جسمی و اجتماعی، حفظ محیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی و همچنین تقویت تولید ملی از خواسته های دیگر ائتلاف سازمانهای مدنی است که در 32 بند عنوان و مطرح شد.
در همایش روز گذشته همچنین بسیاری از نمایندگان نهادهای صنفی و مدنی به طرح خواسته ها و مطالبات خود پرداختند. محسن رضایی که کاندیدای این دوره از ریاست جمهوری است نیز از جمله سخنرانان این همایش بود که از لزوم توجه به نهادهای مدنی سخن گفت. غلامحسین کرباسچی، دیگر سخنران این جلسه، طرح مطالبات از سوی نهادهای مختلف اجتماعی در انتخابات دهم را یکی از ویژگی های مهم این دوره دانست و افزود : مطالبه محوری نشان دهنده حرکت به سمت دموکراسی است. وی همچنین در آغاز و پایان سخنش در بیان نقش تعیین کننده حضور مردم در انتخابات، نقل قولی از افلاطون آورد و به کنایه گفت : “اگر مردم نباشند، حکومت به احمقها سپرده می شود”.
شریف زادگان نیز که از ستاد میرحسین موسوی در جمع حضور پیدا کرده بود از باور این کاندیدای ریاست جمهوری به داشتن سرمایه های اجتماعی و حرکت رو به توسعه بر مبنای نهادهای مدنی قوی سخن گفت. هادی خانیکی یکی دیگر از سخنرانان جلسه هم متنی را به نمایندگی از سوی سید محمد خاتمی قرائت کرد.
در این همایش همچنین نمایندگانی از اصناف ، نهادهای مدنی ، تشکلهای صنفی پزشکی، کشاورزی، کانون عالی کارفرمایان و… و نیز مه لقا ملاح، فریده غیرت، سهراب رزاقی و آسیه امینی سخنرانی کردند.