در حالی که جمعیت چند میلیونی اهل سنت ایران همچنان از داشتن یک مسجد سنی مذهب در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور محروم هستد، در مناطق محل سکونت و مراکز استانی خود نیز با مشکل اسکان نمازگزاران روبرو هستند. امام جمعه زاهدان، با انتقاد از این موضوع گفته است به تمام مسائل مربوط به اهل سنت از جنبه امنیتی به آن نگریسته می‌شود.
مولوی عبدالحمید، امام جماعت مسجد مکی زاهدان، در تازه‌ترین خطبه‌های نماز جمعه با یادآوری اینکه مصلای اهل سنت زاهدان از ده سال پیش مشکل اسکان دارد، ۳۰ هکتار زمینی که از زمان زمامداری دولت اصلاحات قرار بوده برای ساخت این مصلی در استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شود٬ به سپاه این استان واگذار شده است.
امام جمعه زاهدان با بیان اینکه رئیس جمهور و وزیر مسکن دستور اختصاص این زمین را داده‌اند، “کارشکنی برخی مسئولین استانی” را عامل بی‌نتیجه ماندن موضوع مصلای اهل سنت زاهدان دانسه است.
تا کنون نهاد‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نسبت به این اظهارت مولوی عبدالحمید واکنشی نشان نداده‌اند، اما سایت تندرو “زاهدان نیوز” با انتشار مطلبی تحت عنوان “بغض عبدالحمید پس از ده سال ترکید” نوشته است مسائل مطرح شده در این خطبه‌های نماز جمعه “قابل عرض و نقد می‌باشد که طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.”
مولوی عبدالحمید در طول سالهای گذشته به صورت مداوم نقض حقوق مذهبی شهروندان بلوچ در این استان را مورد انتقاد قرار داده است.
در همین راستا به همراه جمع دیگری از علمای اهل سنت ایران بار‌ها نامه‌هایی را جهت رفع مشکلات خود به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده‌اند؛ نامه‌هایی که تا این لحظه به هیچ یک از آن‌ها پاسخی داده نشده است.
امام جمعه زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۳ فروردین با اشاره به اینکه در دوران اصولگرایان هیچگاه مسئولان حکومتی در نماز جمعه و عیدهای اهل سنت شرکت نکرده‌اند، گفته است: “اهل سنت زاهدان در حالی با مشکل مصلا مواجه هستند که مصلای ۲۷ هکتاری برادران شیعه ما به حدود۶۰ هکتار افزایش داده شد.”
به‌گفته این شخصیت اهل سنت “زمینهای بسیار زیادی به نیروهای مسلح و دیگر شرکتها واگذار شده است، اما وقتی نوبت واگذاری زمین برای نماز به اهل سنت می‌رسد، بر مسئولان فشار می‌آید که این زمین را واگذار نمایند.”
مولوی عبدالحمید ضمن انتقاد شدید از “امنیتی کردن مسایل اهل سنت در کشور” تاکید کرده که “هر موضوعی در مورد اهل سنت مطرح می‌شود، از جنبۀ امنیتی به آن نگریسته می‌شود.” و سپس پرسیده است: “چرا نماز و مسجد ما “امنیتی” شود؟! موضوع مصلای اهل سنت نیز، آن طور که از سخنان مسئولین معلوم می‌شود، به خاطر مسایل امنیتی با مشکل مواجه شده است. مسجد و مصلای اهل سنت چه نقصانی برای امنیت دارد؟.”
او مسولانی را که این مسائل را امنیتی می‌بینند از جمله افرادی برشمرده که فاقد “دوراندیشی” هستند.
امام جمعه زاهدان همچنین گفته است: “حکومت ما” جمهوری اسلامی و یک حکومت مردمی است.
حکومتی که استبدادی باشد از ملت احساس خطر کرده و برای حفاظت خودش همه جا را امنیتی می‌کند، اما ببینید همانهایی که همه جا را امنیتی کرده و خطوط متعدد امنیتی دور خود کشیدند با چه سرنوشتی دچار شدند؟ لذا حکومتهای مردمی از مردم و از شیعه و سنی نمی‌هراسند.”
اگرچه به علت نواقص قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت‌های مذهبی همواره از حقوقی نابرابر نسبت به پیروان مذهب رسمی کشور بی‌توجه بوده است اما اضافه بر آن ایجاد فشار و محدودیت برای فعالان سنی مذهب طی سالهای گذشته تشدید شده است.
در آذر ماه سال ۱۳۹۱ چند عضو شورای مدیریت مکتب قرآن، از گروه‌های مذهبی کردستان، به نهادهای امنیتی احضار شدند؛ آنهم در حالیکه طی چند هفته قبل از آن سه تن از دانشجویان رشته پزشکی اهل سنت نزدیک به این تشکل به دلیل آنچه “اتهامات عقیدتی “خوانده شده، از ادامه تحصیل و تحویل مدارک محروم شده‌اند.
این فشار‌ها از ماه‌های اولیه سال ۹۱ با ممنوع التدریسی شماری از معلمان و دبیران اهل سنت نزدیک به مکتب قرآن شروع شد.
احمد شهید در چهارمین گزارش خود آورده بود که ۱۱۰ بهایی در حال حاضر به دلیل انجام باورهای مذهبی خویش در زندانهای ایران هستند؛ ۱۳ مسیحی پروتستان در مراکز مختلفی در ایران در زندان به سر می‌برند؛ و دراویش، اعضاء اقلیت مذهبی یارسان، و مسلمانان سنی همچنان مورد اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند و نگرانی جدی در خصوص وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران وجود دارد.
اهل سنت که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در ۱۴ استان زندگی می‌کنند. تعداد آن‌ها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده است.
